تحالف السلطة والمال

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 909 - 2004 / 7 / 29 - 09:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المسكوت عنه في قضية الاستشاري الهندسي اللامع الدكتور ممدوح حمزة، المعتقل حاليا في لندن بتهمة التخطيط لاغتيال عدد من الوزراء والمسئولين المصريين علي رأسهم وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان، أكثر من المصرح به0 والملاحظة العامة أن الصحف القومية تفاوتت في الطريقة التي نشرت بها الخبر، بينما نشرته الأهرام والأخبار في صدر الصفحة الأولي، نشرته الجمهورية في زاوية غير بارزة، مع أنه معروف منذ أكثر من أسبوع ووزارة الخارجية تعلم بالقضية منذ 13 يوليو، كما أن الصحف القومية الأوسع انتشارا اكتفت بالاحتفاء بشخصية الدكتور ممدوح حمزة وإلقاء الضوء علي خبرته العلمية ومهاراته الفكرية المتنوعة، دون أن تتطرق إلي خلفيات الموضوع، بعد أن وصفت قضية القبض عليه بالغموض دون ذكر أي تفاصيل حولها، بينما كانت القضية معروفة ومنشورة في الصحف البريطانية منذ نحو أسبوع، كما نشرت بكل تفاصيلها في نفس الوقت في الصحف المستقلة والحزبية0

السبب في هذا التعتيم الذي أحاطت به الصحف القومية الرسمية ، خبر القبض علي الدكتور حمزة - قبل أن تتوسع في النشر- مفهوم، لكنه غير مقبول0 فالقضية كما أصبح معروفا، تتعلق بالمنافسة والصراع الضاري، بين مكاتب الدكتور ممدوح حمزة الاستشارية الهندسية، ومكاتب وزير الإسكان المماثلة التي يديرها شقيق زوجته، والذي أمتد لأكثر من عامين، لكنه تفجر بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الأخير، والذي تأكد فيه بقاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان في موقعه وزيرا للإسكان، مما يكشف أن المخاوف من تقلد عدد من رجال الأعمال لحقائب وزارية في التشكيل الحكومي الأخيركانت في محلها، وأن هذه القضية، هي واحدة من الكوارث التي يخلفها هذا التحالف غير البريء بين المال والسلطة0

انفردت جريدة «نهضة مصر» بنشر تأكيدات أجهزة الأمن المصرية، بأن الاتهامات الموجهة للدكتور حمزة، تتعلق فقط بالتخطيط لاغتيال وزير الإسكان وحده دون غيره من المسئولين، بعد أن تصاعدت الخلافات الشخصية والقانونية بينهما، حيث اتهم الوزير باستغلال نفوذه لتعطيل أعمال مكتب حمزة الهندسي لإلغاء عدة عطاءات في مجال المقاولات كان قد تم ترسيتها علي مكتبه دون مسوغ قانوني، وأتهم الوزير حمزة بأنه وراء الاستجوابات التي قدمت ضده واتهمته بالفساد في مجلس الشعب بمده عدد من النواب بالوثائق التي تثبت ذلك0

والأسئلة التي يحق للرأي العام أن يسألها، لماذا لم يتمكن الدكتور ممدوح حمزة من أن ينشر شكواه في الصحافة المصرية طوال هذين العامين؟ ولماذا عجزت الأطر القانونية والمؤسسية أن تحمي حقوقه؟ وما العمليات التي رسيت علي المكتب الذي يملكه من الباطن شقيق زوجة وزير الإسكان؟ وما مدي قانونية أن يرسي عمليات في وزارته علي مكتب استشاري لأحد أقاربه؟ وهل تأكدت الأجهزة المعنية بأن الوزير لا علاقة له بهذا المكتب، وليس واجهة يمارس فيها أعماله من الباطن؟ وإذا صح أن رجل الأعمال المصري أرسل شكاوي لكبار المسئولين، فلماذا لم يحقق فيها؟

من المعروف أن الدستور المصري، لا ينطوي علي نص صريح يمنع أقارب الوزراء من التعامل التجاري مع الوزارات التي يتولونها، لكن ألم يكن من باب الشفافية والتعفف والتقاليد الدستورية أن يسد الوزير باب الشبهات؟

وهل يمكن الاطمئنان الآن لوعود وزيرين من رجال الأعمال في التشكيل الحكومي الجديد بأنهما سيستقيلان من شركاتهما المتعددة، ويتفرغا للعمل الوزاري؟ أم أن الموضوع لن يعدو سوي نقل الشركات للأبناء والزوجات والأقارب، وإرساء عطاءات الوزارتين من الباطن عليهم؟

ليس من حق الوزير إبراهيم سليمان أن يلتزم الصمت في هذه القضية، ومن حق الرأي العام أن يكشف الوزير له طبيعة الصراع بينه وبين حمزة، وصلته الحقيقية به، لكي يعرف جميع من يعنيهم الأمر، كيف يقود اليأس من العدالة إلي عالم الجريمة0

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات