تطور الحياة السياسية في مصر منذ نشأة الدولة الحديثة

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 - 17:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

صعد محمد علي الحكم بعد إجماع شعبي على توليته وبعد مرحلة تاريخية عانى منها المصريون من فساد الولاة العثمانين الذين لم يكن لديهم من هم سوى جميع الأموال وإيقاع الفتن بين المواطنين ... وكان اتفاق المصريين على توليه محمد علي بما يشبه الاجماع وكان عمر مكرم (1755 – 1822) على رأس الذين باركوا هذا الاختيار على أساس التزام محمد علي بما يراه المصريون ويشاورهم في أمور البلاد إلا أنه تنكر للزعامة الشعبية ونفى عمر مكرم إلى دمياط ثم تمكن بعدها عام 1811 التخلص من المماليك وكانت هذه السابقة الأولى في تاريخ العلاقة بين السلطة والمعارضة في مصر ولكن على الرغم مما يراه المؤرخون من مآخذ على نظام الحكم في عهد محمد علي إلا أنهم يعتبرونه مؤسس مصر الحديثة (للمزيد عن ذلك يمكن الرجوع إلى الدراسة التي أعدها د. عاصم الدسوقي بعنوان محمد علي وبناء الدولة الحديثة في مصر )... وكان عهد محمد علي عهداً تركزتفى يده كل السلطات وانفرد بكل القرارات وحكم البلاد حكماً مطلقاً على الرغم من وجود بعض الهيئات (قضائية / تشريعية / تنفيذية) ولكنها كانت غير مستقلة وعاجزة عن اتخاذ القرارات ... وقد أنشأ محمد علي المجلس العالي في عام 1824 وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين منتخبين من أعيان كل مديرية وفي عام 1829 قام محمد علي بإنشاء مجلس المشورة مكوناً من مائة وستة وخمسون عضواً وعين إبراهيم باشا رئيساً له وفي عهد عباس الأول حفيد محمد علي اتسم الحكم بالجمود والاستبداد فقد سار على نهج جدة في السيطرة على البلاد دون مراقبة أو مساءلة واستمر الحال في عهد سعيد باشا ويتولى إسماعيل باشا ومع انتشار حركة فكرية نشأت حركة شبه معارضة منظمة ضد الحكومة والتدخل الأجنبي من جانب انجلترا وفرنسا وقد وقف إسماعيل مع الصحافة التي عملت على تحفيز المصريين وساهمت في نشر المبادىء الدستورية وقد أثمرت اتجاهات إسماعيل في التطوير والأخذ بالأسلوب الأوربي في إدارة الحكم إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 والذي يعتبره المؤرخون البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من ستة وسبعين عضواً يتم انتخابهم كل 3 سنوات ومع وصول توفيق إلى الحكم شهدت مصر صحوة وبدأ الرأي العام في البلاد يتفاعل مع الحركة الوطنية من خلال الخروج في تظاهرات حتى في مواجهة توفيق نفسه تطالب بحياة دستورية سليمة ووقف تدخل الإنجليز والفرنسيين في شئون البلاد ... ولكن كان إصرار توفيق على الانفراد بالحكم مدعوماً بالأجانب سببا في قيام الثورة العرابية التي اندلعت كردة فعل من جانب البرجوازية المصرية لكيلا يقع السوق المصرية في يد الاحتكارات الأوروبية بعد انتهاء نظام الاحتكار وتحرير التجارة الخارجية ـ والتف المصريون بكل انتماءاتهم تحت أمر أحمد عرابي ـ ولكن انتهت الثورة العرابية بالهزيمة في سبتمبر 1882 على أيدي الإنجليز .... وكما يقول الأستاذ صلاح عيسى في كتابه حكايات من دفتر الوطن ان الهزيمة كانت قتل لأهداف الشعب المصري في مزيد من الحرية والعدل والتقدم .
... كانت الثورة العرابية هي أول معارضة عسكرية منظمة في تاريخ مصر الحديث ... وفي عام 1882 وبعد احتلال مصر أصدر توفيق القانون النظامي الذي تم بمقتضاه تشكيل مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضواً يعين توفيق أربعة عشر منهم بصفة دائمة يختار منهم الرئيس وأحد الوكلاء والباقون يتم انتخابهم ويختار منهم الوكيل الثاني وبعد وصول عباس الثاني الى الحكم أسرف في اضطهاد المعارضة الرافضة للاحتلال البريطاني مما حولها إلى حركات سرية اتخذت من الاغتيال السياسي وسيلة للمطالبة بالحقوق فالاستعمار البريطاني أصبح جاثماً على صدر المصريين بالقمع والتواطؤ مع الأسرة الحاكمة وتابعيهم من الأقطاعيين والرأسماليين وكانت هناك مجالس نيابية ولكنها كانت مجالس ديكورية ... يخضع أعضاؤها للحاكم خضوعاً كاملاً ... وفي عام 1907 كانت النقلة الكبرى وهو ما يسمى بعام الأحزاب حيث كما يقول د.يونان لبيب رزق أن هذا العام شهد قيام حزب الأمة كحزب سياسي على الرغم من سبق وجود تيارين سياسيين ( ما عرف بالحزب الوطني القديم (عرابي) أو الحزب الوطني السياسي (مصطفى كامل ) فهذان التياران لم يكن لهما هيئة تأسيسية ولم يكن لهما برنامج معلن وكان دورهما فقط معارضة الاحتلال الانجليزي ثم ظهر حزب الإصلاح وبعدها ظهر الحزب الوطني والملاحظ عن هذه الأحزاب انها كانت مؤيدة للخديو (حزب الإصلاح) أما حزب الأمة فقد كان ممثلاً لكبار الملاك .
وفي عام 1913 شكلت الجمعية التشريعية من ستة وستون عضواً منتخباً وسبعة عشر عضواً معينين تضم الوزراء والأعيان وكانت ذات طابع استشاري ولم تكن تمثل نظاماً برلمانيا حقيقياً يعارض وينقد وبعدم التوصيات ومناهج الإصلاح .
وفي مقابل التيارات الوطنية والأحزاب التابعة والتي تتمتع بعلاقات وثيقة مع القصر والممثل البريطاني فقد نشأت مجموعة أحزاب سلطوية (حزب قصر عابدين، حزب قصرالدوبارة ، حزب كل القصور) وهي أحزاب ماتت قبل أن تولد فقد خرجت من رحم السلطة .
... كما شهدت المرحلة دعوة لتأسيس حزب خاص بالأقباط تحت مسمى الحزب المصري كما بحث بعض الوطنيين إنشاء حزب بأسم الحزب الجمهوري ... وفي ذات الوقت تم تكوين أو جماعة سياسية تحت اسم الحزب الاشتراكي المبارك في عام 1909 .
... ثورة 1919 ... وظهور حزب الوفد ... يقول د. يونان لبيب رزق أن ثورة 1919 انجبت ما يمكن توصيفة بحياة حزبية مستكملة لقسمات متدفقه الحيوية وكانت تجربة حزبية طويلة العمر فمن المعروف أن الفترة الأولى للحزبية في مصر والتي بدأت عام 1907 تكاد تكون قد انتهت عملياً عام 1914 في حين امتدت الحياة الحزبية التي أعقبت ثورة 1919حتى 1952 ومن الجدير بالذكر أن السلطان أحمد فؤاد كسابقيه من أسرة محمد علي كان شغوفاً بالسلطة وميالاً لحكم الفرد وعلى الرغم من محاولات تنشيط الحركة السياسية وإصدار دستور مصري لأول مرة وبموجبه كان هناك مجلس للنواب وآخر للشيوخ إلا انه عمل دائماً على وضع العراقيل أمامه وحل البرلمان ووضع سلطاتة فوق الدستور بمعنى أن إصلاحاته كانت شكلية وفي هذا السياق فان جميع المجالس النيابية التي شكلت في عهد أحمد فؤاد لم تستكمل مددها القانونية وعندما صدر دستور 1930 والذي لم يعمر طويلاً بسبب الرفض الشعبي والذي صدر بشأنه أمر ملكي بحل مجلسي البرلمان اللذين قاما طبقاً لأحكامه وأعيد العمل بدستور 1923 وتم تشكيل المجالس البرلمانية والتي حلت أكثر من مرة وظلت على هذا الحال حتى حريق القاهرة والذي على أثره كان حل آخر برلمان قام على أساس دستور 23 وظل الحال على ما هو عليه حتى قامت الثورة وأعلن انتهاء العمل بدستور 1923 .
... يقول الأستاذ / محمد عودة (التعددية الكاذبة / جريدة العربي الناصري العدد (106) ان باستثناء حزب الوفد الذي انبثق كقوة طبيعية خارقة "مارد"من صميم أحشاء الأمة كانت معظم الأحزاب مصطنعة ملفقة وذات هدف واحد وهو تفويض الوفد بل ومحوه من الوجود إن أمكن ... ويضف انه من المستحيل وصف الحقبة السابقة على ثورة يوليو ليبرالية " أو أن تسمى الأحزاب التي تكونت وتصارعت وحكمت خلالها تعددية وقد شهدت الساحة السياسية في مصر قيام مجموعة من الأحزاب وهي :
- الأحرار الدستوريون يعتبر امتداد الحزب الأمة ونشأ بوحي من المندوب السامي البريطاني اللورد اللمبي ) بهدف مواجهة الحركة الوطنية .
- حزب الاتحاد الملك فؤاد 1925 وهو حزب لم يكن له أي دور في الحياة السياسية المصرية وكان يتكون من مجموعة من الضباط المتقاعدين وعدد من السياسيين المغمورين .
- حزب الشعب أسسه اسماعيل صدقي عام 1930 وكان حزبياً معادياً للوفد وعمل على القضاء عليه وكان مؤسسه من أشد المعجبين بالنظام الناشتي وألغى دستور 1923 وكما يذكر أ. محمد عودة ... كان الحزب صفحة سوداء ووصمة عار في تاريخ مصر الحديث .
- حزب مصر الفتاه ... تأسيس عام 1932 ويرى المؤرخون أنه بدأ يفكر ماشتي وعلى أساس الولاء للملك وكان ذو طابع عسكري .. وبعد هزيمة إيطاليا وألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية تحول الحزب إلى اسم الحزب الاشتراكي .
- الحزب السعدي وهو حزب انشق عن الوفد عام 1937 بقيادة علي ماهر باشا بعد توقيع معاهدة 1936 وكان حزبا موالياً للملك ... وكان من المؤيدين إلى الوقوف إلى صف بريطانيا في الحرب الثانية .
- الكتلة الوفدية / نشأ الحزب بانشقاق مكرم عبيد عن الوفد وكان ذلك الانشقاق بمثابة الصدمة التي أصابت القوى الوطنية حيث انحاز الحزب مع الملك ضد الوفد الحركة الشيوعية / ويتمثل في الحزب الشيوعي المصري الذي تأسس عام 1921 على أساس فلسفة معبرة عن قوى اجتماعية قوامها الفلسفة الماركسية وكان انتصار الثورة البلشقية عام 1917 دافعاً لقيام الحزب إلا أن هذا الحزب لم يتمكن من فرض نفسه على الساحة السياسية وذلك لأسباب تاريخية ... منها أن عدداً من اليهود كانوا ضمن تشكيلات الحزب وكان للتنافر والتصارع بين هذه سببا في ضعفه .
- جماعة الأخوان المسلمون ، تكونت الحركة عامة 1928 كجمعية للإصلاح والتحديد الديني وكان أول انخراط لهم في العمل السياسي عام 1938 وقد شهد تاريخها عنفاً شديدا أدى إلى تصادمها مع الحكومات المتوالية حتى صدامها المسلح مع ثورة 23 يوليو وتتسم هذه الجماعة بالتنظيم الجيد وتشكيلاتها العسكرية وكان لديها ما يسمى بالجهاز السري وشعارهم المصحف والسيف ... وهي جماعة يعتمدها النظام في مصر جماعة محظورة (لمزيد من المعرفة يمكن الرجوع إلى كتاب د. يونان لبيب رزق الأحزاب السياسية في مصر (1907-1984) .
إلى جانب ذلك فكان هناك أحزاباً وجماعات دينية كان دورها في الحياة السياسية المصرية هامشياً كحزب الله وحزب الإصلاح الإسلامي وحزبي الأخاء فضلاً عن بعض الأحزاب النسائية كحزب بنت النيل السياسي والحزب النسائي الوطني والحزب النسائي السياسي .
ثورة 1952 والحزبية :-
في عام 1953 وتحديداً في شهر يناير الغيت الأحزاب القائمة ويشير د.يونان لبيب رزق في كتابة السابق الاشارة إليه أن الدلائل تؤكد أن من أهم الأسباب التي مكنت الثورة من إلغاء الحزبية هو ما وصلت إليه الأحزاب التقليدية من وهن وفشل في حل القضية الوطنية وعجزها عن تكوين رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة وانحسار وجودها في الشارع السياسي ... كما كان لدى قادة الثورة كعادة الثورات الحرص على تشكيل تنظيم سياسي بمثلهم وكان بدوره تنظيماً أوحداً ... وكانت ظروف مصر القائمة على المركزية والمتجانسة شعبياً مؤهلة لقبول التنظيم السياسي الواحد ... وتم تجميد كافة القوى السياسية في مصر حتى ان الثورة حلت عام 1954 مجلسى إدارة نقابتي الصحفيين والمحامين واختزلت المشاركة السياسية في التنظيمات التي أنشأتها بدءاً من هيئة التحرير مروراً بالاتحاد القومي عام 1957 انتهاء بالاتحاد الاشتراكي العربي 1962 و كانت تنظيمات ذات طابع شمولي ولا تحمل في داخلها أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للنظام وتم تجريد كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية في مصر من أي نوازع حزبية واحتوى النظام العمل النقابي وهكذا لم يواجه النظام بأي معارضة والواقع أن الثورة نجحت فعلا في تحقيق العدالة الاجتماعية وأحدثت تغبيراً جذرياً على الحياة الاجتماعية في مصر لصالح الفقراء ومن خلال تشريعات اقتصادية تتسم بالعدالة وأقامت الكثير من المشروعات التي غيرت من البنية الاجتماعية للمواطنين ولكنها لم تنجح في إقامة حياة ديموقراطية سليمة كما جاء بمبادئها الست .
يقول د. مصطفى الفقي في مقال تحت عنوان "عبد الناصر والسياسة والحكم" إن من أكبر المآخذ على عهد عبد الناصر هي غياب الديموقراطية والأخذ بالتنظيم السياسي الواحد وانعدام الرأي الآخر ... ويرى د. الفقي تبريراً لهذا الوضع أن التحرر الوطني ووجود شخصية عبد الناصر ذات الكاريزما القوية كانت بمثابة استفتاء يومي على حكمه ومن ثم فإن الغاية من الديموقراطية قد تحقق ولكن دون وسائلها المعروفة ويذكر أن الثورة أصدرت في عام 1956 دستوراً ويعد مجلس الأمة أول مجلس نيابي في عهدها وفي ظل أحكام هذا الدستور وفي عام 1958 صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة وشكل بمقتضاه مجلس الأمة للإقليميين الجنوبي والشمالي ثم بعد الانفصال صدرفى عام 1964 الدستور المؤقت وفي إطاره شكل مجلس الامة منتخب مكون من 350 عضوا بخلاف 10 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وعقب نكسة 1967 فكر عبد الناصر في إعادة النظر في إسلوب وإدارة الحكم ومما يقال أنه أدرك ضرورة فتح البابا أمام قوى المجتمع للتعبير عن آرائها وذلك في إطار إصلاح النظام ومثلت مظاهرات الطلبه عام 1968 منعطفاً خطيراً عندما خرجوا مطالبين بمحاكمة المسئولين عن الهزيمة حينما أدرك عبد الناصر أن الثورة في حاجة إلى التجديد والشعب في حاجة إلى التغيير ولكن ظروف بناء القوات المسلحة والاستعداد للحرب حالا والتنفيذ الفوري لهذا التوجه ... ومات عبد الناصر في سبتمبر 1970 .
وجاء السادات إلى الحكم .. وفي عام 71 صدر الدستور الدائم وأجريت في ظله انتخابات مجلس الشعب وكان عام 1976 تاريخ عودة التعدد الحزبي بشروط اخترعها السادات رافضاً بمقتضاها تماماً لفكره التعدد بدعوى أن ذلك يفتت الوحدة الوطنية ويرى د. يونان لبيب رزق أن عودة السادات إلى التعدد الحزبي استوجبتها الظروف التاريخية ولم تكن وليدة قناعة أو إرادة شخصية من الرئيس .
... كانت أولى خطى التعدد السماح بنشوء منابر (أجنحة) متعددة داخل التنظيم الواحد (الاتحاد الاشتراكي) عام 1974 ثم في مارس 76 تحولت المنابر إلى تنظيمات (اليمين / الوسط / اليسار ) وفي نفس العام أصبحت هذه المنابر أحزاباً تحت مسميات حزب اليمن / الوسط / اليسار) وكانت أول محاولة للخروج من عباءة التنظيم الأوحد ـوصدر بعدها القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية وقد كانت هذه الأحزاب
بمثابة تعبير عن قوى اجتماعية جديدة اصطدمت مصالحها مع العديد من السياسات القائمة وكان أشدها اختلافاً حزب اليسار الذي تبنى عدداً من التوجهات التي تختلف جذرياً مع النظام توجت بأحداث يناير 1977 والتي اتهم فيها السادات اليساريين بأنهم وراء المظاهرات والاحتجاجات التي عمت البلاد بأسرها وكادت تطيح بالنظام من رأسه واستمر الحال بين السادات والقوميين والناصريين وغيرهم من القوى السياسية الرافضة لسياساته الداخلية والخارجية انتهت بأن وقف السادات موقفاً معادياً مع كل الاتجاهات السياسية والفكرية في البلاد باستثناء بعض المنتفعين الجدد من سياسة الإنفتاح الاقتصادي والاقطاعيين الذين أعاد السادات أملاكهم إليهم .
هناك من يرى في تجربة السادات التعددية تجميلاً في وجه النظام أمام الغرب وكي يظهر بالتفرد والاختلاف عن عبد الناصر واستجابة لرغبة جامحة لدى طبقة الرأسماليين الجدد ورجال الأعمال الذين استفادوا من الإنفتاح الاقتصادي والذي بدأ أولى مراحله عام 1974 وقد أسفرت سياسات السادات الاقتصادية الخاطئة عن انتفاضة يناير 1977 حيث اشتعل غضب الجماهير الساخطة على النظام بعد رفع أسعار جميع السلع الضرورية وعاشت مصر يومي 18،19 يناير لحظة تاريخية كشف وجه النظام المنحاز للأغنياء وسطر المصريون تاريخياً نضالياً جديراً بهم ولم تهدأ الأحوال إلا بتراجع الحكومة عن كل القرارات التي أدت لاشتعال الموقف كل هذا يدفع بنا إلى التسليم بأن التعددية السياسية لم تكن مطلقاً ناتجة عن رغبة السادات في إلغاء الحكم الشمولي بدليل قيامه عام 1981 بالقبض على ما يزيد عن 3500 من مفكري وسياسي مصر باختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية والزج بهم إلى غياهب السجون والمعتقلات وكانت أحد أسباب اغتياله في السادس من أكتوبر من نفس العام .
كانت التعديلات المشار إليها كلها من داخل الاتحاد الاشتراكي الوحيد .. وفي مايو 1980 عدلت المادة الخامسة من الدستور والتي أصبح بمقتضاها مسموحاً بتعدد الأحزاب السياسية في البلاد ... ومن المعروف أن القانون رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته بنظام الأحزاب السياسية في مصر فقد أعطى للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية كما اجاز لكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وفقاً لأحكام القانون .
الأحزاب السياسية : في إطار القانون 40 لسنة 77 ... كان أول هذه الأحزاب حزب مصر العربي الاشتراكي تأسس عام 1967 وأصبح الوريث للنظام الشمولي على الرغم من التعدد الحزبي فقد استولى هذا الحزب على غالبية مقار الاتحاد الاشتراكي ... ولم يستمر هذا الحزب طويلاً فسرعان ما قرر السادات تأليف الحزب الوطني الديموقراطي (تيمناً بمصطفى كامل ) وتداعي حزب مصر وانتقل أعضاءه إلى الحزب الوطني وهم أنفسهم الذين كانوا أعضاء بالاتحاد الاشتراكي العربي وكانوا من أهم كوادره (عندما أعلن السادات قيام الحزب الوطني كان هناك من أعضائه من وقف يرقص ويغني أنا مع حزب الرئيس) وكانت المبررات التي سيقت أن حزب مصر لم ينجح في معالجة أحداث عام 1977 وانه لم يستحب لنبض الشارع المصري ... وتكون الحزب الوطنى الديمقراطى وقد ورث كل مقومات النظام الشمولي من احتكار للسلطة وتضييق على المعارضة زد على ذلك تبينه سياسات ليست في مصلحة السواد الأعظم من الشعب وفتح الباب واسعاً أمام طبقة من رجال الأعمال كي ينفذ حزمة من السياسات الاقتصادية التي تصب في صالحهم تماماً وتمكنوا من الحصول على عضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية ويمثلون سنداً للحكومة والنظام ويقفون لأي محاولة تقوم بها المعارضة سواء من خلال ما تقدمه من مشروعات قوانين أو استجوابات أو طلبات إحاطة .. وهكذا تبقى المعارضة مكبلة غير قادرة على تعديل السياسات الحكومية ... وبعد اغتيال السادات عام 1981 تولى الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية وأدخل عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب وفي عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية والتمثيل النسبي وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية وفي عام 1986 صد قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي غير ان التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردي ففي عام 1990 صدر قرار بقانون العودة إلى ذلك النظام وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ، انتخب عن كل منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضواً منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ، وقد أكمل هذا المجلس مدته الدستورية في 12 من ديسمبر 1995 حيث أجريت الانتخابية التشريعية وتم انتخاب المجلس الجديد الذي بدأ دور انعقاده الأول في 13 من ديسمبر 1995 .
وفي عام 2000 جرت أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب المصري تحت الإشراف الكامل للقضاء مما جعل هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في التاريخ النيابي المصري حيث أسفرت عن فوز عدد غير قليل من القوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري سواء كانت هذه القوى حزبية أو من المستقلين كما أجرى في 19 إبريل 1970 استفتاء كان من بين الأمور التي وافق عليها الشعب في هذا الاستفتاء إنشاء مجلس الشورى يختص .
بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971 وهذه التسمية من عند السادات فى اطار رغبته الجامحة فى أن يكون كعبد الناصر زعيما لثورة ولكن كل المؤرخين اعتبرها حركة نكوص على الثورة وعلى مبادئها في دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات وتعميق النظام الاشتراكي الديموقراطي وتوسيع مجالاته .
ويشكل هذا المجلس من عدد من الأعضاء يحدده القانون على الآ يقل عن 132 عضواً وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ( تطور الحياه البرلمانية والحزبية فى مصر – الهيئة العامة للاستعلامات )
... واقع الأحزاب المعارضة خلال هذه المرحلة /
يبلغ عدد الأحزاب المسموح لها بالعمل السياسي في مصر 24 حزباً يأتي على رأسها أحزاب الوفد والأحرار والتجمع الناصري والغد والجهة الديموقراطية والعمل .. وكل هذه الأحزاب مجتمعة لا تملك أي قدرة على تكوين جبهة معارضة للحكومة بحكم تمثيلها الضعيف بالبرلمان (عدم تمكن هذه الأحزاب من الحصول على مقاعد تتناسب مع وضعها في الشارع المصري راجع إلى الطريقة التي تدار بها الانتخابات في مصر) .
... أن رصد الواقع السياسي الآن في مصر يشير إلى أن هناك حالة انسداد ديموقراطي تشهدها وتعود إلى احتكار الحزب الوطني للعمل السياسي بشكل شبه كامل كما يحتكر وسائل الاتصال الجماهيرية لإقرار سياساته وأفكاره ويستخدم القوى الأمنية لقمع وترهيب المعارضين استخدام إمكانيات الدولة في توفير الامتيازات والمنح لمن يؤمن بسياساته وممارسته بمعنى الاستحواذ على كل شيء دون مراعاة للعدالة في توزيع الفرص على المواطنين سواسية .
والحزب كغيره من الأحزاب الشمولية (حتى مع وجود أحزاب أخرى) لا يؤمن بفكره التغيير والتداول السلمي للسلطة ويرفض وجود معارضة وهذه سمة الأحزاب الشمولية فهي لا تعترف بالمطلق بمجال سياسي يتوسط بينها وبين المجتمع (المعارضة ) إلى جانب /
- امتلاك الحزب وسائل الإعلام (المقرؤة / المسموعة / المرئية) وهي تتصل باحتكار الحزب وسائل الاتصال الجماهيرية (مؤتمرات / وورش عمل / ندوات ) وتستخدم هذه الوسائل في الترويج لسياسات الحزب وتظل قصراً عليه حتى أن هذه الوسائل بالرغم من ملكيتها العامة فإنها تتولى تغطيه المؤتمرات التي ينظمها الحزب الوطني سنوياً أو حتى على مستوى الاجتماعات التي تعقدها بعض لجانه وهذا لا توفره الحكومة لباقي الأحزاب .
- هيمنة الحزب كنتيجة للتداخل مع الحكومة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ويتولى مجلس الشورى الذي يمثل الحزب الوطني أغلبية أعضائه تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وهذا كفيل لضمان ولائهم للحزب وعدم الخروج عن توجيهاته فضلاً عن إشراف قيادات الحزب على تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى فهي تتكون من (رئيس مجلس الشورى وهو في ذات أمين عام الحزب ووزير الداخلية عضو الحزب ووزير شئون مجلس الشعب وهو من كبار رجال الحزب (ثم ثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتخبين إلى أي حزب سياسي أعضاء ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين لأي حزب سياسي ويصدر لاختيارهم قرار جمهوري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ... والمعلوم أن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ).
- الارتباط برجال الأعمال الذي يعملون لصالحهم بغض النظر عن المطالب والحقوق ومصالح الوطن العليا وهم في ذلك يعملون على إصدار القوانين والتشريعات التي تعمل لمصلحتهم خاصة ممن هم أعضاء في المجلس النيابي ومعروف أن مجلس الشعب قام بتعديل بعض احكام قانون منع الاحتكار تلبيه لمطلب احد قادة الحزب الوطنى المهيمنين على صناعة الحديد
- اعتماد الحزب سياسيات اقتصادية لا تحقق مطالب الشعب فقط هذه السياسات تلبى وتحقق مصالح رجال الاعمال .... فضلا عن توقف دور الحكومة عن التدخل فى تعديل السياسات الاقتصادية وحل الازمات التى تحدث نتيجة سوء التوزيع وعدم العدالة فى توزيع الدخول كأزمة السولار والبوتجاز واللحوم تحت دعوى أن مبدأ الحرية الاقنصادية يرفع يد الدولة عن التدخل وهو فى رأينا زعم باطل .
- تفريغ النقابات العمالية من القيادات المعارضة وإسناد رياسة النقابات الفرعية والنقابة العامة إلى أعضاء في الحزب أو لجنة السياسات المنيثقة عنه ومن ثم فقدت الحركة العمالية استقلالها وها نحن نراها تقف موقفاً سلبياً من قضايا العمال بل والشواهد تشير إلى انحيازها إلى رجال الأعمال في مواجهة المطالب المشروعة للعمال كتحسين ظروف العمل ورفع الأجور .... وقد وقفت نقابات العمال موقفاً مستغرباً من خصخصة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ولم تكن لها موقف إزاء التداعيات التي نجمت عن الخصخصة والتي أدت إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل وإهدار المال العام وضياع حقوق العمال ... وهو الأمر الذي تشهده الحركة الطلابية حيث يمنع النشاط الحزبي بالجامعات إلا على المنتمين للحزب الوطني وبعد هذا التوجه من أهم العوامل التي ساهمت في انصراف الشباب عن المشاركة السياسية والاهتمام بقضايا المجتمع .
- السيطرة على الاتحادات النوعية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وتطويع قياداتها على الالتزام الحزبي مقابل مساندتهم في الوصول إلى عضوية أو رئاسة هذه الاتحادات .
- عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة بالممارسة الديموقراطية وفي هذا السياق ترفض حكومة الحزب إعادة النشاط لحزب العمل بالرغم من صدور أحكام قضائية تقضي بعودة نشاطه .
- الوقيعة بين قادة الأحزاب من الداخل كما حدث مع حزب الوفد وحزب الغد وتقوم الحكومة (حكومة الحزب) بشراء سكوت بعض زعماء الأحزاب وعقد صفقات سرية لتفتيت قوى المعارضة .
- تهميش وعي المواطنين وصرفهم عن المشكلات التي تواجههم ولعل مباراة الكرة مع الجزائر والتي شهدت حالة من التعصب الذي زكته أجهزة الإعلام دليل واقع على دور الحزب وحكومته في إلهاء المواطنين ودفعهم إلى تفريغ شحنات الغضب بعيداً عن السياسة التي ينقذها الحزب وفي هذا السياق نلاحظ أن الحكومة لعبت بمشاعر المواطنين ونجحت في استخدام مباريات كرة القدم كوسيلة لصرف الناس عن المطالبة بحقوقهم فضلاً عن إنشاء القنوات الرياضية المهتمة لكرة القدم على قنوات تليفزيون الدولة بخلاف القنوات الخاصة على حساب البرامج الثقافية والحوارية كما تسمح بإصدار الصحف والمحلات الرياضية بدون ضوابط وذلك في إطار سعيها تغييب فكر المواطن المصري .
- ارتباط بعض أعضاء الحزب بحالات فساد مثل تورط بعض أعضائه بإنتاج وتسويق أكياس دم ملوثة أو الاقتراض من البنوك ثم الهرب إلى الخارج أو استيراد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي (شحنات القمح الوسي ) فضلا عن قيام أحد نواب الحزب بالتهريب الجمركي ومتاجرة بعض النواب في قرارات العلاج على نفقة الدولة ... ثم أخيراً ما أثير عن تلقي مسئول كبير لعدد من سيارات المرسيدس على سبيل تيسير دخول سيارات المرسيدس إلى البلاد على حساب الماركات الأخرى .
- توجيه الخطاب الديني لصالح الحزب والترويج لسياساته من خلال أجهزة الإعلام والمطبوعات التي تطنطن ليل نهار بإنجازات الحزب ودورة في الدفاع عن القيم الدينية
- تورط عدد من نواب الحزب في تهديد الحركات الاجتماعية المعارضة حتى بالضرب بالرصاص وقد حدث ذلك تعقيبا علي مطالبة شباب 6 ابريل تعديل بعض مواد الدستور كبداية للإصلاح السياسي .
في مقابل ذلك المعارضة منقسمه على نفسها ولا يوجد حد أدنى للتنسيق بينها فهناك الخلافات التاريخية بين الأحزاب اليسارية والجماعات لسياسية ذات التوجه الديني ثم هناك الانقسامات داخل الأحزاب.. ولم يكن أمام الراغبين في التغيير غير التوجه بعيدا عن الأحزاب من خلال ما يسمى بقوى الحراك وبذكر الأستاذ / خالد فياض في مدونته المدونون الأحرار صوت الليبرالية الجديدة تحت عنوان حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف ما يلي /
أن أحداً ممن يتابعون الشأن المصري لا يستطيع أن يغص الطرف عن الحيوية السياسية التي ظهرت في المجتمع المصري بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية والسياسية حيث نشأت خلال فترة وجيزة الكثير من التنظيمات والحركات والجهات سواء داخل مصر أو خارجها معارضة للنظام بعضها يعبر عن مطالب عامة والآخر يعبر عن مطالب فئوية إلا أن القاسم المشترك فيها هو أن معظمها يدعو الي الإصلاح ... كما أصبح الحديث عن ظهوره حركات سياسية جديدة هو من الأمور العادية .
... ويعرف الحركة باعتبارها القيام بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما أو للوصول إلى هدف ما وتتضمن الحركة الاجتماعية وجود اتجاه عام للتغيير وهي تشمل مجموعة من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشتركة ويحاولون تحقيق بعض الأهداف العامة ... ويمكن للحركات تحدي سلطة النظام السياسي القائم .
... وبذكرالكاتب أن الحركات التي تقوم حالياً في مصر بالمطالبة بالتغيير هي عبارة عن منظمات محدودة وأن أطلقت على نفسها حركة ويرى أن عدم وجود حركات بالمعنى العلمي للكلمة في مصر يعود لعدد من الأسباب أهمها القمع الذي تتعرض له منظمات ونشطاء حقوق الإنسان وأحجام هذه المنظمات عند الالتحام بالقواعد الشعبية مما يؤدي إلى فقدان ثقة الجماهير وعدم اقتناعها القضايا التي تثيرها وقد حدد الكاتب عدداً من الحركات قسمها إلى حركات سياسية وأخرى حركات فئوية (ستشير إليها باقتصاب ويمكن للقارىء الاطلاع على تفصيلاً على أهداف وطبيعة هذه الحركات من الدراسة المشار إليها ) .
تشير الدراسة الخاصة بالحركات الاجتماعية في مصر وبدائل التغيير المنشورة في 11/8/2009 على شبكة الانترنت بما يلي /
- تختلف الحركات الاجتماعية عن الحركات السياسية فى كون أن الحركات السياسية عادة ما تبدأ من منظور كلي وبرنامج شامل ، تحاول الاقتراب منه إلى القضايا النوعية والفئوية بينما تبدأ الحركات الاجتماعية من قضايا نوعية خاصة وعامة .
- الحركات السياسة عادة ما تكون أكثر اتصالا بالأحزاب بينما الحركات الاجتماعية عادة ما تكون أقرب إلى المنظمات القاعدية والمرتكزة إلى العمل المحلي مهما يتسع نطاقها وتمتد افقياً فهي في الأصل حركات سكان ، وقد في بدايتها أي شكل تنظيمي كما قد تبدأ وتنتهي دون أن تخلف ورائها هذا الشكل .
- إن الحركات الاجتاعية أكثر مرونة وتنوعاً داخل جمهورها النوعي ، وأقل انضباطاً لرؤية كلية أو لقرارات هياكل تنظيمية تقوم على مبدأ المركزية أو قيم الولاء وهي لا تشترط حتى أي هيكل تنظيمي لتعلن عن وجودها .
وتولد من الحركات الاجتماعية للفقراء والمحرومين بالذات قيادات طبيعية من صفوف السكان تتميز بوعيها التلقائي وجسارتها وارتباطها العضوي بمصالح الناس دون أن تتلقى تدريباً في مدارس السياسة أو منظمات المجتمع المدني الأخرى أما الحركات الاجتماعية النوعية المرتبطة بقضايا الصحة أو البيئة أو معارضة الحروب فمن المرجح أن تتقدم لقيادتها عناصر تمتلك خبرة ووعي ودراية أوسع .
رغم هذه الاختلافات لا يوجد حاجز بين الحركات الاجتماعية والحركات السياسية والنقابية وكل مظاهر نشاط المجتمع المدني وروابطه مع الحركات الاجتماعية حيث يصعب القول أن الحركات السياسية ليس لها طابع اجتماعي فبدون الكتلة الاجتماعية يتحول أي حزب إلى حلقة أو صالون سياسي أو أن الحركات الاجتماعية ليس لها أي طابع سياسي فمظاهر حرمانها ترتبط بسياسات معينة وطابعها المطلبي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع بعض جوانب السياسة كما في قضية الأجور أو الغلاء او الاحتكار او الحق في السكن أو التعليم والصحة والبيئة النظيفة .
وترى الدراسة أن القضية هنا لا تتعلق بأفضلية شكل من أشكال الحركة على الآخر فكلما تنوعت أشكال التعبير عن المجتمع المدني كان ذلك مظهراً لتطوره.
وعلى العكس فإن الحركات الاجتماعية توفر فرصة لحل الإشكالية الكبري التي اعترضت حركة التغيير على المستوى السياسي فالأحزاب الشرعية تكيفت مع محظورات القانون وتشمل حظر النشاط في صفوف الطلاب والعمال والموظفين والجنود وحظر ممارسة أشكال التعبير الحر في الشارع (المؤتمرات والمسيرات والمظاهرات ) إلا بإذن الآمن وهو ما عرف ببساطة بمعادلة المقر والجريدة ... والذي حول الأحزاب إلى نواد سياسية محدودة الفاعلية ... رغم مبادرات مهمة لبعض قياداتها وأعضائها ظلت هذه الأحزاب أسيرة للصفقة التاريخية التي خلقت تعددية مقيدة تحت الحراسة .
خارج هذه المظلة صعدت حركات التغيير ، وتفجرت حركات اجتماعية في مصر عبر مسار متعرج شهد في بداياته انفضالاً بين حركة نخبة تركز على المطالب السياسية وتحركات جماهيرية تركز على مطالب اقتصادية .
فما بين الحركات السياسية والحركات الاجتماعية لم ينقطع النضال الاقتصادي المطلبي .
كما أن تطور المجتمعات وقدرة المجتمع المدني بكل مكوناته ، على أداء رسالته يستدعي كل هذه الحركات ،كما يطرح ضرورة تضافر وتكامل وظائفها وتجسير الفجوة بينها فالسياسي المقيد يفقد الحركة ثرائها وتنوعها والاجتماعي الفضفاض يفتقد المجتمع الرؤية الكلية لقضايا التنمية والتغيير لتبقى الحركة الاجتماعية أسيرة مواقف مطلبية تراوح عندها وما قد تظفر به من تغيير إيجابي في فترة يتراجع مع استمرار السياسات التي تعيد إنتاج نفس الظواهروتؤكد الدراسة على ان الحركات الاجتماعية والشعبية لم تنقطع في كل تاريخ مصر الحديث وأن تنوعت مظاهرها وشهدت مراحل من المد والجزر تبعاً لظروف تنوعة غير انها في السنوات الأخيرة عادت تتصدر المشهد وترسم ملامح أخرى في خريطة المجتمع المدني في مواجهة التمييز (الحركات الاجتماعية في مصر ـ وبدائل التميز المنشودة ـموقع جسور الانترنت .
ويرى د. عمرو حمزاوي في دراسته "حركات الاحتجاج في العالم العربي" الى اين ؟
ان جزءاً مما يحدث الآن فى عدد من المجتعات العربية ومصر والمغرب والجزائر في مقدمها التي تبرز بها صورة تكاد تكون يومية حركات وفعاليات احتجاجية جديدة إنما هو شديد الشبه بالحالة الأوروبية الاحتجاجية في أخريات القرن الماضي على الرغم من الاختلافات الجوهرية بين أنماط نظم الحكم ومستويات النمو المجتمعي هنا وهناك . فتأسيس حركات كحركة شباب 6 ابريل المصرية وتنسيقات مناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بالمغرب وأقرانها في مجتمعات أخرى معارضة همشها غياب حرية الحركة واستسلامها التدريجي لوضعية الكيانات الورقية المبتعدة عن القواعد الشعبية ومع أن الشق الأكبر من خطاب الحركات الاحتجاجية العربية يقتصر على المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأغلبيات أرهقها تردي الأوضاع المعيشية ولا يتجاوز بعده السياسي رفض ممارسات النظم الحاكمة والدعوة العامة إلى التحول الديموقراطي ومكافة الفساد دون صياغة رؤى محددة لكيفية إنجازها إلا أنها أبدعت خلال الأعوام القليلة الأخيرة في ابتكار أساليب مستحدثة للوصل للمواطن العازف عن المشاركة والاهتمام بالشأن العام وفي توظيف حالة الاستياء الشعبي لبلورة روح معارضة تعيد اكتشاف السياسة وتذكر نخب الحكم يومياً بأن هناك من يتابع ممارساتها في الداخل ويطمح للتغيير (د. عمرو الحمزاوي ـ حركات الاحتجاج في العالم العربي) . الى اين ؟
وأعود وأقول ربما يتساءل البعض عن الأسباب التي أدت إلى تصاعد عدد الحركات الاحتجاجية في مصر وما هي أسباب الاحتقان الذي تزداد وتيرته شدة يوماً بعد يوم ؟ ... لا شك أن الإحساس بالقهر والرغبة في التغيير تأتي على رأس الأسباب الدافعة للانخراط في الحركات الاجتماعية وقد سبق طرح السمات المحددة لسلوك الحزب الحاكم وطبيعة النظام وهي كلها أسباب دعمت المحتجين المطالبين بالتغيير واستحداثهم التظاهرات والاحتجاحات كوسيلة للضغط بعدما استنفد المحتجون كل أبواب التعبيير عن المطالب وهكذا خرج المحتجون إلى فضاء الوطن العمومي للإعلان عن مطالبهم ولا شك ان ما يحدث في مصر من حركات احتجاج يعد انعكاسات طبيعية لحالة الصراع السياسي الدائر بين قوى اجتماعية ترى ان التغيير اصبح ضرورة حتمية و حزب يحكم منفردا بغير معارضة فاعلة لأسباب هو طرف فيها وعكس ما يرده البعض من أن حركة الاحتجاج مجرد تفريغ للكبت السياسي الحادث في البلاد نتيجة القمع والاقصاء والتهمشس وفي هذا يرى الدكتور نادر فرجاني ان تصاعد الحركات الاجتماعية في العالم العربية مؤشر على قرب نهاية الأنظمة الاستبدادية المتسلطة التي تقوم على فكرة حرمان الأغلبية الصامتة من السلطة السياسية والثروة الاقتصادية .
ولا شك أن مصر تعيش مرحلة فارقة في تاريخها تتمثل في حالة النضج الذي أصبحت عليه حركات الاحتجاج والتغيير حيث تتصاعد وتتفاعل الحركات الاجتماعية سياسية أو فئوية ولم تعد للخلافات المذهبية دوراً مؤثراً في تشردم الحركات بعد أن أدركت الدور الذي يقوم به النظام لدق أسافين بينها وأصبحت هذه الحركات تضم في صفها رجال سياسة ورجال ثقافة وفكر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن الحركات الإسلامية والمسيحيين ... فالكل يجمعهم الإيمان بأهمية وضرورة التغيير وجميعهم على قناعة بضرورة تخطي الاختلافات والنزعات الفكرية والعقائدية كشرط أساسي لتوحيد مسعاهم نحو التغيير ولا شك أن هذا التطور في ثقافة الاحتجاج والمقاومة انهى حالة الشتات الذي عانى منه المصريون طويلاً تحت وهم الاعتقاد بإمكانية ان يستخلص كل فرد حقوقه بعيداً عن الآخر .
أهم الحركات السياسية :-
- الجبهة الشعبية السلمية لإنقاذ مصر .
- حركة التغيير .
- الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) .
- حركة شايفنكم .
- الحركة الليبرالية المصرية .
- حركة اذهبيا مبارك .
- حملة لا للرئيس مبارك .
- حركة اوقفوا مبارك
- حركة 6 إبريل
- الجمعية الوطنية للتغيير
أهم الحركات الفئوية :-
- جماعة المهندسين الديموقراطيين .
- تحالف المصريون الأمريكيون
- صحفيون من أجل التغيير .
- جمعية مصر الديموقراطية .
- كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير .
- طلاب من أجل التغيير .
- مجموعة العمل من أجل استغلال الجامعات .
- جمعية الأمهات المصريات .
- جمعية شباب من أجل التغيير .
- حركة أطفال من أجل التغيير .
- مصريون بلا حدود .
وتأتي كل من حركة كفاية وحركة 6 إبريل ثم الجمعية الوطنية للتغيير كأحد أهم الحركات الاحتجاجية ذات التوجه السياسى
- الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) هي تجمع من مختلف القوى السياسية المصرية تهدف إلى تأسيس شرعية جديدة في مصر بعد تنحيه النظام الحالى عن السلطة .
وركزت منذ بدايتها على رفضها للتجديد للرئيس حسن يمبارك لفترة رئاسة خامسة ورفضها ما رأته من مناورات سياسية وتشريعية وإعلامية هدفها التمهيد لتولي السيد/ جمال مبارك الرئاسة من بعده فرفعت شعاري لا للتمديد لا للتوريث
جذور الحركة :-
بعد التغيير الوزاري في يوليو 2004 صاغ ثلاثمائة من المثقفين المصريين والشخصيات العامة التي تمثل الطيف السياسي المصري بأكمله وثيقة نطالب بتغيير سياسي حقيقي في مصر وبإنهاء حالة الظلم والفساد وتتخذ الحركة فاية أسلوب التظاهر في أغلب محطاتها المعارضة للنظام المصري وقد ورد النظام على تنامي الحركة بحملات اعتقال وترويع وصفته الحركة بالوحشي وقد حازت الحركة على دعم مكثف من الصحف المعارضة التي ساهمت الحركة في رفع سقف الحرية التي تكتب من خلاله حيث تناول العديد من الصحفيين وبصورة شبه يومية شخصيات كان من المحظور تماماً قبل بزوغ حركة كفاية الإشارة إليها مثل أسرة الرئيس وزعماء الحزب الوطنى ورجال الاعمال .
أسست كفاية على النظام الشبكي المرن وراعت في تنظيمها المبادرة الفردية والعمل في مجموعات عمل صغيرة مما أضفى على الحركة مرونة كبيرة ف يالوقت نفسه اتهمت بفقد السيطرة على تيار الأحداث داخلها فتحولت من متابعة أحداث لصانعة أحداث في بعض المواقف .
حركة 6 إبريل :-
تنتسب إلى اليوم الذي انطلقت منه مظاهرات عمال غزل المحلة وهي تضم مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر باختلاف آرائهم الفكرية والسياسية وتضم عدداً من الناشطين المسحيين وجزء من المشاركين في الفيس بوك ويرىا البعض أنها حدث كاشف وهي بوصله الاتجاه السليم ـ وهي حالة فريدة ضمن حركة النضال الوطني المصري ووفقاً للدراسة المعدة تحت عنوان الحركات الاجتماعية في مصر وبدائل التغيير فإن حركة 6 إبريل نتاج لحركات وجماعات تغيير أنتشرت في مصر ومع نموه كسرت الخطوط الحمراء وتمردت على قوائم المحظورات وتجاوزت الأسقف المنخفضة وأعادت إلى الحياة السياسية تقاليد ديموقراطية في حق التغيير الديموقراطي والتنظيم المستقل عن كل وصاية .
الجمعية الوطنية للتغيير :-
وهي تجمع نخبة من ممثلي القوى السياسية الوطنية وتشكلت بعد عودة د. البرادعي إلى الوطن عقب انتهاء عملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهدف إلى أحداث تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبدأت نشاطها بتكوين لحية تحضيرية بهدف في وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور وضمان نزاهى الانتخابات .
... ماذا عن سيناريوهات المستقبل في مصر في ضوء تزايد الحركات الاحتجاجية ... يقول المفكر الاستاذ/ الدكتور سمير أمين (الحركات الاجتماعية فى مصر وبدائل التغيير ).
إن الصعود الجماهيري يضع الأنظمة البوليسية أمام أحد خيارين : القمع أو تقديم تنازلات وأحياناً تأخذ بخلطة بينهما وهي على العموم قصيرة النظر ولا تفكر ف ياستجابة ديموقراطية .. هذا عن المدى القصير أما على المدى الأطول فإن النظم السياسية عندما تفقد الاستجابة لمطالب الشعب في ظروف أزمة حادة قد تتعرض لتصدعات بفعل تناقضاتها الداخلية أو تحت ضغط الحركة الشعبية ... ولكنها عندما تلجأ لخيار القمع قد تطيل عمر النظام إلا انها تجذر على الجانب الأخر من حدة الصراع
وفي المدى المباشر فإن هناك سيناريو محتمل آخر هو سيناريو الانفجار وهومرتبط بعوامل كثيرة قد تؤدي إلى قمع وحشي ومسار بالغ العنف لقضايا التغيير حيث لا يوجد طرف يملك لحركات الاحتجاج الإ]جابة التي تقطع الطريق على الانفجارات العشوائية فأشكال الاحتجاج تنبثق من شروط كثيرة .. ويحذر د. أمين من عدم إمكانية درء هذا الخطر بالأسقف المنخفضة وتواضع المطالب لأن خطر الانفجار يتزايد عندما لا يجد الناس من يحمل بجسارة مطالبهم ويخوض معهم نضالا ديموقراطياً سليما للتغيير فالقيود التي أحاطت بالتجربة الحزبية وأشكال الاحتجاج القانني هي التي خلقت هذه المسارات .. وعندما يسير الناس في طريق ويجدوه مسدوداً يسلكون غيره ويطالب د. سمير الاقتراب من الناس وكسب مصداقيتهم حتى تقل فرص الانفجار وهذا لا يتحقق بالتهدئة وكف البصر عن المظالم ويضيف أن مصر احوج ما تكون إلى بناء نظام يركز على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء فليس هناك سبيل آخر لتخفيف الاحتقان الحاد الذي يقترب من مرحلة الصدام – مصر فى جاجة الى نظام قادراً على شن مواجهة حازمة مع الفساد وعلى إطلاق الحريات الديموقراطية واحترام الحق في التنوع والاعترف بحقوق المواطنة الكاملة المتساوية بين المصريين .
نظام تذدهر فيه الثقافة الإنسانية وحريات الفكر والتعبير ويحترم الدستور والقانون ويؤكد مبادىء الحرية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في هذه النصوص – ويرى د. سمير امين انه حتى يتحقق هذا التغيير فإن الهدف المباشر هو أن يبني الناس بأنفسهم ديموقراطية شعبية أن ينتزعوا تنظيماتهم المستقلة عن كل وصاية أن يتظموا حملات الدفاع عن الحقوق في كل مجال تتعرض فيه لانتهاك أن يغيروا بضغط متواصل حملات الدفاع عن الحقوق في كل مجال تتعرض فيه لانتهاك أن يغيروا بضغط متواصل قانون الانتخابات والأحزاب والصحف والجمعيات وأن يبدعو على أدنى مستوى أشكال تمثيلية رقابية في القواعد وأن يبلوروا برنامج عرض للتغيير ويتقدموا في اتجاهه باستمرا وألا ينتظروا أن يأتي أحد ليحل لهم مشاكلهم .
... ويبقى السؤال المطروح ... والمثار حالياً ماذا عن المستقبل ؟... هل تلحق مصر بقطار التغيير....الواقع بقول أن التغيير ضرورة حتمية آتية لا محال ... والشواهد تؤكد على ذلك فأي نظام مهما كان قوياً تبقى قدرته على الاستمرارية ضرب من الخيال وضد طبيعة الأشياء ... وأتصور أن الأيام القادمة ستشهد حراكاً جماهيرياً واسعاً وبصورة أسرع مما تتوقع فهل يدرك الحزب الحاكم أهمية الحوار ؟... والاعتراف بدور فاعل للمعارضة وتعديل أدائه السياسي ... في إطار إصلاح سياسي شامل ... أم بظل على موافقة ... وهذا ما لا يمكن التنبؤ بنتائجه ...

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات