عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 914 - 2004 / 8 / 3 - 12:24
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
على أثر انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية والتغيرات التي أصابت هذه الدول, طرحت مقولات ونظريات وكتبت أبحاث ومقالات عديدة في الصحافة الأجنبية والعربية عن نظام عالمي جديد, وعن التناقضات بين الكتل الدولية, والشركات الاحتكارية عابرة للقارات.
وقد أثيرت نقاشات واسعة في العالم حول هذا النظام, بعض الكتاب والمنظرين أبرزوا الجوانب الإيجابية وقللوا من الآثار السلبية لهذا النظام والبعض الآخر أبرز الآثار السلبية الضارة على جماهير العمال والشغيلة في البلدان الرأسمالية بصورة عامة, وخاصة على البلدان النامية.
إن هذا النظام العالمي أو العولمة بتجلياته وإنجازاته الهامة الكبرى قد أثار قضايا عديدة للنقاش والحوار, مثل قضية الديمقراطية واقتصاد السوق, وتحطيم الحدود بين الأقطار, وهل ستسيطر الرأسمالية الدولية العالمية على العالم سياسياً واقتصادياً, وإعلامياً وثقافياً خاصة على البلدان النامية, وماهو دور الدول العربية في هذا الصراع الدائر الآن بين الاحتكارات الدولية والشعوب.
مع أن هذا النظام العالمي الجديد لا يزال في مرحلة المخاض ويحتاج إلى المزيد من الحوار والنقاش لتقييم آثاره ونتائجه الإيجابية والسلبية وكيف ينبغي التعامل معه.
فإن كلمة العولمة, كظاهرة ونظرية ومفهوم, كانت الأكثر تداولاً في السنوات الأخيرة من القرن الماضي .. يدل مفهوم النظام العالمي الجديد على شبكة العلاقات الناظمة للتشكيلة الاجتماعية والذي يدور حوله نقاش الآن, بذوره تكونت منذ أربعمائة سنة وإلى يومنا هذا هو النظام الرأسمالي.
إن الرأسمالية خلال صيرورتها التاريخية تحولت إلى الاستعمار, وبعدها نحو الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية, وإن أفضل تسمية لها (العولمة) أعلى مراحل الإمبريالية, أو مرحلة من مراحل الإمبريالية العالمية العليا.
إن هذا النظام في علاقاته محكوم بآليته على التطور اللامتكافئ بوصفه ظاهرة تاريخية يكمن في أن أساس الظاهرة الإمبريالية.
وفيما يلي عرض لأهم السمات والخصائص لتطور الرأسمالية العالمية في المرحلة الحالية بجوانبها الايجابية في تطور العلوم والتكنولوجيا والآثار السلبية الضارة لهذا التطور على مصالح الشغيلة وشعوب البلدان المستعمرة والتابعة.
لقد تطورت الرأسمالية في ظروف المناسبة الحرة وحملت في أحشائها تناقضين أساسيين:
1. التناقض بين الطبقة العاملة والبرجوازية والذي يتجلى في القطيعة بين وسائل الإنتاج التي يملكها الرأسماليون وبين المنتجين الأساسيين المحرومين من كل شيء ما عدا قوة عملهم.
2. أزمات فيض الإنتاج التي أصبحت تظهر بصورة دورية:
- انفجرت الأزمة الأولى في بريطانيا عام 1825.
- انفجرت الأزمة الثانية في العام 1847 ـ 1848 وأصابت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من بلدان أوروبا وكانت أول أزمة اقتصادية عالمية.
- أزمة القرن التاسع عشر عام 1873 والتي سجلت بداية مرحلة جديدة بالانتقال من الرأسمالية ما قبل الاحتكارية وتطورت بعد ذلك نحو مرحلتها العليا الإمبريالية وكانت أزمة 1929 ـ 1933 الاقتصادية العالمية أعنف أزمة عرفها القرن العشرين.
إن سيطرة الاحتكارات تؤزم إلى الذروة التناقض الأساسي للرأسمالية بالتناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والشكل الخاص لتكمل وسائل الإنتاج, وقد تحولت الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية إلى قوة رجعية تعيق تطور المجتمع, وتفقده طابعه الإنساني.
طبيعة الأزمات الاقتصادية وسببها
1. السمة الأولى لفيض الإنتاج كأزمة يتجلى في تقلص التجارة, فالأسواق تغرق في كمية البضائع الكاسدة والمصانع والمعامل متوقفة وقسماً من العمال يفقدون عملهم ووسائل عيشهم.
2. إن فيض الإنتاج ليس مطلقاً بل نسبي, فيض الإنتاج لا يقوم إلا بالنسبة للطلب المقتدر, لا بالنسبة لحاجات المجتمع الفعلية.
إن حاجات المجتمع في مرحلة الأزمة لا تقل ولكنه يحدث هبوط سريع في القدرة على الشراء عند الجماهير.
بعض سمات النظام العالمي الجديد
ولفهم ظاهرة النظام الدولي الجديد وسماته وآفاق تطوره يقتضي ملاحظة الأمور التالية:
1. تطور النظام الرأسمالي العالمي وانتقاله إلى مرحلة الثورة الصناعية الثالثة التي أدت إلى تغيرات نوعية أهمها:
أ. تحول العلم إلى قوة إنتاج أساسية ومباشرة وانتقاله إلى مرحلة الثورة الصناعية الثالثة أو ما يسمى بالثورة العلمية التكنولوجية.
ب. تغير طابع العمل, واحتلال العمل الذهني موقعاً أساسياً ومحدداً في عملية الإنتاج.
ج. تغير التركيب الطبقي في المجتمعات الرأسمالية بظهور فئة جديدة تتسع باستمرار هي فئة المهندسين العاملين في مراكز البحث وفئة التكنو قراط, وفئة العمال المهرة.
د. تحول البطالة إلى ظاهرة سياسية مستعصية الحل.
ﻫ. تنامي عملية نقل الصناعات التقليدية التي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة ورخيصة ومواد خام وفيرة إلى البلدان المختلفة.
و. إعادة تقسيم العالم على الصعيد الدولي بدلالة هذه المتغيرات وتهديم الحواجز التي تعيق توحيد العالم وتدويل الاقتصاد والثقافة.
إن هذه التطورات العامة للرأسمالية لا يمكن فهمها إلا في ضوء فهم القوانين والتناقضات الأساسية الملازمة لنظام الرأسمالي العالمي.
إن التناقض بين المركز والبلدان التابعة لا ينفصل عن التناقض بين الحرية والعبودية والديمقراطية والاستبداد, أي بين الاشتراكية والرأسمالية.
وفي إطار هذا التطور المتسارع للنظام الرأسمالي العالمي يتطلب منا أن نبحث عن الشكل السياسي للتناقض الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب البلدان التابعة والمراكز الرأسمالية الإمبريالية, الأمر الذي يجعل من المسألة القومية أحد أهم المسائل في النظام العالمي الجديد, وهذا يتطلب منا كشعب عربي إعادة بناء وعينا القومي الديمقراطي في مواجهة التحديات التي تفرضها الرأسمالية الدولية ضد إرادة ومصالح الشعوب, وإلى جانب السمات الايجابية التي تحدثنا عنها في النظام العالمي ينبغي التأكيد على الظواهر السلبية العديدة التي ظهرت, منها ظاهرة الحروب الأهلية والطائفية في أكثر من مكان في العالم, وتتجلى أيضاً آثاره السلبية في تدهور القيم الأخلاقية والاجتماعية وزيادة عدوانيته ضد الشعوب والتدخل الوقح في الشؤون الداخلية للبلدان النامية, وتتجلى أيضاً في ظاهرة العنف والإرهاب الدولي الذي تمارسه أساساً الولايات المتحدة وعصابات المافيا العابرة للقارات وانعدام الأمن والاستقرار في داخل أمريكا, فمثلاً في ولاية كاليفورنيا يبلغ حجم الإنفاق على السجون ما يساوي ميزانية التعليم ويوجد 28 مليون أمريكي حصنوا أنفسهم في أحياء سكنية محروسة وينفقون على حراسهم المسلحين ضعف ما تنفقه الدولة على الشرطة.
وتتجلى أيضاً السمات السلبية للنظام جديد في أزمة البطالة التي لم ولن تحل في إطار النظام النظام الرأسمالي بل تزداد عمقاً وتعقيداً, وحسب الإحصاءات الرسمية للمنظمات الدولية والثقافية فإن عدد العمال العاطلين عن العمل كلياً تقدر بـ (40) مليون عاطل حتى نهاية القرن الماضي (القرن20) وسيزداد هذا العدد مستقبلاً بوتائر سريعة نتيجة التطور التكنولوجي السريع والواسع.
إن الرأسمالية بقدر ما تتطور تعمق أزمتها وتناقضاتها ومشاكلها الداخلية, حتى أصبحت تشمل كامل جوانب الحياة.
ولا تقتصر آثار النظام العالمي الجديد في المرحلة الحالية في شدة نهب واستغلال شعوب البلدان العالمية وإفقارها, وإضعافها اقتصادياً وسياسياً, بل إن قادة هذه البلدان ومنها البلدان العربية, وخاصة البلدان المنتجة للنفط ينهبون شعوبهم وأوطانهم وخاصة البترولية ويحولونها إلى بنوك الدول الرأسمالية بأسمائهم, وتقدر الأموال المسروقة من قبل هؤلاء القادة والمسؤولين العرب بعشرات بل مئات المليارات من الدولارات, معظم هذه الاموال لأمراء دول الخليج البترولية, الأمر الذي أدى ويؤدي إلى إبقاء الدول العربية في حالة من التخلف الاقتصادي الدائم وتبقى عاجزة عن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها النظام الرأسمالي بتوجيهاته الجديدة.
من المعلوم أن تطور النظام الرأسمالي حقق منذ ولادته قفزات نوعية كبرى وقد مر حتى الآن بثلاث ثورات وحقق إنجازات كبرى في المجال الصناعي والتقني والعلوم الفيزيائية والكيميائية, إن هذا التطور الكبير هو قانون موضوعي.
إن التطور التكنولوجي الذي تحقق خاصة في العشرين سنة الأخيرة من القرن الماضي له, جوانب إيجابية كبرى وهامة في حياة الشعوب ولا تستطيع أي قوة في العالم إيقاف هذا التطور والقوى الطبيعية الواعية في المجتمع تقف من حيث المبدأ إلى جانب هذا التطور والتقدم الذي حققه المجتمع الإنساني لأنه سيفتح آفاقاً كبرى وسريعة لتقدم الحضارة الإنسانية.
كما أن تطور العلوم والتكنولوجيا ليس له سقف محدد بل هو قانون مطلق ومستمر وهذا جانبه الإيجابي ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا الجوانب السلبية الكبرى لهذا التطور والتقدم التقني الذي يتجلى في الأضرار التي ألحقها ويلحقها بمصالح الشغيلة حيث أدى إلى توسيع عدد العاطلين وإلى زيادة الفقر المطلق وأيضاً إلى إلحاق أضرار كبرى بمصالح شعوب البلدان المتخلفة وافتقارها, بينما يجب أن يؤدي تطور التكنولوجيا إلى تحسين المستوى المعاشي للعمال والشغيلة بصورة عامة.
لقد أدى تطور النظام الرأسمالي العالمي بوتائر سريعة في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين إلى بروز قضايا ومشاكل عالمية جديدة تتطلب معالجة دولية للبحث عن حلول لقضايا البيئة والتلوث البيئي وقضية الانفجار السكاني وتتلخص هذه المسألة في أن عدد سكان الكرة الأرضية أصبح الآن 6 مليار نسمة وأنه سيصبح عدد سكان العالم 10 مليار نسمة خلال السنوات القليلة القادمة.
إن هذا التزايد السكاني يمكن أن يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية والبيئية ويؤثر على نوعية الحياة على الكرة الأرضية, وخاصة أن العدد الأكبر من الزيادة يتم بين السكان الذين يعيشون حالة من الفقر والبؤس المطلق.
لذلك ترتبط القضية السكانية بقضية عالمية هي قضية الفقر والفقراء في العالم وتحتل حالياً مركز الصدارة في المسائل الدولية ونسبة الفقراء من إجمالي سكان الكرة الأرضية هي الأعلى في التاريخ, والفقر نفسه أصبح فقراً مطلقاً, ويتضمن كل مقومات الحياة وإن عدد الدول الفقيرة حيث معدل دخل الفرد لا يزيد عن /400/ دولار سنوياً بلغ /80/ دولة من أصل /195/ دولة في العالم من بينها /80/ دولة هي الأكثر فقراً في العالم.
ويزعم أنصار المذهب الاقتصادي "القس الإنكليزي مالتوس /1766 ـ 1834/ والذي وضع قانون الطبيعة العظيم" أن عدد سكان العالم ينمو وفقاً لمتوالية هندسية بينما لا يمكن أن تنمو وسائل المعيشة في أحسن الأحوال إلا بمتوالية حسابية واعتبر أن الفقر والعوز هما نتيجة لتكاثر الناس, أن هذه النظرية خاطئة جداً, وقد دحضتها تجربة الحياة والتطور العلمي أن الأرض بقدر ما تنفق عليها, لديها مقدرة لا نهائية لرفع مردودها, وقد تطور الإنتاج خلال الخمسين عاماً التي مضت أكثر من عشرين ضعفاً.
إن السبب الرئيسي للفقر والفقر المطلق ليس زيادة عدد السكان بل النظام الرأسمالي الذي يستغل الشعب والشغيلة استغلالاً بشعاً ويجردهم من أبسط الحقوق فالجوع هو من نتائج وجود النظام الرأسمالي الاستغلالي.
إن الواجب الوطني لأنظمة البلدان النامية ومنها الأنظمة العربية بتطلعاتها تخضع العلاقات السياسية مع الدول الإمبريالية لصالح احتياجات حماية وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز المقدرة الدفاعية للبلاد.
ولهذا فإنه تأتي في هذه المرحلة مهمة كبرى أمام القوى الوطنية والديمقراطية إلزام الأنظمة العربية أن تخضع عملية العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الرأسمالية لاحتياجات عملية التنمية الاقتصادية من أجل فك الارتباط من التبعية وليس من أجل احتياجات استقطاب الدول الرأسمالية للتراكم وتعزيز قدرة الاتحادات الاحتكارية على النطاق العالمي.
إن الاستقرار السياسي الحقيقي لأي تطور وتقدم صناعي وعلمي لا يمكن أن يتحقق إلا في الإطار والمناخ الديمقراطي وعلى أساس إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب.
إن الاستقرار السياسي المستند إلى الجماهير الشعبية في حال تحققه سيشكل نقطة تحول كبرى في مواجهة المشروع الصهيوني.
ولهذا فإن الديمقراطية هي الضحية الأولى لهذه الأزمات المستعصية, ومن جديد يزعم أعداء الديمقراطية أن الحديث عن الحريات الديمقراطية في هذه الأوضاع تعتبر ترفاً بل عرقلة لجهود السلطة الساعية لإيجاد حلول للأزمات الخانقة, لقد برهنت جميع التجارب المعاصرة أنه لا يوجد تنمية اجتماعية حقيقية وشاملة, ولا نجاح لأي مشروع سياسي بدون الديمقراطية.
وحول مفهوم الحقوق الديمقراطية وحق الشعب بامتلاكها والتمتع بها, إن هذا الحق لم يأتي منحة من أحد, من أية دولة في العالم, بل إن الديمقراطية لا تتحقق إلا بالنضال المستمر والتضحيات الكبرى وقد أشار الدكتور سامي خالد إلى أن أوروبا لم تحصل على الديمقراطية لأن الحاكم أعطاها إياها, فتاريخ الصراع بين الطبقات في أوروبة الحديثة, هو تاريخ طويل اقترن بنضال شعوبها من اجل الديمقراطية, وما كان بالإمكان أن توجد ديمقراطية فرنسية لولا ثورات 1789 ـ 1848 وكومونة باريس 1871.
وهنا يجب التنويه إلى أن الديمقراطية البرجوازية التي انتصرت في أوروبا هي احد أشكال سيطرة الطبقة الرأسمالية الحاكمة.
لقد أعلنت معظم الدول العربية عن استعدادها ورغبتها في إقامة سلام مع إسرائيل قائم على العدل وعلى أساس احترام الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك تعلن إسرائيل من جهتها أن السلام الذي تنشده مع العرب هو سلام شامل وتطبيع العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية.
بينما تنظر القوى الوطنية وجماهير الشعب العربي إلى أن ما جرى ويجري من اتفاقات. هي اتفاقات تسوية سياسية بين الأنظمة العربية وإسرائيل, وهي ليست سلاماً بل استسلاماً, وإن شعبنا كان ولا يزال يعتبر إسرائيل دولة صهيونية عدوانية مغتصبة ومحتلة ويرفض التطبيع معها ويقاومه, وأكبر مثال على ذلك موقف الشعب المصري الذي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني.
إن شعبنا بقواه الوطنية ومثقفيه والواعين المخلصين لشعبهم وأمتهم يرى أن مقاومة التطبيع وتغلغل الفكر الصهيوني يأتي في مقدمة المهام الوطنية والقومية.
إن خلافنا مع الصهيونية ليس على الحدود بل على وجود إسرائيل ككيان صهيوني عنصري معادي ومحتل وإن مواجهة ومقاومة التطبيع يتطلب بلورة فكر وحدوي طليعي لمواجهة العدوان.
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
