PIERRE CONESA et OLIVIER LEPICK
تولد محكمة الجزاء الدولية في الاول من هذا الشهر دون مشاركة الولايات المتحدة. وتأتي هذه الضربة الجديدة الى التعاون المتعدد الاطراف بعد عام واحد على نقض معاهدة الدفاع المضاد للأسلحة الباليستية الذي أعلنه الرئيس جورج دبليو بوش في أول أيار/مايو عام 2001 والذي يشكل تهديداً خطيراً للتوازن النووي في العالم الذي كان قد اختل أساساً مع مشروع الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ. لكن عملية تدمير هذه البنية هي أوسع من ذلك بكثير. فشيئاً فشيئاً يتصرف البيت الأبيض على أساس وضعه كقوة عظمى فائقة ويعمل مخططوه لتثبيت هذا المبدأ عبر مجموعة من السياسات والمواقف، ضاربين بذلك مجمل المعاهدات الدولية التي نظمت الأمن في العالم ونظمت عملية نزع السلاح في تسعينات القرن الماضي.
لقد وضعت المعاهدات الكبرى حول الاسلحة النووية وفق مبدأي توازن القوى والتدمير المتبادل الأكيد. فإذ توافقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق على الحد من التسلح، تمكنّا من تحقيق تقدم في اتجاه خفض ترسانتيهما، فوضعت اولاً معاهدة سالت (الحد من الأسلحة الاستراتيجية) ثم معاهدة ستارت (خفض الاسلحة الاستراتيجية) واتفاق الدفاع المضاد للصواريخ () الذي رسخ "السلام النووي"، على أن تظل أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ محصورة ببعض الأهداف المحددة سلفاً.
وهذه المعاهدات في مجملها أفرغت تدريجياً من مضمونها. فالرئيس جورج دبليو بوش ألغى صراحة اتفاق الدفاع المضاد للصواريخ في ربيع العام 2002. أما معاهدة ستارت فأعيد النظر فيها سريعاً على مستوى عدد الرؤوس النووية لكلا الجانبين، وتم الاتفاق على اعادة النظر هذه في أيار/مايو عام 2002. أما مشروع الدفاع ضد الصواريخ الذي وضع أساساً لعدد اقل من الأهداف على الكرة الأرضية فسيصبح عملانياً اكثر، وهو، بانضمام روسيا اليه على الأرجح، سيحتفظ لها بموقع الشريك الاستراتيجي لواشنطن.
أما اتفاق الحظر التام للتجارب () الموقع في العام 1995 فلم يحظ حتى الآن بموافقة الكونغرس. فالسلطة الأميركية ليست في وارد حرمان نفسها من إمكان تنفيذ صناعة أسلحة جديدة وهي تحتفظ لنفسها بإمكان القيام بتجارب فعلية بالرغم مما عندها من وسائل التجارب الافتراضية. كما أن ملحقات المعاهدات تصبح بدورها هشة، والمحادثات حول مراقبة تصدير المواد الانشطارية (المسمّاة Cut off) متوقفة حالياً بسبب التصلب الأميركي.
حتى المعاهدة الأكثر قدماً للحد من الاسلحة النووية، أي معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، بات من الصعب قراءتها على ضوء الخطاب حول وضع الاتحاد الذي ألقاه السيد بوش في 29 كانون الثاني/يناير عام 2002. فقد اتهمت دول ثلاث تشكل "محور الشر" بتنفيذ برامج أسلحة الدمار الشامل، والنووية منها في نوع خاص، وهي العراق وإيران وكوريا الشمالية. وتعتبر الأوليان منهما، مع أنهما من موقعي معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، من "الناشرين السيئين"، أما الثالثة التي انسحبت من المعاهدة فهي جهنمية في طبيعتها. في المقابل، فإن باكستان، الحليفة الجديدة لأميركا، والتي وقعت هذه المعاهدة، إضافةً الى الهند واسرائيل، اللتين كانتا من الذكاء بحيث لم توقّعا المعاهدة، فيجب النظر اليها جميعاً على انها من "الناشرين الجيدين" وهي لا تستحق بالتالي العقاب الأميركي.
وبذلك تسمح واشنطن لنفسها، بعد "شنها الحرب العالمية على الارهاب" بقراءة انتقائية لنشر الاسلحة النووية، مميزةً الدول بحسب تحالفها معها أو عدم تحالفها. وهنا يصبح المبدأ الذي وضعه الرئيس بوش "من ليس معنا فهو مع الارهاب" معادلاً للحق الاستثنائي في ما خص معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.
أما المعاهدات الدولية الهادفة الى حظر باقي أنواع أسلحة الدمار الشامل (البيولوجية والكيميائية) فليس فيها ما يشجع في المحصلة. والولايات المتحدة هي من الدول التي تملك الوسائل القانونية لتطبيق اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية الموقّع في العام 1972، وهي النموذج الأول لمعاهدة دولية تلغي هذا النوع من الاسلحة. وليس لهذا الاتفاق أي نظام للتحقق، لكن مؤتمرات المراجعة التي تعقد كل خمس سنوات سمحت بالتطور في هذا الاتجاه، مثل مؤتمر جنيف المنعقد في العام 1991 حيث شكلت مجموعات من الخبراء لاعداد اقتراحات لتحسين أعمال الرقابة بمبادرة من فرنسا وعدد من الدول الغربية.
هذا العمل الذي استغرق عشر سنين ذهب أدراج الرياح في 25 تموز/يوليو عام 2000 حين رفض مساعد وزير الخارجية الأميركي لمكافحة انتشار الاسلحة البيولوجية المقترحات الجديدة في مجملها بداعي أنها "تعاكس المصالح التجارية والأمن الأميركي، ولاسيما في ما خص برنامجها للدفاع ضد الاسلحة البيولوجية، من دون أن تضمن مقابل ذلك التخفيف من نشر الاسلحة البيولوجية". وهذه الحجج نابعة من مجرد المصلحة الصناعية الأنانية (حماية الصناعة الوطنية) ذات المبادئ القانونية غير المتوقعة ومنها الخشية من الملاحقات الجزائية التعسفية للمواطنين الأميركيين (التعديلان الرابع والخامس للدستور) [3] .
أضف الى ذلك، أن الولايات المتحدة اتهمت دولاً مثل ليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسودان والعراق (وأخيراً كوبا) بعدم احترام الاتفاق. وجاءت أزمة الجمرة الخبيثة التي أعقبت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، لتثير الشكوك في ان الأميركيين قد نفذوا برنامجاً خاصاً بالاسلحة البيولوجية أكثر تطوراً مما يستدعيه الدفاع ضد هذا النوع من التهديدات [4] .
وبالعكس، فإن الاتفاق حول الاسلحة الكيميائية الموقع في العام 1993 يتضمن نظام مراقبة، لكن الولايات المتحدة لم تصادق عليه الا في نيسان/أبريل عام 1997، وكان ذلك بالنسبة اليها بمثابة الكارثة. فاذا الكونغرس، بإدخاله إجراءات جديدة عليه، يغيّر من طبيعة هذا النظام الذي كان المفاوضون الأميركيون أنفسهم قد فرضوه [5] . وأساساً كان المرشح الجمهوري روبرت دول قد رفض خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 1996 "وهم معاهدة نزع السلاح المتعددة الأطراف" كما ان الرئيس بيل كلينتون أرجأ إقرارها الى ما بعد الانتخابات. وقد توصل الكونغرس خلال المباحثات الى فرض ثلاثة إجراءات قلصت كثيراً مجال تطبيق الاتفاق وهي:
- في إمكان رئيس الولايات المتحدة الاعتراض على أي عملية تفتيش قد تشكل خطراً على الأمن القومي.
- لا يسمح بنقل العيّنات المجموعة في الولايات المتحدة خارج أراضي الدولة.
- جرى الحد من حجم المواقع الصناعية المفترض التصريح بها امام المنظمة المكلفة التحقق الى حد كبير، نسبة الى روحية الاتفاق.
وبالتأكيد، قدمت الولايات المتحدة في أيار/مايو التصريح الذي التزمته مثل جميع الدول الموقعة، لكن أعمال التفتيش الأولى التي جرت على أراضيها لم تسر على ما يرام. فمفتشو المنظمة الدولية (OIAC) وجدوا أن الكثير من طلباتهم تصطدم بالمعوقات الادارية [6] . فقد تصرف المتشدقون بالشفافية المطلوبة من الدول الناشرة لهذه الأسلحة، مثل أي إدارة مشبوهة. فليس من المستغرب بعد ذلك سماع العراق وكوريا الجنوبية وروسيا وإيران تكرر، كلمة بكلمة تقريباً، التحفظات الأميركية حول اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي بداية هذه السنة نجحت الولايات المتحدة في إقصاء مدير منظمة(OIAC) البرازيلي جوزيه بستاني على اعتبار أنه لا يتمتع بالكفاءة وأن واشنطن لا تثق به، وذلك بعد أزمة تفاعلت لأسابيع ساعدت أيضاً في زعزعة هذه المنظمة أكثر فأكثر.
أما في ما يتعلق بالاتفاق على مراقبة صادرات التكنولوجيا الباليستية ( MTCR) فإنه يبقى اتفاقاً شرفياً لم يمنع ثماني وعشرين دولة من امتلاك هذه التكنولوجيا بحسب خبراء واشنطن. أضف الى ذلك أن البيت الأبيض بعد اصطدامه بمعارضة عدد من الحلفاء لمشروع الدفاع الوطني ضد الصواريخ، قرر توسيع مظلته ليشمل عدداً من الدول الشريكة وصولاً الى روسيا، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق على الأرجح بدون نقل التكنولوجيات الحساسة في خرق محتمل لاتفاق الرقابة على تصدير التكنولوجيات الباليستية.
وأخيراً فإن اتفاق "كوكوم" الذي وضع لمنع تصدير التكنولوجيا الى الاتحاد السوفياتي، وقد سُمّي في ما بعد "تسوية واسنار"، فقد فاعليته الأولى مع توسيعه تدريجياً ليضم ثلاثة وثلاثين شريكاً منهم دول كثيرة من خارج حلف الأطلسي، وكثيراً ما يلتف عليه المفاوضون الأميركيون ليمنعوا بيع التكنولوجيات غير الحساسة الى من تصفهم واشنطن "الدول المارقة".
وفي مجال الاسلحة التقليدية ليست المحصلة أقل إثارة للقلق. فالاتفاق الدولي حول الألغام المضادة للأشخاص الذي وُقّع في العام 1997 في أوتاوا ليوضع موضع التنفيذ في الأول من آذار/مارس عام 1999، لم تقبل به الولايات المتحدة لأسباب عديدة منها حماية قواتها المتمركزة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، ولرغبتها في الاستمرار في تصدير الألغام المشتركة المضادة للمدرعات وللأشخاص، فإذا بواشنطن تقف في ذلك الى جانب الصين الشعبية التي تصدّر الألغام من تصنيعها.
أما المؤتمر الخاص بالتجارة المحرمة في مجال الأسلحة الخفيفة ومن العيارات الصغيرة والذي انعقد في نيويورك في تموز/يوليو عام 2001 بضغط من المنظمات غير الحكومية لمنع "مجازر الفقراء"، فإنه لم يتوصل الى نتيجة حتى الآن. فهو يواجه مقاومة لوبي أميركي نافذ من المدافعين عن الأسلحة الفردية متذرعين بضمانات دستورية داخلية (التعديل الدستوري الرابع المتعلق بحق المواطنين الأميركيين في ضمان أمنهم الذاتي). وتستمر الولايات المتحدة في رفض أي تشريع قانوني ملزم وأي حظر على نقل الاسلحة الى عملاء ذوي صفة غير حكومية، وذلك كي تحافظ على دعمها للميليشيات المقربة من الأميركيين.
واخيراً يجدر التذكير بالحذر الذي يلزمه البيت الأبيض وجزء من الرأي العام الميركي إزاء منظمة الأمم المتحدة. ففي حوالى عشر سنين انتقل العالم من حرب الخليج حيث بدت القوات الغربية فيها وكأنها الذراع العسكرية في خدمة الحق الذي مثله مجلس الأمن، الى حرب أفغانستان التي شنتها واشنطن بدون إعلان حرب وبدون استشارة الأمم المتحدة، على نظام متهم بأنه دعم الأعمال الارهابية. وإذا خطاب الرئيس بوش في كانون/الثاني يناير عام 2002 حول وضع الاتحاد لا يأتي على ذكر الأمم المتحدة في العمل الموجه ضد دول "محور الشر". فكان على المنظمة أن تركز على نزاعات لا تهم واشنطن (الكونغو والصحراء الغربية...). وفي مجال قانون الأمن الدولي لا يمكن التوقع منها سوى إصدار قوانين لا قيمة ملزمة كبيرة لها، ويكفي التفكير أن جمعيتها العامة أقرت قبل 11 أيلول/سبتمبر أكثر من 11 اتفاقاً دولياً لمكافحة الارهاب وبالفاعلية المعهودة.
وهكذا تنهار شيئاً فشيئاً كل الترسيمة التي وضعت في مرحلة القطبين وتوازن القوى وضمان التدمير المتبادل. وفي الحقيقة فإن الآليات القائمة لمراقبة انتشار الاسلحة قد خرقت جزئياً بحسب ما تتهم الولايات المتحدة. فالبنتاغون يقدر أن اثنتي عشرة دولة تملك أسلحة نووية وست عشرة أسلحة كيميائية وثلاث عشرة أسلحة بيولوجية وثماني وعشرين وسائل باليستية. ومع الاعتراف بدقة هذه المحصلة يمكن الاختلاف على الموقف المفترض اتخاذه. وكي لا نذكر الا مثلاً واحداً يمكن القول إن واشنطن تتهم في الحقيقة إيران، التي صادقت على معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، بأنها تنفذ برنامجاُ محظوراً لكنها تتباطأ عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بإجراءات التفتيش التي تنص عليها القوانين الدولية [7] .
إن مسيرة الهدم هذه ليست من عمل الادارة الجمهورية الحالية كما يتبين من مختلف الأمثلة التي سيقت هنا. وإذا كان من فرق بين السيد بوش وسلفه فهو في طريقة معاملة الحلفاء الرئيسيين وليس في الجوهر. فـ"الخصوصية" الأميركية باتت موضع إجماع. وما تكرره دائماً مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي السيدة كونداليسا رايس هو أن "أمن البلاد لا يمكن أن يكون رهن أي ضغوط خارجية".
وقد مر العالم بمرحلة مماثلة بعد الحرب العالمية الأولى لدى إنشاء عصبة الأمم التي أثنى عليها الرئيس وودرو ولسون ورفضها الكونغرس. وفي اي حال، كان الانسحاب الأميركي في تلك الحقبة من أنظمة الأمن الدولية مبرراً بالنزعة الانعزالية التي كانت مسيطرة، أما الآن فقد باتت الدولة الوحيدة الفاعلة في النظام الدولي تعلن صراحة عن عدم رغبتها الارتباط بأية أحكام دولية ملزمة وجاءت صدمة 11 أيلول/سبتمبر لتعزز هذا الشعور الى أقصى الحدود.
وهكذا تدشن مرحلة من عدم الاستقرار، إذ بات الأمن الدولي من الآن وصاعداً رهن موقف أحادي الجانب من قوة عظمى عبّرت تدريجياً عن رغبتها في التحرر كلياً في مجال المعاهدات الدولية كما من القانون الجزائي الدولي بحسب ما يتبين من رفضها الاعتراف بمحكمة الجزاء الدولية ورفضها إنشاء هيئة قانونية استثنائية لمحاكمة عناصر القاعدة.
وفي النهاية فإن الرئيس بوش يمنح نفسه حق لعب دور البوليس الدولي حين يختار أهدافه المقبلة ليس من بين الدول المرتبطة بالارهاب، وهو منطقياً ما كان يجب أن يتبع الهجوم على أفغانستان، بل من بين الدول التي تنشر أسلحة الدمار، وهذا يعتبر تهديداً من نوع آخر. وبالرغم من الاتفاق الروسي ــ الأميركي في 26 أيار/مايو المنصرم حول عدد الرؤوس النووية، فإن ما يحدث ليس انتهاء عملية نزع السلاح [8] بل حالة جديدة من الفوضى العالمية.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] موظف كبير، من مؤلفاته في نوع خاص:
… relations internationales illicites î, Revue internationale et stratégique, PU, septembre 2001.
[2] باحث مساعد في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية من مؤلفاته في نوع خاص:
les armes biologiques, Que sais-je ?, Paris, 2001
[3] Michael Moodie, … The BWC protocol : a critique î, rapport du The Chemical and 1. Biological Arms Control Institute (CBACI), juin 2001
وهو تحليل بارع لأهم الانتقادات الأميركية.
[4] راجع:
Olivier Lepick, … Armes biologiques, le jeu trouble des Etats Unis î, Libération , 7 février 2002 ; Susan Wright, … Double langage et guerre bactériologique î Le Monde diplomatique, novembre 2001
[5] من خطاب السيد جورج بوش الأب، ألقي في 13/4/1984 في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف.
[6] راجع:
Smithson Army, … US Implementation of the CWC î dans Chemical Weapons Convention, Solutions , MIIS, 2001
[7] يفترض بالدول التخلص من مخزون الاسلحة الكيميائية لديها بعد العام 2007. لكن بعض الدول مثل روسيا لا تملك الوسائل المالية لمواجهة هذا الأمر
[8] راجع:
Pascal Boniface, … Vers la fin du désarmement î, Lib
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
