من المحاصصة الطائفية إلى المحاصصة الانتخابية الرقمية !

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3004 - 2010 / 5 / 14 - 18:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كلمات
-310-
من المحاصصة الطائفية إلى المحاصصة الانتخابية الرقمية !
مايزال أعضاء كتلتي القانون والعراقية يتهاوشون خلال تصريحاتهم الاعلامية، حول أحقية كل منهما في تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أوقعتهم في البلبلة المحكمة الاتحادية بتفسيرات غامضة بالأحقية المذكورة، وتضييع الوقت قبل تشكيل الحكومة عبر مطالبتهم بالعد والفرز واللف والدوران، لكسب الوقت وإنضاج المواقف السياسية للأطراف المتصارعة، وكانت الصدمة التي تلقتها الأحزاب الدينية شديدة، جراء فوز القائمة العراقية بالمركز الأول وحصولها على 91 مقعدا، ردا على التدهور الحاصل في الخدمات والملف الأمني والسياسة الخارجية وغيرها.
ومثلما أدار أعضاء الكتل الأربعة الفائزة ملف الصراع على السلطة منذ ماقبل 7 آذار الماضي، أداروا وجوههم للناخب العراقي وتنكروا لتضحياته الجسيمة ونسوه في أرشيف المعارك المحتدمة، باعتباره ماضيا ربما يعودون إليه كمادة استعمالية في الاعلام المنقسم بين السنة والشيعة والأكراد، وفيما هدد الناطقون باسم التحالف الكردستاني وحدة العراق الوطنية، في حال تهميشهم، داعين إلى توزيع المناصب السيادية "على أساس المكونات الثلاثة لا على أساس الاستحقاق الانتخابي"، اختلف زعيما العراقية والقانون علاوي والمالكي على تفاصيل لقائهما المرتقب، فطالب المالكي بضرورة (تنضيج) مواقف العراقية، وعدم وضع زعيمها لشروط خلال اللقاء، وفيما يتعرض الشعب العراقي لعمليات إرهابية شرسة ومنظمة، يذبح في الشوارع ودور العبادة في مختلف المدن من بغداد إلى البصرة! ، ظهرت يوم أمس عقبة جديدة مضحكة تدل على عدم اهتمام القانون والعراقية بأرواح العراقيين، حيث لم يتفق الطرفان حتى على مكان انعقاد اجتماعهم : هل يكون في الجادرية أم في الكاظمية!؟
وفي خضم الأحداث طرحت الكتل الاربعة الفائزة نظاما جديدا ملتويا لتقاسم المناصب السيادية والخدمية في الحكومة المقبلة، وسمحت لنفسها تقسيم "مقاعد القوائم الفائزة بشكل نقاط وكل منصب يتكون من مجموعة من هذه النقاط". بحسب النائب يونادم كنا (زعيم قائمة الرافدين)، حيث "كل نقطة تعادل اثنين ونصف نائب أو مقعد، وأن رئاسة الوزراء تتطلب تسع نقاط، ورئاسة البرلمان سبع نقاط، أما رئاسة الجمهورية ووزارات الخارجية والنفط والمالية والداخلية فتتطلب خمس نقاط، وثلاث نقاط للوزارات الخدمية، ونقطة واحدة لوزارة الدولة".
ولاشك أن الابتكار الجديد الذي تفتقت عنه مخيلة أحزاب الاسلام السياسي، ترمي من ورائه الالتفاف على مسيرة العملية الديمقراطية، وصياغة مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية بمسميات جديدة، تبقي العراق معلقا بين مخالب الارهاب ومزيد من التدهور الاقتصادي والخدماتي وفي السياسة الخارجية، لاسيما بقاءه ساحة مفتوحة للعمليات الارهابية وسفك المزيد من دماء العراقيين الأبرياء، بخضوع ملف القيادات الأمنية للمحاصصة الانتخابية الرقمية، التي برعت في صياغتها أحزاب الاسلام السياسي، كنتيجة طبيعية لصراعها على حكم العراق مع القائمة العراقية.
المطلوب من الشعب العراقي وقواه الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف بوجه "الفذلكة الجديدة" وتفويت الفرصة أمام قوى الظلام والرجعية، لحكم العراق والانفراد به أربع سنوات قادمة، عبر ابتكار المزيد من المصطلحات اللغوية لتمرير سياسات خاطئة، دون حدوث أي تغيير جوهري في العملية السياسية، يخرج العراق من مأزقه السياسي والاقتصادي والأمني.
14/5/2010
[email protected]
www.Summereon.Net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات