-حرامي لا تصير .. من السلطان لا تخاف-

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2990 - 2010 / 4 / 29 - 10:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يواجه قرار الهيئة القضائية التمييزية القاضي بإعادة العد والفرز لجميع المحطات الانتخابية في بغداد، اجتهادات مفتعلة، وتفسيرات متنوعة، رغم وضوح القرار. ويبدو ان هناك أكثر من جهة وراء إعاقة تنفيذ ذلك. فمن جهة ظهر التناقض واضحا في تصريحات أعضاء مجلس المفوضية، بصدد فهم القرار؛ حدوده، والشروع في تطبيقه، وتنظيم آليات تنفيذه، وكذلك المدة التي تستغرقها عملية العد والفرز. ومن جهة أخرى وضعت بعض القوائم عددا من الشروط منها ما هو مقبول، وضروري، كتعزيز الرقابة المحلية وإشراف الأمم المتحدة على عملية العد والفرز، وهذا تحصيل حاصل، ستلجأ إليه المفوضية بكل تأكيد من اجل تعزيز الشفافية وبناء الثقة في النتائج. وهناك شروط غير مقبولة من الناحية الإجرائية من بينها تقديم طعون جديدة خارج الفترة التي حددتها المفوضية لاستلام الطعون والبت فيها.
يبدو ان بعض أعضاء المفوضية تناسوا تصريحاتهم التي حثوا من خلالها القوائم المتنافسة على أهمية تقديم الطعون، كحق قانوني، وجزءٍ مهم من إجراءات قبول النتائج. نعم، لقد نسى بعض المفوضين تصريحاتهم التي أكدت على استعدادهم في تنفيذ قرارات الهيئة القضائية التمييزية، الملزمة للجميع، فورا وبدون أي تلكؤ!
السؤال المطروح هو: ماذا حدا مما بدا؟ ولماذا ولمصلحة من التأخير والتسويف في التعامل مع هذا القرار؟ في وقت تعرف المفوضية فيه، قبل غيرها، باعتبارها جهة مختصة، ان عملية العد والفرز تشمل من الناحية المهنية أوراق الاقتراع وحسب، كما هو نظام (الاقتراع والعد والفرز رقم 13 لسنة 2008)، الصادر من المفوضية ذاتها. وهو بهذا المعنى ليس حسابا جديدا لنتائج استمارات (501) الخاصة بالتسوية، حيث تم فيها حساب أوراق الاقتراع الصالحة من دونها، ولا هو عملية حسابية جديدة لاستمارة (502) التي جردت بها نتائج المحطات الانتخابية، وجرى الطعن بها. لحدوث تزوير فاضح فيها. فإعادة العد والفرز تعني الرجوع الى صناديق الاقتراع وجرد الصالح من غير الصالح من أوراق الاقتراع، وتسجيل ذلك في استمارات (501) جديدة، وحساب أصوات القوائم والمرشحين الصحيحة المثبته في أوراق الاقتراع الصالحة وتسجيلها مجددا في استمارة (502) جديدة. وهذه العملية التي لم تتجاوز مدة تنفيذها في كل محطة بعد عمليات التصويت يوم 7 اذار 2010 خمس ساعات فقط.
كما ان القرار يؤكد على إعادة العد والفرز في جميع المحطات الانتخابية في بغداد، اذا هي ليست (1000) محطة قدمت بشأنها طعون (ائتلاف دولة القانون)، فهناك قوائم أخرى قدمت طعونها أيضا، ام ان وجهة "العدالة" لا ترى كل القوائم، وعين "الحق" لا تبصر جميع الطعون! فهناك (11300) محطة اقتراع، ويمكن انجاز هذه العملية في غضون أسبوعين فقط، اذا توفرت الرغبة والإصرار والتخطيط الجيد للتنفيذ.
ان المصلحة الوطنية تتطلب الإسراع فورا بتنفيذ القرار، وكل تسويف في تنفيذه، سيلقي المزيد من الشك، ويفاقم الريبة، وسيسهم في عرقلة انجاز هذه العملية التي بدونها لا يمكن للمحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، الأمر الذي سيؤخر انعقاد مجلس النواب الجديد، وبالتالي سيعيق بدأ الإجراءات الرسمية والأصولية لتشكيل الحكومة الجديدة.
السؤال: لمصلحة من تقديم كل هذه الذرائع في تنفيذ القرار القضائي؟ سيما وان هناك من يصر على ان العملية الانتخابية تمت إدارتها بشفافية ومهنية واستقلالية وعدالة وإنصاف !!. يقول المثل العراقي الشعبي: "حرامي لا تصير .. من السلطان لا تخاف".
فلماذا، إذن، التلكؤ والتسويف والخوف؟

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات