الليبرالية وتجلياتها في لغة اليسار السياسية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 918 - 2004 / 8 / 7 - 10:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تثير الليبرالية الجديدة الكثير من الاشكالات الفكرية - السياسية للأحزاب الماركسية واليسارية الديمقراطية وتتزامن هذه الاشكالات مع هيمنة الافكار الرأسماليةوخفوت حدة المنافسة الأيديولوجية على الصعيد العالمي . وبالجانب الأخر تتطور المصاعب الاجتماعية/السياسية في الدول الوطنية حيث تواجه أحزابها اليساريةـ الديمقراطية مشاكل كثيرة أهمها ضعف تأثيراتها السياسية بسبب فقدانها لحلقات أساسية من منظومتها الفكرية فضلا" عن ضياع تجاربها الاشتراكية .
ان متابعة هذه الاشكالات الفكربة/ السياسية يمكن رصدها عبر تأثيرات الرأسمالية الليبرالية على الخطاب السياسي للعديد من الأحزاب الماركسية
من جهة وغياب وضوح رؤية تلك الاحزاب لأفاق التطورالسياسي ـ الاجتماعي لبلدانها من جهة اخرى .
ولكن قبل الخوض في تلك الاشكالات والرؤية الملتبسة المصاحبة لها لابد من ايراد الموضوعات التالية : ـ
أولا ــ رغم خفوت حدة الصراع الأيديولوجي على الصعيد العالمي الا أن ذلك
لايعني بأية حال انتهاء الصراع الفكري في حقوله الوطنية/الدولية .
ثانيا ــ ان انهيار التجارب الأشتراكية والسيادة الحالية لشعارات الرأسمالية اللبرالية مهد الطريق أمام نقد الفكر الرأسمالي وتحليل آلياته الاقتصادية ـ وتجلياته السياسية وما نتج عن ذلك من اغناء الفكر اليساري الديمقراطي بمعطيات ملموسة تدفعه لانطلاقة جديدة .
ثالثا ــ ان قانون الاستقطاب الرأسمالي باعتباره القانون الأرأس للمرحلة
الجديدة من التوسع الرأسمالي يؤدي بالضرورة الى توسيع قاعدة القوى الاجتماعية المناهضة للرأسمالية اللبرالية وما أفرزه ذلك من ظهور حركات اجتماعية أممية مناهضة لتوجهات الرأسمالية الليبرالية .

ركائز الخطاب السياسي ومضامينه الفكرية/الاجتماعية

ارتكازا على الموضوعات المشار اليها نحاول متابعة لغة اليسار السياسية
في محورين الأول منهما تأثرها بخطاب العولمة على صعيد العلاقات الدولية والثاني انعكاس تلك التأثيرات على الاطار الشامل لحل الأزمات السياسية في البلدان العربية.
ولكن قبل الاحاطة بالمحورين المشار اليهما نتوقف قليلا عند ركائزالخطاب السياسي ومضامينه الحقيقية والتي نراها تتجلى في أنساق عدة أهمها النسق الفكري حيث بات معروفا أن الخطاب السياسي لأية حركة اجتماعية يعبر بهذا الشكل أو ذاك عن المصالح العامة لتلك الحركة متجسدة بصياغات فكرية/ سياسية. بكلام أخر ان الخطاب السياسي لليسار الديمقراطي هو تعبير شديد الكثافة للمحتوى الفكري الذي يشكل بدوره الاطار النظري
المعتمد لدى اليسار لتفسير طبيعة التشكيلة الوطنية وتحديد قواها الاجتماعية الفاعلة, دور الدولة الوطنية, درجة اندماجها في السوق الرأسمالية , وموقعها في العلاقات الدولية.
أما النسق الثاني والذي تمثله الكتلة الاجتماعية الناشطة في التشكيلة الوطنية والتي يعبر اليسار الديمقراطي عن مصالحها مأخوذة ـ اي الكتلة
الطبقية ـ في ظروفها التاريخية الملموسةوموقعها في العلاقات الاجتماعية
وقدرتها على انجاز مهامها الاقتصادية ـ الاجتماعية فضلا عن تجربتها التاريخية في الصراع الوطني /الاجتماعي.
أخيرا" تقود دراسةالخصائص الوطنية لمنظومة البلاد السياسية وشكل التناقضات الرئيسية بين مكوناتها الاساسية ـ الدولة , الاحزاب , التجمعات المهنية والنقابية الى تحديدالنسق الثالث المتمثل بشكل نشاط اليسار الديمقراطي وطرائقه النضالية المعتمدة.

استنادا الى الانساق المشار اليها نحاول متابعة الاتجهات العامة للغة
اليسار السياسية منطلقين من تأشير ملاحظة هامه يتلخص مضمونها في أن الصياغة العامة لخطاب اليسارالراهن جاءت محصلة لتطورات وطنية تمثلت بطبيعة الأزمات السياسية في أقطارنا العربية الناتجة أصلا عن نهج احتكار السلطة والاستبداد السياسي وأخرى دولية ارتكنت الى مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية جرت صياغتها استنادا الى انهيار الاتحاد السوفيتي وتجربته الاشتراكية والنتائج الدولية لحربي الخليج مثل ــ الشرعية الدولية ,التدخل الانساني , تدويل الصراعات الوطنية ... الخ ــ من الموضوعات الوطنية/الدولية
لغرض حصر الحوار في اطار تأثير العولمة الرأسمالية على لغةاليسار السياسية نحاول متابعة هذه التأثيرات بموضوعة واحدة تتداخل فيها الاشكالات الفكرية /السياسية الملتبسة التي تكتنف الخطاب السياسي وأعني بها موقف اليسار من الدولة الوطنية .

الدولة الوطنية في خطاب اليسار الديمقراطي

مثلت قضية السلطة السياسية محورا" أساسيا" في النضال السياسي للاحزاب الماركسية انطلاقا من أن سلطة الدولة تشكل رافعة أساسية للتطورات الاجتماعية في الدول الوطنية.وعلى أساس هذه القضية المحورية عبر البناء التنظيمي لهذه الأحزاب عن أهداف سياسية تجسدت في الوصول/المشاركة في
السلطة السياسية والارتكان الى فعاليتها السياسية/الاقتصادية بهدف اعادة بناء التشكيلة الوطنية بما يتلائم والتوجهات الفكرية/ السياسية للأحزاب الماركسية .
استنادا الى هذا الوضوح الفكري سادت في الحركة الاشتراكية مواقف ثابتة
ازاء الدولة الوطنية ودورها في الحياة الاجتماعية والسياسية ودفاعها عن المصالح الوطنية في العلاقات الدولية . ولكن هذه الرؤية الواضحة جرى تغييبها أو التخلي عنها بعد مراجعات عده في البناء الفكري لبعض الأحزاب الماركسية , وماحملته تلك المراجعات من التباس الموقف في قضايا الدولة الوطنية انعكست بمواقف فكرية متعجلة في الممارسة السياسية.

ان خطاب اليسار الديمقراطي في ظروفنا التاريخية الملموسة امتد بين رافعتين
واحدة منها تؤشر مسعا"جادا" يكمن في محاولة صياغة رؤية وطنية ترسم أفاق التطور الاجتماعي /السياسي لأقطارنا العربية , والثانية تحاول صياغة خطاب سياسي يسهم في ايجاد مخرج وطني للأزمات السياسية . ورغم هذه الاجتهادات الهادفة الا ان تأثيرات العولمة وخطابها الاقتصادي /السياسي تجلى واضحا"في موقف اليسار الديمقراطي من الدولة الوطنية والذي يمكن تأشيره ـ أي الموقف ـ في ثلاث دوائر أساسية:--
1:- الموقف من السيادة الوطنية.
2 :- الوظيفة الاقتصادية للدولة القطرية ارتباطا بالتنمية الوطنية .
3 :- الديمقراطية وحقوق الانسان.
تمشيا" مع تلك الدوائر الثلاث نحاول تحليل موقف اليسار الديمقراطي منها بملاحظات عامه منطلقين من أن هذه المواقف قد صيغت تحت ثقل الأزمات السياسية المتوصلة وبالتالي فان (روح العصر) هي المحرك الفعلي لمفاصلها الأساسية.
أدت النهوج السياسة للسلطات العربية الحاكمة الى نتائج كارثية على الدولة القطرية أبرزها تدويل الأزمات السياسية و ضياع السيادة الوطنية. لقد تجسد التدويل والضياع كما في الدولة العراقية بالمفاصل الاساسية التالية:-
أ:- تدويل القطاع النفطي باعتباره السلعة الوحيدة القابلة للتصدير استنادا" الى خراب الوظيفة الاقتصادية للدولة .
ب:- الاشراف الأمريكي على بناء المفاصل الأساسية للدولة العراقية.
ج :- بناء آليات ازدواجية الهيمنة في ادارة شئون الدولة العراقية.
ان ركائز التدويل المشار اليها ضغطت بقوة على بعض فصائل اليسار العربي وأنتجت خطابا" سياسيا" وضع الدولة/السلطة ومبدأ السيادة الوطنية بشكك عام موضع المساءلة التاريخية . مبتعدا"بذلك عن التحليل النقدي للمرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي متجاوزا" المكانة التاريخية لمبدأ السيادة الوطنية كونه مرتكزا" حقوقيا"ومبدأ"أساسيا" لبناء التوازنات الوطنية/ الدولية.
ان وضع مبدأ السيادة الوطنية تحت المساءلة التاريخية في العلاقات الدولية شكل عتبة قانونية لشرعية التدخل في الصراعات الداخلية مفضيا"الى اعادة تشكيل العلاقات الوطنية/الدولية استنادا الى بناء مواقع الهيمنة الاقتصادية /السياسية للرأسمالية المعولمة.
ان السجالات الفكرية المحتدمة حول دور الدولة/السلطة ومبدأ السيادة الوطنية فرضتها المتطلبات الجديدة لتطور الرأسمال المعولم الذي يشترط تهميش دور الدولة في الحياة الاقتصادية وصولا الى اعادة بناء التشكيلة الوطنية بما يساعد على نهوض شرائح اجتماعية جديدة تشكل رافعة وطنية لحماية الرأسمال الدولي الوافد . وفي هذا الاتجاه ساهم خطاب الرأسمالية اللبرالية حول الدور الحقيقي للدولة ووظائفها في البلدان النامية في التشويش الفكري على العديد من التيارات السياسية بما فيها تيارات ماركسية متخلية بذلك عن الاقتصاد الماركسي في دراسة العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة وأثرهما في بناء وتطور التشكيلة الوطنية.
لقد اختزل خطاب اليسار السياسي وبسبب وحشية السلطات العربية الحاكمة وظائف الدولة المتعددة الى الوظيفة القمعية مقترحا بذلك ترحيل الوظيفة الاقتصادية للدولة القطرية الى مؤسسات وطنية/ دولية , ولم يعر الخطاب اهتماما" كافيا"للتوجهات السياسية/ الاقتصادية التي تحاول الاحتكارات الدولية بناءها في الاقتصادات العربية وما يعنيه ذلك من وصاية المؤسسات المالية الدولية على مستقبل ثرواتنا الوطنية.
ان تأثيرات أيديولوجية الرأسمالية الليبرالية على لغة اليسار السياسية لم تقتصر على الموقف من موضوعات السيادة الوطنية ودور الدولة الاقتصادي بل تعدته الى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان , وهنا لابد من ابداء بعض الملاحظات العامة : ــ
ــ يتعمد خطاب الرأسمالية اللبرالية فصل حقوق الانسان السياسية عن مثيلاتها الاجتماعية وفي هذا الاتجاه تأثرت لغة اليسار السياسية حيث تبنى الخطاب السياسي لليسار الديمقراطي مفاهيم عامة وجاهزة منزوعة عن بنيتها الداخلية وسياق تطورها التاريخي,وبذلك شكلت هذه اللغة تراجعا عن المضمون الاجتماعي ـ السياسي لحقوق الانسان التي ميزت لغتنا السياسية في الحقبة المنصرمة.
ــ عند البحث عن أسباب هذه التراجعات الفكرية نراها تكمن في عدم الاحاطة بالمحددات التالية:-
1 :- ماهية حقوق الانسان السياسية/الاجتماعية في الظروف التاريخية الملموسة .
2:- حالة البنية الاجتماعية والطبقية للتشكيلة الوطنية وموقع حقوق الانسان فيها .
3:- دور وفعالية القوى السياسية ودرجة تطور علاقتها التنافسية .
ان الاجابة الواقعية على الاسئلة المثارة تتطلب تحليلا" شاملا"
لطبيعة التشكيلات الوطنية في أقطارنا العربية بعدها نواجه بالسؤال الكبير التالي : هل أن الأقطار العربية ومنها بلادنا قادرة في الظروف التاريخية الملموسة على تحقيق الديمقراطية بشكلها التاريخي الذي أنجزته الحضارة الغربية بمعنى التعددية والتداول السلمي للسلطة السياسية ؟ .
ان تحديد الاجابة على التساؤل المذكور تتطلب جهدا"فكريا"جماعيا"تقوم به
القوى الفكرية/السياسية الناشطة داخل اليسار الديمقراطي وخارجه.

بعد استعراضنا لبعض تأثيرات خطاب الرأسمالية اللبرالية على اللغة السياسية لبعض فصائل اليسار الديمقراطي يواجهنا السؤال التالي : كيف انعكست تلك التأثيرات على فعاليةاليسار الوطنية/العربية ؟.
بدأ" أود الاشارة الى بعض الملاحظات التي تشكل اطارا" عاما" للاجابةالمكثفة
والمتمثله بـــ :-
1:- اصطفاف خطاب اليسار العربي بسبب ضغط الأزمات الوطنية وتداعياتها
مع قرارات (الشرعية الدولية)المعبرة عن مصالح المراكز الرأسمالية.
2:- بسبب غياب الديمقراطية واحتكار السلطة السياسية جرى استبعاد اليسار الديمقراطي من المشاركة في المبادرات الهادفة الى اصلاح ودمقرطة الحياة السياسية العربية.وفي هذا الاطار لابد من الاشارة الى ضرورة ايجاد الحلول السياسية لموضوعة التداخل والتشابك بين الدولة والسلطة السياسية وعدم اعتبار ذلك التداخل مسألة نظرية منزوعة عن تربتها الاجتماعية وسماتها التاريخية .
3:- أنتجت السلبيات المشار اليها نهوجا"سياسية عاجزة عن استغلال المبادرات والفعاليات العربية والدولية وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا في تحقيق أمنها السياسي والاجتماعي المتمثل في انهاء أنظمة الحكم الفردية وركائزها الاستبدادية.

أراء وأفكار ختامية

لابد من التأكيد على أن الموضوعات المكثفة التي جرى التعرض اليها تطرح
بقوة أهمية تدارك الاختلالات الحاصلة في خطاب اليسار الديمقراطي وترصينه على قاعدة فكريه معللة انطلاقا من تحديد الاشكالات النظرية الكبرى ودراستها بمنهجية ماركسية ناقدة. وفي هذا الاتجاه أرى أن الموضوعة الماركسية القائلة بأن (الدولة أداة لتلطيف الصراعات الطبقية ) تشكل مدخلا فكريا" أساسيا" لتنظيم المستقبل السياسي للدولة القطرية وذلك من خلال اغناء وتطوير هذه الموضوعة المهمة انطلاقا" من تحويل سلطة الدولة الى حارس وطني لضبط الصراعات القومية/ الاجتماعية ورافع اقتصادي لتطوير المكونات الطبقية للتشكيلة القطرية . وبهذا المعنى فان طبيعة ودور الدولة الاقتصادي ـ الاجتماعي يتحدد حسب ما أزعم بــ :-
ــ تفعيل دور الدولة الاقتصادي في اعادة بناء التشكيلة الوطنية على أساس تنامي وتطور مكوناتها الاجتماعية/القومية .
ــ تشديد الكفاح من اجل بناء سلطات وطنية تتحدد آلياتها انطلاقا من الموازنة القومية وضبط العلاقات التنافسية بين الكتل الاجتماعية والتيارات السياسية.
ــ بناء العملية الديمقراطية على أساس التراكم التطوري المستند الى اطلاق
الحريات الأساسية للانسان وبناء المؤسسات المدنية الموازية للدولة , أحزاب
, نقابات , منظمات مهنية تشكل بدورها كابحا شعبيا أمام انفلات وطغيان السلطة السياسية .
ان الملاحظات المشار اليها والتي اعتقدها ضرورية لدفع كفاحنا المعادي لنهج احتكار السلطة وسماته الارهابية تعطي مضمونا تاريخيا للوطنية الديمقراطية التي نسعى الى بناءها ارتكازا" على القدرات الحقيقية للتشكيلة الوطنية في ظروف أقطارنا التاريخية الملموسة.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات