صراع الكتل و مخاطر الإستبداد !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3015 - 2010 / 5 / 26 - 10:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يتزايد الخوف و القلق من آفاق الأوضاع ، بسبب تأخر الشروع بتأليف الحكومة الجديدة، رغم اعلان نتائج الإنتخابات منذ شهور، و بسبب تصاعد انواع التهديدات المتبادلة بين القوائم الكبيرة بالعودة الى اللجوء للعنف، بدلاً مما اتفقت عليه و صاغته دستورياً في التبادل السلمي للسلطة عن طريق الإنتخابات .
و فيما تظهر الخلافات و كأنها تتمحور على منصب رئيس الوزراء، بعد ان تمّ شبه اجماع تداولي على تسمية السيد الطالباني رئيساً للجمهورية للدورة المقبلة . . يرى مراقبون ان الخلافات في الواقع لا تتمحور على برنامج رئيس الوزراء المقبل، وانما على تسمية القائد العام للقوات المسلحة التي اوكلت قيادتها شبه دستورياً و بالتداول ثم عملياً حتى الآن، الى من يحتل منصب رئيس الوزراء. الأمر الذي جرى تحت ضغوط الحاجات اليومية و ثقل توحيد المسؤولية العسكرية في مواجهة التحديات .
في وقت اخذ الإصرار فيه على ذلك المنصب من قبل قائمتي السيدين علاوي و المالكي ، يحمل دلالات خطيرة لأنه صار يذكّر بحكم الدكتاتوريات العسكرية السابقة و العودة اليه، رغم الفارق. و تشير مصادر متنوعة، الى ان مصدر الخطر يأتي من ان الدكتاتوريات التي توالت على حكم البلاد طيلة اكثر من نصف قرن، و تسببت بنشوء دكتاتورية صدام العسكرية، المدني الذي لبس بزّة الجنرالية بلا تأهيل عسكري اصولي، و اعلن نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة بدعم حراب و اجهزة حزبه . . اضافة لما سببه من سابقة يمكن ان تتكرر.
فإن توالي الدكتاتوريات ذلك تسبب بنشوء مجتمع العسكرتاريا الأوامري الإداري، الذي قوّى نزعة دعت و لا تزال تدعو بشكل مؤسف الى ( ان مجتمع كمجتمعنا، لايمكن حكمه الاّ بالقوة من قبل فرد على غرار صدام ليستطيع ترويضه !! لتحقيق الغايات النبيلة) و بالتالي فإنها تدعو الى تسويغ الحكم لفرد لتقويّ قدراته، و ليس لجماعة (لأن حكم الجماعة يربك) ، خاصة ان كانت الجماعة متنوعة الأطياف وان توافقت !! النزعة التي ان تلقّت ضربة عنيفة بانهيار الدكتاتورية، الاّ ان فعلها يبدو و كأنه اخذ يتزايد في تفكير عدد من زعماء الصف الأول الآن، بدلالة اعمالهم و اجهزتهم، اقاربهم و مواقفهم .
و يعزز تلك النزعة لدى مجاميع حاكمة، المناخ العسكري المتواصل الذي تعيشه البلاد بسبب : مواجهة الإرهاب و الإرهاب المتبادل بكل مصادره، تأثيرات وجود احتلال عسكري، او بسبب تفاقم تنافس عسكري اقليمي و دولي ـ مباشر و غير مباشر ـ على ارض البلاد و من خلال اطراف فيها، يحمل مخاطر اشتعال مواجهات حربية نظامية، اضافة الى النزيف المستمر في البلاد . . يدعم ذلك، الإثراء السريع و الفساد و السرقات المليونية، التي (اهّلت) و كوّنت . .
في جوار و منطقة اقليمية ثرية تحكمها : عوائل حاكمة متخادمة، آليات الحزب الحاكم الواحد سواء كانت شبه علمانية، او اسلامية جاءت للحكم بالقوة المسلحة بأسم حكم الطائفة، اضافة الى نظام الجمهورية التركية القائم على اساس دستور علماني، يحميه مجلس عسكري اعلى، لاسلطة لرئيس الجمهورية عليه الاّ بالتشاور معه وفق عقد معلن، بضمانات كثيرة التنوع سواء من الناتو، او من انواع المعاهدات و العقود العسكرية و الإقتصادية و السياسية للدول الكبرى . . الذي يشق طريقه للنفوذ في عموم المنطقة، يؤهله لذلك وضع المنطقة و وضع البلاد المتمزقة .
و فيما يحاول الجانب الأميركي تقليل تدخله المباشر تمهيداً لأنسحابه عسكرياً، تستند زعامات داخلية على حراب ميليشيات طائفية تصعّد تهديدات و اجراءات بحرب اهلية، و دار و يدور اكثر من حديث عن مخاطر انقلاب او حركة عسكرية نظامية تفرض السير باتجاه معين ، و الاّ !! يعزز مخاطر ذلك اتباع الكبار ذات الأساليب العنفية في تقوية مواقعهم سواء في تشكيل ميليشيات علنا او سراً !! او في التعامل معها لإستمالتها بدلاً من انهاء دورها ـ رغم جهود لم تنجح بذلت لإنهائها ـ . مستندين على مؤسسات سيادية، جرى العمل حثيثاً على جعلها مغلقة لجهة ما لوحدها و لصالح صراعاتها لسنوات، و طيلة الدورة السابقة دون حساب للكفاءة، متّبعين ذات الأساليب التي اتبعها البعث الصدامي بأشكال و مسميات جديدة، و بأسم ( الإجتثاث ) .
و فيما يرى مراقبون و خبراء بان ذلك قد يعود الى الطبيعة الفكرية لعدد من احزاب الكبار، للأنفراد بالسلطة، او الى الطموح الأناني لأفراد فيها لتحقيق زعامتهم لتلبية الكثير من طموحات ذاتية في الإثراء و السلطة الفردية و العائلية، التي لن تؤدي الاّ الى قيام دكتاتورية من طراز جديد . .
يرى آخرون ان التشبث المستميت بالمواقع السابقة دون الإلتزام بنتائج الإنتخابات او اللجوء الى محاولة افراغها من جدواها، قد يكون بسبب الخوف من المحاسبة ان فُقد الموقع . . عمّا ارتُكِب من اخطاء في فترة ولايته، الأمر الذي يمكن حلّه لصالح المحاسبة الدستورية القانونية التي تأخذ الحصانة الممنوحة قانوناً في فترة ولايته، و الظروف الموجبة لما جرى بنظر الإعتبار .
و تجمع اوسع الأوساط على ضرورة توافق القوى العراقية الفائزة وكل القوى الفاعلة في البلاد من اجل انهاء الإرهاب و رحيل القوات الأجنبية و من اجل انجاح السعي لعراق مستقل متعافي لايمكن الإستغناء عنه كعامل استقرار في المنطقة . . و الذي يتطلب اعادة النظر الضرورية في برامج الأحزاب الداعية الى وحدانية الحزب الحاكم و الى احقيتها به ؟! نحو " رفض الدكتاتورية الفردية " و نحو " التوافق و العمل كتفاً لكتف معاً " في ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد و المنطقة .
و يتطلب، وقوف القوى و المؤسسات المدنية و العسكرية، ضد مخاطر نزعة الإستئثار بالمنصب المؤدية لامحالة الى الإستبداد و الغطرسة و الدكتاتورية . وايلاء اهتمام فوق العادة الى تحديد منصب "القائد العام للقوات المسلحة" وتحديد مسؤوليات و واجبات و حقوق ذلك المنصب، و تحديد قيوده الدستورية و العملية علناً، بما يضمن استقلال القوات المسلحة و تفرغها للدفاع عن الوطن، كلّ الوطن بعيداً عن الصراعات الطائفية، العشائرية و الجهوية الضيّقة .

25 / 5 / 20 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات