ليس للاحتيال من مذهب

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 23:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية

انشغل المجتمع البحريني في الأسابيع القليلة الماضية بحزمةٍ من القضايا الكبرى ذات الطابع الاقتصادي، يكاد يجمع بينها عنوان واحد، هو الفساد. من بين تلك القضايا التقرير الذي انتهت إليه لجنة التحقيق في أملاك الدولة، والذي ما زال من المتعين التأكيد على طابعه الوطني، حين اتفقت إرادة الكتل النيابية كلها على موقف واحد في رصد أوجه المخالفات والتجاوزات في حق المال العام، ومن أجل وضع حدود فاصلة بين ملكية الدولة التي يجب أن تكون الأكبر والأكثر كما هو الحال في كل بلاد الله، وبين الملكيات الخاصة التي يجب أن يقيدها القانون.
الجميع يدرك أن هذا الملف ما كان له أن يحظى باهتمام الرأي العام في البلاد، وما كان يمكن بلوغ التقرير الذي انتهت إليه لجنة التحقيق، لولا تضافر جهود جميع الكتل في العمل من أجل ذلك، وهذا ما هو بحاجة إلى إبرازه وتوضيحه، كون ذلك يشكل مدخلاً صحيحاً لإظهار حقيقة أن أي ملف مهما كانت أوجه المشروعية والعدالة فيه معرض للاجهاض المبكر والإخفاق إذا ما أضفي الطابع الطائفي عليه.
تزامن طرح هذا الملف مع طرح قضية الأموال التي سلطت الضوء مجدداً على البيئة المُولدة للفساد في غياب الرقابة المفترضة من الأجهزة المعنية بالرقابتين المالية والإدارية، وهو الغياب الذي كشفت عنه، أيضاً، وبسطوع قضية الاستثمارات الوهمية التي راح ضحيتها بسطاء الناس الذين وظفوا مدخراتهم وتحويشاتهم التي أفنوا العمر في سبيلها، مقابل وعود كاذبة زائفة، وهي المسألة التي تطرح على بساط المناقشة والتساؤل صمت الأجهزة الحكومية ذات الصلة، في التعاطي مع الموضوع برمته، ففضلاً عن التغاضي اللافت للنظر عن استشراء هذه الظاهرة بحيث تمددت أذرعها فباتت كالإخطبوط الذي شمل مناطق مختلفة في البلاد، فان السؤال المر الآن هو عن مصير أموال من وثقوا في المستثمرين الوهميين، وأعطوهم مدخراتهم.
وليس لائقاً في مثل هذه الحال التذرع بحكاية أن القانون لا يحمي المغفلين، فهذه المقولة لا يمكن أن تؤخذ على إطلاقها في كل الأحوال والملابسات، فمسؤولية الدولة التي كانت في غفلة أو تغافل عن الموضوع، أن تنتصر لحقوق مواطنيها التي أهدرت من عصابات تعمل بدون وازع أو ضمير، وأن يجري التحقق في مصير الأموال التي سلبت بالحيلة والنصب، وتعاد لأصحابها، ناهيك عن ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الاحتيال.
وهنا أيضاً يبدو فجاً معالجة الأمر من منظور طائفي، كما يسعى البعض لذلك، عبر تصويره كما لو كان مؤامرة ضد مناطق معينة أو أبناء طائفة بعينها، فالمتضررون من العملية هم من مختلف مناطق البحرين ومن مختلف طوائفها، وآن الأوان لكي نغادر هذا النوع من التعاطي مع المسائل، وأن نوسع بصيرتنا في التحليل، لنرى أن النصب لا دين ولا مذهب له، وأنه من يقومون به ليسوا معنيين باختيار مذهب أو طائفة ضحاياهم، فهمهم الأساس هو الاستيلاء بالطرق الحرام على أموال الناس، ومراكمة ثرواتهم.

#حسن_مدن (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات