مبادرة وطنية لحماية الجبهة الداخلية وتحقيق الإصلاح الديمقراطي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 917 - 2004 / 8 / 6 - 11:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب العدوانية لحكومة الإحتلال، وتتنوع مظاهرها لفرض مشروعها السياسي بالحل الإنتقالي طويل الأمد على شعبنا، ومحاصرة إنجازاته على المستوى الدولي التي تمثلت في الإصطفاف الواسع المناهض لبناء جدار الفصل والضم العنصري وتوجت بإصدار محكمة لاهاي لرأيها الإستشاري وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي يسعى فيه شعبنا وقواه السياسية لتوسيع حملة التجنيد الدولية وتوسيع ودعم حقوق شعبنا الوطنية، ومحاصرة المشروع الصهيوني التصفوي وهدم أداته العملية المتمثلة في الجدار الفاصل، في هذا الوقت تتعاظم أهمية الوحدة الوطنية لرص صفوف قطاعات شعبنا في جبهة وطنية ديمقراطية تستند إلى برنامج سياسي وطني لاستنهاض مقاومة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة مشاريع التصفية الأمريكية الصهيونية لكل مقومات وجودنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية.

إن الأزمة الراهنة التي تفاقمت تناقضاتها تهدد حاضر ومستقبل القضية الوطنية، وهي قبل كل شيء أزمة سياسية تطال البرنامج والبنى والمنهج وتعبر عن غياب السياسة المنهجية الجماعية في إدارة الوضع والعمل القيادي، وسيادة منطق الفردية والفئوية، وهي استمرار للمنهج الذي ساد في الماضي على امتداد وجود م.ت.ف، فقد غيبت جماعية القيادة ونظام عمل المؤسسة مع الحفاظ على إطار شكلاني لديمقراطية العلاقات الفصائلية وتواصل هذا المنهج على امتداد مرحلة سلطة أوسلو وحتى الوضع الراهن وتراكمت تناقضات السلطة الداخلية وتآكلت بنيتها بفعل ازدواجية الخطاب السياسي وطغيان الفساد وغياب سيادة القانون، هذا من جهة ومن جهة أخرى الإستجابة المتواصلة للإملاءات والضغوطات الخارجية التي وصلت حدود التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولة فرض شكل النظام السياسي الذي تريده، وباتت تهدد مجمل التكوين الوطني، وإذا كان هذا التشخيص يلخص أسباب أزمة السلطة فإن تناقضات الوضع الفلسطيني الداخلي أشمل من أن تحصر بها، فهي أزمة شاملة تطال كل جوانب الوضع الفلسطيني وسياساته والمنهج الذي ترتكز عليه، وبالتالي فإن حل الأزمة الراهنة يجب أن يطال جوهرها السياسي وهو أيضاً غير ممكن بدون شق طريق الإصلاح الديمقراطي لمجمل الوضع الوطني في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، فالأزمة تكمن في جوهر النظام السياسي الذي بات يحتاج إلى تغيير جذري عبر إجراء الإنتخابات السياسية لكافة مؤسسات السلطة والمنظمة، ومع تعذر هذه العملية بفعل العامل الموضوعي المتمثل باستمرار الإحتلال فإن ذلك لا يحول دون أن نخطو إلى الأمام على طريق الإعداد لعملية التغيير الضرورية، وتأسيساً على ما سبق فإن توفير أسس مغادرة الأزمة وتحقيق الإستقرار والتوازن داخل المجتمع الفسطيني يحتاج إلى جهود جماعية تشارك فيها كافة تيارات الطيف السياسي الفلسطيني. إننا في الجبهه الشعبية نرى أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة النضال الوطني الفلسطيني في هذه اللحظة الحرجة، وإطار لإدارة الحوار الوطني الشامل لتحديد السياسة القادرة على احتواء تناقضات الوضع الفلسطيني وصياغة برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي.

ومع أن الجميع يتفق على ضرورة إنشاء هذه القيادة التي شكلت مفصلاً هاماً من الخطاب السياسي للجميع، لكن تحديد ماهيتها ومضمونها ومهامها لا زال موضع اجتهادات متباينة، وعليه فإننا نتقدم بهذه الصيغة المقترحة التي نعتبرها متوازنة ويمكن أن تُشكل درجة متقدمة للإنتقال خطوة عملية على صعيد تشكيل هذه الأداة وهي:
1) القيادة الوطنية الموحدة هي صيغة قيادية إنتقالية لائتلاف قوى م.ت.ف والتيار الإسلامي المناضل، لا تنتقص من دور م.ت.ف بما تمثلة من إنجاز وطني، وتُبقي الباب مفتوحاً لمشاركة القوى الوطنية الإسلامية، من خلال التوافق على صيغة ديمقراطية لإعادة هيكلتها وإنتخاب مجلسها الوطني في إطار عملية إعادة تشكيله.
2) هي مرجعية عليا في حدود برنامج التوافق الوطني والقرار الكفاحي بما يرتبط به من تحديد لأساليب النضال المناسبة تبعاً لاحتياجات كل لحظة سياسية.
3)القيادة الوطنية الموحدة تضع على أجندتها الوضع الداخلي الفلسطيني بهدف استخلاص خطة شاملة للإصلاح الديمقراطي.
4) إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وفي إطارها مؤسسات م.ت.ف وتحديد القواعد والتشريعات العامة والإطار السياسي للإنتخابات العامة لمؤسسات المنظمة والسلطة، يجري المصادقة عليها في المجلس المركزي لـ م.ت.ف، وتُشكل الأساس لصياغة قانون انتخابي جديد للمجلس التشريعي في إطار مرجعية المنظمة لمؤسسات السلطة.

الخطوط العامة للإصلاح الديمقراطي
إن الإتجاه العام لحل الأزمة الراهنة التي تعصف بالوضع الفلسطيني كنتاج لغياب سيادة القانون والبرنامج والرؤية المنهجية لإجراء الإصلاح ومكافحة الفساد، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية ودعوات الفصائل الوطنية والإسلامية والمجلس التشريعي لشق طريق الإصلاح هو بإجراء التغيير الذي يُعبر عن إرادة الجماهير الشعبية الفلسطينية لمجمل النظام السياسي وأداوته القيادية عن طريق الإنتخابات الديمقراطية المباشرة من الشعب، وعلى أساس قانون إنتخابي وطني ديمقراطي عصري يعكس احتياجات شعبنا الوطنية ويشكل آلية لممارسته حقه في تقرير مصيره وتحقيق أهدافه الوطنية، ولتعقد ظروف إجراء الإنتخابات العامة السياسية اليوم بسبب إجراءات الإحتلال والاشتراطات الدولية المتنوعة التي تحاول إخضاع الشأن الفلسطيني الداحلي للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية غير أن مجافاة الظروف لا تمنع من شق هذه الطريق وحل المشاكل المباشرة ورسم اتجاه مغادرة الأزمة وعلية تقترح الجبهة الشعبية هذه الخطوط كأركان عامة لعبور هذه الطريق:

1) تكليف القيادة الموحدة بوضع الإطار العام السياسي الذي يجعل من الإنتخابات الفلسطينية جزءاً من برنامج وطني شامل وآلية لممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره، وكافة الأسس والتشريعات التي تشكل الناظم للقوانين الإنتخابية للمؤسسات الفلسطينية، مؤسسات م.ت.ف والمنظمات الشعبية المحيطة بها، المجلس التشريعي، البلديات، تستند إلى التمثيل النسبي كأساس يفتح الفرص أمام كافة تيارات العمل السياسي والإجتماعي للمشاركة في مؤسسات صنع القرار الفلسطيني وفق حجمها وحضورها ودورها، وتلغي صيغة الكوتا بكل تكويناتها في كافة المؤسسات الفلسطينية.
2) إلغاء كل العوائق أمام استكمال المجلس التشريعي لقضايا ملف الفساد ومسائلة كل من تتجه نحوه الشبهات وتقديم كل من يتم إدانتهم إلى القضاء بمعزل عن أسمائهم أو ألقابهم أو موقعهم في الهرم السياسي للسلطة والمنظمة.
3) إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية على أساس معايير الكفاءة والمهنية والوطنية، واستبعاد الفئوية كأساس للتوظيف أو الإرتقاء الوظيفي وفتح أوسع الفرص أمام الكفاءات الفلسطينية للمساهمة في عملية تفعيل هذه المؤسسات لتلبي الإحتياجات الشعبية المتنوعة.
4) وعلى المستوى المباشر إطلاق عملية إجراء الإنتخابات للمجالس المحلية دون حصر أو تقييد لأي سبب من الأسباب، والمنظمات الشعبية، والإتحادات المهنية والطلابية، فهذه الإنتخابات لا يوجد ثمة مبرر لتجميدها أو تأجيلها، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي كقاعدة عامة لهذه الإنتخابات.
5) على صعيد م.ت.ف وإلى أن يتم إعادة هيكلتها وبنائها بطريقة ديمقراطية يجري وضع خطة شاملة لتفعيل دورها ومؤسساتها المتفرعة عنها في الداخل والخارج لتقوم بدورها بتوحيد طاقات شعبنا وفاعلياته في كافة أماكن تواجده على أساس برنامج النضال الفلسطيني للدفاع عن الثوابت الوطنية وشق طريق تحقيقه.

حول الإصلاح الأمني :
إن وضع خطة للإصلاح الأمني يرتبط بضرورات بناء دولة القانون والمؤسسات واحترام استقلالية القضاء وتشريعاته في معالجة وإدارة الشؤون العامة في الوطن، والوظيفة الوطنية التي يجب أن تناط بهذه الأجهزة ودورها بالدفاع عن الشعب وحماية أمن واستقرار المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، هذه المهمة التي تشكل مضمون المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي تلبي احتياجات شعبنا في معركته ضد الإحتلال وتخرج عملية الإصلاح الأمني من القمقم الذي حصرت بمجموعة إجراءات إدارية لتوحيد الأجهزة الأمنية وإعدادها لمكافحة المقاومة تحت مسمى الإرهاب وفق الإشتراطات الأمريكية الإسرائيلية.

إن الإصلاح الأمني يجب أن يطال كافة مضامين المؤسسة الأمنية الفلسطينية وعلى أساس تحديد المضامين يجري تحديد أشكال التنظيم والترتيب الداخلي. وعليه فإن أبرز الخطوط العامة التي يجب أن تضبط عملية الإصلاح الأمني يمكن تلخيصها بما يلي:

أ) إخراج الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية من دائرة الإرتباط بمكافحة المقاومة وتحقيق الأمن للإسرائيليين تضع الإحتياجات الإسرائيلية مضموناً وأساساً لكافة مشاريع التسوية التي تم طرحها وتسويقها (أوسلو، ملحقاته، خارطة الطريق، مشروع شارون)، وإعادة الإعتبار لدور أجهزة الأمن الفلسطينية كنواة للجيش الوطني الفلسطيني وظيفتها الدفاع عن الوطن والمواطن وصيانة حقوقه على أساس سيادة القانون في دولة القانون والديمقراطية.
ب) مراجعة أداء الأجهزة الأمنية على مدار سنوات ولاية السلطة الفلسطينية، واستبعاد كل من تورط بالفساد أو دعمه أو وفر له الغطاء والحماية وانتهك سيادة القانون أو قصر بالقيام بواجباته في الدفاع عن أمن المواطن الفلسطيني في مواجهته للإحتلال الصهيوني.
ج) وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية وإخراجها من طابعها الفئوي وفتح أبوابها أمام كل من يرغب من أبناء شعبنا للإلتحاق بها وتثبيت معايير وطنية لترتيب هرمها التنظيمي واختيار قيادتها في كل المستويات.
د) على ضوء السياسة العامة التي تستند إلى احتياجات الشعب الفلسطيني يجري تحديد عدد الأجهزة الأمنية الضرورية وتحديد مرجعياتها وفقا للقانون.

هذه هي الخطوط العامة التي نقترحها كأسس يمكن باعتمادها شق طريق مغادرة الأزمة ويمكن للنقاش الجماعي المعمق أن يغنيها ويجعلها أكثر إقتراباً وملامسة لاحتياجات الواقع الفلسطيني.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
5/8/2004

#الجبهة_الشعبية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات