دكتاتورية تتبنى الاشتراكية والعلمانية وديمقراطيون يرعون الغيبيات الدينية

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3002 - 2010 / 5 / 12 - 11:10
المحور: كتابات ساخرة
    

انتهت الانتخابات العراقية بفوز مرشحي المكونات السياسية التي تتبنى برامج دينية وطائفية فيما اخفق
مرشحو المكونات العلمانية والاشتراكية والليبرالية من احتلال ولو مقعد واحد في البرلمان العراقي وبهذه
النتيجة لن نرى جلوسا على مقاعده الا اصحاب اللحى والمحجبات والمنقبات بوجوههم المتجهمة كما لن تصدر عنه اية برامج وقوانين تنقل العراق من واقع التخلف والانحدار الحضاري السائد فيه الى واقع متقدم ومتطور ومتناغم مع مفاهييم الحداثة ومع متطلبات المجتمع المدني بل سيكون في ادائه وتشريعاته وطروحاته الماضوية والغيبية على شاكلة ان لم يكن نسخة طبق الاصل عن مجالس شورى جماعات الاخوان المسلمين والسلفيين وبرلمانات المعممين في ايران والصومال وافغانستان خلال الحقبة الطالبانية حيث لا قضية ولامشروع قانون ولا برنامج يستحق النقاش والتطبيق الا تلك التي تكرس المجتمع الطبقي وتراكم امتيازات وحقوقا للذكور على حساب الانتقاص من حقوق المراة تمشيا مع الترتيبات الالهية التى قسمت المجتمع الى طبقة غنية تتركز في جيوبها ثروة المجتمع والى اغلبية مسحوقة وفقيرة لا تملك الا قوة عملها وما يجودعليها الاغنياء من فتات الزكاة وايضا تمشيا مع ترتيباته القاضية بأن يكون الرجل قوام على المرأة سواء كانت مطروحة على ظهرها او قائمة على رجليها لكونها حسب المنظور الرباني ناقصة عقل ولعلى لا ابالغ ان قلت
ان النواب المعممين وانصارهم الذكوريين سيهدرون كثيرا من وقت جلسات البرلمان للترويج لمزايا تعدد الزوجات وتكاثر النسل والزواج المبكر والفصل بين الذكور والاناث ونشر التحجب والتبرقع في صفوف النساء الى غير ذلك من الطروحات والحلول الاسلامية حيث يتفق المعممون انها الوسيلة الكفيلة باحتواء ظاهرة العنوسة والحد من الرذيلة كما لا استبعد ان يضغط المعممون باتجاه استصدار قوانين تمنع عمل المراة في بعض المجالات الانتاجية والخدمية على اعتبار ان العمل فيها سيؤدي الى اختلاط لا تحمد عقباه مع
الرجال ولا احسب ان الاكثر تطرفا من هؤلاء المعممين سيفوتون الفرصة من اجل تمرير تمنع عمل المراة خارج بيتها لان البيت جنتها ومكانها الطبيعي ولان العمل خارجه سيكون على حساب وقتها المخصص لاشباع
رغبات زوجها الجنسية وتلبية حاجات اخرى مثل غسل ارجله واعداد طعامه و قهوته وغيرها من الطلبات التى يعتقد المعممون انها من متطلبات " القوامة " ويتعين على المراة التقيد بها وصولا للمجتمع الفاضل و تجسيدا لجنة الرجل الارضية !! وفي مثل هذه الاحوال لا اتوقع لبرلمان يسيطر عليه رجال الدين سيلتفت الى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العراق مثل تفشي البطالة والفقر والامية والمرض وغيرها من الامراض الاجتماعية لانها من منظوره الغيبي والسلفي هي نتاج لتخلي المجتمع العراقي عن منظومة القيم السلفية بل هي امراض غير مستعصية ولاتحتاج لاحتوائها اي تغيير في علاقات الانتاج ولا اذابة للفوارق بين الطبقات " فهذا والله كفر ما بعده كفر "واستنادا لنفس المنظور لاخيار امام المجتمع العراقي لاجتثاث امراضه الاجتماعية ومن ثم تحقيق مجتمع الكفاية والعدل الا بالعودة لمنظومته السلفية ولا اظن احدا ممن سيقرا
هذه السطور سيخالفني الراي في ما قلته عن توجهات النواب الماضوية السلفية الا الذين لم يقراوا ادبياتهم او كلفوا انفسهم التوجه الى بيوت العبادة للاستماع الى مواعظهم كما هو حال ملايين البسطاء والسذج الذي يغيب وجودهم عنها على مدار الساعة اداء لفرض الصلاة جماعة والاكثر تأثرا بمواعظهم ! ادرك ان وجهة نظري في تشخيص العملية السياسية الجارية في العراق وما نجم عنها من تهميش وتحجيم لدور النخب العلمانية والاشتراكية والليبرالية في ادراة الفة الاجتماعية للعراق وازاحتها من المشهد السياسي العراقي ادرك ان ما قلته سيواجه شجبا واستنكارا من جانب الداعين والمتحمسين منهم لنشر الديمقراطية والتعددية وترسيخ مفاهيمها في عقول الناس واعرف انهم سيردون بمقولات خشبية لاتتبدل ولا تتغير بان تجذير الديمقراطية لن يتم الا اذا مارسها المواطن العراقى تماما مثلما يتعذر على اي انسان ان بتعلم السباحة الا اذا مارسها وبهذا المعنى لن يحجب الناخب صوته عن عدوه الطبقى وسارق قيمة عملة الا اذا تكرر ذهابه الى صناديق الاقتراع !!. ما يحيرني في هذه المقولات ان اكثر المروجين لها هم من المحسوبين على بعض التيارات العلمانية والاشتراكية ولعل ذلك هو ما يجعلني اتساءل هل يمكن للناخب العراقي اواي ناخب في اي دولة اخرى بعد تزييف وعيه الطبقي ان يعطي صوته للمرشح الذي يمثل مصالح طبقته ويدافع عنها ؟ من قراءتي لمقدمات ومجريات الاحداث للثورة الفرنسية ان انتفاضة الفلاحين والعمال ضد الملكية والنبلاء وجال الدين المتحالفين معهم قد جاءت بعد عمليات التعبئة والتحريض التي مارستها النخب التنويرية ضد هذا التحالف الطبقي البغيض والمستغل امثال جان جاك روسو ومنتسكيو وروبسبيير وفولتير. قبل اندلاع الثورة كثفت هذه النخب سواء في خطابها الموجه للجماهير الفقيرة والجائعة او في الكتب والمقالات التي نشرت لها حملة انتفاداتها ضد الطبقة المستغلة بدون مواربة او لف ودوران بل انهم كانوا يتمتعون بقدر كبير من الجراة بحيث لم يترددو ا في دعوة الجماهير الجائعة للقضاء على النظام الملكي والمؤسسة الدينية وصولا الى مجتمع العدالة والمساواة وا لاخاء وخلافا لذلك لازالت النخب الاشتراكية والعلمانية في العراق وفي دول عربية اخرى تمارس التقية قي تعاطيها في الشان السياسى فهي في حواراتها ولقاءاتها الداخلية ضد المؤسسة الدينية بامتيازاتها وتابوهاتها ولكنها في العلن تحجم عن تعرية خطابهم بل يذهب البعض منهم الى حد ابراز الجوانب التقدمية في الخطاب الديني ترويجا لخطابهم الاشتراكي ! للانصاف والموضوعية اقول ان افرازات العملية السياسة في العراق ليست ظاهرة استثنائية بل هي ظاهرة عامة وشاهدنا مثيلات لها عندما كان يتوجه الناخبون في دول عربية اخرى الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في الهيئات التمثيلية لهم سواء تمثلت في البرلمان او النقابات العمالية او منظمات المجتمع المدني : انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينى مثلا انتهت بفوز حماس بعظم مقاعد البرلمان وكذلك فازت قبلها بسنوات جبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر بمعظم مقاعد البرلما ن ولا استبعد سيطرة الاخوان المسلمين على المجالس البرلمانية في الاردن وسوريا والكويت ومصر لوتغيرت القوانين الانتخابية وتوقفت حكومات هذه الدول عن التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات . لماذا يعطى الناخب في هذه الدول صوته للرموز الدينية ويحجبها عن الرموز العلمانية والاشتراكية وحتى عن رموزه الوطنية ؟ لانه بكل بساطة وخلافا لشعوب اخرى ما زال, تحت تاثير الخطاب الديني , يعتقد ان المرشح الذي يعتنق ديانته ومذهبة هو الاقدر والاكفأ في الدفاع عن مصالحه ولا عجب عندما يتوجه الى صندوق الاقتراع وهو في هذه الحالة من الغيبوبة والسطلان الديني ان يعطي صوته للمرشح الذي ينافح عن عقيدته ومذهبه حتى لو كان عدوا طبقيا له. وانا اكتب في هذه المسالة استذكرت انني لم اتعرف على المذ اهب الاشتراكية ومزاياها الا عندما التحقت في جامعة الاسكندرية في سنوات الستينات من القرن الماضي اي عندما كانت مصر محكومة " للنظام الناصري الدكتاتوري العسكريتاري " . في ذلك الوقت اتيحت لى والاف من الطلاب العرب والاجانب الفرصة للحصول على الشهادة الجامعية بدون ان ادفع فلسا واحد ا كما استطعت ان اقتني مكتبة وباقل التكاليف ضمت المئات من الكتب التى تتناول قضايا ومذاهب اشتراكية وعلمانية ووجودية واذكر ان معظمها قد اصدرته ونشرته وزارة الثقافة المصرية حيث كان معدل اصدارها للادبيات الاشتراكية والتقدمية في عهد وزيرها انور عكاشة لايقل عن كتاب واحد كل اربعة وعشرين ساعة وبفضل هذه التورة الثقافية ان جاز التعبير اختفت من المجتمع المصري مظاهر التحجب والتبرقع واطلاق اللحى مثلما تراجعت مظاهر التدين بل ان الازهر الذي ظل لقرون طويلة جامعة لنشر الفكر والتعاليم الدينية تحولت معظم كلياته لتدريس الطب والعلوم والهندسة وغيرها من العلوم التي تتناقض تعاليمها مع النص الديني كما انني خلال فترة وجودي هناك لم اكن اميز بين المصري المسلم والمصري القبطي لان احدا منهم لم يكن بعد قد اصيب بوباء الطائفية . كما ان الشعب في العراق وسوريا لم يتعرف على مصطلح التأميم وسيطرة الشعب على وسائل الانتاج و ولم يحصل على مجانية التعليم والاسكانات الشعبية الا بعد الانقلابات الثورية التى اطاحت بامتيازات الاقطاع والراسمالية وبعد ان حررت الشعب من سطوة رجال الدين . لا استذكر هذا دفاعا عن الانظمة الشمولية والدكتاتورية بل للتاكيد بانها على على علاتها وعيوبها هي افضل من ديقراطية مغشوشة لا يتمخض عنها الا برلمانات يسيطر عليها ويديرها رجال الدين واشباههم في توجهاتهم الماضوية والغيبية بل هي افضل من هذه التعددية التي لا نلمس من مزاياها السياسية الا العصبيات الطائفية والعشائرية واي مزايا لهذه التعددية حين يكون حصادها كل هذه الحروب الطائفية ؟ المحزن في هذا المشهد السياسي ان المؤسسة الدينية لم تعد تكتفي بمنابر الوعظ التقليدية للترويج لخطابها الديني بل اخذت توظف العشرات من الفضائييات لهذا الغرض اليس محزنا ومثيرا للاستغراب ان تغسل عقول ملايين البسطاء من عامة الشعب العربي بافكار ماضوية فيما يقف العلمانيون والاشتراكيون مكتوفي الايدي ولا يبادرون الى تشغيل فضائية لنشر الوعي الطبقي ومفاهيم الحداثة والديمقراطية بمضامينها الاجتماعيى اجزم انهم لو شغلوا فضائية واحدة فهي كفيلة بنسف كل هذه الخزعبلات والغيبيات ومنظومة القيم السلفية التي تروج لها المؤسسة الدينية ....

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات