القائمة العراقية و فشل العملية السياسية

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 2993 - 2010 / 5 / 2 - 00:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان التصريحات التي ادلي بها اعضاء القائمة العراقية على مدار الساعة خلال الايام الماضية حول فشل العملية السياسية وطلبها تدخل الجامعة العربية اومجلس الامن لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة لتنظيم انتخابات جديدة اثارت الشكوك والامتعاض لدى معظم القوى السياسية .
لا شك ان من حق القائمة العراقية ان تطلب تدقيق نتائج الانتخابات والطعن باية عملية في سلسلة الاجراءات التي تقوم بها المفوضية المستقلة للانتخابات، ويحق لها ان ترفع الشكوى للمحكمة الاتحادية حول اي خلاف بشأن النتائج الانتخابية اوالمطالبة بتكليف القائمة الفائزة تشكيل الحكومة ، ولا احد ينكر عليها هذا الحق، اما ان تقرر لوحدها فشل العملية السياسية في العراق والغاء الانتخابات وتطلب تشكيل حكومة مؤقتة ، فمثل هذه الطلبات ليس في محلها بتاتا ولا يحق لها وحدها ان تقرر فشل العملية السياسية في العراق .
ان السرعة التي تطالب بها القائمة العراقية انجاز تشكيل الحكومة جعلت منها وكأنها في سباق مع الزمن وصراع مع القوائم الاخرى من اجل الاستحواذ على الحكم دون اعطاء اية فسحة لمعالجة الامورمن قبل هيئات الاختصاص مثل مجلس الرئاسة ، المحكمة الاتحادية ، الاحزاب والقوائم المشاركة في مجلس النواب السابق ، حتى انها لم تكلف نفسها بحث الامور في اجتماع عام للقوى السياسية العراقية ، وانما قضت وقتها في الطيران بين دول الجوار وهي تشمر عن ذراعيها وساقيها من اجل الحصول على تزكية جامعة الدول العربية كي تقطع مسافة الالف ميل الى الامم المتحدة ومجلس الامن ليأمر بتشكيل حكومة مؤقتة في العراق ويسلم القائمة العراقية مقاليد الحكم على طبق من فضة مقابل ذرفها بعض الدموع على الديمقراطية التي اغتالها العراقيون لانهم لم يسمحوا للقائمة العراقية تشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة .
الجميع يعلم ان الانتخابات جرت في السابع من اذار اي قبل شهرين ونحن في انتظار الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل اقرارها ومن ثم السير نحو الهدف من خلال خطوات معروفة تبدأ بعقد جلسة مجلس النواب الاولى لغاية تكليف رئيس الجمهورية للقائمة او الكتلة الفائزة لتشكيل الحكومة.
وفي الدورة السابقة حين كان السيد الجعفري رئيسا للوزراء ، قضى نحو اربعة اشهر يجادل في تسليم الحكومة حتى استلمها السيد المالكي ، لكن الامور لم تأخذ مسارا متشنجا مثلما حدث اليوم ، اذ دفعت القائمة العراقية الجميع الى عنق الزجاجة ، تحت شعار : لو العب لو اخرب الملعب .
ان احتجاج قائمة دولة القانون على نتائج الانتخابات والمطالبة بالعد والفرز ليس نهاية اللعبة الديمقراطية ، وقد تكون نتائج العد والفرز متوازنة او لصالح دولة القانون او لصالح القائمة العراقية ، فلماذا كل هذه ( الهيصة والزنبليطة ) قبل ان تظهر نتائج العد والفرز اليدوي !! ثم ما المشكلة اذا شكلت الحكومة قائمة او كتلة عراقية وهي مستعدة لمشاركة الاخرين وتعتمد اولا واخرا على توازنات طائفية وجغرافية وقومية في العراق لايمكن تجاوزها من قبل أية قائمة او حزب او كتلة انتخابية ، الا اللهم اذا ارادت قائمة العراقية – علاوي - الاستيلاء والانفراد بالحكم لوحدها كما كان يفعل حزب البعث عند اول منعطف ليغدر بالاخرين مهما عقدوا معه من معاهدات وجبهات واحلاف ، والامثلة ليست بحاجة الى ذكر فالجميع يعرف ماذا فعل حزب البعث باتفاقية الحكم الذاتي والجبهة التقدمية ... الخ.
ثم اليس من الافضل ان تنهض بامر الحكومة كتلة سياسية عراقية تتحالف مع القوائم الاخرى على اساس الشراكة بدلا من ان تتصدى لامر تشكيل الحكومة الجامعة العربية او الامم المتحدة ، وقد لمسنا مدى الضعف الذي حاق بنتائج مباحثات تشكيل مجلس الحكم الذي ساهمت الجامعة العربية والامم المتحدة تحت سلطة بريمر في تشكيله ، حتى كان مجلسا للحكم عديم الطعم واللون والرائحة مع احترامي لجميع الاسماء العراقية الوطنية التي اشتركت فيه .
ثم ما الذي اسفرت عنه المباحثات مع الدبلوماسي الامريكي زلماي خليل زاد و مبعوث الجامعة العربية الاخضر الابراهيمي من نتائج حول تشكيلة الحكومة قبل سنوات قليلة و التي طالت واستطالت دون ان تحقق نتائج مثمرة ؟
ان البحث عن حلول يجب أن يتم اولا واخيرا في المطبخ السياسي العراقي مهما أخذ من جهد و وقت ، وعلينا ان لانتوقع ان يتم حل المشاكل العراقية المزمنة بين ليلة وضحاها ، وافضل مثال على مانقول ماجرى للمادة 140 والتي تخص مدينة كركوك ، كيف تجري عليها الايام والسنين وما زالت تراوح في مكانها دون ان تجد لها الحل الشافي ، ورغم ذلك فان الكورد يتباحثون حولها ويطالبون بتحقيقها ولا مبرر لغلق باب النقاش بين القوى السياسية العراقية حولها ، وان يتأخر حل اي قضية سواء كانت المادة 140 او تشكيل الحكومة عاما او عامين او ثلاثة افضل من ان ندعو الاخرين لتقديم حلولهم التي قد تكون حلولا عرجاء ، بينما اذا توصلنا الى الحل من خلال الحوار والنقاش والاتفاق فان الحل سيكون اساسا متينا لحل مشاكل اخرى تعترضنا في المستقبل وسيكون سنة يتبعها من يأتي بعدنا ويتعلم منها الاعتماد على النفس لا الركض هنا وهناك بحثا عن من يقدم مفتاحا لحل قضايانا وهي كثيرة سيعجز الاخرون عاجلا ام آجلا عن متابعتها ووضع الحلول لها ، لاننا ورثنا عهودا من التخلف وركاما من المشاكل ما لايستطيع علاجه الا اصحابه وقديما قيل ماحك جلدك مثل ظفرك .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات