مواطنة كاملة

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 17:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تعاني غالبية كبيرة من مواطني دول العالم الثالث من وجود اكثر من معيار لحكوماتهم تتعامل بموجبه معهم، الامر الذي يفقد تلك الحكومات مصداقيتها بأنها تمثل جميع المواطنين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية كالدين والقومية والمذهب والجنس والمعتقد واللون.
وتترتب على هذه السياسات امور مهمة وخطيرة مثل توزيع الثروات والمناصب والوظائف المهمة والبعثات. من يراقب امور تلك الدول يرى عجبا، فبينها مشتركات مستنسخة، ابناء وأخوة وأقارب الرئيس تتجمع بأيديهم الثروات والسلطات والامتيازات لمجرد علاقة القربى التي تربطهم بالرئيس، القرية التي ينحدر منها الرئيس والتي لا تكاد تذكر على الخارطة، تتحول الى (دوقية) او امارة أهم من امارة مونت كارلو، ويتحول مواطنو تلك القرى الى مواطنين من درجة خاصة جدا. المنتمون الى حزب الرئيس، حتى وان كان الحزب الاكثر تفاهة ودموية لهم حظوات وأفضليات، الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة في دائرة الرئيس، رضي عنهم، فأصابوا برضاه خيرا كثيرا.
في الوقت الذي تعيش اقلية ايامها بمنتهى الرفاهية والبذخ، يوجد في الجانب الآخر من يعاني ويشعر انه نصف مواطن او مواطن درجة ثانية، لانه لا ينتمي لا الى قرية الرئيس او قبيلته او حزبه، فهو مواطن على الهامش، انه مجرد عابر سبيل في وطنه.
في العراق مثل تغيير العام 2003 للكثيرين عودة المواطنة الكاملة، وانتهاء عقود من التمييز بين المواطنين تحت يافطات متحركة مثل الانتماء للحزب الحاكم او لمحافظات بيضاء وسوداء، او الانتماء لقومية او مذهب معين.
ولكن طغيان المحاصصة القومية والمذهبية والحزبية افسد فرحة التواقين لاستعادة مواطنتهم التي شرخها النظام السابق. وبقى من يصر على عدم الانتماء للأحزاب خارج دائرة الترشيحات، ويراوح الذين يقدمون عراقيتهم قبل قوميتهم ومذهبهم خارج سباق المراكز المهمة في الدولة، الا فيما ندر.
يأمل العراقيون ان يتم تجاوز سنوات المحاصصة البغيضة، وان يكون السياسيون عند حسن ظنهم، وان يفعّل هؤلاء السياسيون المادة 14 من الدستور الدائم التي تنص (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العراق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي).

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات