إيجابيات المعارضة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2987 - 2010 / 4 / 26 - 00:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إن مفهوم المعارضة هو الأكثر التباساً في المصطلحات السياسية العربية والسبب الذي يقف وراء هذا الالتباس هو تحديد دور ووظيفة المعارضة بشكل واضح وجلي وغياب ما يمكن تسميته بالمعارضة عن الحياة السياسية في العراق وعموم المنطقة بسبب النظم الشمولية التي لا تعترف أصلا بالديمقراطية كنظام للحياة و مصطلح معارضة هو غربي بحت وأنه ترجمة حرفية لكلمة (opposition) لكن هذه الترجمة القاصرة هي التي شوهت هذا المفهوم الحيوي حين حصرت مضمونه في إطار مفهوم مناوأة السلطة أو مناصبتها العداء أو قلبها, فعلى سبيل المثال فإن ترجمة عبارة (on the opposite side) هي (في الطرف المقابل) وليس في (الطرف المعارض).‏ رغم إن المفهوم الغربي للمعارضة يتلخص بأنها برامج سياسية مغايرة ومقابلة لبرامج سياسية أخرى, مع التشبث الأكيد بأن يكون المفهوم الأساسي للمعارضة هو خدمة الوطن ووضع مصالحه العليا فوق كل مصلحة أو اعتبار , وعلينا أن نتساءل كيف تنشأ المعارضة في النظم الديمقراطية ؟ الجواب بالتأكيد إنها – أي المعارضة – هي واحدة من مخرجات العملية الديمقراطية , وهذه العملية تفرز حكومة منتخبة من قبل الشعب وأيضا تفرز فيما تفرزه معارضة هي الأخرى لها مقاعدها في البرلمان وهذه المقاعد لم تأت من فراغ بل نتيجة ملايين الأصوات التي لم تكن بالتأكيد كافية لتشكيل حكومة من جهة ومن جهة ثانية لم تكن قادرة على التحالف والائتلاف مع أحزاب وقوى أخرى لتضارب في وجهات النظر أو اختلاف في البرامج السياسية وغير ذلك من الأسباب , وكما قلنا فان مفهوم المعارضة لا يزال غير مكتمل النضوج في القاموس السياسي العراقي والعربي بصورة عامة حيث ارتبط هذا المصطلح بالتهميش والإقصاء بل وحتى القمع والاعتقالات وهنالك أمثلة كثيرة في واقعنا العراقي ما قبل نيسان 2003 وفي واقعنا العربي حتى هذه اللحظة , بينما نجد المعارضة في الغرب فعالة وبعضها تشكل حكومات ظل لتراقب أداء الحكومة وتأخذ دورها في الكثير من المسائل التي تناقش في جوانب عديدة ولا يخفى علينا ما يحصل في الدول العريضة بالديمقراطية من اعتراف بالنتائج وقبولها وتهنئة الفائزين وتسليم السلطة سليما , وفي تجربتنا الديمقراطية الحديثة في العراق لا يزال الكثير من مستلزمات نجاحها معطلة وفي مقدمة ذلك عدم وجود معارضة سياسية شرعية شريكة في تشريع الأنظمة والقوانين وتمارس دور الرقابة على الحكومة نيابة عن الشعب بما يؤمن ازدهار البلد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام , وربما المورث التاريخي للقوى والأحزاب العراقية يجعلها حذرة ومتخوفة من أن تكون في مقاعد المعارضة خشية التهميش من جهة ومن جهة ثانية عدم التفريط بالسلطة حتى في أضعف صورها , لهذا نجد وبعد انتهاء الانتخابات ومعرفة كل كيان وائتلاف حجم مقاعده في البرلمان المقبل وجدنا الجميع يتجه صوب الحكومة كهدف لا بد من تحقيقه , وهذا ناجم بالتأكيد من عوامل ثقافية عديدة في مقدمتها إن مفهوم الانتخابات بحد ذاته لم تكن الغاية منه انتخاب حكومة بل انتخاب برلمان تشريعي يراقب الحكومة

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات