قرأة في تفجيرات الموصل الأخيرة:لا بديل عن الحماية والمحكمة الدوليتين

كمال يلدو

الحوار المتمدن-العدد: 2994 - 2010 / 5 / 3 - 17:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في الحادث الاجرامي الذي استهدف حافلتين تقللان طلبة من مدينة الحمدانية كانوا متوجهين لجامعة الموصل يوم الاحد الثاني من آيار2010، اكثر من رســالة يقوم الفاعلين بتوجيهها للجهات المسؤلة حتى وان كانت النتائج ضحايا ودماء بريئة .
لكن السؤال الأول الذي يتبادر للذهن هـو عن فاعلية وجاهزية وجـدية الجهات الامنية والمخابراتية في الموصل في ترصد وتعقب هذه العصابات الاجرامية، وثانيا عن سـبب بقاء ملفات الأعتداءات الســـابقة مفتوحة دون الوصل بشــكل جدي للفاعلين والجهات التي تقف خلفهم وتقديمهم للعدالة . والحادثة آنفـة الذكر تعيد للأذهان الاجواء الارهابية المســـلطة على المســـيحيين في مدينة الموصل والقرى والمدن والقصبات المحيطة بها والتي يغلب على سكانها انتمائهم للطائفة المسيحية ، بالرغم من الوعود الكثيرة (مرارا وتكرارا) والتي قطعها المسؤلون على انفسهم علنا وامام وسائل الاعلام ، من مجلس المحافظة اومن الجهات الحكومية في توفير الضمانات والامن لعودة العوائل المهجرة قســرا او توفير حمايات اكبر للتجمعات المسيحية ودور عبادتهم .
تأتي هذه الاحداث في ظل اجواء الاحتقان السياسي التي يعيشها الشارع العراقي عقب نتائج الانتخابات التي تركت كل اللاعبين السياسين غاضب لما آلت اليها النتائج وفشــل القوى لحد الآن بالوصول لصيغة توافقية كانت او ائتلافية لتشكيل الحكومة القادمة في ظل اجواء من التشكيك والتســـقيط والتصريحات النارية بينما يعيش المواطن العراقي حالة التهميش والاقصاء من مجمل مايحدث والذي يلخصـه عامة الناس على انه بحث عن المناصب والتقاتل عليها .

لا ادري كيف يمكن لمجلس محافظة الموصل او المحافظ والقادة الامنيين ان يبرروا استمرار هذه الاعمال الاجرامية في محافظتهم واستهدافها ابناء المكون المسيحي بالذات؟
وحتى لو اســلمنا بتصريحات القادة الامنينين والقاء تبعات هذه العمليات الاجرامية على فلول القاعدة وبقايا النظام المقبور ، فهل هذا يكفي لبعث الطمأنينة عند المواطنين او اعادة الموتى وتضميد جروح الضحايا؟
الـم تعد شــماعة القاعدة وبقايا البعث اســطوانة مشـــروخة يتكأ عليها كل الفاشـــلون في توفير ابســـط مقومات الحياة الحرة الكريمة ، الامـــن ، في هذه المحافظة المهمة . هــذه الجهات التي فشــــلت مرة تلو المرة في كل شـــئ الا بتقديم التبريرات .
والأكثر طرافـة هي ردة فعل بعض المسؤلين العراقين حينما تثار قضية تدويل ملف المسيحيين وباقي الاقليات المستهدفة نظر لفشل الحكومة الذريع بالوفاء بوعودها السابقة في حماية هذه المكونات فيأتي الرد على الضد من التدويل بل بتقديم الحلول العراقية! والتي هـــي بأختصار (( عيشـــوا حتى تحين ســــاعة قتلكم على يد الارهابيين والعصابات)) .

ان عدم تدخل الحكومة المركزية في وقف هذا النزيف الدام ، وحال البرلمان المعطل ، وصـورة الانتخابات التي لم يرض عليها اي من الجهات الفائزة ، لايمنح اية فرصـة للتأمل في المستقبل الواعد للعراق ، بل على العكس من ذلك ، فهــو مؤشـــر لايحتمل التفسيرات الكثيرة من ان اســتهداف المسيحيين في اضعف نقاط العراق – الموصل – انما هي لعبة سياسية قذرة تقطف ثمارها ذات القوى التي تستنكرها في النهار بينما تخطط لها في الظلام ليلا . وهي بمدلولاتها الثانية عبارة عن عملية تصفية حسابات سياسية بين قوى صارت معروفة وتعمل كل منها على التستر على الجهة الداعمة ناهيك عن الفاعلين الاساسين.

وفي قرأة متأنية للأحداث التي اشـرت وتؤشـر لفشـــل الجهات الامنية في المحافظة وقوات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية في منع العمليات الاجرامية التي تستهداف المسيحيين وخاصة في الموصل لابل تصل الامور احيانا الى التواطؤ والتستر على الجناة ناهيك عن التراخي المتعمد ، ادعـوا السياسين العراقيين وأعضاء البرلمان المنصرف او القادم وخاصة من المكون المسيحي والمكونات الصغيرة الاخرى والقوى الوطنية العراقية الحريصة على وحدة وسلامة ارض العراق وشعبه ، الى الألتجاء للأمم المتحدة والجهات الدولية والمطالبة بحماية هذا المكون الهام وفقا للقانون الدولي خاصة بوجود القوات الامريكية وخضوع العراق للبند السابع ، والمطالبة العاجلة بأقامة محكمة دولية تباشـر بالتحقيق مع الجهات الرســـمية العراقية بغية معرفة حقيقة ما جرى ويجري للمسيحيين ( والاقليات الاخرى من صابئة مندائيين ويزيدية) من عمليات استهداف بغرض التصفية الجسدية او التهجير القســري وصولا الى افراغ العراق منهم والتي تقع ضمن سياسة التطهير العرقي ، طمعا بأموالهم وممتلكاتهم وايضا لتحقيق النوازع الطائفية المريضة لـدى بعض القوى في افراغ العراق من المكونات غير المســـلمة . وهناك بالتأكيد ملفات لايعد ولا تحصى تدعم هذه الحجج وللأعوام الســبعة التي خلت .

المطلوب تحقيق دولي فيما يجري وتقديم المقصرين والجناة للعدالة، ودون ذاك ســـنعود مرة اخرى الى نقطة البداية من وعود فارغة وهجرة متزايدة ومعاناة مكررة وخســارة متواصـلة للوطن وللمواطن العراقي.

آيار 2010

#كمال_يلدو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات