مراجعة النظام السياسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دوامة الارباك والخلل والتدهور الامني والسياسي وتهديدات الفراغ الدستوري يجب ان تدفع الساسة والمفكرين والقانونيين العراقيين على السواء الى التفكير بنقاط الضعف التقنية والقانونية والسياسية التي يعاني منها والنظام السياسي العراقي بل والدستور العراقي، فلا يعقل ان يتعرض العراق دولة وشعبا الى كل هذه التهديدات التي يعيشها اليوم مع تنفيذ كل استحقاق انتخابي اي كل اربع سنوات في اقصى الحالات، آخذين بنظر الاعتبار امكانية الحاجة الى انتخابات نيابية حتى قبل انتهاء المدة الدستورية نتيجة حل مجلس النواب عبر الاجراءات التي حددها الدستور.
ان مراجعة النظام السياسي لسد ثغراته لا يمكن ان تؤخذ على انها تراجع عن حقوق ثبتها الدستور للمواطن او للمكونات او للمؤسسات، كما انه من الخطأ اعتباراها اقرارا بصحة رأي اعداء النظام الديمقراطي او تراجع امام الجهات الرافضة للدستور، بل ان المراجعة هي تعبير عن رغبة في تحصين الدولة العراقية تجاه المخاطر التي قد تحيق بها نتيجة السجالات الانتخابية والاحتقانات السياسية.
العراق في ازمة ومن الواضح ان بنية النظام السياسي هي احد اسباب هذه الازمة ولا بد من التحلي بالشجاعة وتجاوز الافق الضيق لإجراء التغييرات الضرورية على النظام السياسي سواء في الجانب الدستوري او على مستوى قانون للاحزاب وتعديل قانون الانتخابات، واذا كان الدستور قد كتب تحت ضغط سنوات طويلة من الاستبداد والقمع والفردية والشمولية، وكذلك تحت تأثير ذاكرة جمعية مجروحة بالتهميش والابادة والحروب، فأن تماسك الدولة العراقية وحفظ مؤسساتها وتحقيق الامن لمواطنيها يدفع الى اجراء مراجعة لجوهر النظام السياسي بعيدا عن اعلاء عملية تحصين الزعامات او المكونات الاجتماعية على حساب سلاسة الاداء السياسي وانسجام مؤسسات الدولة.
جميع الاطراف والشخصيات السياسية العراقية تعترف ان التجربة العراقية ما زالت في حداثتها وما دمنا نتحدث عن تجربة حديثة ما زالت في سنواتها الاولى فان ذلك يعني اعترافنا بامكانية وضرورة تصحيح هذه التجربة او تقويتها وتخليصها من الشوائب ولا يوجد نظام سياسي واحد بقي على صورته الاولى، فما تحلم به النفوس وتخطط له العقول قد لا ينسجم مع الواقع او ان الواقع يشهد تطورات تجعل من الصعب التمسك بالخطاطة الاولى للنظام السياسي.
الايجابية التي يمتلكها النظام الديمقراطي وتجعله اكثر قدرة على البقاء ومواجهة المتغيرات انه نظام يحمل معه آليات اصلاح نفسه وتطويرها، واذا كان العراقيون قد اجمعوا على هذا النظام واذا كان زعماء المكونات وقادة الاحزاب قد قبلوا بهذا النظام حكما بينهم فعليهم الركون الى قدراته التصحيحية والاصلاحية والتطويرية، حتى لا يحرموا العراق والعراقيين من حسنات هذا النظام بعدما دفعت من اجل الوصول اليه وادامته جهود واموال وانفس.
قد تتوصل القوى السياسية في اي لحظة الى تسوية ما ترضيها وتمكنها من انجاز تشكيل الحكومة المقبلة، لكن سواء اقترب موعد لحظة التسوية تلك ام ابتعدت تبقى الحاجة الى اصلاح النظام السياسي وتعزيزه ومراجعته ضرورة لا يمكن تجاوزها تحت ضغط حالة فرح بإنجاز التسوية او حالة تعب بسبب طول مدة المناورات السياسية.
لقد سعت الاحزاب والمكونات العراقية الى تثبيت حقوقها وحصصها في الدستور والبناء السياسي ونسيت ان تعرض العراق (الدولة) لتهديدات الانقسام او الشلل او الفراغ الدستوري سيطيح بانجاز اي زعيم او اي حزب او اي مكون بسبب حالة الشراسة والجشع التي يواجهها العراقيون دولة ومواطنين في محيطهم الاقليمي والدولي.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات