رؤية مكثفة لقضايا شائكة

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 911 - 2004 / 7 / 31 - 13:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تثير العولمة الرأسمالية الكثير من الاشكالات الاقتصادية /الاجتماعية/السياسية
على صعيد العلاقات الدولية وتتبدى هذه الاشكالات في اختلال التوازنات الدولية
بين مستويات التشكيلة الرأسمالية المتقدمة منها والمتخلفة من جهة , وتزايد
حدة المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الدولية من جهة أخرى .وفي هذا الاتجاه تتعرض كثرة من المفاهيم الحقوقية للمسائلة التاريخية منها : هل ما زال مبدأ السيادة الوطنية ضروريا" لضبط توازن السياسية الدولية؟ وهل مازالت الدولة الوطنية وحدة من الوحدات السياسية الضامنة لتطور الشرعية الدولية ؟ . واذا كان الجواب ايجابا" هل ترتكز الشرعية الدولية باعتبارها علاقة قانونيه بين الدول الوطنية على توازن المصالح الوطنية/الدولية ؟ . بكلام موجز هل هناك علاقة بين الشرعية الدولية والشرعية الوطنية؟. واذا صح هذا الترابط الجدلي فعلام ترتكز هاتان الشرعيتان ؟ .
أسئلة كثيرة واجتهادات متباينة تشترط العمل الجماعي من قبل الكتاب والباحثين
من جانبي أتوقف بعجالة عند موضوعتين الأولى منهما : متابعة المسار التاريخي لمبدأ السيادة الوطنية . والثانية : الترابط الجدلي بين الشرعية السياسية للحكم. ومبدأ السيادة الوطنية.

السيادة الوطنية وسماتها التاريخية

حملت المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية تحديات خطيرة لمبدأ السيادة الوطنية وتكمن مصادر تلك التحديات في كثرة من الاشكالات يتقدمها :
1:- الهيمنة الدولية لاسلوب الانتاج الرأسمالي وما افرزته تلك السيادة من ترابطات
اقتصادية/ سياسية بين مستويات التشكيلة الرأسمالية المعولمة .
2:- سيطرة الايديولوجية الليبرالية كتعبير عن الروح الكسموبولوتية للرأسمال المعولم
المتمثل بالشركات الدولية الهادفة الى وضع العالم تحت هيمنتها الكونية وما يعنيه ذلك من اخضاع المصالح الوطنية الى مصالح الشركات الاحتكارية .
3:- سيادة النزعة العسكرية التي أصبحت أداة للتدخل الخارجي في النزاعات الوطنية
ان التحديات المشار اليها تتباين تأثيراتها على مستويات التشكيلة الرأسمالية المعولمة وقبل التعرض بملموسية الى تلك التأثيرات على الدول الوطنية لابد من التوقف قليلا" عندالتطور التاريخي لمبدأ السيادة الوطنية .
ــ تلازم ظهور مبدأ السيادة الوطنية و نشوء الدول القومية في القارة الاوربية
حيث تطورت أسيجته القانونية والدستورية بأشكال تدريجية تاريخية استنادا" الى
تداخل عوامل عديدة الأول منها: طبيعة وأشكال العلاقات السياسية الناظمة لصراع القوى الاجتماعية في التشكيلة الوطنية في هذا البلد أو ذاك . والثاني منها:
تطور موازين القوى العسكرية بين الدول القومية استنادا" الى قانون التطور المتفاوت الذي تحكم في الطور الأول من التوسع الرأسمالي .

لغرض اكساء الموضوعتين المشار اليهما ملموسية اكبر نحاول التعرض الى المضامين الفعلية
لتلك الرؤية.
ــ استند ظهور مبدأ السيادة الوطنية في الدول القومية الى تنامي وتطور طبقة اجتماعية تاريخية سعت الى السيادة الاقتصادية والهيمنة الطبقية الأمر الذي مكنها من فرض سيطرتها السياسية على مكونات تشكيلتها الاجتماعية.
ــ ارتكزت هيمنة البرجوازية السياسية على أشكال من (المساومة التاريخية)بينها وبين نقيضها الاجتماعي انطلاقا" من الروح المتجددة لمنظومة الشرعية البرجوازية المتمثلة بالديمقراطية السياسية وترسيخ بناء مؤسسات المجتمع المدني الضامنة للديمقراطية والكابحة لطغيان السلطة السياسية للدولة الرأسمالية.
ان الافكارالمشار اليها تضمنت آليات عده ساهمت في بناء الدولة الرأسمالية وصيانة سيادتها الوطنية والتي يمكن ايجازها بالموضوعات التالية : ــ
ــ استطاعت البرجوازية السائدة في الدول القومية ادامة سيطرتها الطبقية اعتمادا" على الديمقراطية السياسية التي شكلت مناخا"سلميا" حاضنا" لتطور الصراعات الاجتماعية وبذلك تمكنت البرجوازية من ترسيخ الشرعية الوطنية لسيطرتها السياسية .
ــ استندت الشرعية الوطنية لسيطرة البرجوازية السياسية على ترسيخ عقد اجتماعي/ سياسي ضامن لتطور التناقضات الطبقية في اطر سلمية من خلال خلق أشكال من التوازنات الاجتماعية/السياسية بين مكونات التشكيلة الرأسمالية .
ــ أفضت آليات الشرعية البرجوازية السياسية/الاجتماعية الى ترسيخ (الوحدة الوطنية) التي شكلت بدورها سياجا" داخليا" لصيانة السيادة الوطنية .
ان النتائج المشار اليها اشترطتها الطبيعة التوسعية لحركة راس المال في مرحلته ( الوطنية )التي شكلت بدورها العتبة الضرورية لولوجه المرحلة الثانية من تطوره المتمثلة برأسمالية الدولة الاحتكارية التي عززت بدورها آليات الشرعية البرجوازية الضامنة لحفظ التوازنات الداخلية الساندة لحركة راس المال الخارجية ودعم قدراته التنافسية مع الدول الرأسمالية الأخرى .
ــ ان امتداد الرأسمال الاحتكاري خارج حدوده الوطنية تلازم وتطور النزعة العسكرية التي عنيت في الجوهر تحقيق غرضين متلازمين أولاهما : حماية التوسع الرأسمالي بقوى عسكرية ضامنة لمصالحه الوطنية الاستراتيجية . وثانهما : الحفاظ على السيادة الوطنية من الاعتداءات الخارجية .
بكلام مختصر ان حركة التوسع الرأسمالي في مرحلته الكولونيالية تطلبت تقاسم الجغرافية السياسية /الاقتصادية للعالم استنادا" الى مبادئ توازن القوى العسكرية والتي مهدت بدورها ــ التوازنات العسكرية ــ لظهور المرحلة الاولى من الترابط التاريخي بين مفهومي (الشرعية الدولية) والسيادة الوطنية الذي تجسد بنهجين : ــ
ــ محاولة بناء شرعية دولية ترتكز على ميثاق عصبة الامم المتحدة بهدف خلق بنية سياسية دولية تنطلق من اضفاء (الشرعية ) على نهب ثروات دول العالم بين المراكز الرأسمالية المتنافسة .
ــ ظهور وتطور الدول الوطنية بعد احاطتها ( بسيادة وطنية) شكلية استجابة لحماية المصالح الاستراتيجية لرأس المال الوافد .
استنادا" الى تلك المؤشرات التاريخية أحاول التعرض الى السمات الفعلية لمحتوى السيادة الوطنية في البلدان التابعة وعلاقته بالشرعية والوحدة الوطنيتين .
بدا" نشير الى أن الدول الوطنية ومنها بلادنا ظهرت نتيجة للتدخل الخارجي الذي أدى الى قطع التطور التاريخي للتشكيلة العراقية , ورغم العديد من السمات الايجابية التي حملها الرأسمال الوافد المتمثلة في بناء الدولة ومؤسساتها البيروقراطية الا ان ذلك التدخل حمل في ثناياه الكثير من السلبيات الخطيرة والتي يمكن ايجازها بالموضوعات التالية : ــ
ــ اعاقة نمو وتطور الدور التاريخي للبرجوازية الوطنية كطبقة اجتماعية قادرة على ترسيخ الوحدة الوطنية المناهضة للهيمنة الخارجية , وبهذا المعنى فقد أدى القطع التاريخي لتطور البرجوازية الوطنية الى استبدال فعاليتها الاقتصادية/السياسية بقوى خارجية عمدت الى اعادة صياغة التشكيل الطبقي لمكونات التشكيلة العراقية ,حيث جرى استظهار طبقات جديدة كانت في أطوارها الجنينية وأشير بالتحديد الى الطبقة العاملة وتمركزها في المؤسسات الكولونيالية وكذلك الطبقة الاقطاعية التي أريد منها ان تشكل ركيزة اجتماعيه لتوسيع قاعدة التحالف الاجتماعي المتعاون مع القوى الخارجية .
ــ أدى ظهور الدولة العراقية وتبلور تشكيلتها الوطنية الى تعزز ازدواجية الهيمنة الطبقية بين الرأسمال الوافد وبين التشكيل الطبقي السائد المتمثل بالبرجوازية الكومبرادورية/الاقطاع المتشابك والجهاز البيروقراطي لسلطة الدولة الوليدة . وبهذا الاطار جرى تحجيم الدور السياسي للبرجوازية الوطنية بسبب تدهور مواقعها الاقتصادية.
ــ أفضت ازدواجية الهيمنة الطبقية بين التكتلين الداخلي/الخارجي الى نتجتين بالغتي الخطورة على مستقبل الدولة العراقية الوليدة احداهما تعرض الوحدة الوطنية الى التشضي بسبب احتكار السلطة وغياب الشرعية الوطنية للحكم .وثانيتهما : تهميش مبدأ السيادة الوطنية بعد ايكال حمايته الى قوى خارجية تترابط مصالحها الاقتصادية/السياسية مع القوى الهامشية الماسكة بسلطة الدولة .
استنادا" الى الملامح العامة لطبيعة التشكيلة العراقية وسلطتها السياسية يمكننا الوصول الى استنتاج هام يتلخص مضمونه بـ ..
أدى التدخل الخارجي في صياغة المنظومة السياسية العراقية الى نمو وتطور التشوهات السياسية / الطبقية في التشكيلة العراقية والتي اشترطتها الحركة العامة للرأسمال الوافد والمتجسدة في :
أ.. اقصاء البرجوازية الوطنية عن المساهمة في صياغة ملامح التشكيلة العراقية بعد تحجيم دورها الاقتصادي/السياسي .
ب.. تعزز المكانة التاريخية السياسية /الاجتماعية للطبقة العاملة العراقية
ج.. تشابك المهام الوطنية/القومية في كفاح الطبقة الوسطى .
الاستنتاج المشار اليه يقودنا الى تفكيك مضامينه الفكرية لغرض تشخيص أثاره السياسية المتمثلة في :-
ــ أفضى غياب الشرعية الوطنية للحكم الى احتكار سلطة الدولة بين التكتلين الداخلي/الخارجي الأمر الذي أدى الى تكريس سيادة وطنية شكلية للدولة العراقية.
ــ أدى احتكار السلطة السياسية للدولة وغياب الشرعية الوطنية للحكم الى غياب الوحدة الوطنية المرتكزة على وحدة وتوازن مصالح الكتل الاجتماعية للتشكيلة العراقية .
ــ دفع احتكار السلطة السياسية وغياب الممارسة الديمقراطية الى تطور واتساع آليات المواجهة بين الدولة العراقية ومكوناتها الاجتماعية.
ان الوقائع التي حملتها التجربة التاريخية أفرزت تشكيلة عراقية جديدة تحددت سمتها الأبرز في تنامي الأدوار السياسية / الاجتماعية للطبقات الاجتماعية الناهضة ــ الطبقتين الوسطى والعاملة ــ باعتبارهما بديلين تاريخيين عن الطبقة البرجوازية المغيبة وبهذا السياق واستنادا" الى تبادل الأدوار التاريخية اتخذت الفعالية السياسية / الاجتماعية للقوى القومية واليسارية مسارات مختلفة أهمها:ـ
أولا" : ــ محاولة الطبقة الوسطى الاستعاضة عن الدور التاريخي للبرجوازية الوطنية بسلطة الدولة بعد سيطرتها السياسية على الدولة الوطنية وما نتج عن ذلك من انهيار كامل لمشروعها القومي الذي أفضى الى انهيار مواقعها الطبقية وضياع سلطتها الوطنية فضلا" عن خراب تشكيلتها القطرية .
ثانيا" : ــ رغم تعثر مشروعها السياسي بانهيار منظومته الفكرية واصلت القوى اليسارية تطوير فعاليتها السياسية / الوطنية المرتكزة على ضرورة انجاز ثلاث مهام مترابطة:-
1:- السعي الى تعزيز مبدأ السيادة الوطنية بما يعنيه من فك الاشتباك بين مصالح الرأسمال الوافد وبين المصالح الوطنية للبلاد
2:- الكفاح من اجل تعزيز الشرعية الوطنية للحكم على أساس الديمقراطية السياسية والشرعية الدستورية .
3:- ترسيخ الوحدة الوطنية انطلاقا" من تطوير التوازنات السياسية/ الاجتماعية بين مكونات التشكيلة الوطنية العراقية .
بهذه العدة الفكرية / السياسية استطاع اليسار الديمقراطي العراقي ان يفتح الأبواب أمام نهوض حركة شعبية جبارة مطالبة بحكم وطني ـ ديمقراطي وهنا لابد من التأكيد على أن الهوية الأممية لليسار العراقي أغنت توجهاته الهادفة الى تعميق الوعي الوطني المرتكز الى وحدة وتنوع محتوياته المذهبية والعرقية المتعايشة في التشكيلة العراقية.
ان التركيز على الهوية الوطنية/ الأممية لليسار العراقي وديمقراطية نهجه السياسي تشترطه في الظروف التاريخية الملموسة نزعتان:
-- الاتجاهات التخريبية الناخرة في بنية الوعي الوطني العراقي وتوزع مكوناته على خانات طائفية/ عرقية ارتباطا" بالسياسة الكارثية للسلطة الديكتاتورية المنهارة.
- النزعات التدميرية لقانون الاستقطاب الرأسمالي الهادفة الى تخطي مبدأ السيادة الوطنية والذي تتناغم مع توجهاته بعض التيارات السياسية في الحركة الوطنية العراقية الراغبة في اعادة العراق الى مرحلة ازدواجية الهيمنة السياسية/ الاقتصادية على الدولة العراقية وسلطتها السياسية بأشكال جديدة.
ان التركيز على المواقع الوطنية لليسار الديمقراطي تنطلق من مساعيه الهادفة الى صياغة الوحدة الجدلية بين مكونات الوعي الطائفي/القبلي/القومي المتنامية في التشكيلة العراقية بما يتلائم وانتاج وعيا" وطنيا" عراقيا" يرتكز على الوحدة الوطنية المعاد بناءها على قاعدتين أساسيتين : ــ
أ : ــ الديمقراطية السياسية التي تعني الممارسة الفعلية المفتوحة لحقوق
الكتل الاجتماعية ,القوى القومية والطوائف الدينية لحقوقها المشروعة ضمن اطر دستوريه تشكل مناخا" سياسيا" ضامنا" لتطور الشرعية الوطنية لسلطة الدولة السياسية المنبثقة من.البناء الفدرالي للدولة العراقية
ب ــ ترسيخ مبادئ التوازنات السياسية /الاجتماعية بين المكونات القومية والكتل الاجتماعية من خلال توزيع الثروة الوطنية اعتمادا"على تنشيط دور الدولة الاقتصادي/الخدمي الضامن لتلك الموازنة الطبقية.
ان الترابط الجدلي بين السيادة الوطنية والشرعية السياسية للحكم والديمقراطية السياسية يفترض الأحاطة بكثرة من التساؤلات منها: هل يشترط الطور الجديد من التوسع الرأسمالي ظهور شرعيات حاكمة في الدول الوطنية؟. ومنها: هل ما زال مبدأ السيادة الوطنية ضروريا" للتوازنات الدولية ؟. ومنها:هل هناك علاقة بين تحجيم الشرعية الدولية وبين الحركة الكوسموبولوتية للرأسمال المعولم.؟
الاحاطة بمضامين الاسئلة المثارة تتطلب جهدا" متعدد المستويات لايمكن الالمام بها في موضوعات مكثفه عليه أحاول التعرض الى طبيعة الطور الجديد من التوسع الرأسمالي وعلاقته بمبدأ السيادة الوطنية .

الليبرالية الجديدة وتفكك مبدأ السيادة الوطنية

يتعرض مبدأ السيادة الوطنية الى الضعف والانحلال في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي المتسم بتشابك العلاقات الاقتصادية/السياسية بين مستويات التشكيلة الرأسمالية المعولمة وعلى الرغم من أن الليبرالية الجديدة قد أعلنت انهيار مبدأ السيادة الوطنية الا أن ذلك الاعلان المدوي لم تتساوى تأثيراته على مراكز التشكيلة الرأسمالية ودولها الطرفية.
لغرض حصر تلك التأثيرات السلبية على الدول الوطنية نحاول وبموضوعات عامه التوقف عند بعض مفاصلها الاساسية .
بات معروفا" أن الطور الجديد من التوسع الرأسمالي افرز ما يمكن تسميته بالتشكيلة الرأسمالية المعولمة وذلك استنادا" الى السيادة الدولية لعلاقات الانتاج الراسمالية
وما نتج عن تلك السيادة من ترابطات وتشابكات بين مستويات الاقتصاد العالمي , بمعنى أخر اشترطت السيادة الدولية لاسلوب الانتاج الرأسمالي ظهور وتنامي قوانين وفعاليات سياسية دولية تتخطى البنية الوطنية لهذا البلد أو ذلك وما يتضمنه ذلك من اضعاف مبدأ السيادة الوطنية .
وهنا تواجهنا كثرة من الاسئلة منها : ماهي انعكاسات تدهور مبدأ السيادة الوطنية على مستقبل وحدة النسيج الاجتماعي في التشكيلات الوطنية؟.وما هو مصير الكفاح الوطني الهادف الى
بناء شرعيات وطنية للحكم على أساس الديمقراطية والموازنة الاجتماعية؟. وأخيرا"
ماهو تأثير السياسة الدولية على مستقبل الصراعات الطبقية والتناقضات الوطنية
الاجابة على تلك التساؤلات تنطلق من السمات العامة لقانون الاستقطاب الرأسمالي
المتمثلة بعمليات الادماج في المراكز الرأسمالية وعمليات التخريب في الدول الوطنية.
اذن دعونا نحاول رصد الآثار السلبية التي ينتجها قانون الاستقطاب الرأسمالي على تطور الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية والتي أراها متمثلة بــ :
أولا" : ــ تفكك وحدة النسيج الاجتماعي للتشكيلات الوطنية من خلال عمليتن مترابطتين :
أ:- اقصاء متزايد لقوى اجتماعية ناشطة اقتصاديا"/ سياسيا" بسبب وصفات الليبرالية الجديدة وما ينتجه ذلك من تحويلها الى قوى هامشية.
ب :- دمج شرائح البرجوازية المالية المتحالفة مع بيروقراطية الدولة المدنية /العسكرية
في البنية الاقتصادية السياسية للاحتكارات الدولية .
ثانيا" :.ــ تحول الدولة الوطنية الى دولة حارسة لمصالح الاحتكارات الدولية بعد توطد الاختراقات الخارجية لمبدأ السيادة الوطنية والمتمثلة بثلاث حلقات أساسيه:
(1)-الاختراقات الاقتصادية المتمثلة بتحجيم الوظائف الاقتصادية/الخدمية للدولة الوطنية . (2)-الاختراقات العسكرية من خلال الاتفاقات الدفاعية المشتركة وعمليات الايفاد ,التدريب التسليح ,وما يتطلبه ذلك من رسم سياسات دفاعية وطنية/دولية مشتركة
(3)- الاختراقات السياسية الهادفة الى ربط الرؤية الوطنية لحل المشاكل الاقليمية برؤية المراكز الرأسمالية .
ثالثا" : ـــ التدخل في صياغة أنظمة سياسية ذات أغطية ديمقراطية تشكل في نهاية المطاف امتدادات ( وطنيه ) لحركة راس المال الدولية .
ان مؤشرات التفتيت التي جرى التعرض لها لا تعني بأية حال انعدام المستقبل وسيادة الرؤية التشائمية بل بالعكس ان التطورات الجارية تؤكد وجود امكانيات فعلية لتنشيط الحركة الشعبية المناهضة للرأسمالية المعولمة ونهجها التخريبي وذلك من خلال ربط الكفاح الوطني الديمقراطي مع النضال القومي الهادف الى بناء تكتلات عربية ديمقراطية مناهضة للتبعية والتهميش .

استنادا" الى تلك المؤشرات العامة يمكننا التوصل الى بعض الاستنتاجات منها: ــ
أولا" : ــ لم يعد مبدأ السيادة الوطنية ملائما" للحركة العامة للطور الجديد
من التوسع الرأسمالي وما يحمله ذلك من مخاطر جدية على تطور المكانة التاريخية
لدور الدولة في صيانة التوازنات الوطنية / الدولية.
ثانيا" : ــ اخصاء دور الدولة الاقتصادي/الخدمي يشترط تنامي وتائر العنف
السياسي / الاجتماعي الامر الذي يفضي الى اختزال الدولة الى سلطة قمعية مناهضة
للمصالح الوطنية . وهنا يعاد تأكيد الموضوعة الماركسية بصدد الدولة كونها ( أداة طبقية لقمع الطبقات الاخرى).
ثالثا" : ــ تفضي عمليات الاقصاء المتزايدة لقوى وكتل اجتماعية عن الحياة الاقتصادية الى تفتت الوعي الوطني وتوزيعه على صناديق قومية/عشائرية/طائفية ومايفرزه ذلك من استبدال الوطنية بصراعات فئوية
رابعا" : ــ اختزال الديمقراطية السياسية الى بنية دستورية شكليه تساهم في اعادة انتاج آليات ازدواجية الهيمنة بين التحالفين الداخلي /الخارجي .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات