جوزيف شلال
(Schale Uoseif)
الحوار المتمدن-العدد: 2984 - 2010 / 4 / 23 - 17:00
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
يواجه العراق مجموعه من التحديات والمتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه لها علاقه مباشره بمستقبل وامن واستقرار ورفاهية المواطن العراقي والدوله العراقيه , وعلاقة العراق بدول المنطقه والعالم .
على الحكومة المقبلة ايجاد حلول ودراسات وبرامج لتلك التحديات والمعضلات للبناء والاعمار الذي توقف تماما خلال السنوات الاربع الماضية , على الحكومة الجديدة ان تحافظ على ما تبقى من العراق بعد تلك السنوات من الخراب والتدمير وانهيار البنية التحتية للعراق , الاسراع اولا باقامة حكومة وحده وطنيه قويه تمثل جميع اطياف ومكونات الطيف العراقي , الاهتمام بدولة العدل والقانون والمؤسسات والحريات و فصل السلطات الثلاث وبعيدا عن المحاصصه والطائفيه الدينيه والمذهبيه والمصالح الحزبيه الضيقه .
بناء وترسيخ دور المواطنه في العراق الجديد وليس الى الانتماء القبلي والعشائري والديني والمذهبي والحزبي والقومي وما الى ذلك من الشعارات الرجعية الاخرى .
خطورة الشعارات الرجعيه :
................................
بعد ان اخفقت حكومة السيد المالكي خلال فترة توليها الحكم والسلطه في العراق بتقديم الخدمات الضروريه والمهمه للانسان العراقي , بعد ان كانت تلك الخدمات على الاقل متوفره الى حد ما في زمن النظام السابق , مع الفشل في استتباب الامن واستقراره في عموم الارض العراقيه وعدم بناء المؤسسات الحكوميه ودوائرها المختلفه واهمال دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وتقليص دور المراة في الحياة الاجتماعية , اذن لابد من ايجاد حلول ودراسات سريعة ووضع برامج واستراتيجيات مهمة وعاجلة لانقاذ العراق وشعبه كما اسلفنا .
كانت توجهات الحكومه واحزابها الطائفية خاصة في عهد حكومة المالكي باحياء دور العشيره والقبيله والعائله والمذهب وخلق قوانين بالية وقديمة تحد من الحريات باسم الحفاظ على القيم والاخلاق , ولكن وجدنا ان الحكومة فيها عناصر فاسدة وسارقة ومجرمة ولا تحترم المواطن العراقي , وهناك اختراق كبير في اجهزة الامن والشرطة والجيش والقضاء , وهذا ما ثبت ايضا من اكتشاف للجرائم في المعتقلات السرية والسجون التابعة للقائد العام للقوات المسلحة ومكتبه الخاص , شاهد الجميع عمليات التعذيب والاغتصاب والرشاوة وغيرها من الانتهاكات الاخرى .
سلطة الامر الواقع والعشيرة :
.............................
نحن لسنا ضد العشيره , لاننا جزء من العشيره وننتمي جميعنا اليها والى تلك الالقاب والتسميات والمسميات ونحترمها ونقدرها .
لكن في المقابل سنبقى ضد اقحام العشيره والقبيله والعائله وتفعيل دورها وشانها في الدوله الحديثه العصريه والعولمه وان يكون لها دور امني وسلطوي بالحجه الواهيه من انها تساعد الحكومه والدوله وقوات الجيش والشرطه في الحفاظ على الامن والاستقرار في مناطق تواجدها والدفاع عنها لتاخذ بديلا عن واجبات الحكومه التي هي من مهامها اولا واخرا وان يعلو صوتها فوق القانون .
ان مجرد تاييد مثل هكذا فكره من قبل رئيس الحكومه والقائد العام للقوات المسلحه يعتبر منزلق خطير جدا , وستكون لها عواقب مستقبليه لا يحمد عقباها على العراق وشعبه وحضارته .
لماذا دائما الشعب العراقي هو ضحية ممارسات السلطه في داخل العراق والضغوطات التي تمارس من خارج العراق ? , اذا كان السيد رئيس الوزراء له اجنده وحسابات وخطط حزبيه للتمسك بمهام السلطه والحكم بعد الانتخابات الاخيرة التي افرزت واقعا جديدا ومتغيرا , فهذا يعني ادخال العراق في دوامة العنف الطائفي والاقتتال بعيد عن الديمقراطية وتداول الحكم سلميا والقبول بالنتائج .
فشل الحكومه في بناء المؤسسات وترسيخ دور الوحده الوطنيه والمواطنه :
................................................................................
الحكومه اليوم تعيد نفس الممارسات السابقه لتدمير العراق وارجاعه الى العصور المتخلفه باوامر مخطط لها ومدروسه تاتي من خارج الحدود العراقيه .
بسبب فشل الدوله في بناء المؤسسات الحضاريه وتفعيل دور القانون , تم خلق ممارسات عنصريه وطائفيه ومذهبيه وحزبيه في جميع مراكز ودوائر ومؤسسات ووزارات الدوله , وهذه باتت تشكل خطرا على وحدة الشعب العراقي ونسيجه الاجتماعي والعائلي .
العراق يعاني كذلك من فقدان الكفاءات والكوادر والخبراء في كافة دوائر الدولة بسبب عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتعينه على المؤهلات والكفاءه والمقدره والجداره ! ولكن يتم استلام الوظائف على اسس دينيه وطائفيه وحزبيه في جميع دوائر الدوله والوزارات والسفارات والقنصليات مما ادى الى فشل الحكومه والدوله لاكثر من اربعة اعوام والى الان .
الوظيفه تسلم للمواطن في كل انحاء العالم بعيدا عن التفرقه , في الدين والقوميه والطائفه , ووفق معايير علميه وحضاريه ,, ومن هنا سوف ترسخ الوحده الوطنيه في ذلك البلد وتحافظ على البلاد وتماسك المجتمع مع بعضه مهما وجدت اختلافات في القوميه والدين وما الى ذلك .
من هذه وتلك المنطلقات التي قلناها , لابد الى اعادة وصياغة وتعديل فقرات الدستور العراقي لكي يكون معبرا وناطقا باسم كافة مكونات الشعب العراقي وعن وحدة المجتمع والدوله .
سبب هذا الفشل كان ايضا بعدم وجود دستورا متفقا عليه من اغلب العراقيين ان لم نقل الجميع , شاهدنا تلك الخلافات الحاده حول ما يطرح للمناقشه في البرلمان وفي مجلس السياسي الرئاسي العراقي ايضا .
هناك فقرات ومواد في الدستور لم تعطي الاجابه الواضحه والدقيقه والكامله واصبحت مبهمه وغامضة ولها عدة تفسيرات وتاويلات وهذا ما رايناه بعد الانتخابات الاخيرة وفوز القائمة العراقية ومحاولات سحب البساط من تحت القائمة العراقية بسبب فقرات الدستور . . .
على سبيل المثال لا الحصر :
..................................
حول نظام الدوله وتشابك الدين بالسياسه والحكم ! عقد الاتفاقيات والمعاهدات , الخلافات مابين حكومة الاقليم والمركز حول الحدود والاراضي والنفط و شرعية عقود النفط التي تبرمها حكومة الحزبين الكرديين مع الشركات الاجنبيه , اضافة الى العديد من القنابل والالغام التي زرعت في الدستور .
اما الخلاف الاخر الغير محسوم الى الان , وفشل الحكومه كذلك في حسمه واتخاذ الخطوه الاولى حول هذا الموضوع , الا وهو موضوع الفيدراليه ! .
نعتقد ان هناك عدم فهم وخلاف على المفهوم الفيدرالي او الاتحادي للدوله العراقيه .
نحن مع الفيدراليه التي توحد العراق وتجمعه , وليس مع الفيدراليه التي تقسم العراق على اسس قوميه او طائفيه ومذهبيه , الفيدراليه معناها قوة وحدة الدوله والارض والشعب , وهذا ياتي عندما توزع السلطات والصلاحيات والاموال على الجميع بصوره عادله , مع تقليص صلاحيات المركز لبعض القضايا والامور التي بامكان كل مدينه او محافظه القيام بها , والمركز له الدور الريادي والرئاسي والقيادي للمحافظه على الارض والجو والمياه وتماسك ووحدة الشعب والارض .
اي الفيدراليه وسيله لتنظيم شكل الدوله والنظام القائم , وتقوم كما اسلفنا , على توزيع السلطات والمهام لادارة شؤون الدوله وفق مبادئ اللامركزيه في السلطه والاداره , وحسب القوانين والمؤسسات الشرعيه .
نحن ضد فيدراليه الاقاليم , لانها في النهايه تؤدي الى الانفصال والتقسيم لكونها اقيمت دينيا وطائفيا ومذهبيا ومن عدة محافظات .
الفيدراليه ان تكون جغرافيه , وحسب المحافظات , ولا يسمح لاكثر من محافظه واحده , لتشكيل اقليم تابع للفيدراليه اي للحكومه المركزيه .
المانيا خير دليل على هذه الفيدراليه المكونه من 16 محافظه , وهي بقدر تقريبا مع مساحة العراق , بالرغم من انها لغة واحده وقوميه واحده , وما الى ذلك .
حكومة السيد المالكي رفضت بقوة قبل الانتخابات بان تكون البصرة اقليما منفصلا كاقليم كردستان , جاء هذا الرفض لاسباب معروفة والجميع يعلم بها , اما بعد الانتخابات وخسارة دولة القانون الانتخابات امام القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي , بدا ائتلاف دولة القانون بالحديث حول امكانية احياء فكرة اقليم البصرة , وهذه العملية هي مجرد لابتزاز اصحاب الفكرة الاوائل وكسبهم الى ائتلاف جديد لكي يشكل الحكومة .
يبدوا انهم يحلمون مرة اخرى بذلك , تشكيل الحكومة هو من نصيب القائمة العراقية مهما حاولوا وطبلوا وعقدوا صفقات لتقسيم العراق او تقسيمه طائفيا ومذهبيا ودينيا . . .
#جوزيف_شلال (هاشتاغ)
Schale_Uoseif#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
