حوار حول بعض قضايا الحاضر السوري

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 913 - 2004 / 8 / 2 - 13:58
المحور: مقابلات و حوارات
    

1. رأي بصدد تصرف السلطة حيال أحداث القامشلي وحظر الأحزاب الكردية.
يعكس رد فعل النظام على أحداث القامشلي وما بعدها أحد اعمق ثوابت سياسته في مواجهة المشكلات الاجتماعية، أعني إنكار الجوهر السياسي لهذه المشكلات وردها إلى مشكلات أمنية تتكفل بالتصدي لها أجهزة الأمن بوسائلها المعروفة. يعكس هذا المنظور الأمني فكرة السلطة عن الشعب السوري لا كمواطنين أحرارا ولا كفاعلين سياسيين ولا كقوى اجتماعية لها حق الانتظام والاحتجاج، بل كغوغاء مثيرة المشكلات والشغب تنبغي مراقبتها عن كثب وتأديبها بين وقت وآخر. هنا لا فرق بين عربي وكردي إلا بالخضوع. ومن يعترض يسجن ويعذب ويهان. ثم أن السوريين من هذا المنظور "فراطة" من الأفراد المعزولين عن بعضهم، لا يحق لهم أن يتضامنوا فيما بينهم، ولا يجوز لأية مجموعة منهم أن تتصرف بصورة جمعية.
معروف أنه في مرحلة أولى واجهت السلطات الاحتجاج الكردي ب"القوة المفرطة" التي تسببت بوقوع ضحايا من المواطنين، وبما يزيد على ألف من المعتقلين. ولم يقدم حتى اليوم كشف حساب أمام الشعب السوري عن سبب الاحداث، ولا عن المسؤولين عن قتل ما بين 30 و40 مواطنا، ولا عن حرق ممتلكات عامة، ولا عن موت مواطنين أكرادا تحت التعذيب.
في مرحلة ثانية أفرج عن العدد الأكبر من المعتقلين، وقدم الباقون إلى محكمة أمن الدولة. وبموازاة ذلك شكلت لجنة في الحسكة لجمع "تبرعات" من المواطنين لإعادة بناء أو ترميم الأملاك العامة المخربة، ما يعني تحميل مواطني الجزيرة أكلاف التخريب، وتحميل الأكراد منهم مسؤولية الأحداث، والصمت على ما تعرضت له ممتلكات مواطنين أكراد من نهب في مدينة الحسكة، وعلى المسؤولية الأولية عن تفجر الأحداث. بهذا تظهر السلطات العمومية انحيازا غير مقبول وغير مسؤول، وترسخ شعور قطاعات غير قليلة من المواطنين الأكراد بالغربة في بلدهم. وهو ما لم تقصر اصوات متطرفة، في الخارج خصوصا، من المتاجرة به.
في مرحلة ثالثة ورد كلام يقترب من تشخيص سياسي للمشكلة على لسان رئيس الجمهورية. وقبله كان قد نسب إلى وزير الدفاع السابق كلام عن إعادة الجنسية لما مجموعه 100 ألف كردي محروم منها. لكن في انتظار ترجمة كلام الرئيس وتنفيذ كلام الوزير السابق وقع شيء غريب وغير مفهوم فوق كونه غير قابل للتنفيذ: استدعى أحد أجهزة الأمن ثلاثة من قادة الأحزاب الكردية وبلغهم حظر النشاط السياسي لأحزابهم (وربما للأحزاب الأخرى) المحظورة اصلا.
هذا يعيدنا إلى "المربع الأول"، إلى رفض السياسية ورفض استخلاص أية دروس من تجارب الحاضر والأمس القريب. وهو ليس خطأ بحق الأكراد، إنه قبل ذلك خطأ بحق سوريا وشعبها اجمعين. وهو بالفعل ليس مجرد خطأ، إنه عبث!
كان يمكن للسلطة أن توحي للسوريين، عربا واكرادا، معارضين وموالين، أنها تتصرف وفقا لخطة مدروسة، تبدا بالأمني يتلوه القانوني وتتوج عملها بالسياسي، لو أنها ترجمت الاعتراف بوجود الجماعة الكردية إلى لغة سياسية ومؤسسية فصيحة: إباحة تشكيل جمعيات ثقافية واجتماعية كردية، الاعتراف باللغة الكردية وتسهيل تعلمها من قبل الأطفال الأكراد بل والاعتراف بها لغة رسمية ثانية في سوريا، فضلا عن تمييز إيجابي لصالح منطقة الجزيرة الكبرى في مجال البنية التحتية والاستثمار ومكافحة البطالة.
لكن حظر الأحزاب الكردية يظهر أن لا خطة هناك ولا من يخططون، وأن الارتجال سيد الموقف وأن صناع القرار، أو بعض نافذ منهم على الأقل، لا يزالون يصدرون عن اعتقاد ثابت بأن ما يكسبه السوريون أو قطاع منهم يخسرون هم، وهو اعتقاد يضمر أن العلاقة بين الطرفين علاقة حرب!

1. هناك من يتهم المعارضة بعدم وجود منهاج لها، وانها غير منسجمة فيما بينها، فكيف تنسجم مع السلطة في حواراتها معها في حال وجودها؟
هذا سؤال مفيد ومهم بالفعل، ومن الضروري ان يبادر المعارضون إلى طرحه على انفسهم حتى لو لم يطرحه عليهم احد.
أفترض بداية أن المقصود بالمنهاج في السؤال هو البرنامج السياسي للمعارضة. وسأبني إجابتي على هذا الأساس.
يوحي السؤال أنه لو كان لدى المعارضة "منهاج" واضح لاستجاب النظام للمطالب الواردة فيه، وأن المشكلة بين السلطة والمعارضة هي عجز الأولى عن فهم ما تريده الثانية، أو استيعاب "منهاجها" أو برنامجها. هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ان هناك متابعا واحدا يجيب بنعم على هذا السؤال. ولا أعتقد ان السلطة تعتقل المعارضين وتضيق عليهم بمختلف الاشكال لأنهم بلا "منهاج". ولا أظن ان محكمة أمن الدولة حاكمت عارف دليلة او حبيب عيسى على فقدان المنهاج؛ الصحيح أنهم حوكموا بسبب وجود منهاج لديهم وليس بسبب غيابه. ومثل ذلك ينطبق على رياض سيف ومأمون الحمصي وغيرهم.
من جهة أخرى، هل تنتظر السلطة أن تصدر المعارضة "منهاجا" حتى تفرج عن المعتقلين السياسيين وتلغي حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنايئة وتسمح بعودة المنفيين دون شروط وتكشف عن مصير ما يقدر باكثر من 15 الف مفقود؟ لماذا لا "تقلع عين" المعارضة وتفرج عن.. وتلغي... وتكشف.. ثم تفحم المعارضين بالقول: اين برنامجكم يا من تسمون أنفسكم معارضة؟
قبل ثلاثة سنوات من اليوم، وفي الأسابيع الأخيرة من ربيع دمشق" ، كان هناك برنامج، أو الأنسب أن نقول هنا بالذات، "منهاج" واضح للمعارضة السورية، أو رؤية موحدة تتمحور حول دعوة المصالحة الوطنية. ما تقوله هذه الرؤية بسيط وواضح: لقد مرت سوريا بمحنة وطنية بين عامي 1979 و1982 افضت إلى عشرات الوف القتلى ومثلهم من المعتقلين والمذلين... وبالطبع ملايين الخائفين، وطبعت النظام بطابع الحرب والمواجهة والسحق. ولا ينكر حتى الموالون للنظام ان تلك الفترة والعقد الذي تلاها شهدا تجاوزات لا تحصى وإفراطا في القمع وأثارا الكثير من المرارة لدى الكثير من السوريين والرهبة لدى أكثريتهم والذهول لدى الجميع.
طيب، هذا هو الوضع الذي ورثه نظام الرئيس بشار الأسد، ومعظم الأشخاص المشاركين في أجهزة حكمه استبطنوا منطق تلك الفترة، ولا يزال بعضهم على الأقل يدرك السياسية بمنطق القوة والمواجهة، ويفكر في المجتمع كمصدر للخطر والعداوة. ما العمل؟ كان جواب المعارضة الديمقراطية أن نطوي تلك الصفحة ونفتح صفحة نظيفة جديدة ونغسل القلوب ونسهل للماضي ان يمضي بدل ان يبقى امامنا كأنه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
ماذا كانت النتيجة؟ تصنّع النظام البراءة، وتساءل ناطقون باسمه: المصالحة؟ وهل بيننا حرب؟ ثم انقضوا على 10 من دعاة المصالحة الوطنية في أيلول 2001 واودعوهم السجن.
ما أريد قوله ان الكلام على افتقار المعارضة إلى "منهاج" ذريعة لرفض الاعتراف السياسي والقانوني بها، وهو رفض نابع من بنية النظام التي تنكر على الشعب السوري ككل أن يكون له راي سياسي مستقل أو أن يشارك في الحياة العامة في بلده. فليقل لي اي مسؤول إن هذا الكلام غير صحيح، وانه يحق للسوريين أن يقولوا ما يعتقدون انه الحق وان يشكلوا أطرا جماعية للعمل العام، ولو لتكنيس الشوارع، ولو لعقد جلسات في بيوتهم هم للنقاش في القضايا العامة، ولو لنشر وتداول مواد مأخوذة من الانترنت!
لا أريد ان يفهم من كلامي أن المعارضة في سوريا لا تشكو من اية علل، بما في ذلك الحاجة إلى برنامج مفصل ومعقول للإصلاح والتغيير في سوريا، برنامج يخاطب مطالب وحاجات أكثرية الشعب السوري المقصاة والمحتقرة من قبل النظام. المعارضة مطالبة بان تركز على حق الشعب أو اية قطاعات منه في التنظيم والتفاوض الجماعي والدفاع الجماعي عن الذات وحرية العمل النقابي والإضراب والاحتجاج العلني، وذلك لمواجهة تدهور مواقع الطبقات الشعبية في الاقتصاد ما بعد الأوامري الخالي من أية ضمانات اجتماعية والذي يرجح أن يكون كل مضمون الإصلاح الاقتصادي المنادى به منذ سنوات. من المرجح أن يكون وزن المصالح الخاصة غير الشرعية او حتى المافيوزية كبيرا في الاقتصاد الانفتاحي الذي تتجه سوريا نحوه، وهو اقتصاد يجمع بين راسمالية بلا نمو ولا حريات سياسية وبين "اشتراكية" بلا ضوابط اجتماعية. وليس غير الحريات السياسية للشعب تمكنه من مواجهة المصير البائس الذي يوشك ان ينحدر إليه. ولا تبدو المعارضة مهتمة او مدركة بصورة كافية لمخاطر هذا التحول ولسبل التفاعل الإيجابي معه.
لكن هذا النقد للمعارضة الذي يصدر من الحرص على سوريا وشعبها شيء، ونقدها الذي يصدر عن اناس وجهات يفتقرون إلى الصدقية السياسية والأخلاقية شيء آخر. النقد الأول يريد للمعارضة ان تستكمل مقومات وجودها وفاعليتها من اجل مستقبل كريم لسوريا، اما النقد الآخر فلا يزال ينتظره ان يشرح لنا كيف وصلت سوريا وشعبها بفضله إلى الدرك الذي تقبع فيه حاليا.
إلى ذلك لا يمكن تبرئة نظام الحزب الواحد عن وضع المعارضة السورية الحالي. هل ينبغي أن نذكر أن بمصير من كان يقول لا طوال العهد السابق؟ هل هناك حاجة لذكر سجون تدمر والمزة وغيرها.. والمحاكم الميدانية ومحكمة أمن الدولة فائقة الشهرة؟ هل يجهل أحد أن المعارضين يواجهون حتى اليوم اشكالا مختلفة من التضييق حتى في لقمة عيشهم؟ هل ينكر أحد أن سوريا بلد الموالين، وانه مر حين من الدهر كانت أسر المعارضين تعامل كالجمل الأجرب؟
أخيرا، ترى ما هو "منهاج" السلطة في حكم البلد؟ ولو قمنا بتقديم جردة حساب جدية على أي مستوى (اقتصاد، حريات، أمن وطني، تعليم... أو، إن شئتِ: وحدة، حرية، اشتراكية) ترى أتكون درجتها اقرب إلى صفر من عشرة ام صفر من مئة؟
وماذا عن انسجام المعارضة وتفاهمها؟ كيف تطمح المعارضة إلى حوار مثمر مع السلطة فيما لا يبدو ان الحوار بخير في أوساطها هي؟ هنا أيضا ثمة فخ في السؤال. فهو يوحي أن المشكلة الوحيدة للسلطة مع المعارضة هي نقص الانسجام في صفوفها، وأنها لو كانت "منسجمة" لا نسجمت معها السلطة ايضا وحاورتها واعترفت بها. هنا أيضا هذا غش وتدليس. ففي حدود علمي لم يعتقل رياض سيف ويحاكم بسبب نقص انسجامه المفترض مع أحد في المعارضة، وأن منع المنتديات لم يكن بسبب معاناتها من أعراض نقص الانسجام، وأن وظيفة حالة الطوارئ ليست بث الانسجام بين السوريين، ولم أسمع بأن أجهزة الأمن تعذب المعتقلين لأسباب تخص الانسجام، ولا أن احدا خرج من السجن أكثر انسجاما مما كان قبله. والحقيقة أن هناك مشكلة عدم انسجام فعلا، لكنها مشكلة عدم انسجام السلطة مع الرأي الحر ومع حرية التعبير والفكر ومع الحق في التجمع والاحتجاج العلني ومع المطالبة بأن يحصل من يحكم البلاد على تفويض حقيقي من اهل البلاد للحكم.
وهنا أيضا ليس هذا دفاعا عن المعارضة ولا إنكارا لما تصفينه "عدم انسجامها مع نفسها". فالمعارضة السورية متنوعة الأصول الإيديولوجية، وبعضها ينشط داخل البلاد، وبعضها يعيش في الغربة منفيا من بلده، وهناك تفاوت بين تنظيماتها العديدة من حيث تجاربها التاريخية في معارضة الاستبدد والتسلط. لكن قاسم "الانسجام" المشترك بينها هو الضعف السياسي، الذي لا يصعب فهم سببه. فطوال ربع قرن على الأقل قام النظام بحرق الأرض الاجتماعية كيلا تنبت عليها أحزاب سياسية.
لكن بالفعل هناك مشكلات تفاهم ووفاق بين أطراف المعارضة الداخلية الراهنة، سواء على مستوى التحليل الأساسي للحالة السورية، أو على مستوى التكتيك السياسي الملائم، او على مستوى "منهاج" التغيير او برنامجه في البلد. بعض هذه الخلافات من النوع الذي يمكن أن يوجد في اي مجتمع ويكون علامة عافية سياسية وثقافية، وبعضها ناجم عن تفاوت الخبرات والأصول بين قوى المعارضة، وبعضها ناجم عن ان الشعور العام بالعجز قد يترجم قدرة على الاختلاف مع الغير المعارض المشارك في الضعف...
ما اصر عليه هو "فك الارتباط" بين انسجام او عدم انسجام المعارضة وبين قبول السلطة بالحوار معها(أو مع غيرها) منهجا لحل مشكلاتنا الاجتماعية والوطنية.

2. حول موضوع المؤتمر الوطني والحوارات لتوحيد المعارضة؟
لا علم لي شخصيا بأية حوارات جارية حاليا لتوحيد المعارضة. ولست متحمسا للكلام في كل وقت عن توحيد المعارضة وتنسيق جهودها وما إلى ذلك. إن وحدة المعارضة وتفاهمها وارتقاء عملها أمور متناسبة طردا، على العموم، مع درجة حضور المجتمع السوري ومشاركة الشعب السوري في الحياة العامة للبلاد. وقد كانت درجة التفاهم و"الانسجام" مرموقة في الأوساط المعارضة في مرحلة "ربيع دمشق" المغدورة حين كانت أجواء البلاد العامة اقرب ما يمكن إلى التفاؤل والثقة بالنفس والغير.
المهم في مراحل الجزر مثل المرحلة الحالية الحفاظ على أجواء نقية بين اطراف المعارضة والاهتمام بتدارك ما فاتنا- خلال الشتاء السوري الطويل- من تأهيل فكري وسياسي ونفسي، والتواصل مع أوساط جديدة من المواطنين الصامتين، وبالخصوص اجتذاب الجيل الشاب إلى الميدان العام. فوحدة المعارضة عملية سياسية وليست شكلية، وهي ترجمة لصعود الشعب السوري على مستويي المشاركة السياسية والمعنويات العامة.
كذلك لا علم لي بان قضية المؤتمر الوطني مثارة مجددا. ما اعرفه ان الفكرة طرحت إثر الاحتلال الأميركي للعراق حيث انتشر شعور قوي بان البلاد تواجه خطرا داهما وأنها تحتاج إلى إعادة تأسيس نظامها السياسي والاجتماعي لكي يتحمل السوريون جميعا مسؤولية بناء مستقبلهم المشترك. وبحكم ظروف ميلادها تضمنت فكرة المؤتمر الوطني عنصرين: الأول أن هناك خطرا حقيقيا، أو إن شئت "حالة طوارئ" حقيقية، يواجه سوريا؛ والثانية أن النظام الحالي بقاعدته الضيقة عاجز عن تقديم رد فعال على هذا التحدي، وانه يحتمي بحالة الطوارئ القائمة بدل أن تسعف هذه في حماية البلاد، ولذلك لا بد من تداعي السوريين إلى مؤتمر يوحدهم ويحدد المخاطر التي تواجههم ويقترح سبل الرد عليها. لم تتمخض الفكرة عن نتيجة ملموسة بسبب ضعف المعارضة وإصرار السلطة على احتكار المبادرة وتهريب الوقت.
على كل حال ليست هذه فكرة تطرح كل يوم وليس من المناسب تبذيلها وتحويلها إلى شعار دائم.
وفي سوريا لا يمكن ان يكون للمؤتمر الوطني اي معنى إن لم يكن مؤتمرا دستوريا يعيد النظر في الدستور الحالي وفي مجمل أسس النظام السياسي القائم في البلاد منذ عام 1963.

أجرت الحوار: بهية مارديني،.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات