في المسألة المصرية 4 (مصر تمد قانون الطواري...حبر علي ورق)

مينا بطرس

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 22:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الوضع الذي يعيشة المواطن المصري في علاقته بالسلطة في الدولة اخذت في اضمحلال أدت الي أن الروح الوطنية اصابها الشيخوخة . لست بالطبع من

محبي التعميم لأانه في كثير من الأماكن وعلي الكراسي يجلس الكثير من ذو الايدي النظيفة والمواطنون الشرفاء الذي يتميز أداءهم المهني بالكفاءة العالية ولكن

الكثير أيضا أيديهم مملوءة بالرشوة والفساد.

الأختلالات الهيكيلية في طبقات شرائح المجتمع المصري وضميرة وثقافتة ناتجة عن عوامل كثيرة . من هذة العوامل منهجية الحبر علي ورق التي ننتهجها
في سياسات مختلفة وقطاعات حياتية كثيرة. لنملئ هواء الدنيا بالكلام لتسمع أذننا أكثر مما نستنشقة رئتنا من هواء نظيف. إن السلطة في مصر التي تستأثر
بإتخاذ القرار تكلمك كثيرا عن الديمقراطية والشفافية والمواطنة......الخ دون أي جدوي وتقدم .
منذعدة سنوات نستيقظ في الكلام عن المواطنة وننام عن المواطنة ونشرب عن المواطنة. لتصبح كلمة الموأطنة شعار مطاط مثل الكثير من الأشعار المطاطة
التي ننحتها مجرد نحت ولانعي في ممارستنا مضمونها الكامل وغايتها وهدفها.
( المواطنة ) الشعار الذي رفع في مصر السنين السابقة اين هذ الشعار من شعور الاقليات بمواطنتهم الناقصة في مصر , وتراجع الانتاء والحس الوطني لدي
الكثيرمن الشباب أيضا بسبب الفقر والبطالة واولا واخير واهم نقطة الأحساس بالأدمية.....الخ . شعار رفع لمجرد الثرثرة السياسية العقيمة التي لم تنجز أي نمو
وإصلاح سياسي حقيقي في ظل أحساس المواطن يتهميش دورة في الحياة السياسية المصرية.
السلطة المصرية تكلمك عن الديمقراطية وأزهي عصورها. لكنها لا تنفذ روح الديمقراطية. فتمد قانون الطوارئ لمدة عامين أخري. بموافقة البرلمان المصري
(مجلس الشعب) المفروض أنه يعبر عن نبض الشعب المصري حيث أن الأغلبية الساحقة التابعة للحزب الحاكم صفقت وزغردت وطبلت لقرار مد قانون الطوارئ
ليؤكد أنه ليس حزب الشعب بل حزب رجال الأعمال لأنه ليس بالطبع للشعب الذي يريد الحرية أن يكون رأضيا وموافق للعيش في ظل قانون غاشم. كما انه من المستفيد من مد قانون الطوارئ إلا من يريد أن يعطي الشرعية لأفعالة السياسية ومعاملاتة التجارية باستخدام القانون. للأسف أن قرار مد قانون الطوارئ قرار
ديمقراطيا أخذ الشكل وبعد عن روح الديمقراطية. هو قرار ديمقراطي مئة في المئة لانه صدر من تحت قبة البرلمان وبموافقة من يمثلون الشعب ولكنة ليس ديمقراطيا ليبراليا يحترم حق الفرد وحقوق الأقليات بل أنه يقيد الحياة الشخصية ويجعل من يمتلك القوة هو الذي يسمح لك أن تتنفس وتشرب وتتزوج وتستيقظ وتنام بإذنة
(ياللمهزلة الأنسانية) والغريب أنهم يدعوا أن قانون الطوارئ سيمد لأجل الأرهاب والمخدرات. وهل الأرهاب الذي وجد مع المجتمعات البشرية سيمنعه ذاك القانون
فهل لايوجد قانون كان لايحكم الارهاب قبل اعلان حالة الطواري عام 1981ذاك القانون المشئوم الذي لايتناسب الان مع اقاويل الحياة السياسية الراهنة في مصر.
كأننا نكحل عيون مصر المريضه فبدلا أن نعطي لها الرؤية ونعيد لها بصرها للسير في الأصلاح السياسي نزيف انفسنا.
فبرغم وعود رجال السلطة بلغي قانون الطوارئ إلا أنهم مدوا هذا القانون. بحجة المخدرات والأرهاب رغم انه لم يعطي تعريف محدد للأرهاب عندما تحدثوا عنه
فإذا كانت مصر محتاجة لهذا القانون لأنها تعيش قانون الطوارئ فكيف يقولون أن مصر بلد الأمن والأمان. وأنا لا اعرف ولا افهم ماهي حالة الطواري التي تعيشها
مصر الأن ؟ّ ! فهل يعقل أن يتم القبض علي بحجة قانون الطوارئ لأني أرهابي؟! فمن هو الارهابي في هذا الصدد؟
إن كل ماتواجه مصر كثير من المأسي أري أولها وأهمها في الفترة الراهنة ضبابية الرؤية السياسية عن الأنتخابات الرئاسية؟! عن شعب ليس رأضيا بحالة ولا علي
أداء حكومتة . حكومة تتعامل معنا بسياسة الأمر الواقع ومن فكرة اننا بلهاء نصدق مايقولونة وهم يعلمون تمام العلم أنهم لايقولون الصدق لحماية قلة وتحقيق مصالح
هذة القلة ليزدادوا طغيانا أكثر ونفوذا علي شعب مسكين راضي يريد أن ينهي يومة بسلام.
سيقول لك غير المتخصصين أن (مصر) دولة أقتصادها هل لأينمو بالتالي السلطة لم تحقق نمو لحياتنا ولكن الذين يجلسون علي الكراسي في السلطة يستشهدوا
بمعدلات النمو التي حققت في مصر خلال الفترة الراهنة. نعم (مصر) حققت نمو حقيقي ولكن اين نصيب هذا المواطن العادي البسيط من هذا النمو . من خدمات
تقدم له الي تمتعة بأبسط الحقوق الأنسانية. فبالتالي هذا النمو الأقتصادي لمن يذهب حصاده إلا لفئة قليلة فزادت أمراض المجتمع والظاهرات السلبية فيه.
حبر علي ورق . ديمقراطتنا ومواطنتنا وتحركتنا للنمو. معظم تاريخنا للأسف حبر علي ورق في السنين الماضية. اوهمنا ذاتنا إننا أنجزنا الكثير لكننا نسير
بسرعة السلحفاة ولم نتعدي نقطة الأنطلاق سوي أمتار قليلة نعيش في اكواخ من الأحلام بنيت من القش, نأخذ من الغرب المصطلحات لنعيش بها بفكر القبيلة
وتأله الفراعنة والديمقراطية الزائفة والديكتاتورية المقنعة كأنها الحرية ولكنها في الحقيقة منتهي التسلط. فكيف لمواطنه ان تحيا وسط قانون الطواري.
يبدو أن ذلك نتيجة أننا قسمنا حياتنا مكعبات فارغة نريد أن نملأها وليس من المهم بأي شئ تمتلئ . مجرد ورق فاضي ملئ بحبر . خذ التناقض وأنفصام
الشخصية الذي نعيشة في كلامنا وسلوكيتنا عن الديمقراطية , المواطنة, الوحدة الوطنية, وضع الأقليات بأنواعها, المرأة , الصحة ,حقوق الأنسان,التعليم ..الخ

أرجو إذا غبت لفترة ما. الأطمئنان علي لانه من المحتمل أ ن يكون قانون الطوارئ قد طبق علي وأكون أحد ضحاياة

#مينا_بطرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات