هل بالامكان توفير فرص العمل لكافة العراقيين ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 16:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ماهو السائد في العراق اليوم و يعاني منه الجميع هو انتشار البطالة بشكل واسع، مما يسنح الفرص الكثيرة لاستغلال هذا الوضع من قبل المتربصين من كافة النواحي، سوى كان من قبل الارهابيين و المتشددين من الذين لم يقدروا ان يتاعيشوا مع الواقع الجديد و لم يجدوا موطيء قدم لهم بين ابناء الشعب و يستغلوا الفرص المواتية لتنفيذ مراميهم الخبيثة . و من جهة اخرى يُستغلون من قبل السياسيين الجدد حزبيا الذين يعملون على تسييس عقولهم بعيدا عن عملهم او مهنهم الخاصة من اجل لقمة العيش ، و هم ينتمون الى الاحزاب و التيارات دون قناعة مطلقة باهداف و عقائد و ايديولوجيا و شعارات الجهات التي ينتمنون اليها ، و تفرضها عليهم الضرورات المعيشية الملحة.
لم تقف البطالة حجر عثرة امام الاستقرار و الامن السياسي الاجتماعي فقط و انما اصبحت بعبعا امام مخططات و برامج الحكومة و مشاريعها، و هي مكتوفة الايدي امام ايجاد الحل المناسب للقضاء عليهات نهائيا رغم الواردات و الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق، و خاصة بعد سقوط الدكتاتورية و ما اتجهت اليه الحكومة من تنظيم الميزانية بشفافية و علنية وفق الضرورات، و ما زاد الفرص لاصلاح الامر هو انتهاء الحروب التي اشعلتها الدكتاتورية لاهداف شخصية ضيقة و ابتلعت بها الاكثرية المطلقة من الميزانية العراقية خلال سنين حكمها، و عاشت الاكثرية العظمى من الشعب في الفقر المدقع باستثناء الموالين و المجرمين القتلة من الحلقة الضيقة التي تجمعت حولها. الحكومة الحالية مضطرة على ان تضع برامجا و استراتيجية علمية دقيقة لمحو اثار الماضي و تقليل نسبة البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة، و من خلال توفير فرص العمل لابناء الشعب بعد الانتعاش الاقتصادي و التنمية المنشودة، و من خلال تنوع الادارة الاقتصادية لتسهيل امور التقدم الاقتصادي، اي اتباع الخصخصة بشكل نسبي و الاستناد على الواردات المالية الاخرى غير النفط كذلك، و الخلط او المشاركة او التعاون بين القطاع الخاص و العام للاستثمار وفق خصوصيات البلد، اعتمادا على المستثمرين العراقيين و الاجانب، و من المؤسف ان تكون نسبة التنمية في السنوات الماضية بعد السقوط غير مرضية و ليست بمستوى الطموح ابدا لاسبابها الاقتصادية السياسية المعلومة.
رغم ثراء العراق بما يملك الا ان نسبة البطالة وصلت الى حوالي28% و هي غير ثابتة و في ارتفاع و انخفاض مستمر، هذا عدا بعض المهن غير المنتجة و التي تكون نسبة العاملين فيها اكثر من الضروري و تعتبر هذه بطالة مقنعة ايضا .
بعيدا عن الشعارات و ما يتكرر يوميا و خاصة خلال ترويج الحملات الانتخابية في هذا المضمار و من باب توفير الخدمات العامة للمواطنين ، فان الامن و الاستقار من العوامل الهامة لانتعاش و تنمية اقتصاد اي بلد ، ومن الاولويات التي تفرض علينا بذل الجهد اللازم لتامينها هي الاستقرار السياسي و التخطيط و البرمجة العلمية الدقيقة لاقتصاد البلد و الخطوات الضرورية و قراءة الواقع و السياسة الاقتصادية المتبعة، و يجب ان توضع خصوصيات البلد امام الانظار في كل خطوة متبعة في اية مرحلة كانت.
عدا القطاع العام و الاقسام الضرورية التي لا يمكن خصخصتها بشكل مطلق لابد ان يعتمد البلد على مجموعة من الخطط المدروسة لتطبيقها بشكل سليم ، و منها و في المقدمة منها النظر الى الخطط الاستراتيجية و الاهتمام بالبنية التحتية في اعادة تشغيل المصانع و المعامل الضرورية الموجودة و تنظيم الاستيراد لتوفير السوق للمواد التي يمكن انتاجها داخليا، و اعطاء القروض البنكية الطويلة الى المواطنين العاملين بشروط حازمة من اجل التركيزعلى التنافس و الانتاج الداخلي فقط بعيدا عن الاستهلاك الزائد عن اللزوم. الاهتمام بالقرى و الارياف اكثر من المدن في المرحلة البدائية و تشجيع القطاع الزراعي و دعم الفلاحين و الاهتمام بهم و توفير الارضية المناسبة لعودتهم من المدن الى قراهم من خلال ضمان الاحتياجات الضرورية لهم من كافة النواحي. هذا بعد تطبيق القوانين و النظام العام و محاربة الفساد الافة التي تاكل الاخضر و اليابس ، و هو السبب الرئيسي لانتشار البطالة و زيادة الغنى الفاحش و الفقر المدقع و اتساع الهوة بينهما مما يؤدي الى القضاء على الطبقة الوسطى.
اذن محاربة البطالة مرتبط بالجوانب السياسية الاجتماعية الثقافية كما تخص الاقتصاد و التخطيط و التنمية قبلهم. و لكن قطع دابر الفساد ممكن ان عزم الجميع الامر و آمنوا بالمرحلة و النظام الجديد و خلال فترة قصيرة و قياسية شرط ان يستقر الوضع السياسي، و يمكن خلال فترة معينة يجب توفير الضمان الاجتماعي كحد ادنى لمعيشة الفرد لحين توفير فرص العمل بشكل تدريجي، و انهاء او تضييق مساحة الاستهلاك المستمر الاكثر من الانتاج، لحين التقارب بينهما بعد التنمية و الانتعاش، و بانجازهذه المهمات نقترب من الخطوة الاولى لتحقيق نسبة معينة من العدالة الاجتماعية، و تتكثف الجهود على ضمان مقومات المواطنة الحقيقية و المساواة بين ابناء الشعب.
العملية متعددة الاوجه و سهلة و ممكنة التنفيذ بدقة باقصر فترة ممكنة في العراق اليوم، لوجود المقومات الاساسية للاقتصاد القوي سوى كان من خلال توفير البنى التحتية و ثراء البلد بالبنى الفوقية و العقليات المدبرة التي يمكن ان تديرالعراق من كافة النواحي و بالاخص الاقتصاد و طرقه تنظيمه.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات