معارك ما بعد الانتخابات

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 9 - 19:50
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

انتهت المعركة الانتخابية بالنسبة للمواطن العراقي عصر يوم السابع من آذار ، أما بالنسبة للسياسيين العراقيين فقد بدأت معاركهم بعد الساعة السادسة عصرا من هذا اليوم .
معركة المواطن الانتخابية تمثلت في جبهتين أولهما : اختياره للمرشح الانتخابي ومن خلاله للكتلة الانتخابية ، أو بالعكس ، أما ثانيهما : فاجتيازه الخطوط الحمر التي وضعها الارهابيون في طريقه الى صناديق الاقتراع ، نعني الهاونات ، والعبوات اللاصقة ، والعبوات الناسفة وغيرها .
أما معارك الكتل التي شاركت في الانتخابات فقد تمثلت في جبهات عديدة وبمرحلتين سنحاول أن نوجزها هنا :

معارك المرحلة الأولى

• المعركة الأولى : تصريحات استفزازية واحترازية أطلقتها بعض الكتل الكبيرة والصغيرة أيضا أثناء وبعد الممارسة الانتخابية شككت فيها بحصول تزوير واختراق في بعض المراكز والمحطات الانتخابية .
• المعركة الثانية : شكاوى وطعون وفق القانون الانتخابي قدمت من هذه الكتلة ، أو تلك تشكك بنتائج الانتخابات التي أفرزت تفوق القائمة العراقية بمقعدين عن ائتلاف دولة القانون .
• المعركة الثالثة : الشكاوى والطعون تأخذ طريقها القانوني ، لكن تصريحات استباقية ظهرت على الواجهة السياسية وضعت السؤال التالي : من هي الكتلة التي ستشكل الحكومة القادمة .. هل هي الكتلة التي فازت بالمرتبة الأولى ، أم الكتلة البرلمانية الأكبر ؟ المحكمة الاتحادية وبالرغم من قرارها الذي أكدت فيه على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي ستشكل الحكومة القادمة لم تحسم المعركة فالقائمة العراقية تصر على أنها متمسكة بحقها الانتخابي الذي يمنحها حق تشكيل الحكومة ، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للكتلة البرلمانية المتوقع تشكيلها من ( ائتلاف دولة القانون – الائتلاف الوطني ) .
• المعركة الرابعة : مفاوضات بين الكتل نتائجها العلنية حسب التصريحات " ناجحة " ، لكن حقيقتها " مترقبة وقلقة " .
• المعركة الخامسة : المحكمة التمييزية الخاصة بالانتخابات تقبل الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون وتقرر اعادة العد والفرز اليدوي ، لكنها تحدده في العاصمة بغداد فقط .
• المعركة السادسة : اجتثاث عدد من المرشحين وبعض الفائزين من طرف هيئة المساءلة والعدالة يثير تصريحات مختلفة فبعضهم يهدد بالعنف ، كالمعتاد ، وبعضهم يهدد بالمقاطعة السياسية . في النهاية الجميع يخضع لتطبيق القانون .
• المعركة السابعة : اندماج ائتلاف دولة القانون بالائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يعني تكليفها بتشكيل الحكومة حسب مفهومها وحسب تفسير المحكمة الاتحادية يطلق العنان لتصريحات رنانة جديدة انقسمت الى شطرين بعضها يؤيد حالة الاندماج وبعضها الآخر يتهم ويهدد ، كالمعتاد أيضا .


معارك المرحلة الثانية

• المعركة الأولى : سيعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى وخلالها سيعود البرلمانيون الى مواجهة معركة من معارك المرحلة الأولى التي لم بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية وهي : من هي الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ؟ المعركة ستنتهي بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر ( دولة القانون والائتلاف الوطني ) لتشكيل الحكومة ، ليس كونها الكتلة الأكبر فحسب ، بل للمساندة المتوقعة لها من طرف الكتلة الكردستانية .
• المعركة الثانية : القائمة العراقية ترفض القرار وتخرج من قبة البرلمان ويعلن الصقور فيها أن القائمة غير مسؤولة عن العنف الذي سيسود الشارع العراقي .
• المعركة الثالثة : تبدأ المعركة الكبرى في داخل الائتلاف ( الشيعي ) على منصب رئيس الوزراء ، تلك المعركة التي لن تدوم طويلا ، إذ سيتم حسمها بأسرع وقت ممكن خوفا من فقدان فرصة التكليف بتشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها قانونا وذهابها الى القائمة العراقية .
• المعركة الرابعة : ستحصل داخل الائتلاف الشيعي حول عدد الحقائب الوزارية لكتلة دولة القانون ، وعددها لكتلة الائتلاف الوطني .
• المعركة الخامسة : القائمة العراقية تقرر العودة الى قبة البرلمان ، بل والمشاركة في الحكومة لتبدأ معركتها حول المناصب السيادية ، فضلا عن حصتها من الحقائب الوزارية بما يتناسب مع حجمها البرلماني .
• المعركة السادسة : معارك بين الكتلتين المندمجتين ( دولة القانون والائتلاف الوطني ) مع القوائم الأخرى ، لاسيما العراقية والكردستانية . هذه المعارك ينحصر القتال فيها وزارات معينة يطلق عليها " الوزارات السيادية " وأهمها وزارات الدفاع ، والداخلية ، والنفط ، والخارجية .
• أخيرا تهدأ العاصفة ومعها التصريحات النارية وتنتهي جميع المعارك بالتوافق الذي لا يرضي جميع الأطراف ، إذ ان التنازلات ستكون هي الحاضرة في جميع نقاشات الربع ساعة الأخيرة .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات