شرعية قيد التشكيك

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2989 - 2010 / 4 / 28 - 21:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التداعيات الاخيرة للطعون في نتائج الانتخابات ومعاودة تفعيل اجراءات المساءلة والعدالة تجاه مرشحين كانوا بدلاء لمرشحين سبق شطب ترشيحهم بعدما تبين انهم مشمولون باجراءات المساءلة، ستلقي بظلال شك ثقيلة على العملية السياسية بعامة والانتخابية بخاصة وستسمح هذه الظروف بفتح ملف التشكيك وكذلك ستسمح بالدعوة للقفز على نتائج الانتخابات.
من الواضح ان مفوضية الانتخابات تعيش هذه الايام حرجا لا يقل عن حرج العملية السياسية في العراق، وقد ادت التطورات الاخيرة الى حالة من الانقسام والتنافر في مجلس المفوضين بين من يعتبر ان اعادة العد والفرز مهمة صعبة ومعقدة ومن يعتبر العملية بسيطة وسهلة، وهذا التنافر يدعو الى التساؤل عن حيادية المفوضية وهذه نقطة اخرى لصالح التشكيك بالعملية الانتخابية.
تبدو اليوم نتائج الانتخابات النيابية بصورة مرتبكة ومربكة وتدعو للقلق من حالة التصعيد السياسي التي ستظهر بعد حدوث تغييرات في عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة ويتوهم من يظن ان العراق قد اصبح بعيدا تماما عن دوامات العنف الشبيهة بتلك التي انفجرت بعد انتخابات 2005 وما رافقها من تشكيك واحتجاج، فالعنف لا يحتاج الى مشاركة جميع المواطنين او موافقتهم عليه لينطلق بل ان وجود بضعة آلاف من انصار القوائم الغاضبين والمستعدين لممارسة العنف كفيل بتوفير البنية التحتية لذلك العنف. وانطلاق العنف لا يحتاج بالضرورة الى تأييد شعبي ما دامت هناك أطراف سياسية منظمة او لها علاقات بتنظيمات مسلحة تشعر بأنها قد خدعت او تعرضت للاضطهاد وقد بدا هذا قريبا بعد التفجيرات الاخيرة التي استهدفت مصلي الجمعة وربما كان تكرار الجريمة بالتزامن مع اربكات نتائج الانتخابات، او تقليص تمثيل مكون ما الى ما دون توقعه قد يكون كفيلا باطلاق دوامة عنف جديدة.
القوى السياسية المتنافسة عبرت خلال الاسابيع الماضية عن مستويات عالية من الجشع للسلطة والعناد والتصلب في المواقف والمماطلة وممارسة المناورات وتبادل التهم والتعنت في المواقف الى حد يبين انها مستعدة لإهدار مصالح البلاد من اجل مصالحها الخاصة وهو ما سيؤدي الى حالة من الندم الشعبي على المشاركة في الانتخابات التي قادت البلاد في اتجاه معاكس لما كان يريده ويحلم به الناخبون.
القوائم الفائزة تعرف انها بحاجة لبعضها البعض من اجل تشكيل الحكومة بغض النظر عن متغيرات عدد المقاعد التي تحظى بها كل منها، وتلك التي تطمح لرئاسة الوزراء تعرف انها غير قادرة على تحمل وجود معارضة قوية في مجلس النواب القادم، كما ان أيا من الكتل لا ترغب في الجلوس بمقاعد المعارضة، وبالتالي فإن المماطلة في الحوارات وتأخير اطلاق المفاوضات ليس الا محاولات لرفع سقف المطالب أو التمسك بالسقف العالي الموجود فعلا، وهي في حمى المماطلة تعرض كل شيء للهدم.
لقد فقدت نتائج الانتخابات كل قيمة اعتبارية لها بعد موجة الارتباكات الاخيرة واصبحت محاولات التمسك بها حرفيا غير مقبولة ما دام كل طرف لديه مرحلة تميز تمكنه من الاعتماد عليها في مطالبه كنقطة تفوق تعرضت فيما بعد للالغاء فالقوائم التي ستخسر بعض مقاعدها لن تتقبل هذه الخسارة بسهولة وستبقى تتصرف وتتفاوض في ضوء النتائج الاولى ولن تتنازل عنها.
العملية الانتخابية فقدت الكثير من سلطتها على العلاقة بين القوائم وعلى المفاوضات التي ستجرى قريبا ومن الافضل ان تخفف القوائم من غلوائها في الاعتماد على ارقام المفوضية فهو امر كان مقبولا فيما مضى وانتهى مفعوله الآن.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات