حكومة انقاذ وطنية ... لإنقاذ ما تبقى من العراق ....؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 23:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من ينقذ ما تبقى ؟
ربما ثورة كثورة القرغيزيين ، تقتحم المنطقة الخضراء ، وتطيح برؤوسها من أبراجهم العاجية،
ولكن ، هل لدينا مثل تلك السيدة الحديدية التي قادت الثوار وشكلت الحكومة المؤقتة في قرغيزيا بدل الحكومة العاجزة المقالة؟

وإذا كان الجواب ، لا أحد ، فمن ينقذ من ؟

هناك حلان أحلاهما مر.
الأول : أن يطلب العلامة السيستاني من السيد نوري المالكي بالتنحي ، ليتيح لرئيس الجمهورية استخدام صلاحياته الدستورية لاختيار رئيسا للوزراء وحكومة من التكنوقراط من خارج أحزاب السلطة الحاكمة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين ، لتستطيع السير بالبلاد إلى برالأمان. بعدها يدعو الرئيس مجلس النواب الجديد للانعقاد لاختيار رئاسته ولجانه المتخصصة واقرار التشكيلة الحكومية الجديدة.
نقترح هذا الرأي مع علمنا بأن ليس للسيد السيستاني سلطات دستورية ، ولا نسعى أن تكون له تلك السلطات ، لكننا نعترف بأن له القوة المعنوية التي تؤهله للقيام بدوره الرقابي الأبوي على مصالح البلاد.

الثاني : أن تقوم الولايات المتحدة والأمم المتحدة كخطوة أولى بإقالة الحكومة الحالية ، و باعلان حالة الطوارئ في البلاد بالتشاور مع رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان المنصرف. بعدها تقوم بتكليف القائمة العراقية ( دون اشتراط تكليف رئيسها ) بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها القائمة الحائزة على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب. وأن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في الوقت نفسه على ضمان توزيع عادل للحقائب الوزارية بين القوائم الانتخابية ، بشرط توفر الكفاءة العالية والاختصاص المهني والتاريخ الوطني والنزاهة في من يتولى تلك الحقائب. وأن تقوم الولايات المتحدة والأمم المتحدة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالسماح لمليشيا جيش المهدي بالتواجد في الشوارع سرا أو علنا ، بمعية واشراف السلطات الأمنية أو بدونها تحت أي مبرر كان ، ويطلب من القوات الأمريكية أن تساعد في تنفيذ قرار الحضر هذا ، وذلك حفاظا على وحدة الشعب وسلامة طوائفه جميعا دون تمييز. فهذه المليشيا تذكر الشعب بانتهاكات خطيرة لحقوق المواطن الأساسية في العمل والأمن والسكن والمعتقد والتعبد ، وتدمير بيئته الاجتماعية المسالمة التي اعتاد على العيش فيها خلال تاريخه الطويل.

ما دعانا لهذا الرأي هو حالة الاستعصاء السياسية التي وصلت اليها العملية السياسية ، وتشبث القيادات السياسية بمواقف لا تتسم بالعقلانية ورجاحة الفكر ، في وقت يتردى وضع البلاد السياسي والأمني والاقتصادي بسرعة نحو الأسوء ، وقد تقاد البلاد كلها إلى الفوضى التي ينتظرها أعداء العراق على احر من الجمر. فقد أسرفت القوى السياسية العراقية في إضاعة الوقت بسجالات بعيدة عن المسئولية الوطنية ، وها نحن بعد حوالي شهرين من نهاية الانتخابات ، ولم نلحظ أي علائم عن انفراج في مسألة اختيار حكومة جديدة. يجري هذا في وقت تكتوي الجماهير الشعبية بعذاباتها اليومية التي تتزايد وطأة من يوم ليوم ، وكأن الشعب رهينة في أيدي السياسيين ، وبأنه وجد لخدمة الحكومة وغايات رؤسائها السياسية الأنانية. فيما الدستور العراقي وكل دساتير العالم تقر بأن الحكومة ورئيسها وكل السلطات الأخرى ما وجدت إلا لخدمة الشعب وحمايته وتحسين وتطوير حياته إلى الأفضل. وما نراه اليوم أن الحكومة التي فقدت شرعيتها الدستورية تحاول بكل وسيلة فرض وجودها عليه ، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات لصالح بقاءها في الحكم ، وهي التي قادته خلال الأربع سنوات الماضية من فشل إلى آخر.

لقد انتظر الشعب أربع سنوات في ظل هذه الحكومة ، وقبلها ثلاث سنوات في ظل ثلاث حكومات أخرى ، دون أن يرى خلالها اي تحسن في خدمات الدولة وواجباتها الأساسية تجاهه. فخدمات الكهرباء ومياه الشرب والحالة السكنية للناس لم تتقدم ، والبطالة والفقر تزداد اتساعا لتبلغ مستويات غير مقبولة أبدا. إن حكومة الصومال الأكثر فسادا وضعفا ، تتعامل مع خدمات شعبها بمسئولية وحرص لا تتوفران في ممارسات سلطات الحكومة العراقية.
ويرغب الشعب أن يرى نهاية للموت المجاني عبر التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية ، لكنه لم يلمس غير المراوغة والثرثرة التي لا معنى لها ، في حين حولت المصالحة الوطنية الى ورقة قذرة للمساومة ، بينما يتزايد جيش الأرامل والأيتام والمهجرين ، ليبلغ أضعاف عدد قوات الجيش العراقي وشرطته وأمنه مجتمعين. وفي الوقت الذي ينتظر الشعب غلق ملف مليشيات القتلة الطائفيين ، ها هي تعود مرة أخرى ، باشارة من قم وبتأييد من رئيس الحكومة الذي على ما بدا يطمح لكسب رضا زعيم التيار الصدري للتوقف عن معارضته لتسلمه رئاسة الحكومة لمرة ثانية.
لقد استنفذت الحكومة الحالية وقتها وطاقتها ولم يعد لها ما تفعله ، وعليها الاعتراف بالفشل ، وآن الأوان لتمنح الفرصة لآخرين مستعدين للقيام بمهمة خدمة شعبهم بشكل أفضل. لقد صبر الشعب طويلا ، ويسعى لرؤية وجوها ودماء جديدة ، تعزز وحدة الشعب الوطنية في حكومة ديمقراطية تحرص على تطوير المجتمع المدني ، وتضمن الحرية والعدالة في توزيع الثروة والدخل القوميين لصالح كافة شرائحه الاجتماعية.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات