العملية السياسية وتشابك الاذرع القذرة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2989 - 2010 / 4 / 28 - 22:26
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تتعثر العملية السياسية العراقية في منعطفات ومنزلقات اعتراضية مفتعلة ، تُدفع اليها مرغمة من قبل اطراف سياسية تقوم بدور خارج النصوص الدستورية ، ولا تبدو عليها اية خشية من كونها تجند نهجها هذا لغرض قلع جذور الديمقراطية في العراق ، ويتجلى ذلك في مسعاها المكرس لجعل العملية الانتخابية لا تغدو مثالاً تحتذي به شعوب المنطقة ، وجعلها اقل شأناً من الانتخابات في بعض دول الجوار، التي وصلت تداعياتها الى مجازر دامية بحق المعترضين على تزويرها ، وما هذا المأزق الاخير الذي خيم على الوضع السياسي في العراق من جراء وضع العراقيل في طريق تشكيل الحكومة الجديدة ، الا تجسيداً صاخباً لشراسة استهداف الحياة الديمقراطية الجديدة في البلد ، وقد تشابكت عليها الاذرع القذرة ، حتى وانها متناقضة ومتخاصة ، غير ان نحر الديمقراطية وبالتالي العملية السياسية قد شكل عامل توحيد لهؤلاء الحاقدين ، الذين يجمعهم شعار يا اعداء الديمقراطية في العراق اتحدوا .
وكما يبدو كم هو سهل ايقاع البعض من القادة السياسيين في حبائل واشراك الدوائر المعادية لحرية الشعب العراقي ، مما تمخض عن حالة تنافر شديد بين الساسة العراقيين ، وصار فاعلاً في تقطيع سبل التواصل البينية ، والعودة الى التخندق ومحاولات الاطاحة وتسقيط البعض للبعض الاخر ، كما وظهرت اسلحة هيئة ( المسائلة والعدالة ) بلا حراسة دستورية وعليه يمكن استخدامها لقصف الخصوم واسقاطهم ، ومن المؤسف ان تصل تداعيات ذلك الى توفير المقدمات الخطيرة لاسقاط العملية السياسية برمتها ، ولا توصيف لما يجري ادق من ان هؤلاء الساسة قد تسمروا امام مصالهم الحزبية والجهوية ، وامسوا غير مبصرين حتى ولو بربع عين لمصالح شعبهم ووطنهم الذي تحفه مخاطر التقسيم والقضم من قبل القوى الاقليمية الطامعة .
و يبقى التساؤل مشروعاً حول السبب الذي دعا هيئة المسائلة والعدالة لتأجل قرارها باجتثاث اشخاص كان يشملهم قانون الاجتثاث الى مابعد الانتخابات ، علماً ان هذه الوجهة قد اثيرت حولها ضجة واسعة من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة ، حينما صرحت بها الجهة القضائية قبيل الانتخابات ، فلا يلام الآن من يبدي شكوكاً حول نزاهة قرار الاجتثاث الاخير ، وبخاصة بعد ما حصل المعنيون بالاجتثاث على اصوات النخبين ، والتي تمنحهم الحصانة الدستورية ، وعليه يمكن ان يضع هذا القرار كل من تضرر منه ، في دائرة التدبير المسبق والكيدي والاستهداف المقصود ، بغية جعل امر تاجيله كلغم موقوت يفجّر في الوقت المناسب لمن له اغراض خبيثة من وراء ذلك ، ولايوجد منصف بامكانه تجاهل ما كان مقصوداً من هذا السيناريو الذي سيجعل العملية السياسية في حالة موت سريري اذا لم تكن اسوء من ذلك .
ان ما تقدم يدعو الى ضرورة صيانة هيئة المسائلة والعدالة من اي اختراق او استغلال لصلاحياتها وبالتالي تحويلها الى اداة لتحقيق اغراض بعيدة عن مهماتها الدستورية والقانونية ، وبخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يغيب فيه البرلمان وتفقد الحكومة شرعيتها ، كما ان في هذا الفراغ الدستوري ستبقى هذه الهيئة الهامة جداً عرضة للاستهداف والتطويع من قبل الدوائر المتأبطة شراً للديقراطية تحديدا ً، ان جسامة ما سيترتب على ذلك من عواقب سياسية مؤذية يتطلب قيام هيئة الرئاسة بالاشراف المباشر على قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، لان اتخاذ القرارات على هواهنها سيفجر ازمة تلو اخرى ، وما يقلق اكثر هو تواصل تصريحات المسؤولين فيها بالمضي في اصدار قرارات اجتثاث( لنواب منتخبين ) اخرين ، فلايعني ذلك في هذا الظرف المتأزم سوى صب الزيت على النار وفي التحليل الاخير توجيه الطعنات القاتلة للعملية السياسية .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات