للعبة التعاقبية في الادوار السياسية ومجانية الاراء

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 - 08:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عند الحديث عن العراق الديمقراطي الجديد يتبادر الى ذهننا ان هناك اسس جديدة تستند عليها الدولة وكما هو متعارف عليه وكما في الدول الديمقراطية التي اختارت هذا النمط من الحكم والتي شرعت الى تأسيس السلطات الاساسية والتي تكفل ضمانة بقاء وديمومة هذا الخيار وكما انها آمنت بالمبدأ السلمي لتدوال السلطة . والسؤال لماذا اقحم الشعب العراقي في النظام الديمقراطي وفي غياب العناصر الاساسية لانجاح هذا المشروع المتميز عن سواه وفي منطقة اقليمية تعتقد ان انتفاء الحاجة الى الديمقراطسة هو سر بقاء انظمة حكمها ؟؟؟....
ولعل ما اخطأ فيه الخبراء السياسيون وحتى الولايات المتحدة الامريكية راعية المشروع ، هو ان ليس كل سقوط يعني بالضرورة التحول حتى ولو كان بأيد وطنية ويصح هذا التصور فيما لو كانت هناك دراسات مستفيضة للمنظومة القيمية التي تتعلق بالانسان وثقافته .. تأريخ الدولة و آثرها على الاقليم واثر الاقليم عليها .. الدين والمعتقد والقومية التي ينتمي اليها الانسان .. ومن ثم العناصر الاساسية ومنها جغرافية الارض وما عليها من الموارد والتي تحدد الامكانية الاقتصادية التي ترعى صيانة هذا المشروع الذي يمكن لنا حصره في السياسة الجيوبولتيكية والسوسيولوجية والسوسيونومية والا لن يتمكن الانسان التغلب على العقبات الكثيرة التي تحول دون تحقيق هكذا مشروع .
ولكي نقف على تحليل المفردات الانفة الذكر والتي تسهم في بناء الديمقراطية هي تنتظم كما تنتظم احجار الدومينو فأذا ما هوت واحدة منها تهاوت الاخريات بتأثير سقوط الاخرى وهكذا هي اصول لعبة التحول ... وعند الحديث عن الدولة يتبادر الى اذهاننا ان هناك نظام لها تتمثل بالسلطات الثلاث الاوهي التشريعية والقضائية و اخرها التنفيذبة أي الحكومة التي تقوم بتنفيذ مواد الدستور والتشريعات المتمثلة بالقوانين النافذة والملزمة التطبيق والتي تسري احكامها على الجميع دون تمييز او تمايز ، وللسلطة القضائية اليد الطولى في فرض القضاء واحكامه اذا كان الوعى يشيرالى وضع الدولة في موقع محترم ومهيب . اذن الديمقراطية هي الدعوة الى الكشف عن كل الفعاليات التي تعنى بشؤون الانسان من حيث الممارسات التي تقوم بها الدولة مع رسم سياسة الانفتاح على الدول المحيطة فاما لطمئنتها من خشية هذا التحول او الاتجاه نحو الداخل وبناء النظم التي تكفل الاستقلال والاعتماد على القدرات الذاتية والعالم رحب وفسيح وقوة المنهج الاقتصادي هو الكافل الضامن لحماية التحول وللدول الحرية في رسم سياستها الاقتصادية والسياسية والفكرية و مع من تتعامل لضمان امنها واستقرارها . ولكن ما حدث ويحدث في العراق ان اليمقراطية وكثرة الحديث عنها ، انها اقحمت في مشروع بناء السلطة وليست الهدف في بناء الدولة ، ونقول وبشكل ادق الديمقراطية في بناء السلطة القوية ، ام السلطة في بناء الديمقرطية القوية ... المختلف على فهمه الان هو تفسير واقعي وكما يجب ان لايكون مدعاة للشك اننا شهدنا هذا التحول او اننا مارسناه وفي مرحلة من مراحل تأريخ العراق ولا يوجد بين ايدينا ولو جزء من الموروث ولكن في الحساب الزمني ان الاجيال التي شهدت التحول الديمقراطي وان كان بدائيا هي قد غادرت الحياة ... اذن اننا لم نجد امامنا من الموروث الا الحديث عن محاولات خجولة للتأسيس الى الديمقراطية في ظل الاحتلال البريطاني والتأريخ يعيد نفسه لنشاهد ذات المساعي ولكن في ظل محتل جديد . نكتشف وعلى الفور ان المساعي من اجل تحقيق هدف الديمقراطية هي من اجل بناء السلطة وخاصة ان المحتل يرمى من وراء ذلك تحقيق المصالح عبر الاتفاقيات مع السلطات الجديدة ومن ثم يغادر البلاد تاركا اياها غارقة في بركة من الدماء . نستنتج من هذا ان الديمقراطية في العراق استخدمت كشعار مرفوعا بين الاوساط الاعلامية في حين اها غبر قابلة للتحقيق على ارض الواقع لكومها لا تمتلك المقومات الاساسية والتي اشرت اليها في مقدمة المقال ولا يمكن فضل الانسان وارادته ووعيه في تطبيق تلك المقومات.... ولعل من الاسباب التي اجبرت الساسه الجدد على قبول فكرة التحول مع علمهم المسبق ان الاحتلال لا يعطي اكثر مما ياخذ هي الدموية ذاتها و التي مورست من قبل النظام السابق عليهم اذن ليس هناك من بد سوى السير في طريق الانتقام والتخلص من الادوات التي نالت من الانسان مع عدم الاخذ بنظر الاعتبار التفريق بين المجرمين الفاعلين مع السياسيين .... اذن هنا يوضح لنا غياب عنصر التسامح فالسياسي قادر على التسامح مع السياسي ، ولكن المجرم لايمكن له التسامح مع نظيره المجرم ...
اذن ما يشهده العراق وفي مرحلة التحول الى النمط الديمقراطي هو ليس مدعاة للتشاؤوم ولكن الشعب في محطة انتظار للتخلص من المجرمين وعبر الية احتكاكهم البعض بالاخر , اذن العناصر والمقومات هي في حالة تفاعل والحرارة المنبعثة هي نتاج طبيعي وحالة صحية وكفيلة لتفتح الابواب المؤصدة امام الوطنيون المستقلون وشريحة المثقفون السياسيون لترسيخ العوامل الوطنية والتي ضمرت قوتها بفعل السياسات الهوجاء أي السياسة التي تتوسط مرحلة التحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية . اذن لنواتج التفاعل للسلطات الثلاث التي لم تتحدد ملامحها بعد اخذت السلطة الرابعة دورها وهنا لا اقتصر على دور الصحافة كاداة للكشف وانما على المثقفين والمحللين السياسيين واصحاب الاقلام الغنية بعلومها ومعرفيتها ان تنير الطريق امام المغيبين عن وعيهم و كي لا تبقى السياسة حكرا على المتهافتين على نهب مقدرات الوطن وتحت المسمى الجديد الديمقراطية . عراق اليوم هو اكثر نضجا من عراق الامس ولم تعد الأ لاعيب تاخذ طريقها بيسر الى عقلية الانسان العراقي . فاللعبة التعاقبية في تبادل الادوار السياسية هي ليست خاضعة الى محكم العقلية النموذجية كي تنتج نظاما ديمقراطيا ولا الاقلام المأجورة تستطيع تزويق الحقائق او تزويرها وما يشهده العراق وعلى صعيد الممارسة في تطبيق عناصر الديمقراطية لا زالت تحكمها عقلية السلطة الخامسة والتي تاتينا من وراء الحدود ولكن الغد سيكون مشرقا لاننا بدأنا في امتلاك ناصية وعينا .

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات