التفاعلات الجارية في الخارطة السياسية الحزبية الاسرائيلية

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 916 - 2004 / 8 / 5 - 11:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما حدث في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري يعكس احد مؤشرات الازمة السياسية والتناقضات الصارخة التي تواجهها حكومة اليمين الشارونية وحزب الليكود، القوة المركزية في الائتلاف السلطوي. ففي التاريخ المذكور برز حدثان، الاول، فبدعوة من قوى "ارض اسرائيل الكبرى" التي تشمل مجلس المستوطنات الكولونيالية وعصابات "غوش ايمونيم" و "كهانا حاي" الفاشية العنصرية واوساطا من قوى اليمين المتطرف من قادة وكوادر الليكود واحزاب الاستيطان والترانسفير واليمين المتطرف والمغامر – المفدال وهئيحود هلئومي – بدعوة من جميع هؤلاء نظمت تظاهرة قوة شارك فيها اكثر من مائة الف انسان الفوا سلسلة بشرية امتدت من حدود قطاع غزة حتى القدس الشرقية المحتلة. وكانت الرسالة الاساسية لهذه التظاهرة المعارضة المطلقة والقاطعة لخطة أرئيل شارون لفك الارتباط من طرف واحد مع قطاع غزة، المعارضة المطلقة لاخلاء اية مستوطنة، المعارضة المطلقة للتسوية السياسية لقضية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي.
والثاني: لجوء وزير الخارجية الليكودي، سلفان شالوم، الى عرض عضلاته السياسية بتنظيم اجتماع احتجاجي ضد سياسة شارون الهادفة الى توسيع الائتلاف الحكومي بادخال "حزب العمل" الذي قد يصادر بدخوله حقيبة وزارة الخارجية من شالوم. وقد حضر الاجتماع حوالي نصف عدد اعضاء كتلة الليكود والف عضو من مركز الليكود وغيرهم من دعاة الاستيطان والفاشية العنصرية.
ان هذين الحدثين يعتبران من الدلائل التي تشير الى ما يختمر من تفاعلات وتناقضات في ظل الازمة الشاملة، السياسية والاقتصادية – الاجتماعية والتي تعكس اثرها على مختلف التيارات والاحزاب السياسية في اسرائيل. وبرأينا ان تحديد الموقف من الحقوق الشرعية الفلسطينية، من خارطة الحل للخروج من دائرة دم الصراع، كان لا يزال العامل الاساسي والمركزي للازمة السياسية والاقتصادية – الاجتماعية في اسرائيل ولتفجر التناقضات داخل مختلف الاحزاب الصهيونية، يمينها ويسارها، والى بروز ظاهرة اعادة تنظيم القوى في الخارطة السياسية الحزبية وتبلور ملامح الظاهرتين المتناقضتين: ظاهرة الطارد عن المركز، التي تعني الانقسامات داخل الاحزاب وخروج مجموعات منها، وظاهرة الجاذب الى المركز، التي مدلولها عمليات اندماج باقامة محاور جديدة من احزاب ومجموعات في اطار موحد او تحالفي يربط فيما بينهم قواسم مشتركة ايديولوجية او سياسية او اقتصادية – اجتماعية.

خلفية الازمة والتناقضات
عندما الف شارون اسوأ حكومة عهدتها اسرائيل من قوى واحزاب التطرف اليميني والاستيطان والفاشية العنصرية – الليكود والمفدال وهئيحود هلئومي وشينوي – تضمنت الخطوط العريضة للسياسة الائتلافية الحكومية بندين مركزيين: ضمان "السلام الآمن" لاسرائيل من خلال تجسيد الشعار الذي اوصل شارون واليمين الى سدة الحكم، شعار "دعوا الجيش الاسرائيلي ينتصر"! والترجمة السياسية لهذا البند وهذا الشعار حسم الصراع مع شعب الانتفاضة عسكريا من خلال شن ما يشبه حرب الابادة، احتلال مناطق من جديد، مجازر جماعية، تصفية قيادات، توسيع رقعة الاستيطان، اعتقال قيادات ناشطة في مقاومة الاحتلال، تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية الى سلطة مع وقف التنفيذ بعد هدم بنيتها العسكرية والمدنية واعتقال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المقاطعة واعتباره ليس بذي شأن. وكلنا يتذكر جرائم عملية "السور الواقي" والمجازر الهمجية التي ارتكبها المحتلون في مخيم جنين ومدن جنين ونابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم وفي قطاع غزة.
وحقيقة هي ان المحتل الاسرائيلي، رغم جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبها فشل في حسم الصراع عسكريا، كما فشل في تركيع القيادة الفلسطينية او ايجاد قيادة فلسطينية بديلة توافق على برنامج شارون التصفوي الذي في مركزه ضم اكثر من نصف المناطق الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية سيادية ذات مقومات طبيعية تجعلها اهلا للحياة والتطور.
والبند الثاني تكريس الاقتصاد لخدمة الحرب القذرة ضد الشعب الفلسطيني ولخدمة مصالح فئة الطغمة المالية من خلال انتهاج سياسة الليبرالية الجديدة (النيوليبراليزم). وكان من نتائج هذه السياسة الكارثية وقوع اسرائيل في اعمق ازمة اقتصادية – اجتماعية شهدتها منذ قيامها. فتكلفة الانفاق العسكري على تصعيد العدوان ضد شعب الانتفاضة الفلسطينية يبلغ سنويا بين عشرين ملياراً الى ثلاثين مليار شاقل. وعدم الاستقرار السياسي عمق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وحالة الركود الاقتصادي بانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي الى واحد في المئة واقل وزيادة البطالة لتصل الى 11% من القوة العاملة، أي اكثر من ثلاثمائة الف انسان عاطل عن العمل. وبسبب انتهاج سياسة النيوليبرالية التي تعني الخصخصة والسوق الحرة ونسف فروع "دولة الرفاه" مقابل زيادة ارباح الرأسمال الكبير فقد بلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل عام الفين وثلاثة حوالي مليون ونصف مليون انسان او حوالي 19% من اجمالي عدد سكان اسرائيل، هذا في حين ان عدد من يملكون اكثر من مليون دولار سيولة نقدية يبلغ عددهم في العام 2003 ستة آلاف مليونير، بزيادة الف مليونير عن العام الفين واثنين، وان الرأسمال السائل لهذه الطغمة ازداد من 16 مليار دولار في العام الفين واثنين الى عشرين مليار دولار في العام الفين وثلاثة.
وهذه المعطيات تعكس صورة مصغرة عن اتساع وتعمق فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء في المجتمع الاسرائيلي وفي ظل سياسة حكومة اليمين الكارثية.
فعلى هذه الخلفية السياسية والاقتصادية الاجتماعية برزت المؤشرات التالية والتناقضات ومختلف الدلائل داخل الحكومة والليكود والعديد من الاحزاب والتيارات، والتي يمكن الوقوف عندها لتحليل اهم ظواهرها:

ازمة وتناقضات الائتلاف الحكومي واحزابه:
عندما اعلن أرئيل شارون عن خطته لفك الارتباط من طرف واحد مع قطاع غزة، كانت وجهة نظرنا، ولا تزال حتى هذا اليوم، انها خطة مأساوية جرى نسج خيوطها بالتنسيق مع الحليف الاستراتيجي في العدوان، مع الادارة الامريكية، وكان الدافع لطرحها ليس ابدا تغييرا جوهريا في الموقف السياسي لجنرال المجازر والاستيطان، أرئيل شارون، بل عدة عوامل جعلته يلجأ الى هذه المناورة الجديدة، اهمها:
اولا: فشل حكومة الاحتلال والدماء اليمينية في حسم الصراع عسكريا وتركيع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية لاملاءات شارون التصفوية.

ثانيا: ان هذه الخطة جاءت لتجاوز الضغوطات والمبادرات الدولية الداعية لتسوية سياسية عادلة نسبيا. جاءت عمليا لاجهاض واختزال خطة خارطة الطريق لمجموعة الاربع (الكوارتيت) – الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والامم المتحدة، والتي في مركزها وقف جميع اشكال الاستيطان الاحتلالي في المناطق الفلسطينية، في الضفة والقطاع والقدس الشرقية المحتلة. وجدولة انهاء الصراع والتوصل الى الحل الدائم في العام الفين وخمسة. كما ان هذه الخطة تتجاوز قرارات الشرعية الدولية وتتجاهل الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
ثالثا: الخطة جاءت لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وبهدف تجسيد برنامج الضم الشاروني من خلال بناء جدار الفصل الابرتهايدي لنهب وضم اكثر من خمسين في المئة من اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل وتمزيق اوصال الوحدة الاقليمية للضفة الغربية مما يؤدي في نهاية المطاف الى منع قيام دولة فلسطينية ذات مقومات طبيعية.

رابعا: جاءت الخطة لخدمة اهداف المخطط الاستراتيجي الامريكي العدواني في المنطقة، خاصة وان الاحتلال الانجلوامريكي يغوص في اوحال المستنقع العراقي. فخطة فك الارتباط مع قطاع غزة، جاءت لكسب مزيد من الوقت من خلال تخفيض سقف الصراع الدموي الاسرائيلي – الفلسطيني واظهار شارون بانه اصبح رجل السلام وذلك لامتصاص نقمة الشعوب العربية على الاحتلالين الاسرائيلي والانجلوامريكي ولتقديم المبرر لعدد من الانظمة العربية في تجندها لخدمة المخطط الاستراتيجي الامريكي في المنطقة ومواصلة السجود والولاء في بيت الطاعة الامريكي.
فالخطة جاءت عمليا لخدمة الاهداف الاستراتيجية العدوانية الاسرائيلية والامريكية للهيمنة في المنطقة. ولكن رغم كارثية هذه الخطة الشارونية وإبعادها المأساوية فانها لا تنسجم والموقف الايديولوجي والسياسي لغلاة الاستيطان واليمين المتطرف والفاشية العنصرية من ايتام ارض اسرائيل الكبرى ومعارضي الانسحاب من أي شبر ارض محتل. وعلى ارض الواقع برزت التناقضات والسيناريوهات التالية:
المعارضة الشديدة لغلاة اليمين والتطرف التي ابداها حزب الاستيطان والترانسفير والفاشية العنصرية المدعو هئيحود هليئومي (الوحدة القومية) الذي يضم حركة "موليدت" الترانسفيرية برئاسة وزير السياحة السابق بيني ايلون، ويسرائيل بيتينو (اسرائيل بيتنا) برئاسة الفاشي العنصري افيغدور ليبرمان، هذه المعارضة دفعت رئيس الحكومة، أرئيل شارون، الى اخراجهم من الائتلاف والوزارة، ليس من منطلق عدم رغبته في بقائهم داخل ائتلافه، بل من منطلق ان اخراجهم يسهل عليه تمرير مخططه الاجرامي ويحسن صورة حكومته امام الرأي العام العالمي، ويمكنه من تغيير بنية ائتلافه – كما سنرى – بشكل يخدم مصلحة المخطط الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي في المنطقة.
اما حزب "المفدال" احد مكونات الائتلاف، المعروف بدعمه للاستيطان وبتطرفه اليميني، خاصة زعيمه الجنرال المتقاعد وعضو الكنيست ايفي ايتام، فقد انقسم على نفسه في الموقف من الخطة الشارونية، فايتام ويتسحاق ليفي انسحبا من الائتلاف الحكومي لمعارضتهما الخطة فيما تيار آخر بزعامة وزير العمل والرفاه الاجتماعي، زبولون اورليف بقي في الحكومة عمع وعد انه اذا جرى اخلاء مستوطنات فسيخرج هذا التيار من الائتلاف وينتقل الى المعارضة.
ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان هئيحود هلئومي والمفدال وبعض اوساط داخل الليكود تنطلق في موقفها بضم جميع المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة الضفة الغربية، ليس من منطلق "امني" بل من منطلق ايديولوجي غيبي وكأن رب العباد شرع وشرعن ملكية شعب اسرائيل لهذه المناطق.
وتبرز داخل حزب الليكود التناقضات الصارخة المتعددة وتبلور العديد من المحاور التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى خروج بعض المجموعات منه وانضمامها الى تنظيمات اخرى: فالوزير اليميني المتطرف عوزي لانداو يتزعم تيارا يعارض أي انسحاب او اخلاء اية مستوطنة ويدعمه العديد من اعضاء الكنيست امثال بلومنتال والوزير يسرائيل كاتس ومدعوم من عصابات المستوطنين. وزير الخارجية، سلفان شالوم يمزج موقفه الايديولوجي – السياسي اليميني بمصلحته الشخصية، خاصة تخوفه من ان يؤدي دخول حزب العمل الائتلاف ان يفقد حقيبة وزارة الخارجية التي يشغلها.. ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، ينتظر في الزاوية لوراثة شارون بزعامة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة.
في مثل هذه الاوضاع اضحت حكومة شارون اقلية في الكنيست ومصيرها اصبح على كف عفريت، ولهذا اتجه شارون ببذل المساعي لتوسيع قاعدة ائتلافه حتى لا يكون مصيره كمصير رؤساء حكومات اسرائيل منذ 1992 الذين لم ينهوا المدة الشرعية وسقطوا قبل الموعد المحدد بتقريب موعد الانتخابات البرلمانية.
ان اخطر ما يمكن التحذير من مغبته انه في ظل التناقضات القائمة والازمة الصارخة لحكومة الاحتلال والاستيطان تشير العديد من المؤشرات الى احتمال بلورة محور فاشي عنصري يميني ديماغوغي من قوى اليمين المغامر والاستيطان داخل الليكود والقوى الاستيطانية والعنصرية الفاشية المتجسدة في حزبي هئيحود هليئومي والمفدال. محور يؤلف خطرا كبيرا يهدد بكوارث مواصلة تدفق الدماء من شرايين الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني وبدفن احتمالات التسوية السياسية لعشرات من السنين، كما يهدد بوأد الدمقراطية حتى بشكلها القائم في اسرائيل. التهديدات الرعناء لكبار الحاخامين اليهود (الربانيم) في القدس المحتلة وباقي المناطق المحتلة بهدر دم من يدعو لاخلاء مستوطنات، حتى لو كان رئيس حكومة، ودعوتهم الى مقاومة جند الاخلاء وعدم تنفيذ الجنود لاوامر الاخلاء، وتحذير "الشاباك" المخابرات ورئيسها ديختر ووزير الامن الداخلي، تساحي هنجبي، من مغبة قيام عصابات ارهابية يهودية باغتيال رئيس الحكومة، وزراء واعضاء كنيست، وارتكاب جرائم اخرى مثل هدم او احراق المسجد الاقصى المبارك، جميعها مؤشرات تدل على مخاطر الفاشية المستشرية والزاحفة بانيابها الصفراء داخل اسرائيل ايضا.


التناقضات في الموقف من توسيع الائتلاف:
يصطدم أرئيل شارون بالعديد من الصعوبات والتناقضات لتوسيع قاعدة الائتلاف الحكومي، خاصة بعد ان اصبحت حكومته اقلية وتساوت في عدد الاصوات في تصويتين على نزع الثقة بها طرحتهما المعارضة البرلمانية. فالاحتمالات والتناقضات المطروحة على ساحة المفاوضات الجارية تتجسد فيما يلي:

الاحتمال الاول: ائتلاف مكون من الليكود وشينوي والمفدال وضم حزب العمل اليه. وفي هذه التركيبة غير مضمون الجانب بقاء المفدال، الذي يهدد بالانسحاب في حالة المباشرة باخلاء مستوطنات مع بداية تنفيذ خطة شارون للفصل مع قطاع غزة. كما يلقى مثل هذا الائتلاف معارضة شديدة وكبيرة داخل حزب شارون الليكودي، معارضة تمزج في الموقف بين الايديولوجي السياسي والمصلحة الشخصية الانانية. وتركز المعارضة في رفضها لهذه التركيبة على ثلاثة اسباب رئيسية، الاول، انه بهذه التركيبة مع دخول "حزب العمل" يتغير طابع الحكومة وهويتها الايديولوجية السياسية من حكومة يمينية مع حزب شينوي الذي يعتبر نفسه حزب مركز يميني ليبرالي الى حكومة يمين - يسار يفقد من خلالها الليكود مكانته المركزية في صياغة القرار السياسي والاقتصادي للحكومة ويقع بين مطرقة "العمل" وسندان شينوي. ويروج دعاة هذا الموقف بانه اذا كان شارون يطرح اليوم خطة الفصل مع غزة فغداً وبالتركيبة الجديدة قد يخنع لطرح قضية الانسحاب من الضفة الغربية بضغط من المجتمع الدولي وحزب العمل.
والثاني: ان مثل هذه التركيبة تعني اقامة حكومة علمانية صرفة نظيفة ولاول مرة في تاريخ اسرائيل من الاحزاب الدينية اليمينية اليهودية، خاصة اذا خرج ما تبقى من حزب المفدال من الائتلاف. وحسب رأي هذا التوجه ان اقامة مثل هذا الائتلاف يفقد الليكود الكثير من قواعد مصوتيه، خاصة من المستوطنين وغلاة اليمين وقوى الفاشية العنصرية وقد يؤدي الى انقسام داخل الليكود. وهذا ما يهدد به الوزير اليميني المتطرف عوزي لانداو ويشير اليه مرارا الوزير سلفان شالوم.
والثالث: المنطلق الشخصي فوزير الخارجية يخاف في مثل هذه التركيبة ان يفقد حقيبة الخارجية وكذلك بعض الوزراء الليكوديين غيره.
امام هذه المعارضة الشديدة لمثل هذه التركيبة يرتدع شارون ويعمل لها الف حساب، وما يثير مخاوفه ان يجمع منافسه على الرئاسة بنيامين نتنياهو 61 عضو كنيست من المعارضين لخطة شارون داخل حزب الليكود ومن مختلف الاحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية العنصرية والاصولية الدينية اليهودية اليمينية (الحراديم) للاطاحة بشارون واقامة حكومة ائتلافية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

الاحتمال الثاني: حكومة ائتلافية مكونة من الليكود، شينوي، شاس، المفدال، يهدوت هتوراه والعمل لعودة هئيحود هلئومي الى حظيرة الائتلاف. في مثل هذه التركيبة تخرج حركة شينوي من الائتلاف لان البند المركزي في برنامجها الذي استغلته ديماغوغيا لتصبح الكتلة والقوة الثالثة في البرلمان (الكنيست) هو العداء للاحزاب الاصولية اليهودية ومحاربتها بلا هوادة. وائتلاف كهذا بدون شينوي يكون اسوأ بكثير من حكومة شارون اليمينية قبل ازمتها، اذ يعني قيام حكومة حرب واستيطان تقضي على أي امل في التقدم نحو تسوية سياسية للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي ولسنوات طويلة.

الاحتمال الثالث: اقامة حكومة واسعة تشمل الليكود وشينوي (مع او بدون المفدال) وادخال "العمل" وشاس ويهدوت هتوراه، او في اسوأ الحالات ادخال احد الحزبين الاصوليين، شاس او يهدوت هتوراه. وهذا هو الاحتمال الاوفر حظا والمريح بالنسبة لشارون، اذ يوسع قاعدة ائتلافه الى اكثر من سبعين عضو كنيست. كما انه بمثل هذا الائتلاف يقيم حكومة تنسجم سياسيا مع الاستراتيجية الامريكية في المنطقة ويستطيع استغلال حزب العمل وزعيمه شمعون بيرس لتجميل الوجه السياسي القبيح لحكومة شارون عالميا.
ويواجه هذا الاحتمال ايضا مصاعب وتناقضات. فالاحزاب الاصولية اليمينية تشترط لدخولها خروج شينوي من الائتلاف. وشينوي يشترط عدم دخول شاس الى الائتلاف. وتجري مشاورات وتمارس ضغوطات من قبل شارون وغيره للتوفيق بين الطرفين. فما يهم الاحزاب الاصولية ليس الموقف السياسي للحكومة بقدر ما هي حصتهم من الموازنة وكم من الاموال التي يستطيعون ابتزازها لتمويل مشاريعهم الدينية من مدارس دينية وجمعيات وغير ذلك. ولا نستبعد في نهاية المطاف عدم ضم شاس او الاستغناء عن شينوي اذا تعسرت الامور مع شارون في اقامة الائتلاف.
القضية الاساسية في هذه التركيبة المطروحة تبقى مرتبطة بدخول او عدم دخول حزب العمل برئاسة شمعون بيرس الائتلاف. فحزب العمل تخلى منذ سنوات طويلة، وخاصة منذ دخوله حكومة الوحدة برئاسة شارون عام الفين وواحد، عن أن يكون البديل السياسي السلطوي لليكود، بعد ان زالت تقريبا الفوارق الجوهرية السياسية والاقتصادية الاجتماعية بينه وبين الليكود. ولهذا انخفض تمثيله من 29 عضو كنيست الى 19 عضو كنيست في الانتخابات الاخيرة وخرجت مجموعة من قيادته ومن كوادره برئاسة يوسي بيلين وياعيل ديان من الحزب والّف بيلين حركة "شاحر" التي اندمجت مؤخرا مع حركة ميرتس في تنظيم اطلقوا عليه اسم "ياحد" (سوية).
قادة حزب "العمل" شمعون بيرس وحاييم رامون ودالية ايتسك ومتان فلنائي وبنيامين بن اليعزر وغيرهم يزحفون على بطونهم لدخول الائتلاف برئاسة شارون ليكونوا بديلا لهئيحود هليئومي في التربع على الكراسي وليس بديلا جذريا للسياسة اليمينية الحكومية المنتهجة. يواجه هذا الحزب معارضة داخلية ضد دخول الائتلاف يترأسها عضوا الكنيست يولي تمير وايتان كابل ولكنها ليست بقوة المعارضة داخل حزب الليكود لشارون وخطته. ويعتبر المعارضون ان دخول الائتلاف يعتبر انتحارا ذاتيا لحزب العمل وتنازلا عن امكانية اعتبار نفسه بديلا لليكود في السلطة مستقبلا. هذا اضافة الى كتلة "عام احاد" برئاسة رئيس الهستدروت عمير بيرتس التي انضمت قبل اشهر قليلة الى حزب "العمل" التي تعارض دخول الائتلاف في ظل سياسة اقتصادية اجتماعية كارثية معادية للعاملين وللفئات الاجتماعية المسحوقة من ذوي الدخل المحدود.
لقد ادعى شمعون بيرس في اجتماع عقد قبل مدة لاعضاء حزب العمل في الكنيست، ولمواجهة معارضيه وبديماغوغيته المعهودة "ان مصلحة الحزب تستدعي ان نبقى في المعارضة، ولكن مصلحة الدولة تستدعي ان يكون داخل الائتلاف"!! واي مصلحة للدولة في وقت يؤكد فيه قادة الليكود من شارون وغيره ان دخول حزب العمل الائتلاف يكون على اساس الخطوط العريضة لسياسة الحكومة القائمة سياسيا واقتصاديا اجتماعيا التي لم تجلب ولم تنجب سوى الكوارث المأساوية سياسيا واجتماعيا. الموضوع الاساسي الذي يطرحه الليكود على طاولة المفاوضات مع العمل هو عدد الحقائب الوزارية للعمل، واية وزارات، مع احتمال تغيرات هامشية في الخطوط العريضة السياسية والاقتصادية الاجتماعية للحكومة، تغيرات لا تؤثر على الجوهر الاساسي والمدلول الاساسي لهذه الخطوط. ففي المجال السياسي "العمل" يؤيد خطة الفصل الشارونية ونقاش العمل في المفاوضات لا يتركز مثلا على هدم جدار الفصل الابرتهايدي او وضع افق استراتيجي سياسي لزوال الاحتلال الاستيطاني من جميع المناطق المحتلة، او وقف التصعيد المتواصل لجرائم الاحتلال الدموية والتدميرية بل يتركز حول تحديد جدول زمني لتنفيذ خطة شارون والاسراع بالشروع في تنفيذها.
وفي المجال الاقتصادي الاجتماعي فان حزب "العمل" لا يعارض السياسة النيولبرالية الكارثية التي تنتهجها حكومة شارون، نتنياهو، ولكنه يحاول تجميل هذه السياسة بعبارات ديماغوغية. فعلى سبيل المثال يطرح حزب العمل على طاولة المفاوضات موقفه كالتالي انه من اجل "اقتصاد حر – ولكن في مجتمع عادل"!!. كيف يمكن الجمع بين هذين المتناقضين في ظل الخصخصة ونسف "دولة الرفاه" وضرب النقابات العمالية ومصالح العاملين. "العمل" ضد مس موجع بمستلمي مخصصات التأمين الوطني"، ان يمسوا ولكن بصورة "جنتلمانية" غير موجعة!! الليكود يعمل لخصخصة الشركات والمصالح الحكومية ومن خلال ذلك ضرب النقابات القوية مثل نقابة عمال الكهرباء، ونقابة عمال الموانىء ونقابة عمال "بيزك" وغيرها "والعمل" مع الخصخصة ولكن من خلال اتفاق مع العاملين.
لا نعلم اذا كانت هذه الهرولة من قادة حزب "العمل" وبهذه المواقف، لدخول الائتلاف الحكومي ستقود الى خروج مجموعات منه احتجاجا على التخاذل، ولكن ما ندركه جيدا ان "العمل" فقد قوته ودوره التاريخي كبديل سلطوي، والانكى من ذلك ان دخول حزب العمل الائتلاف قد فوّت الفرصة التاريخية المتاحة برص صفوف معارضة قوية يكون بوسعها التعجيل باسقاط حكومة الكوارث اليمينية الشارونية التي تعاني من اعمق ازمة سياسية واقتصادية اجتماعية واخلاقية، بعث الامل باقامة حكومة بديلة سياسيا لليمين تدفع العجلة نحو التسوية السياسية وتكسير انياب الفاشية العنصرية المستشرية. بدخوله الائتلاف خان حزب العمل قضايا السلام والدمقراطية والعدالة الاجتماعية.

قوى اليسار والسلام:
من الظواهر التي نقيّمها ايجابيا ان جرائم سياسة الاحتلال والافقار قد افرزت على ساحة التطور والصراع العديد من التنظيمات والمنظمات السلامية والاحتجاجية الاجتماعية الناشطة مثل "تعايش" اليهودية العربية و"ائتلاف حركات النساء من اجل السلام" "ونساء في السواد" "ويوجد حد" "وسلام الآن" ومختلف اشكال رفض الخدمة في المناطق المحتلة، "وكتلة السلام" وحركة النساء الدمقراطيات" "وخط للعامل" ومنظمات البيئة. ولكن المشكلة التي نواجهها انه لا يوجد سقف ينسق ويوحد وينظم كفاح ونشاط هذه المنظمات ليكون تأثيرها اكبر في المعركة ضد الاحتلال وجرائمه ومن اجل السلام العادل ونصرة الحق الفلسطيني المشروع.
كما ان منظمات الاحتجاج الاجتماعي المناضلة ضد البطالة والفقر والضائقة الاجتماعية، ضد السياسة الاجتماعية للحكومة لم تتوصل بعد الى درجة من الوعي لادراك الرابطة العضوية والجدلية بين السياسي والاجتماعي، بين سياسة الاحتلال والعدوان وبين زيادة الفقر وتعميق حدة التقاطب الاجتماعي. ولهذا فان هذه المنظمات الناشطة في المجال الاجتماعي تفترش الرصيف في معارك الكفاح ضد الاحتلال ومن اجل السلام.
القوة المركزية اليوم على ساحة اليسار الصهيوني هي "ياحد" خاصة بعد اندماج مجموعة "شاحر" برئاسة يوسي بيلين مع "ميرتس" ومفهوم اليسار نسبياً، فياحد اكثر تقدمية في المواقف من "العمل" مثلا، ولكن مشكلة اليسار الصهيوني، وخاصة ياحد وبضمنها ميرتس ويوسي بيلين تتمحور في امرين اساسيين:

الاول: انه بخلاف اليسار الاوروبي وغيره الذي تشغل القضايا العمالية والاجتماعية والنقابية حيزا محترما في سلم اولوياته فان اليسار الصهيوني اليساري والتقدمي نسبيا في القضايا السياسية والدمقراطية الا انه يميني ورجعي في القضايا العمالية والاجتماعية، في الموقف من السياسة الاقتصادية الاجتماعية، فيوسي بيلين التقدمي سياسيا وميرتس المعدودة على قوى السلام الاسرائيلية والتقدمية نسبيا، كلاهما مع اقتصاد السوق والخصخصة، اللذين ينتجان البطالة والفقر وتوسيع الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء. ولهذا لم نسمع ان "ياحد" نظمت أي نشاط جدي ضد البطالة وضد السياسة الاقتصادية الحكومية الكارثية. وبسبب هذا الموقف توجد خيبة امل بين مؤيدي ميرتس وياحد.
والثاني: ان اليسار الصهيوني ومختلف قوى السلام الناشطة، باستثناء الحزب الشيوعي الاسرائيلي والجبهة، لم ترتق بموقفها بعد الى الاستعداد بدفع الثمن المطلوب الذي يستجيب لمتطلبات انجاز التسوية السلمية العادلة، لم ترتق الى مستوى الاعتراف بجميع ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف بالدولة والقدس وحق العودة. هذه القوى تنشط ضد جرائم الاحتلال والاستيطان ومع حق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال الوطني في اطار دولة سيادية، ولكنها تتنكر بشكل مطلق لحق العودة اللاجئين الفلسطينيين، هذا الحق الشرعي والانساني الذي تقره هيئة الشرعية الدولية.
وحقيقة هي ان القوة اليسارية الوحيدة سياسيا واقتصاديا اجتماعيا هي الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، والتي تطرح على اجندتها الكفاحية اهمية الوحدة الكفاحية لجميع قوى السلام والمساواة والدمقراطية والتقدم الاجتماعي، اليهودية والعربية لمواجهة سياسة الاحتلال والافقار والتمييز القومي السلطوية ولصد ودفن مخاطر الفاشية العنصرية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات