الخدمة العسكرية الإلزامية ، هذه سياستنا

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2987 - 2010 / 4 / 26 - 20:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد كنت ، و لازلت ، من المرحبين بحزب العدالة و التنمية التركي ، و هذا الترحب يقوم على أساس إيماني بأن وصول حزب العدالة و التنمية التركي للسلطة ، هو حدث جيد يسهم في كسر الحلقة السياسية المفرغة التي تعمل الأسرة الحاكمة المصرية الحالية على وضع مصر فيها ، و التي محورها الخوف من أي تيار إسلامي سياسي ، لأنني أؤمن بإنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر بدون مشاركة كافة ألوان اللوحة السياسية المصرية ، و التيار الديمقراطي الإسلامي هو أحد ألوان تلك اللوحة ، رضى بذلك البعض ، أو رفض .
لكن هذا الترحيب لا يمنعني من القول : ليس كل ما يقوم به حزب العدالة و التنمية التركي إسلامي .
إنها عبارة أقولها لمن إتخذوا من تركيا قبلة فكرية ينهلون منها دون تمحيص ، منذ تولى حزب العدالة و التنمية السلطة هناك .
كذلك أرى ضرورة أن يأخذ المعجبين بالسياسات التي ينتهجها حزب العدالة و التنمية التركي في إعتبارهم إختلاف الأوضاع السياسية في تركيا عن مصر ، خاصة عندما يريدون نقل سياسات حزب العدالة و التنمية التركي بحذافيرها إلى مصر في المستقبل .
سياسات حزب العدالة و التنمية التركي تجاه الجيش التركي هي أحد المجالات التي يجب أن يكون النهل منها بحذر تام ، لأن - و كما ذكرت عالية - الوضع في تركيا يختلف عن الوضع المصري .
في تركيا الصراع هو بين حزب العدالة ، أو بالأعم التيار الديمقراطي الإسلامي ، و الجيش التركي ، بينما في مصر فهو بين الشعب و الأسرة التي تحكمه .
لعل أفضل مثال على مناقضة حزب العدالة للعدالة ، و بالتالي للإسلام ، هو مشروعه لإعادة البدلية ، و التي كان لها مثيل مصري في الماضي ، و البدلية لمن لا يعرفها ، هي دفع الشخص المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية مبلغ معين لخزينة الدولة مقابل الإعفاء من تلك الخدمة .
إنه مشروع يجعل الخدمة العسكرية الإلزامية بمثابة وصمة عار ، يجلل بها الفقراء .
إنني أنتهز هذا المقال لوضع سياسة حزب كل مصر تجاه الجيش المصري ، و بخاصة تجاه الخدمة العسكرية الإلزامية ، أمام المواطن المصري ، و التي يمكن تلخيص جزء منها في النقاط التالية :
أولاً : يؤمن حزب كل مصر بأن الجيش المصري هو درع للوطن ، وظيفته الوحيدة حماية مصر من أي عدوان خارجي ، لهذا يجب أن توفر له مصر كل ما يلزمه للقيام بتلك المهمة السامية ، و إنه جيش لجميع المصريين ، و إنه الجهة الوحيدة المسموح لها بحيازة السلاح الثقيل في داخل مصر ، و لهذا نرفض وجود أي تنظيمات أخرى تحت أية مسميات ، مثل الحرس الجمهوري ، و ما إلى ذلك ، تحوز هذه النوعية من السلاح .
ثانيا : بالنسبة للإستمرار في العمل بسياسة الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو التوقف عن الأخذ بتلك السياسة ، فإننا في حزب كل مصر نرى إن البت في تلك المسألة الأمنية يجب يشارك فيه الجيش المصري ، بجانب القيادة السياسية للدولة ، في عصر الحرية عندما يأتي .
ثالثا : طالما بقيت الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر ، فإنها يجب أن تكون بالفعل عادلة ، لأن روح الخدمة هو الواجب ، و العدالة .
تفاوت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بناء على درجة التعليم هو أحد أوجه الظلم الذي يحدث في تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ، و مصر ليست إستثناء في هذا الميدان ، ففي تركيا هذا النوع من التمييز لازال قائم يمارس .
إن هذا التفاوت ظالم ، لأنه يكافىء الشخص كلما سار قدما في ميدان التعليم ، بينما يعاقب الشخص بشكل متزايد كلما قصر مشواره التعليمي ، دون أي مبرر أخلاقي يبرر هذه السياسة العجيبة ، و الظالمة ، خاصة في مصر ، حيث الكثير من المتعلمين إستفادوا من دعم الدولة للتعليم ، و لو في مرحلة ما من تعليمهم ، أي كلفوا الدولة مباشرة أكثر من الأميين ، و لكن عليهم أن يقدموا لها ثمن أقل من أعمارهم ، و جهدهم ، و حيث الفقر يضرب بجذوره في أعماق المجتمع المصري ، و الغالبية الساحقة من حالات التسرب من التعليم سببها هذا الفقر ، الذي يجعل الكثير من الأسر المصرية في حاجة إلى عمل أطفالها لسد حاجاتها الأساسية ، خاصة في ظل غياب سياسة ضمان إجتماعي عادلة ، و فعالة .
إنه من الملاحظ أن الجيش المصري لا يستطيع إستيعاب كل الأعداد التي يحل عليها الدور لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و ذلك من خلال ملاحظة سياسة إستثناء دفعات كاملة من أداء الخدمة .
لهذا يرى حزب كل مصر إنه يمكن الأخذ بمبدأ توحيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ، مع تخفيضها ، لتصبح على سبيل المثال عام واحد لكل من يجب عليه أداء هذه الخدمة الوطنية ، بما يلغي تلك الإستثناءات ، و يقر في الوقت ذاته العدالة في مدة أداء الخدمة ، و لكن لتكن الكلمة الأخيرة في تحديد فترة المدة الموحدة للجيش المصري .
هذه بعض سياسات حزب كل مصر فيما يخص القوات المسلحة المصرية ، و بخاصة في ميدان الخدمة العسكرية الإلزامية ، و التي نرى إنها سياسات أكثر عدلاً ، من السياسات المطبقة حاليا ، مع مراعاتها لإحتياجات الجيش المصري ، و هي سياسات - و كما هو واضح - مناقضة تماما لسياسات حزب العدالة و التنمية التركي ، التي نراها سياسات تمييزية من الناحية الإجتماعية - الإقتصادية ، و تمليها روح النزاع مع الجيش التركي ، و هو نزاع لا يوجد له مثيل مصري .
إننا نؤمن في حزب كل مصر ، بأن مصر لها ما يناسبها ، و أن سياساتنا الداخلية ، و الخارجية ، يجب أن تكون متوافقة مع الواقع المصري ، و تلبي الحاجات المصرية .

26-04-2010

ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم أن يتجاهل التلاعبات الأمنية الصبيانية في المقالات ، سواء في طريقة كتابة الكلمات ، أو في النص ذاته بالحذف ، أو الإضافة ، و هي التلاعبات التي تكثر في بدايات ، و نهايات ، المقالات ، و في بعض النقاط المركزية في المقالات ، و أن يكون التركيز دائما على الأفكار الواردة بالمقالات .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات