تفويض مباشر.. ومفاوضات غير مباشرة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2995 - 2010 / 5 / 4 - 11:13
المحور: القضية الفلسطينية
    

والآن، أصبحت الطريق إلى بدء المفاوضات "غير المباشِرة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين "سالكة وآمنة"، فحكومة نتنياهو، وعلى ما يبدو، "تعهَّدت" لإدارة الرئيس أوباما، التي، من ثمَّ، "تعهَّدت" لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أحاط العرب، ممثَّلين بـ "اللجنة العربية" الساهرة على "مبادرة السلام العربية"، علماً بنتائج المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع إسرائيل، وبما تضمَّنته الرسائل التي أرسلها إليه الرئيس أوباما من "تعهدات"، فأعلنت "اللجنة"، بعد اجتماع طارئ عقدته في القاهرة، تأييدها لإجراء تلك المفاوضات، مجدِّدةً استمساكها بشرطيها اللذين أعلنتهما بعد الاجتماع الذي عقدته في الثالث من آذار الماضي، وهما: ألاَّ تزيد مدَّة المفاوضات "غير المباشرة" عن أربعة أشهر، تشرع تنتهي من اللحظة الأولى لبدئها، وألاَّ تنتقل، أو تتحوَّل، هذه المفاوضات إلى مفاوضات "مباشرة" تلقائياً، فإنَّ لـ "اللجنة" ما يشبه الحق في أن تقول "نعم"، أو "لا"، لهذا الانتقال، أو التحوَّل.

وإنَّ أحداً من العالمين ببواطن الأمور لم يحطنا علماً بماذا "تعهد" نتنياهو لأوباما، وبماذا "تعهد" أوباما لعباس، وكأنَّ الأمور يمكن أن تفسد، و"الثمار الطيِّبة" التي أثمرتها الجهود والمساعي يمكن أن تصبح أثراً بعد عين، إذا ما أصبحت وسائل الإعلام والصحافة على علم بذلك؛ وكأنَّ عدم التزام مبدأ "الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان" هو الذي تسبَّب من قبل بكثير من الفشل لجهود ومساعي السلام!

ومع ذلك، يمكن أن نقول، على سبيل التوقُّع، إنَّ حكومة نتنياهو قد تعهدت، هذه المرَّة، لإدارة الرئيس أوباما بألاَّ تأتي، قبيل بدء المفاوضات "غير المباشرة"، وبعد بدئها، وإلى أن تنتهي، بأيِّ قول أو عمل يمكن أن يُفْهَم، فلسطينياً، على أنَّه دليل على أنَّ إسرائيل ماضية قُدُماً في البناء الاستيطاني في "رامات شلومو" في القدس الشرقية، أو مصرِّة على استفزاز "المفاوض الفلسطيني"، وجعله عاجزاً عن المضي قُدُما في المفاوضات، ولو كانت "غير مباشرة".

ولقد أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي اعتبر أنَّ المفاوضات "غير المباشرة" قد بدأت فعلاً في الأوَّل من أيار الجاري، إلى أنَّ إسرائيل قد توقَّفت عن بناء نحو 1600 منزل للمستوطنين في القدس الشرقية إذ قال: "ما فهمناه هو أنَّ هذا العمل قد توقَّف".

ربَّما يكون هذا هو التعهد الإسرائيلي للولايات المتحدة؛ وربَّما تفي به حكومة نتنياهو، التي، مع ذلك، ستحرص، على ما نتوقَّع، على أن تستمر في ذلك النشاط الاستيطاني الذي بسبب إصرارها على عدم وقفه اسْتُعيض (مؤقَّتاً) عن المفاوضات "المباشرة" بمفاوضات "غير مباشرة"، فالرئيس عباس أظهر حتى الآن استمساكاً بمطلب أن تجرى المفاوضات "المباشرة" في مناخٍ من الوقف التام للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية على وجه العموم، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص.

حكومة نتنياهو، وعلى ما أوضح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، ترفض وقف الاستيطان، ولم تلتزم تجميد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، ولن تقبل أي شرط فلسطيني لبدء مفاوضات "غير مباشرة"، أو "مباشرة".

أمَّا تعهد الرئيس أوباما للرئيس عباس فيمكن أن يتضمَّن، بحسب الفهم الفلسطيني له، أمرين: أن تسمح الولايات المتحدة من خلال امتناعها عن استعمال حق النقض (الفيتو) لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لا يرضي إسرئيل إذا لم تفِ بتعهدها، وزاولت نشاطاً استيطانياً كبيراً قبل انتهاء المفاوضات "غير المباشرة"، وأن تقبل تدويلاً أوسع لجهود ومساعي السلام إذا ما باءت بالفشل جهود ومساعي الوسيط ميتشل.

هل يمكن أن تتكلَّل المفاوضات "غير المباشرة"، إذا ما سمحت حكومة نتنياهو ببدئها، بالنجاح؟

كل ما نعلمه من أمر هذه المفاوضات هو أنَّ هدفها الاتِّفاق (بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر الوسيط ميتشل) على ما من شأنه السماح للمفاوضات المباشرة بأن تبدأ، أو تُسْتأنف، فهذه المفاوضات (أي المباشرة) هي التي، على ما أوضحت وأكدت هيلاري كلينتون، ستقود إلى حلول للمشكلات الكبرى (قضايا الوضع النهائي كالحدود والقدس الشرقية واللاجئين).

وهذا الهدف ليس من النوع القابل للقياس، ويكتنفه الغموض، فإذا كان الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مشروط (فلسطينياً) بالوقف التام للنشاط الاستيطاني، فهل من الواقعية السياسية في شيء أن نتوقَّع أن تنتهي المفاوضات غير المباشرة إلى قبول حكومة نتنياهو تلبية هذا الشرط؟!

لو كان هذا الأمر ممكناً لانتفت الحاجة إلى المفاوضات "غير المباشرة"، فإنَّ استعصاء قبول حكومة نتنياهو الوقف التام للنشاط الاستيطاني (وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص) هو ما حَمَل إدارة الرئيس أوباما على اقتراح أنْ يُمَهَّد للمفاوضات "المباشرة" بمفاوضات "غير مباشرة".

ومن ذلك يمكن أن يُسْتَنْتَج أنَّ الهدف الحقيقي للمفاوضات "غير المباشرة" هو التوصُّل، عبر الوسيط ميتشل، إلى اتِّفاق يسمح ببدء، أو استئناف، المفاوضات "المباشرة"؛ ولكن من غير أن نرى توقُّفاً في النشاط الاستيطاني، وكأنَّ ما تسعى إليه إدارة الرئيس أوباما هو إنهاء النزاع، وتحقيق المصالحة، بين "الاستيطان" و"المفاوضات".

وأحسب أنَّ بعضاً من أهم ملامح ومعالم هذا الاتِّفاق، الذي يراد للمفاوضات "غير المباشرة" أن تتوَّج به، نقف عليه في قول كلينتون "إنَّ الهدف هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ضمن حدود 1967، والتوصُّل إلى تبادل مقبول للأراضي بين الطرفين، وتحقيق هدف أن تكون إسرائيل دولة يهودية، ذات حدود آمنة ومعترَف بها، على أن تعكس هذه الحدود التغييرات اللاحقة (أي التي حدثت في أثناء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية) وتلبِّي الحاجات الأمنية الإسرائيلية".

وإنِّي لأرى في هذا القول ما يشبه الهيكل العظمي لـ "خطَّة السلام" التي لم تتمكَّن إدارة الرئيس أوباما من التقدُّم بها حتى الآن، فالوسيط ميتشل سيحاول جعل المفاوضات "غير المباشرة" طريقاً إلى اتِّفاق على حلٍّ مبدئي وأوَّلي لمشكلة الحدود، يقوم على "تبادل مقبول للأراضي"، أي على تبادل يراعى فيه ما سمَّته كلينتون "التغييرات اللاحقة"، والتي أوضحتها وشرحتها "رسالة الضمانات" التي تسلَّمها شارون من الرئيس بوش.

وهذا "الاتِّفاق" يجب أن يكون واضحاً بما يكفي لجعل الفلسطينيين في وضع الذي لا يحقُّ له أبداً المطالبة بالوقف التام للنشاط الاستيطاني؛ لأنَّ هذا النشاط، وبموجب الاتِّفاق الخاص بالحدود وتبادل الأراضي، سيشمل من الآن وصاعداً أرضاً فلسطينية أصبحت جزءاً من إقليم دولة إسرائيل، فإذا نجح الوسيط ميتشل في أن يقود المفاوضات "غير المباشرة" إلى اتِّفاق كهذا فإنَّ المفاوضات "المباشرة" يمكنها، عندئذٍ، أن تبدأ، أو تُسْتأنف، وأن تستمر، وكأن لا تَعارُض بينها وبين النشاط الاستيطاني، استمراراً وتنامياً.

إنَّ كلينتون، أي إدارة الرئيس أوباما والولايات المتحدة، لا ترى من حلٍّ لمشكلة الحدود إلاَّ الذي يقوم على "تبادل مقبول للأراضي"، على أن يتضمَّن هذا التبادل ضمَّ أجزاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتركَّز فيها الاستيطان، وتتسم بأهمية أمنية وإستراتيجية وثقافية ودينية بالنسبة إلى إسرائيل، إلى إقليم دولتها.

المفاوضات "غير المباشرة" لا يمكن فهمها إلاَّ على أنَّها جهد يبذله الوسيط ميتشل للتقريب بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) في قضايا، فيها من الخلاف بينهما ما جعل استئنافهما للمفاوضات "المباشرة" أمراً متعذَّراً.

وإذا كان هذا هو معنى المفاوضات "غير المباشرة" فإنَّها، أي هذه المفاوضات، قد بدأت فعلاً حتى قبل عقد الاجتماع الأخير والطارئ لـ "اللجنة العربية" في القاهرة، والذي لا يمكن فهمه إلاَّ على أنَّه "تفويض" عربي للرئيس عباس للمضي قُدُماً في مفاوضاته مع نتنياهو عبر ميتشل؛ وهذا "التفويض" لا يمكن فهمه هو أيضاً إلاَّ على أنَّه نوع من المفاوضات "غير المباشرة" بين إسرئيل و"اللجنة العربية"، فهذه "اللجنة"، مع الدول العربية التي تتألَّف منها، هي الآن في منزلة "المرجعية" للمفاوِض الفلسطيني، تقول له اذْهَب أو لا تذهب إلى المفاوضات "غير المباشرة"، انتقل أو لا تنتقل منها إلى المفاوضات "المباشرة"، وكأنَّها أخذت (عملياً وفعلياً) مكان منظمة التحرير الفلسطينية، التي ما عادت "لجنتها التنفيذية" تجتمع وتقرِّر إلاَّ بعد "اللجنة العربية".

لقد "تعهدت" حكومة نتنياهو لإدارة الرئيس أوباما، التي، من ثمَّ، "تعهدت" للفلسطينيين (والعرب). ولكنَّ الفشل الذي تمنى به جهود ومساعي السلام لا يعود (في سببه الأهم على ما أرى) إلى عدم وفاء حكومة نتنياهو بتعهداتها؛ وإنَّما إلى نكوص إدارة الرئيس أوباما على عقبيها، فما تتعهد به هذه الإدارة للفلسطينيين (والعرب) هو الذي أصبح موضع شكٍّ.

ومع ذلك، لم يمل الفلسطينيون والعرب من لعبة تأليب الولايات المتحدة على إسرائيل، فـ "لجنة المتابعة" حرصت على أن تقول، مرَّة أخرى، إنَّها تؤيِّد بدء الفلسطينيين لمفاوضات "غير مباشرة" مع إسرائيل على الرغم من أنَّها لا تثق بحكومة نتنياهو، ولا بجدِّية سعيها إلى السلام، وكأنَّها تريد أن تُظْهِر كل هذا "الكرم السياسي" العربي على أنَّه محاولة عربية (ذكية) لجعل إدارة الرئيس أوباما مقتنعة، أو أكثر اقتناعاً، بضرورة أن تُكْرِه حكومة نتنياهو على حُبِّ السلام، أي أن تجرها جرَّاً إلى حلول لا ترغب فيها، فوهم "تعرية إسرائيل" ما زال يستبد بالتفكير السياسي العربي مع أنَّ السياسة التي جاء بها لم تؤدِّ إلاَّ إلى مزيد من التعرية للعرب أنفسهم.

إنَّنا لم نرَ حتى الآن من مواقف لإدارة الرئيس أوباما، ولمبعوثها ميتشل، إلاَّ تلك التي تُخَطُّ بمداد الخضوع والاستخذاء لمشيئة حكومة نتنياهو، ومؤيِّدي سياستها ونهجها في داخل الولايات المتحدة؛ ولم نرَ من مساعيها إلاَّ سعيها إلى إكراه الفلسطينيين على إبداء مزيدٍ من "المرونة"، فإذا استصعب الرئيس عباس، أو شقَّ عليه، قبول مقترحاتها (المتوافقة مع مواقفها تلك) دعت العرب، ممثَّلين بتلك "اللجنة"، إلى تشجيعه على القبول، وإلى "تعريب" قرار القبول.

وكلينتون تفهم المفاوضات "غير المباشرة"، أو الأربعة أشهر (العربية) من هذه المفاوضات"، على أنَّها مسار ينبغي لبعضٍ من الدول العربية أن تسير فيه هي أيضاً، وبما يوسِّع مدى المساهمة العربية في إنجاح سعي ميتشل إلى "تليين" حكومة نتنياهو ومواقفها، فهذه الدول، وبحسب رأي كلينتون، يمكنها وينبغي لها أن تُتَرْجِم تأييدها لبدء المفاوضات "غير المباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين بشيء من التطبيع لعلاقتها بالدولة العبرية، وكأنَّ هذا التطبيع الذي يخالِط هذه المفاوضات يمكن أن يضع في يد ميتشل ما يشبه "عصا موسى"، فينجح سعيه إلى إنهاء المفاوضات "غير المباشرة" بـ "اتِّفاق"، يسمح بتحوُّلها سريعاً إلى "مباشرة"، تنجح هي أيضاً، وسريعاً، في كسو عظام هذا "الاتِّفاق" لحماً.

إذا سار الفلسطينيون، وبعض الدول العربية، في هذا المسار، الذي تحضُّهم إدارة الرئيس أوباما على السير فيه، وإذا ما تبيَّن بعد ذلك، أي حتى نهاية "مهلة الأربعة أشهر"، أنَّ كل هذا "الكرم السياسي (الفلسطيني والعربي)" لم يأتِ إلاَّ بمزيدٍ من "البخل السياسي" الإسرائيلي، فإنَّ الولايات المتحدة ستقبل، أو قد تقبل، عندئذٍ، اعتبار هذا "الكرم" ثمناً كافياً لامتناعها عن استعمال حق النقض (الفيتو) ضدَّ مشروع قرار تتقدَّم به الدول العربية إلى مجلس الأمن، ويُعاد، بموجبه، "الملف كاملاً" إلى الأمم المتحدة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات