الديالكتيك الإلهي وقانون حركة المجتمع الحديث

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 11:45
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

يقول انجلس:
"حين يصف ماركس العملية على انها انكار الانكار، فانه لا ينوي أن يبرهن بذلك على ضرورتها التاريخية. ان الأمر على النقيض من ذلك، إذ بعدما أثبت استناداً إلى التاريخ ان العملية في واقع الأمر قد تمت بصورة جزئية، ويجب ان تتم في المستقبل بصورة جزئية، فانه يعمد عندئذ فقط إلى وصفها فضلاً عن ذلك على انها عملية تتحقق بصورة متفقة مع قانون جدلي معين. وهذا كل شيء. وبالتالي فاننا نواجه من جديد تشويهاً خالصاً للحقائق من جانب الهر دوهرنغ حين يزعم ان انكار الانكار يجب ان يخدم هنا كقابلة تخلص المستقبل من احشاء الماضي، او ان ماركس يريد من كائن من كان ان يقتنع بضرورة الملكية الجماعية للأرض ورأس المال (التي هي نفسها تناقض دوهرنغي بلحمه ودمه) على أساس الايمان بانكار الانكار – أنتي دوهرنغ، ص 160، 161".
"وهكذا فليس لدى ماركس سبيل آخر إلى إثبات ضرورة الثورة الاجتماعية، واقامة الملكية الجماعية للأرض ولوسائل الإنتاج التي خلقها العمل، إلا بابراد الانكار الهيغلي للانكار، ولما كان يقيم نظريته الاشتراكية على أساس هذه المقارنات السخيفة المستعارة من الدين، فانه ينتمي إلى النتيجة بان الملكية التي ستكون سائدة في مجتمع المستقبل هي فردية واجتماعية في وقت واحد، على اعتبارها الوحدة الهيغلية العليا للتناقض المقوم – نفس المرجع، ص 156".

وهكذا، فرغم معالجة موضوع الجدل بصورة متناقضة جداً لدى إنجلس، ولكن مع ذلك يحاول إنجلس أن يبين لنا بأن الديالكتيك لا يساعد ماركس في كشف أي قانون من القوانين التاريخية والاقتصادية، فكارل ماركس لا ينظر إلى البشر ووعيه، أو معارفه عن العالم، إلا في سياق تطورهم التاريخي، المحدد بدرجة من تطور الصناعة والعلوم التي تنتجها.

يواصل انجلس ويقول:
"ما هو الدور الذي يلعبه انكار الانكار عند ماركس؟ انه يعرض في الصفحة 791 والصفحات التالية (في كتاب رأس المال) النتائج النهائية التي يستخرجها من الصفحات الخمسين السابقة الخاصة بالبحث الاقتصادي والتاريخي في ما يسمى التجميع البدئي لرأس المال (ص 158، 159) .. إن رأس المال يصير قيداً يثقل على اسلوب الإنتاج الذي انبثق وازدهر برفقته وتحت جناحه. وأخيراً تبلغ مركزة وسائل الإنتاج وعملية تشريك العمل نقطة حيث تصبحان متنافرين مع غلافهما الرأسمالي. ويتمزق هذا الغلاف، ويدق ناقوس الملكية الخاصة الرأسمالية.
واني أسأل القاريء الآن: أين هي الاختلاجات والمعميات والزخارف التصورية للالتباس الجدلي؛ أين هي المعجزات الجدلية ؛ أين هي اللمامة الجدلية العجيبة والتشنجات الوافقة لعقيدة الكلمة الهيغلية التي لا يستطيع ماركس بدونها، حسب رأي الهر دوهرنغ، أن يصوغ عرضه؟ ان ماركس ليثبت بكل بساطة بالاستناد إلى التاريخ – انجلس، انتي دوهرنغ، ص 160".

وهكذا، فالديالكتيك ليس له أي دور في كشف أي قانون مادي (التاريخي أو الاقتصادي)، ويحاول ماركس تقديم استنتاجاته بالاستناد إلى التاريخ لا الديالكتيك الإلهي.

يقول ماركس: "الغاية النهائية لكتابي (راس المال) إنما هي الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث - رأس المال، ترجمة محمد عيتاني، ص 8".

ولكن هل يعتمد ماركس على الديالكتيك في أعماله العلمية لكشف هذا القانون؟

يقول ماركس: "بديهي أنَّ كُتاب المقالات الرخيصة في ألمانیا یصرخون متهمین بالسفسطة الهیغلیة، غیر أنَّ مجلة (الرَّسول الأوروبي) وھي مجلة روسیة تصدر في سان بطرسبرج، أعلنت في عددھا الصادر في أیار عام (1872م) في مقالة مكرسة بكاملھا للطَّریقة المعتمدة في كتاب (رأس المال) أنَّ طریقتي في البحث ھي طریقة واقعیة بصورة دقیقة، ولكنَّ طریقة عرضي لسوء الحظ، متمشیة مع الأسلوب الدیالكتیكي الألماني – كارل ماركس، رأس المال، ترجمة محمد عيتاني، ص 19".

وهكذا، فطريقة بحث ماركس طريقة واقعية، علمية لا ديالكتيكية. وبعدما يثبت ماركس بالاستناد إلى التاريخ، فهو يعمد عندئذ فقط إلى وصفها فضلاً عن ذلك على انها عملية تتحقق بصورة متفقة مع قانون جدلي معين. وهذا كل شيء.

وبهذا الصدد، يقول ماركس:
"..(حين كنت أؤلف الجزء الأول من (رأس المال) كان أبناء الجيل الجديد، أولئك النَّزقون، المدعون، التَّافهون الذين يسيطرون اليوم على ألمانيا المثقفة، يزهون بأنْ يعتبروا هيغل كما أعتبر البطل موسى مندلسون، وسبينوزا، في عهد لسنج، يعني أنَّهم يعتبرونه، (كلباً ميتاً)، لذلك أعلنت نفسي بصراحة تلميذاً لهيغل، بل إنَّني عمدت في بعض أجزاء الفصل المخصص لنظرية القيمة إلى تبني طريقته الخاصة في التَّعبير) – نفس المرجع، ص 22".

"وهكذا، فلدى كارل ماركس، لا يمكن فهم مجرى التَّاريخ، دون دراسته المسبقة، ومن خلال دراستها فقط، يمكن اكتساب معرفة واقعية عن التَّاريخ. إذاً فدون دراسة التَّاريخ الفعلية، لا نحصل على شيء سوى التَّخيلات الفلسفية، ومعارف عقلية محضة، لا تربطها أي رابطة بالتَّاريخ غير الأوهام، وهذا هو الاختلاف بين المعرفة التَّجريبية والمعرفة العقلية، بين التَّصورات الذَّاتية للعقل، والتَّصورات الواقعية عن التَّاريخ، فليس منطق العمليات العقلية، وأحكام العقل، والقوانين الدِّياليكتيكية المزعومة، هو الذي يقودنا نحو فهم الأشياء التَّاريخية وعلاقاتها الداخلية، بل دخولنا إلى المجرى الواقعي للأشياء الاقتصادية والتَّاريخية، والبدء بتحرِّي علاقاتها من خلال قوانينها المادية، والأسباب التَّاريخية لتناقضاتها، هو الذي يعطينا نتائج صحيحة عمَّا يجري في التَّاريخ، فعلى العكس من المعرفة الدِّياليكتيكية التي تدور فيما وراء التَّاريخ، أي في سماء المعارف الفلسفية، وبصورة منعزلة عمَّا يجري في الواقع، تبحث مادية ماركس التَّاريخية، البشر ومعارفه التَّجريبية، في علاقته بالتَّاريخ المادي .. .
إذاً، لا يدخل الدِّياليكتيك أو التَّطبيق الدِّياليكتيكي، في منهج ماركس، ولا نجد في أي مكان، علاقة منهج ماركس بمنهج الدِّياليكتيك، وإنَّ هذا العمل سيحول مادي مثل ماركس بالتأكيد، إلى مثالي مثل هيغل، والمادية التَّاريخية، إلى فلسفة- انظر: تعارض ماركس مع المنهج الدِّيالكتيكي، الحوار المتمدن".

إذاً ما هي نقطة انطلاق ماركس لكشف قانون حركة المجتمع الحديث؟

فيما يخص هذا القانون، يقول ماركس:
"إنما ينص (ريكاردو) بسذاجة على أنها القانون الطبيعي، القانون الذي لا يتغير للمجتمع البشري – نفس المرجع السابق، ص 14".

وهكذا، فبعدما اعلن علم الاقتصاد السياسي، وفي شخص عالمه الكبير (دافيد ريكاردو)، ان النظام الراسمالي، نظام غير عابر في التاريخ، بل والشكل المطلق النهائي للانتاج الاجتماعي، فكان لا بد للبشر أن يعيد النظر مرة أخرى على الأطروحة الافلاطونية القديمة التي تعتبر ان وجود الملكية الخاصة والعبودية نتاج الطبيعة التي تجعل البشر غير متكافئين، وثم الأطروحة الهيغلية التي تعتبر ان العقل يهيمن على العالم وبالتالي ان التاريخ الكلي هو ايضا جرى عقليا، فما كان يجب أن يبحثه ماركس هو القانون التاريخي - الاقتصادي الذي لا بد أن يتغير للمجتمع الراسمالي، القانون الذي يتحرك تاريخياً لا عقلياً، أو لا ديالكتيكياً. فما هو إذاً هذا القانون؟ وما هو أساسه التاريخي المشخص؟

سنعود إلى هذا الموضوع في حينه بالتفصيل.

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات