آکو کرکوکي
الحوار المتمدن-العدد: 2984 - 2010 / 4 / 23 - 23:59
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
في السابع من آذار في السنة السابعة لسقوط نظام صدام, وجد العراقيون انفسهم مجدداً امام صناديق الاقتراع, وهم يدلون بأصواتهم للمرة السابعة! في أنتخابات نيابية تعتبر الثالثة. وتاتي بعد انتخابين لمجلس المحافظات, وانتخابات اخُرى لرئاسة وبرلمان اقليم كردستان, أضافة الى استفتاءٌ شعبي على الدستور. أي بمعدل عملية انتخابية لكل عام.
ولربما لو تيسر لك ان تكتنه سريرة أحدهم وهو يرمي بورقة الاقتراع في الصندوق, لسمعت خاطرتهُ تقول:
" ماذا عساها ان تُغيَّرَ, تلك الصناديقُ, من حالي؟ فلقد جربتها من قبل!".
ولربما أحسست ايضاً بهاجسهِ, من أن يتنصلَ المرشحُ, من الوعود التي اعطاها لهُ قبل الانتخابات. فهذا الناخب المسكين,لايعرف لحد الآن سبيلاً, لِمُحاسبة هؤلاء الساسة. بعد الأنتخابات!
هل يجب أن ينتظر أربعةُ سنينٍ أخُرى, ليُجرب حظهُ مع مرشح آخر؟ أم ماذا؟
أهذهِ هيَّ الديمقراطية فعلاً؟
والعملية الأنتخابية, بقدر ما اثار عندهُ الخواطر والهواجس, فأنهُ من جانبٍ آخر, سبب لهُ ضجيجياً وضوضاء, أصّدعهُ وأرهقهُ بحملاتٍ وازماتٍ, فيها الكثير من الخشونة والرّعونة واللاواقعية.
فهو لم يلبث أن انهى أزمة استصدار قانون الأنتخابات, الا وقد وجد نفسهُ في معّمعة اجتثاث البعثيين, وأزمة اندماجهم في العملية السياسة. لابل حتى حين امضى أياماً وأسابيع, في انتظار النتائج, افرزت النتائج لهُ, نسب ٍ متقاربة وغير حاسمة, لتُنبأ بذلك عن أزمة أخُرى, حول أحقيةُ أي طرف بتشكيل الحكومة.
اما حينما أرخت ليلة السادس من آذار سدولهُ, مُعلنَةً, أنتهاء الحملة الدعائية. فعندها فقط تسنى للمرءِ, أن ينعمَ بلحظةِ سكونٍ وهدوءْ, فترآئ لهُ فيها, مشاهد الايام الماضية وهي تعيد نفسها الواحدة تلو الاخرى, بضجيجها ووعودها.
فها هي الضجة التي أثارها التبشير بالتغيير القادم للعراق, التغيير... النابذ "للمُحاصصة الطائفية", والواعد بظهور" القِوى الوطنية", يستبق, الضجة التي اثُيرت, حولَّ تعددية.. القوائم الكردستانية والشيعية. وقبل هذا وذاك , كان الحديثُ ساخناً, حول دور القوى الأقليمية في تشكيل القوائم, وتمويل القوائم, وتوجيه القوائم, الذي بدورهِ أختلط بمبراراتٍ ومصطلحاتٍ عدة, من قبيل "الحاضنة العربية", و"الوكيل التركي", و"النفوذ الأيراني".
ويتذكر المرءُ أيضاً, كيف راحت الرومانسية السياسية هي الاخُرى تُحدث ضوضاءاً, وتتغنى بصوتٍ نشاز بـ"الديمقراطية العراقية", الناشئة, الواعدة والرائدة في المنطقة! العابرة في هذهِ الانتخابات, لمرحلة حاسمة ومهمة. وكل هذا كان جارياً, في سياق حملة انتخابية, ملئت لغتها, الكثير من الفجاجة, واسلوبها البذخ, وبرامجها الطوباوية.
فقَدًّحْت كل آخر واعتبرتهُ خائناً! وصرفت الملايين في نشر الأعلانات, وشراء الذمم, وتحدثت عن برامج, أعُدَّت من قبل عشرات الخبراء الأجانب ! فعّلها... كفعل عصى موسى أو ....لربما اكثر!
الا ان هذه الفقاعات لايمكنها ان تبنيَّ قناعات, فاسلوب المبالغة والطوباوية والأثارة, لاتخاطب العقول, بل تدغدغ, وتثيرالمشاعر لاغير. الا "لاعقلانيتها", فأنها فعلاً تسبب صداعاً وارهاقاً, والصداع هذا, هو في الحقيقة مُحصلة عدة مُركبات تجمعت فكان لها هذا التأثير المزدوج. ولسرعان ما ينقضي بمجرد ان نعرف اسبابهُ. واللاعقلانيةُ هذهِ, تبدو وكأنها تحاول ان تعكس خللٍ او لربما اختلالاتٍ عدة, في البنية الاساسية, لكامل العملية الديمقراطية في العراق, مثيرةً بذلك شكوكاً وتساؤلاتٍ جدية حول أهلية العراق للديمقراطية, تجلب الاهتمام وتستدعي وقفة. اننا في هذا المقال نحاول ان نفصل كل مُركبة من هذه المركبات على حدة, لندرسهُ ونقيمهُ وفق معاييرٌ أخُرى, ثبَّتَها مراجع علمية في الأجتماع والسياسة. ولسوف نركز حديثنا في محورين رئيسيين, تمثلانِ تناولاً, لما أسلفنا في ذكرهِ سابقاً, حول الانتخابات. وهذان المحوران ستبحثانِ في " العراق والتجربة الديمقراطية" , " الانتخابات: نتائجه و قانونه".
وأخيراً وليس آخراً, فأننا سنختتمها بخلاصة لِما أستعرضناهُ سابقا ونضيف لها بعض الرؤى المتواضعة.
المحور الأول:
العراق والديمُقراطية
الثابت في علم السياسة , ان صناديق الاقتراع لوحدها لا تُنتج الديمقراطية, فهناك ظروفٍ مواتية, لابد من توفرها لكي تكون بأستطاعة الديمقراطية, أن تنمو وتستمر وتحافظ على استقرارها. وفي حال عدم تحقق أي منها, فهناك احتمالٌ كبير لفِشلها.
روبرت دال , رائد علم السياسة الوضعي, وأحد اهم مُنظري الديمقراطية المعاصرين, يُلخص تِلك الظروف كما يلي:
لأنجاح نظام حُكمٍ تعدديٌ حر, يفترض وجود مجتمع مُتجانس اجتماعياً, وهذا يعني بعباراتٍ بسيطة, ان لاترتبط الأنقسامات السياسة بخطوط التباينات الثقافية (كالتباينات الدينية والمذهبية والعرّقية والعقائدية).
وبما ان الاسراتيجية الاساسية هي تشتيت القوة والنفوذ والسلطة, والحيلولة دون تركيز اي واحدة من هؤلاء, بيد مركز واحد, لذلك فلابد للمجتمع ايضاً, ان يتسم بالحداثة والديناميكية والتعددية. وهذا يعني: امتلاك المجتمع لِدرجات عالية من التخصص المهني و توزيع الادوار, معدلات عالية للدخل والتعليم, مستويات مُتدنية للفوارق بين الحضر والريف, معدلات مُتزايدة للنمو الاقتصادي, وتعددية واستقلالية للمؤسسات المدنية والاقتصادية بشكلٍ خاص.
اما على صعيد الدولة فان الديمقراطية تتطلب, اضافةً لمبدأ فصل السلطات على مستوى المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ايضا عدم تركيز السلطة ـ أو على الأقل تحييدهاـ في المؤسسة العسكرية والامنية.
كذلك تشترط استقلالية للدولة بحيث لا تكون مُخترقة من قبل قِوى اقليمية واجنبية.
وبالانتقال لِمستوى الأفراد فلابد من ثقافة سياسية وخاصةً في صفوف الناشطين والعاملين في مجال السياسة, تدعم وتؤمن بالتعددية والتسامح والحريات الديموقراطية.
وفي مايخص الأقتصاد تحديداً, فأن دراسات مجموعة باحثين, تُركز على دور(الاقتصاد الحكومي الرّيعي), في اعاقة الديمقراطية وتعزيزالأستبداد, في دول الشرق الأوسط والعالم. والمقصود بالاقتصاد الريعي هو الأقتصاد المُعتمد على ايرادات الموارد الطبيعية والخاضعة لسيطرة الحكومة. لذلك يجب اخذ مسئلة الاقتصاد المعتمد على واردات النفط, في دراسة "التحول الديمقراطي", محمل الجد.
اننا لو نحاول ان نستعير تلك المعايير, لتقييم الحالة العراقية . نلخص في النهاية , ان التجربة العراقية في التحول الديمقراطي, كمجتمع ودولة, يعانيانِ من افتقار حاد للمقومات البنيوية, ويواجهانِ عقباتٍ جدية في هذا المجال.
من اجل معرفة ذلك, دعنا نقوم بتمُحيص المُشكلة.
وقبل سبر فضاءات المجتمع العراقي الحالي , يبدو لنا ضرورياً ان نتراجع خطوات قليلة على محور الزمن, لدراسة آلية تشكيل الدولة ونشوء العراق :
ففي بداية العشرينيات وبارادة مُباشرة من قبل البريطانين, تم دمج ولايتي بغداد والبصرة العُثمانيتين لِتشكيل دولة قومية جديدة في المنطقة باسم العراق. وبعد عدة سنين ضُم لها ولاية الموصل ايضا لِتكوّن الحدود الحالية. والعملية كانت منذ البداية كحالة تجميع ـ في غالبهِ ـ قسري, لِعدة تجمعات سُكانية لاتجمع بينها هوية وطنية مُشتركة.
وعندما بدء المسؤولين في الدولة الجديدة بانتهاج سياسات وحدوية, حميدة حيناً وقهرية احياناً اخرى كثيرة, عن طريق الجيِش والتعليم والقوانين لبناء أمُة تخومها تتطابق مع حدود الدولة الجديدة, من تلك التجمعات المتباينة دينياً ومذهبياً واثنياً, لمنحه هوية "عراقية" في جوهرها "عربية أسلامية سُنية", بدينامية "تجّمُعية".
عندها بدءت وبشكلٍ معاكس, دينامية اُخرى "للتمايز" لدى الاطراف المقابلة, في النشوء والنمو. ساعيةً هيَّ الأًخرى لِحفظ تماسكها وخصوصيتها. واستمرت تلك الديناميتين المتعاكستين (التجمعية والتمايز) وعلى مدار السنين, كحالة جدلية تُغذي أحِدها الأخُرى.
رافقت هذه المُشكلة الحكومات العراقية المُتعاقبة, التي ظلت مُؤمنة ومُتمسكة بفكرة دولة "البوتقة". الصاهِرة للاختلافات والساعية لخلق تجانس قسري وتجاوز الأختلافات, بأخضاع او حتى محاولة محو الأقليات . لذا وبعد زوال الأجهزة القهرية وذوبان مؤسسات الدولة العراقية (وهي القوة الدافعة لدينامية "التجمعية"), كانت دينامية "التمايز" في المقابل قد خلقت انتماءات قومية ومذهبية قوية, في حدود دولة, لم يبقى منها الا الشكل, انتماءاتٍ وجدت نفسها تسبح في فضاءٍ اقليمي, يزخر بالاستقطابات الطائفية.
وتتركز في قطاعات جغرافية مُحددة تزيد من تماسكها وحجتها. وبذلك فان العيش في ظل دولة عراقية موحدة الحدود والهوية, لايعتبر حالة طبيعية ومآلوفة, اذا ما تم رصدهُ ضمن اطار منظور تأريخي.
وان فكرة "الدولة البوتقة" لهو جانب اسطوري اكثر مما هو واقعي, وهيّ صيغة فضّة لِخلق التجانس,في بعض الأحيان تنحى مَنحاً فاشياً خطيراً, كما كان الحال, بعد استلام البعثيين الحكم في العراق وسوريا.
لذلك فان النزعة الوحدوية القسرية والدوغمائية الفكرية عندها, هو اهم ماكان ولايزال يعاني منهُ العراق, ومردوداتها العكسية تجلت بتفاقم أزمة الهوية ( اواللاانتماء العراقي) وتفاقم اللاتجانس الاجتماعي, او مايمكن اختزالهما بِعبارة "اللاأمُة".
ومع هذا الخلل البنيوي يكون المجتمع العراقي قد اخفق في تجاوز اولى المعايير المذكورة سلفاً , لِنشوء نظام حُكمٍ ديمقراطي وحدوي, يعتمد قاعدة الاغلبية. الا اذا اتجه بمساره نحو أنظمةٍ اُخرى بديلة, اتحادية وتوافقية (تكافلية).
فالديمقراطية وقاعدة الاغلبية, كما يُخبرانا روسو و دال, لاتوّحد الامم او ليس هذا من مهماتها, بل تشترط الوحدة قبلها كي تعمل وتنجح.
ولأجل العودة الى المعايير الاخرى, فأننا نستذكر معاً ان فكرة وممارسة الديمقراطية كنظام حكم, ظهرت اولاً في اثينا, في القرن الخامس قبل الميلاد, فيما كان يعرف بدولة –المدينة. ومن بعدها اختفت لقرونٍ عدة. وبحلول عصر الحداثة, الذي تميز بالثورة الصناعية وحركة الاصلاح الديني (العلمانية), والتمدن وازدهار المذهب الليبرالي. بدءت الديمقراطية تبتعد عن موقعها التاريخي, لتلج عالم اكبر, الا وهو عالم الدولة القومية.
ومن ثمُة تدرجت وتعثرت في النمو, في فترات مختلفة (قبل وبعد الحرب العالمية الاولى والثانية, وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق) فغدت بذلك, نتاجاً متراكماً, لحقبة زمنية, امتدت لحوالي ثلاث قرون.
وهذه الحقبة افرزت ايضاً, نظامٌ اقتصاديٌ رأسمالي, كان لهُ دور كبير, في تشكيل مجتمعٌ جديد, يصنف على انه "مجتمع حديث Gesellschaft" (حسب توينز). من اهم ما تتميز به: ان العلاقات الانسانية فيه, محكومة بالعقلانية (الحسابات المصلحية), والفردانية ضمن النظام, ويمتاز المجتمع بوجود بناء وظائفي على درجة عالية من التخصص كذلك توجد أسباب وآليات مختلفة للتدرج الطبقي ويتحكم القانون بشكل العلاقة بين الوحدات.
ان هذا السياق التاريخي والتدرج في التحول الاقتصادي والاجتماعي, غائب في الحالة العراقية . وهوخلل بنيويٌ آخر.
فالتجمعات السكانية اثناء تشكيل الدولة العراقية , كانت تطغي على غالبيتها نمط حميمي في العلاقات الاجتماعية كالقرابة والجيرة والعشيرة, وتعتمدعلى الرعي والزراعة في اقتصاديتها وتتخذ من الاعراف والقانون العشائري كحد, لفصل نزاعاتها. كل هذا جعلتها تصُنف تحت عنوان جماعة جماعية "„Gemeinschaft او "مجتمعات تقليدية".
تتفاوت تقديرات الباحثين, في مدى نجاح الدولة العراقية, وسياساتها المُعتمدة, في تحديث هذه التجمعات او حتى الفئات المقربة لها, واذا ما كان نوعاً من المجتمع المدني قد نشأ فعلاً , في ظل سياستها. ولربما اكثرهم تفاؤلاً في هذا المجال هو "سامي زبيدة" حيث يشير الى نشوء نوع من المجتمع المدني قبل الحكم البعثي وذلك بأنضمام مجموعة من الافراد الى الاحزاب والمشاركة في النشاطات الثقافية. الا ان غالبية, او يكاد يجمع الباحثين كلهم, انهُ وبعد تولي حزب البعث الحكم, فانةُ حوَّلَ المجتمع الى مجرد ذرات متناثرة ترتبط بالولاء له فقط.
واذا ما تساءلنا بشئ من المنطقية, فيما اذا كان ممكناً, في هذا المجتمع الناشئ على اسسٍ تقليدية, والخارج من فترة استبداد طويلة, ان نلمس فيها اليوم, شئٌ من الحداثوية؟ فلسوف ينتابنا عند الاجابة, كثيرٌ من الشك والريب, بالتأكيد!
وبالرجوع الى المحرك الاكثر فعالية لتشكيل المجتمعات الحديثة ونقصد هنا الاقتصاد. فأن الاقتصاد العراقي المُعتمد على واردات النفط كان ومازال لهُ تاثير سلبي على اكثر من صعيد.
علماً ان سلسلة من الباحثيين ربطوا بين الاقتصاد الريعي والاستبداد في الشرق الاوسط. وبهذا الصدد فأننا نذكر "مايكل روس", الذي اختصر هذه التأثيرات, في ثلاث آليات, سماها (مفعول الريعية: وينحصر في استخدام الحكومة المال لأخماد النشاط السياسي للناس, بتقليل او الغاء الضرائب وزيادة الانفاق ومنع تشكل الطبقات البورجوازية ومؤسسات مدنية مستقلة وخلق شبكات المحسوبية). و(مفعول القمع:ويقصد به انفاق اكثر على الجيش والاجهزة الامنية تحت دعاوي عدة, كحماية الحدود والنظام وحماية الثروات وبالتالي قدرة اكبر على استخدام القمع). و(مفعول التحديث: ان زيادة مستويات التعليم مؤشر ايجابي ولكن, بدون وجود سوق عمل يمكن ان يحوي كل الاختصاصات, ولجوء المتعلمين الى التوظيف الحكومي, يخلق تبعية للدولة وتدني مستويات التخصص الوظيفي).
والوفرة المالية لريوع الموارد الطبيعية يخلق حالة من الكسل, وزيادة التوقعات في المداخيل المستقبلية , يدفع الى انفاقٌ حكوميٌ غير مسيطر, وبالتالي انتشارٌ للفساد المالي.
وتجربة العراق سابقاً وحالياً يمنحنا دلالات واضحة ,على ان, هذه الاستنتاجات, هي معرفة قائمة على التجربة والاختبارفعلاً وليس مجرد حدس وتخمين نظريين. وبذلك نجد انفسنا نقف هنا, ونحنُ حيال مجتمعٍ, لايمتلك القدرة لئن يتسم, بالحداثة والديناميكية والتعددية.
والمشكلة التي تستقطب اهتمامنا هنا ايضا, هو عدم استقلالية المؤسسات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية عن الدولة, مما شل قدرتها على تشكيل مؤسسات ومنظمات وسيطة وطوعية ومستقلة تقف بين الفرد والدولة وتتابع اهتمامات الناس وتوفرلهم منابر للتعبير والمعلومات البديلة وتخلق مجالاتٍ للنشاط الاقتصادي والتجاري والثقافي الحر, او بشكل ادق خلق مجال يمكن من خلاله امتصاص مطالبات وفعاليات الناس وتلطيف قمع الدولة وردع استبدادها وتدخليتها. هذا المجال يطلق عليه "المجتمع المدني" الذي يستمد جزء كبير من قوتهِ من خلال استقلالية وحداتهِ.
فالناخب, الذي لايرى الساسة والمرشحين, الا ايام الحملة الانتخابية, ومَلَ وعودهم الكاذبة والواهية, ولايعرف الى الآن سبيلاً, لِمُحاسبة هؤلاء الساسة. فيمكنهُ من خلال "المجتمع المدني", ان يجد الأتجاه اوالحل المنشود. لكن التفاؤل بأمكانية استخراج "مجتمع مدني" من رحم هكذا تجمعات, هو كمثل الذي يرش بذور القمح على ارض كونكريتية ويتفاءل بظهور سنابلهِ (حسب فوكوياما).
ان تكرار العمليات الانتخابية وسرعة اللجوء لصناديق الاقتراع وعملية الضغط على كل المستويات من قبل المسؤولين في العراق والولايات المتحدة, لاحداث هذا التحول في قفزة واحدة, يبدو للوهلة الأولى مشروعاً طموحاً, بيد ان الحل هذا على الصعيد العملي قد يكون عديم الجدوى., فسبعة عمليات اقتراع لم تستطيع ان تجلب ادنى درجات الاستقرار للبلاد ونظام الحكم.
وبهذا الصدد فاننا نذكر ان العراق, يتوسط قلب الشرق الاوسط. احد اكثر المناطق توتراً في العالم, وآخر المناطق الحاضنة لأكثرعدد من الانظمة الأستبدادية في العالم. مجاوراً في الوقت نفسه لِقوى اقليمية, تخترق المجتمع والقرارالسياسي العراقيين في الصميم, كأيران وتركيا والسعودية. لذا سيبقى أستقلالية البلد هذا, محل تساؤلٍ دائم!
تعمل مجاورة العراق لتركيا وايران ايضاً على دفع الدولة دائماً, تحت ذرائع صادقة او واهية, لِملء الفراغ وموازنة القوة, بالتسلح وزيادة اعداد الجيش. اما التوترات الداخلية فأنها تغذي دينامية بناء الأجهزة الأمنية. فبات مألوفاً ان تسمع عن امتلاك العراق لحوالي مليون منتسب لدى هذه الاجهزة, في زمن صدام او حتى بعد صدام, على حدٍ سواء. وبوجود تلك الأعداد الهائلة من العسكريين فلربما سيعود الامر كما كان مألوفاً في الخمسينات والستينيات, ان تسمع عن أنقلابات عسكرية تحت اي ذريعة كانت, وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق. وهذه عقبات جدية امام التحول الديمقراطي. تجعل من العراق (كما وصفها عبدالرحمن الراشد) لئن تكون هيَّ المؤهلة لئن تَنْعَدي من "أستبداد الجوار" ولايمكنها ان تعُدي جوارها "بديمقراطيتها المفترضة".
من جانبٍ آخر, فأن خضوع العراق لسيطرة الولايات المتحدة, كدولة تعتمد النظام الديمقراطي ليس بالامر السئ, الا ان دعاوى أرساء الديمقراطية من قبلها غالبا ما يتم تجاهلها امام الحسابات الاستراتيجية.
نلخص مما سبق ان تبعية المجتمع للدولة بسبب تبعية الاقتصاد للدولة واقتصارالأولى على النمط الريعي , لايمنع فقط ظهور المجتمع المدني بل يعزز الاستبداد ويعرقل التحديث والتعددية ويشل حركية المجتمع ايضاً. اما اجهزة الدولة القمعية فتنمو في هذه الاجواء مستفيدة ايضاً من التوترات الداخلية, والاستقطابات الاقليمية. بحيث تصبح عاصيةً عن الترويض, ورافضةً لاي محاولة لتحييدها او تشتيت سلطاتها.ومستنفرة دائماً لئن تُجهز على السلطة.
بعد ان تناولنا حالة معظم الظروف المواتية للديمقراطية في التجربة العراقية بقى ان نختتمها بالحديث عن الظرف الاخير, الا وهو ضرورة وجود ثقافة سياسية في صفوف الناشطين والعاملين في مجال السياسة, تدعم وتؤمن بالتعددية والتسامح والحريات الديموقراطية.
والثقافة السياسية كمفهوم ينتمي لعلم السياسة, حالهُ كحال معظم المصطلحات والمفاهيم السياسية الاخرى, يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد وبشكل عام فهي انماط السلوك والقيم والمعايير والاعراف السياسية المتكررة والمكتسبة والجماعية. وهنا لايسعنا ان نعزل ثقافة الجماعات العراقية ونعرضها في هذا المقال المتواضع, بل نحاول ان نكوّن فكرة عن مدى ملائمتها مع المفاهيم الديمقراطية. ولسوف نعمد لاعتماد منهج "الاستدلال" لثقافة الافراد والناشطين السياسين. وذلك بعرض مصادر الافكاروالقيم والسلوكيات السياسية في العراق على طول العقود الماضية والاستدلال من خلالها لجانبٍ من تراث القيم والمعايير والسلوك السياسي الذي يحكم الفرد الان. ويمكن اختصار تلك المصادر في ثلاث هيّ "الماركسية- اللينينة كمذهب للحزب الشيوعي العراقي (في فترة ازدهاره في الخمسينيات والستينيات), والقومية العربية كمذهب لحزب البعث , والتشيع او التسنن كمذهب للاسلام السياسي".
اما الاحزاب والحركات الكردستانية فكانت ومازالت حركة اقلية "غيتو" على مستوى العراق, منغلقة بتاثيراتها في محيط كردستان, وهي كانت حتى 1991. عبارة عن حركات معارضة احتجاجية "انفعالية", وليست في السلطة ولا قريبة منها او لم تمكن حركات "فاعلية". وهذا لايعني انها لم تتأثر بل هي حتى تماثلت في الكثير, مع المحركات والمصادر الاساسية, على الساحة العراقية.
لننظر اذن الى كل مصدر بمفرده.
يصنف الاحزاب المنبثقة عن اولى المذهبين بانهما من نمط الحزب الواحد, التي تشترك في سمة واحدة وهيّ محاولة احتكار الحياة السياسية.
فالاحزاب اللينينية تعلن نفسها, بانها احزاب طليعية, لذلك فانها لن تسمح بعد الوصول للسلطة , بوجود احزاب منافسة!. ولا تؤمن بالاصلاحات الطويلة الامد في التغيير, وانما بالثورات وحتى ان كانت ثورات عنيفة. وهي اساساً نشئت كمذهب يناصب الملكية الخاصة والاقتصاد الحر العداء الشديدين. و"الشمولية" في الطرح والتمثيل. و"قدسية المذهب", ويقينيتهُ و"علميتُه المزعومة" التي لايرقى الشكُ الى مستوياتها, كانت من المبادئ الاساسية, لأي شيوعي ارثوذوكسي.
الجدير بالذكر ان الحزب الشيوعي العراقي غير من افكاره كثيراً متأثراً بالاصلاحات التي حدثت في الاتحاد السوفيتي بعد 1961 والعالم, فبات اليوم لربما اكثر الاحزاب والتيارات العراقية ايماناً بالتعددية والتسامح والعمل الديمقراطي, الا انها وللاسف تحولت في الوقت نفسهِ الى اقل الاحزاب العراق شعبيةٍ وتاثيراً. وطوال فترة ازدهارها وتاثيرها غذت تراث الفكر السياسي والعمل الحزبي, بتماثلاتٍ لاتخدم الثقافة الديمقراطية. وورثت نمطاً هرمياً مركزياً في الهيكلة وسلطوياً في الاداء, لبناء الاحزاب, اعتمدتهُ ومازالت تعتمدهُ معظم الاحزاب والحركات العراقية.
اما حزب البعث فتمسك بنزعة تجمعية (كالفاشية والنازية) تستهدف الغاء تنوع المجتمع وتتدعي لنفسها تمثيل "وحدة الامة والشعب التاريخيين العظيميين" وبوتقتها التي لابد ان تنبعث من جديد. وقدسية قضيتها الكبرى ورسالتها الخالدة, لا تسمحانِ بالنقاش والتعدد بل الغاء او صهر كل اخرٍ يهدد "وحدة الامة وتجانسها". اشتراكيتها وقوميتها, ترفضان الاقتصاد الحر, وتدعوانِ لتأميم "الثروة القومية". والهوية الاثنية, التي تمثلها (العروبة) والنزعة الوحدوية لاجل "الوطن العربي", لاتبقيها مغلقة ولا تستطيع عبور خطوط التمايز القومي والديني العراقي فقط, بل تجعلها مبنية على العنصرية والتشدد ضد الأثنيات الأخرى. اقتبس البعث, افكارٍ دولتية فاشية, تعظم الدولة (العراق العظيم) وتضعها فوق الجميع, وتريد من الفرد ان يذوب في الجماعة والامة "التاريخية العظيمة".
لم يسهم الفكر البعثي في ظهور صدام واستمرارهُ في الحكم فقط, بل خلف البعث, بعد حوالي اربعين عام من الحكم, منظومة من القيم والمعايير والاعراف والسلوك اكتسبها مؤيدوه وحتى معارضوهُ ممن عايشوا فترة حكمهِ, يبدو انه من الصعب عليهم تجاوزها على المدى القريب.
وبالانتقال الى المصدر الثالث (الاسلام السياسي) فاننا نتعرف على تاثيرٌ, لايتوقف عند الافراد والاحزاب فقط, وانما يخترق الدولة والسلطة ايضاً.
كما ابتدئنا في مناقشتنا بالعودة الى نشوء الدولة نفسها نرجع الان لها مرة اخرى. فهذا النموذج الحديث للدولة القومية هي نموذجٌ اوروبي في الاصل تم تصديره عبر القوى الكولنيالية, اواستيراده عبر بعض النخب القومية التي نشئت في نهايات قرن التاسع عشر وبديات القرن العشرين, الى المنطقة. الا ان الذي حصل لم يكن توطين للنموذج الغربي وانما تهجين لهُ. فهذه الامم التي كانت تقوم على منظومة ثقافية وفكرية اسلامية مختلفة عن المصدر الاوروبي, هجنت النموذج الاصلي.
ففلسفة السلطة, عند الاسلام, تختلف عن المذهب الليبرالي الغربي(حسب د.عبدالمعطي عساف).
فالاول يدور حول مفهوم "العدالة" ويصبو لتحقيقها بين الناس, بالدرجة الاولى, والاخرى تدور حول مفهوم "الحرية" وتصبو الى تحقيق الحريات الفردية والاقتصادية, لانها الاساس في خلق المجتمعات المبدعة. وفي هذا يختلف ايضا مع الاشتراكيين الذين يدورون حول مفهوم "المساواة".
اما المُشابهات, التي تُحمل, مفهوم الشورى, اكثر من حجمها, وتشبهها بسيادة الشعب, في النظام الديمقراطي النيابي, فهي واهنة. فالشورى تكون في دائرة ضيقة, لما يسمى بـ(اهل الحل والعقد والعلماء المجتهدين فقط), في رؤية تشبة نظام الوصاية التي طرحها كونفوشيوس, او التي اعاد افلاطون صياغتها في كتابه (الجمهورية), وتؤمن ان الناس العاديين غير مؤهلين لحكم نفسهم, فالسلطة يجب تسليمها لبعض الفلاسفة والعلماء.
و(اهل الحل والعقد والعلماء المجتهدين) لهم الحق ايضا في اختيار الامام, لا بل ان بعض فقهاء المذهب الشيعي يعتقدون ان الامامة معقودة بـ "اهل البيت" حصراً.
ولايوجد فصل للسلطات في النظام الاسلامي فالامام يمكنه ممارسة سلطة القضاء ايضاً. اما القانون الذي يحكم به, فهو مُستمد من الشريعة الالهية المطلقة, التي لاتقبل التشكيك. في المقابل فان النموذج الغربي يستمد قانونه من منطق وضعي عقلاني انساني وليس الهي, يقبل التعديل والاصلاح. وهدفها صون علاقات الحرية بين الافراد والجماعات بالدرجة الاولى.
وبالتالي يختلف البناء السياسي الاسلامي عن الانظمة الليبرالية الغربية, بغياب الانتخاب والتمثيل الشعبي , وباختلاف مصادر التشريع, والتعددية في الاراء, وفصل السلطات, والاولوية للقيم العليا.
ولتجاوز هذه الاختلافات الجوهرية, حدثت عملية تهجين للمفاهيم والدساتير وفلسفة الحكم في الدول ذو الغالبية الاسلامية,تهجينٌ يرقى لمستوى فكاهي وهزلي.
في الحالة العراقية اوحتى الشرق الاوسطية فأن عمليتين اخرتيين, تدخلتا لِـتـُأزِما, الامور اكثر.
اولهما هو تأميم القومية العربية ممثلة بالبعث, للأسلام واستخدامهُ لصالحها(حسب فالح عبد الجبار). فخالطوا بين العروبة والاسلام. وثانيهما هو ظهور تيارات الاسلام السياسي, السني السلفي والراديكالي الشيعي, بعد خفوت نجم القومية العربية, بوجهيهما, البعثي والناصري. وهذه التيارات تقف على مسافات بعيدة من الديمقراطية والمذهب الليبرالي, بل تكفرهما.
ان هذه المشارب الفكرية الثلاث, رفدت الثقافة السياسية للفرد, بقيم ومعايير تجد صعوبة في:
قبول الاختلافات في المجتمع بسبب النزعة الوحدوية والنزعة الى التجانس الاُحادي القسري التي لديها. اوقبول الحريات الفردية امام القيود الدينية والاجتماعية التقليدية التي ورثتها. اوقبول الحريات الاقتصادية امام قومية الثروة واشتراكية الاقتصاد في فلسفتها. اوقبول التغيير الاصلاحي المراحلي امام العنف الثوري والجهاد المقدس. اوقبول مفهوم (تعددية اوجه الحقيقة) امام الشمولية واحتكار الحقيقة في تماثلاتهِ الايدولوجية المُكتسبة. اوقبول مبدء تشتيت واعادة توزيع السلطة والثروة امام المَرْكـَّزة التي تعودت وتكيقت معها. اوقبول فكرة "الدولة الضعيفة" الحارسة للحريات والملكية الخاصة وقليلة التدخلية امام فكرة"الدولة القوية" التدخلية الفوقية (الدولتية) الماثلة في اذهانها. اوقبول آلية التدوال السلمي للسلطة امام الاستبداد والتوريث والتعيين التي لم تشهد غيرها. اوقبول حق سيادة الشعب النيابية واهليته للحكم امام جاذبية مبدء الوصاية.
فخلقت بذلك, حواجز عصية على التخطي, في التحول الديمقراطي.
وختاماً, ولأستخراج صورة, اكبر واعم شمولاً, عمدنا فيما سبق, الى تحويل زاوية نظرنا الى التحول الديمقراطي, تحولا دراماتيكياً. وذلك بعدم رؤيتها من جانب الممارسة الانتخابية فقط. بل العمل على شمولها لعدة جوانب اخُرى مهمة, كالتجانس الاجتماعي والاقتصاد الحكومي الريعي والجغرافية السياسية العراقية والثقافة السياسية المكتسبة. فالانتخابات ونتائجهُ, تعكس بشكلٍ او آخر سلوكاً انتخابياً للناخب, مُتأثر بالعوامل تلك, وهذا ما سوف نناقشهُ في المحور الثاني.
التتمة في الجزء الثاني......
المصادر:
1. الديمقراطية ونقادها, روبرت دال. ترجمة: نمير عباس مظفر ومراجعة د. فاروق منصور, دار الفارس للنشر والتوزيع 2005.
2. علم الاجتماع السياسي, فيليب برو, ترجمة: محمد عرب صاصيلا, عن مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2006.
3. المجتمع العراقي, حفريات سوسولوجية في الاثنيات والطوائف والطبقات, تأليف مجموعة من الباحثين, عن معهد الدراسات الاستراتيجية 2006.
4. النفط والاستبداد, الاقتصاد السياسي للدولة الريعية, تأليف مجموعة من الباحثين, عن معهد الدراسات الاستراتيجية 2007.
5. الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد, آرنت ليبهارت. ترجمة : حسني زينة, عن معهد الدراسات الاستراتيجية 2007.
6. أزمة كركوك, السياسة الاثينية في النزاع والحلول التوافقية, تأليف ليام اندرسن وغاريث ستانسفيلد, ترجمة: عبد الاله النعيمي. عن معهد الدراسات الاستراتيجية 2009.
7. مقدمة الى علم السياسة. الدكتور عبد المعطي محمد عساف, دار المجدلاوي للنشر والتوزيع 1987.
8. المجتمع المدني , من اليونان حتى القرن العشرين, جون آرنبيرغ, ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح. عن معهد الدراسات الاستراتيجية 2007.
9. مفاهيم اللبيرتارية وروادها, الجزء الثاني " الفردية والمجتمع المدني" والجزء الخامس "الاسواق الحرة", تحرير ديفيد بوز وترجمة: صلاح عبد الحق و عن معهد كيوتو 2008.
10. القومية العربية بأزاء القومية الكردية تأملات في التماثلات والتباينات البينيوية. فالح عبالجبار.
11. جميع نتائج الانتخابات مستقاة من موقع المفوضية العليا للأنتخابات على شبكة الانترنيت.
#آکو_کرکوکي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
