البنك العربي واستخلاصاته الخاطئة

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2997 - 2010 / 5 / 6 - 19:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

البنك العربي واستخلاصاته الخاطئة
بعد الصدمة التي ألحقها البنك العربي في خطوته قبل ايام والتي أدت إلى الفصل الإجباري لثلاثة وسبعون موظفاً أقدم على خطوة اشد مفادها إغلاق فرعي البنك في كل من غزة وخانيونس والإبقاء على فرع الرمال فقط .
إن الخطوات التي اقدم عليها البنك العربي لا نجد أنها مبررة ، فإذا كان الهدف هو إعادة الهيكلية وتجاوز الخسائر كما يردد فيمكن تنفيذ تلك الخطوات بتراكم وتدرج دون أن يؤثر ذلك على أدوار البنك في خدمة الزبائن ودون أن يوحي بتدهور البيئة الاستثمارية بالقطاع الأمر الذي سينعكس سلباً على دور باقي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص بصورة عامة .
صحيح أن هناك تراجع بالبيئة الاستثمارية والتنموية كما تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن العديد من المنظمات المحلية والدولية ، من حيث إغلاق المصانع وتقليص عمل القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والخدمات والسياحة ، والبنية التحتية ، وكما يبرز من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بما لا يحقق الإرباح المطلوبة لصالح البنك وربما لغيره من البنوك الأخرى ولشركات القطاع الخاص .
ولكن الصحيح كذلك يؤكد على أهمية وجود دوراً اجتماعياً للبنك وعدم التخلي عن مسؤولياته في هذا المجال ، خاصة إذا أدركنا دور بعض البنوك المحلية في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والتبرعات الخيرية لصالح الفقراء من الأطفال والمرضى وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتجاوز حالة التراجع والتدهور بالمعدلات الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع .
وعليه فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع لا يعطي المبرر للبنك العربي لهكذا خطوات حيث ستساهم في إضافة 100 شخص مع أسرهم وزجهم في دائرة البطالة علماً بأن معدلات الأسرة المتوسطة تتكون من خمسة أشخاص ، إضافة إلى تأثيراته السلبية في مجال وقف تقديم التسهيلات الاقراضية والائتمانية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر هي السمة الأبرز لاقتصاد القطاع المبنى على المشاريع العائلية .
لقد حققت فروع قطاع غزة أرباحاً ملموسة لصالح البنك عندما كانت تتم العمليات المالية بالقطاع حيث كانت وزارة المالية والسلطة الفلسطينية تتواجد بصورة رئيسية بالقطاع ،كما شكلت أرباح قطاع غزة بين عامي 2000 -2006 أكثر من 25 % من أرباح البنك بالوطن ، الأمر الذي يستلزم القيام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من قبل البنك تجاه أبناء القطاع الذين يعانون من حصار ظالم غير شرعي ويشكل عقاباً جماعياً وفق القانون الدولي الإنساني.
أعتقد أن البنك العربي لم يحسن قراءة تفاعلات المحكمة التي لاحقته على خلفية تمويله لأحد المنظمات الخيرية التي اتهمت أي الأخيرة في دعم بعض العمليات العسكرية ، حيث تم ملاحقة البنك في محكمة في نيويورك بتهمة تمويل " الإرهاب " ، حيث أنه ورغم كسبه للقضية وخروجه منتصراً فقد أصابه الذعر من تلك المسألة وأراد أن ينأى بنفسه عن هذا التهمة عبر القيام بإجراء أداء إلى عقاب ذاته " أي البنك نفسه " كذلك عقاب الزبائن والاقتصاد والتنمية بالقطاع بصورة جماعية ، علماً بأن الاستخلاص الأفضل كان يكمن في الإبقاء على الموقف والصمود في وجه أية ضغوطات خارجية تحت حجج ومبررات تهدف إلى الحد من دور البنوك ومساهمتها بالعملية التنموية بالوطن ، وإذا تأكد قيام البنك بصفقة تفيد بإغلاق ملفاته أمام المحاكم الدولية مقابل إغلاق فروعه بالقطاع كما رددت بعض وسائل الإعلام ، وهذا ما لا نأمله ، فإن هذا يشكل الطامة الكبرى ، حيث تبرز استجابة البنك لهذا الابتزاز السياسي الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية على اقتصاد القطاع ، وذلك بدلاً من اختيار مسار الصمود والمواجهة على أسس قانونية معززاً ذلك بانتصاره في محكمة نيويورك ونفي التهمة عنه.
لقد أحسنت سلطة النقد صنعاً في قرارها بفرض غرامات مالية باهظة على البنك نتيجة لقيامه بتلك الخطوات الدراميتكية والتي أدت إلى إرباك المؤسسة البنكية ، والمالية بالقطاع بصورة جادة وخلق حالة من عدم الشعور بالأمان والاستقرار لدى المودعين والزبائن وعزز من فكرة اعتبار قطاع غزة منطقة خطرة يجب ان تعتمد على المساعدات الاغاثية والإنسانية بدلاً من الدور التنموي والإنتاجي والذي تلعب به البنوك دوراً هاماً في تغذيته وتطويره .
ولكن خطوة سلطة النقد بحاجة إلى خطوات قانونية جادة من أجل عدم تكرار حالة البنك العربي وسحبها على البنوك الأخرى ، كما بات مطلوباً ليس العمل على إبقاء تلك البنوك مفتوحة بالأسواق المحلية بالقطاع ولكن من أجل تفعيل قرار سلطة النقد باقتطاع نسبة 30% من أرباح تلك البنوك باتجاه تنفيذ البرامج والتسهيلات الاقراضية والائتمانية وخاصة للفقراء الراغبين في تنفيذ المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة .
جميعنا يشعر بالأسف وراء خطوات البنك العربي الأخيرة ، خاصة إذا أدركنا أن هذا البنك له سمعته وتاريخه الايجابي الذي نأمل أن يستمر بالحفاظ عليه .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات