حكومة شراكة أم شركة ذات مسؤولية محدودة

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 22:09
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد ان شبعنا من حكومة المحاصصة بدأ اللعب على مصطلح جديد هو حكومة شراكة وطنية، والظاهر ان الجميع يريد الاشتراك في الجلوس على كراسي الحكومة كي لايفوتهم شئ من كعكة العراق التي يطمح العديد من السياسيين الى اكلها بقضها وقضيضها، لا بخدمة الوطن العزيز من اجل ان يرتفع ويسمو ويتقدم كما هو حال البلدان الاخرى التي تفضل الله عليها باحزاب وحكومات وسياسيين يقدمون التضحيات تلو التضحيات لاوطانهم من اجل تحقيق الرفاهية والخدمات لشعوبهم ، ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي الحرمان من ابسط مقومات ووسائل الحياة الكريمة ، يتصارع السياسيون منذ اشهر دون هوادة بحيث فشلوا حتى في الاتفاق على توزيع مناصب السلطة فيما بينهم ، ولا احد يريد ان يبقى بعيدا عن وزارة التجارة او وزارة المالية او وزارة النفط لما فيها من اموال يسيل لها اللعاب .
وطالما تشدق السياسي العراقي بعبارات رنانة لايطبقها مثل العدالة والمساواة والديمقراطية ويفتخر بالالتفاف على القوانين والاساليب الصحيحة في الادارة ، فشاعت الرشوة في جميع مفاصل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، و يتجاهل التطبيقات الديمقراطية التي نراها في البلدان التي تنجز تاليف الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ولهم في بريطانيا مثالا قريبا، لم يأخذ امر تأليف الحكومة اكثر من اسبوع .
ان المصطلح الجديد الذي يستخدمه السياسي لايحمل للمواطن سوى معنى واحد ، فبدلا من الشراكة اصبح المواطن يحسب حساب الشركات التي عرفنا انواعا منها واشهرها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة لا يعرف لها مدقق قانوني او مشرف مالي او حدود للنهب والسرقة ، واذا كان مجلس النواب السابق قد طار بما يستطيع مما خف حمله وغلا ثمنه مثل الرواتب المليونية والتقاعد المليوني وجواز السفر الدبلوماسي وحصول رئيسه السابق المتقاعد بالقوة على ملايين الدولارات تعويضا لسبابه المقذع فان افضل وسيلة حديثة هي تشكيل شركة يستطيع الجميع النهب من خلالها وليس النواب والوزراء فقط ، فان السياسي المسكين الذي لايجلس على كرسي سيادي مثل كرسي المالية اوالدفاع اوالنفط سيتمكن من النهب افضل من السابق لان نظام المحاصصة فيه تقنين ولايسمح للجميع بالنهب سوى الذين كتب الله لهم حصة في كتاب معلوم، اما حكومة الشركة = الشراكة ، فانها تضمن للجميع المشاركة في لفط وشفط نفط الوطن المبتلى باشباه الرجال الذين لم يصدقوا استلامهم وزارة او دائرة الا وغمروها فسادا بدلا من ان يغمروها عدلا.
ان من ابسط مبادئ الديمقراطية مراقبة الشعب للحكومة من خلال البرلمان ووسائل الاعلام مثل الصحافة والاذاعة والتلفزيون ، والاهم من ذلك من خلال كتلة المعارضة التي تجلس في البرلمان وتكون بمثابة الرقيب والحسيب على اداء الحكومة والمجلس التشريعي ، فاذا افتقدنا لدور المعارضة في مفاصل الحكومة ومجلس النواب والاعلام والصحافة والاذاعة والتلفزيون ، فكيف ستسير الامور اذا كان السياسي نفسه يجلس في مكانين بسبب الشركة التي يروم تاسيسها فهو حاكم ومعارض في الوقت نفسه ، يلغي أهم اركان الديمقراطية من خلال الغاء صوت المعارضة ، و من الافضل للسياسي العراقي استعارة نظام ملكي يخلصه الى الابد من ورطة الديمقراطية ، وعليه ان يتحول شيئا فشيئا الى النظام الملكي المشابه لنظام ملك بروناي او نظام هيلاسيلاسي طيب الذكر وكفى الله المؤمنين شر القتال ....!!!!

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات