إمنحوا العراقية فرصة تشكيل الحكومة القادمة

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3001 - 2010 / 5 / 11 - 20:01
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعيدا عن الجدل السياسي العقيم حاليا وفي ظل تردي الوضع الأمني اللامقبول، نعلم حظوظ القوائم بمقاعدها الإنتخابية فقد فازت الكتلة العراقية بالمرتبة الاولى ودولة القانون بالمرتبة الثانية والوطني بالثالثة والكردستانية بالرابعة.
نحترم راي المحكمة الدستورية عندما أوستئنس برايها حول الكتلة الأكبر وأفتت هي الكتلة التي اكبر داخل البرلمان وهي هنا نظريا إئتلاف القانون والوطني ولكن لماذا لانمنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة؟ ماهو التخوف الدستوري؟ مع إنها حصدت أعلى الأصوات على مستوى الفردية في القوائم الفائزة على مستوى الوطن لاالمؤتلفة بعد ظهور النتائج نظريا تعتبر القائمة العراقية علمانية وتمثل أغلبية مذهبية معروفة هناك من يخّوف الناس قبل إستيزارها من تبعات حرمان الشعائر رويدا رويدا وعودة أركان الحكم السابق ومسمياته وإجتثاث هيئة العدالة والمساواة الدستورية وتغيير القوانين والتشريعات وتعطيل العمل بالدستور بينما واقع الحال نحن بلد برلماني يعني الحكومة تحت رحمة البرلمان لاالعكس! فلم التخوف؟ ثم هناك خطوات لابد منها لنيل الاغلبية اولها وجود كتلة اخرى تاخذ على عاتقها التحالف مع العراقية وهي هنا ثلاث خيارات: الاولى إئتلاف دولة القانون ب89 مقعد ليصبح العدد 180 مقعدا مع العراقية بالتنظير الحسابي ولكن هل يقبل السيد المالكي ان يكون غير رئيسا للوزراء؟ هل يقبل مثلا ان يكون وزيرا للدفاع؟ او وزيرا للداخلية؟ او نائبا لرئيس الوزراء بفرض تقاسم السلطة لسنتين؟ كلها الاحتمالات بعيدة عن التحقق! فالرجلان اصلا لم يهشما جدار الشك حول لقائهما المنتظر! وكإنما يعيشان في منظومة شمسية بعيدة عن الأرض! يذكرني بما قاله الشاعر أبو ذؤيب الهذلي
تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل يُجمعُ السيفان ويحك في غمد!
إذن إئتلافهما بعيد التحقق لان كليهما يرنو ليس فقط لكرسي رئاسة الوزراء بل للصلاحيات المطلقة الملتحقة به واهمها القائد العام للقوات المسلحة!
الاحتمال الثاني مع الإئتلاف الوطني ب70 مقعدا ليصبد المجموع161 مقعد وهو قريب جدا من الاغلبية ويمكن لجبهة التوافق ووحدة العراق والمكون المسيحي ان تهب لهم الاغلبية بيسر وسهولة ولكن الائتلاف الوطني سيرفض اي حكومة لايشارك فيها الاكراد! والاكراد يريدون منصب رئيس الجمهورية وهناك في العراقية من يجد في نفسه الأهلية للمنصب فهو بوابة حضارية وإعتبارية لاتقل شأنا بروتوكوليا عن منصب رئيس الوزراء وهنا نقطة الفارق بينهما. الاحتمال الأخير هو مع التحالف الكردستاني ذو ال44 مقعدا او اكثر وهنا تحتاج العراقية لشبه معجزة لتحصل على نصاب النصف زائد واحد ناهيك عن الخلافات العلنية بين التوجهين في مكونات القائمتين والمشاكل العالقة حول المادة 140.
الخلاصة الافضل حكومة يشارك بها الجميع ولامانع من القطبية اي الاقطاب السياسية الكبرى في القوائم ومن هنا يجب على العراقية القبول بالمناصب السيادية الاخرى عدا رئاستي الجمهورية للاكراد والوزراء لمرشح الائتلاف اي تنال منصب رئاسة البرلمان وهو منصب حتى إمتيازاته المالية اكبر من الباقين النواب! اي نرشح الدكتور طارق الهاشمي والنجيفي والعيساوي وطبعا قبلهم الدكتور علاوي جنب الجعفري والجلبي وعادل عبد المهدي والزبيدي وقاسم داود ونصير الجادرجي ورجال إئتلاف دولة القانون كوزراء كل وزاراتهم سيادية لافرق بينها ابدا بشخص قوة هولاء الوزراء المنتخبون ولكن سيقع ظلما واحدا فقط وسيتكرر وسُينسى ويُهمل
هو إن المراة في كل هذه القوائم لن تنال نصف ربع حصتها في اي وزارة فهي هنا موديلا في فاترينة إعجاب {وهي أرفع من ذلك هيبة وآلقا وحضورا} فقط سرعان مايُقفل عليها الدكان وتُنسى من الذاكرة عند توزيع غنائم الوزارات!

عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات