ولاية المالكي....ما له وما عليه...2

مولود جقسي

الحوار المتمدن-العدد: 2978 - 2010 / 4 / 17 - 12:52
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ذكرت في الحلقة الاولى من هذا المقال ان تحسن الوضع الامني في بغداد والمحافظات المختلفة كان قد اكسب السيد المالكي زخما جماهيريا وتايدا شعبيا وسجل له منجزا ايجابيا ولحكومته و كانت هذه اولى الاولويات في برنامج حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليه والذي على غراره (البرنامج) تمت موافقة البرلمان على تشكيل هذه الحكومة , يجدر الاشارة الى ان جميع القوى المشاركة السنية والشيعية والكردية في العملية السياسية كانت قد ابدت بل عبرت وبحماس عن تاييدها للخطوات التي اتخذها السيد المالكي لاستعادة الامن والنظام الى ربوع البلاد , وفي سبيل ترسيخ هذا التحسن الامني ومن ثم انهاء الارهاب كان لزاما عليه من المباشرة وبشكل جدي في فتح الملفات الاخرى والتي تعتبر من اولويات البرنامج الحكومي المتفق عليه من قبل الاطراف المؤتلفة في حكومة ما سميت في حينها بحكومة الوحدة الوطنية , لكن وللاسف الشديد لم تك حكومة المالكي جادة في فتح هذه الملفات المختلفة العالقة الا بالقدر الذي يجنبه من لومة لائم اونقد من متحالفيه واسكاتهم بوعوده عن كونه ماضي في تنفيذ هذه الملفات وبظغط من هؤلاء الحلفاء تم تشكيل مجلس 4+1 الممثلة للمكونات وكتلها البرلمانية الثلاث الرئيسية والذي كان الهدف منه هو رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ وتحديد مواقع الضعف والقوة وكان المفروض ان تعقد اجتماعات هذا المجلس بشكل دوري الا انه و لشديد الاسف لم تعقد هذه الاجتماعات الا بشكل محدود قد لاتتعدى عددها اصابع اليد الواحدة حيث كان المالكي يلمح دوما ( على ان لا تحدد هذه الاجتماعات من صلاحياته ) وبذلك جمد عمل هذا المجلس ليقوم لوحده رسم هذه السياسة بل واكثر من ذلك قام مستشاروه والذين هم فقط من حزبه والمقربين له من التشكيك بصلاحيات هيئة الرئاسة مما دعا السادة نائبي رئيس الجمهورية الى اصدار بيانين منفصلين يحتجان فيهما على مثل هذه التصريحات وبعد التكرار لذلك , اصدر الرئيس طلباني هو الاخر بيانا يبدي فيه رفضه لمحاولة التجاوز على صلاحيات هيئة الرئاسة , ولم يكتفي المالكي بذلك انما وصل به الامر الى التجاوز على شخوصهم بل واحيانا الاساءة اليهم , فقد منع السيد طارق الهاشمي من زيارة المعتقلات ولتحدي السيد الهاشمي وعدم رضوخه لهذا الامر وتحاشيا للصدام منعت فرق القنوات التلفزيونية من مرافقته والدخول الى داخل المعتقلات , وكانت هذه بداية لحصول الجفاء و القطيعة بين السيدين المالكي و الهاشمي الى درجة انهما لم يلتقيا على انفراد مع بعضهما حتى النهاية والاتهمات المتبادلة بينهما كانت مستمرة على طول فترة ولاية الحكومة , وكان للسيد عادل عبد المهدي شريكه في الائتلاف السابق ومنافسه على منصب رئاسة الوزارة حصته من الاساءة والطعن المقرف في شخصه وللمجلس الاعلى باتهامه في التواطئ والسطو على مصرف الزوية بالرغم ان السيد النائب كان اول من اكتشف الجناة وابلغ السيد المالكي شخصيا عنهم , فيا للمهزلة ووطاة الاساليب التي اعتمدت من قبل اعلى سلطة تنفيذية ازاء اضدادهم ومنافسيهم في دولة يفترض ان يكون النظام فيها نواتا ونموذجا للمنطقة , ولم يكتفي المالكي الاساءة للنائبين بل اراد التجبر وابراز ذاته وتركيز السلطات في يديه فكلنا يتذكر كيف حل محل السيد رئيس الجمهورية ليمثل العراق في قمة دول الجامعة العربية ولم يثر الموضوع الا في اخر ايام ماقبل افتتاح المؤتمر بحجة انه يرغب اللقاء بملك المملكة السعودية وحسب بيان صدر في حينه من رئاسة الجمهورية , و لكون رئيس الوزراء هو اعلى سلطة مما يفترض له بان يمثل هو القمم وبموجب بيان صدر فيما بعد من مكتب رئاسة الوزراء ...ولولا هدوء السيد طلباني وحنكته السياسية كان يمكن ان نصبح اضحوكة الديمقراطية ومهزلة امام انظار المؤتمر والعالم لتكون المشاركة بوفدين منفصلين يجلسان في مكانين مختلفين كما كان يحدث مع لبنان ايام الرئيس لحود ...فهذه الاسباب والتصرفات هي التي ادت الى تنافر و تشظي القوى المؤتلفة المؤمنة بالعملية السياسية ( فكيف تجذب القوى غير الداخلة في العملية السياسية اليها!؟) اضافة الى امور وملفات اخرى عديدة كانشاء مجالس الاسناد ودخول حزب الدعوة في تحالفات ستراتيجية (واقعها تكتيكية مرحلية) مع المجلس الاعلى و الحزبين الكرديين الرئيسين لامجال للخوض فيها وانما اردت التذكير ببعضها فقط .

اما مايخص الفساد المالي والاداري فلا بد من الاشارة الى ان الفساد المالي هو ظاهرة عالمية تشكو منه دول العالم كلها اضافة الى انه عندما تتغير الانظمة في الدول فلا بد من تسرب الكثير من النفوس الضعيفة التي لاترى في التغير الا ما يثريها و يزيدها غنى وتحت شعارات النظام الجديد الا ان الدول الديمقراطية قد لايتجاوز الفساد فيها سوى اجزاء من الواحد في المئة غير ان الفساد في العراق تراه مستشريا في جميع مناحي الحياة بدءا بالبطاقة التموينية حيث ملايين البطاقات اللاقانونية الوهمية المطبوعة والتي تذهب اثمانها من قوت الشعب الى جيوب المفسدين , والى الالاف من الاسماء الوهمية المسجلةعلى سجلات الضمان الاجتماعي , ومرورا بالدوائر الحكومية المدنية والامنية حيث لاترويج للمعاملات عادة الا بعد التنقيد والارتشاء للموظفين او وكلاءهم خارج الدوائر , ووصولا الى مستويات الادارات المحلية حيث الاعلان عن مشاريع وهمية لاوجود لها او الاعلان عنها وتنفيذ نفس المشاريع لاكثر من مرة دون ان يكون هناك رادع او متابعة او محاسبة لهذه الادارات او مشاريعها حتى بلغ الفساد الى الادارات العليا كما توضح ذلك في شراء الاجهزة الفاسدة الكاشفة للمتفجرات بعشرات الملايين من الدولارات وكانت الحكومة دائما تبحث عن مبررات وذرائع للتبرير والدفاع عن هذه الحالات والمتورطين فيها التي لا تخلوعلى اقل تقدير من التجاوزات وعدم الحرص على اموال الدولة... و بفضل اصرار لجنة النزاهة في البرلمان تم الكشف عن الفساد الذي تورط فيه وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وصفقاته وعمولاته بل لولا هذه اللجنة لتمكن السوداني من الافلات من يد العدالة والهروب الى خارج البلاد في حين كانت الحكومة تحاول وبشتى الوسائل والذرائع عدم امتثاله و وزراء اخرين للامتثال امام البرلمان للاستجواب

وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمتكونة من ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء وثم الاستفتاء فلازالت المادة تتراوح في مكانها ولم يستكمل التطبيع حيث تلزم المادة بارجاع الوحدات الادارية المستقطعة من كركوك والمضافة الى السليمانية وصلاح الدين وديالى بعد عام 1968 الى كركوك , كما ان الاحصاء لم يتم و اجل لثلاث مرات دون ان يكون هناك من مسوغ ...اي ان المالكي فشل في تنفيذ او ايجاد حل لهذه المادة بل واراد تسويفها بالرغم من اعلانه تايده لها , الا ان الوقئع تشير الى غير ذلك

و كان قانون النفط والغاز من الاولويات الرئيسية لبرنامج حكومة السيد المالكي وكان قد تم صياغة مسودته ونشره اضافة الى الاتفاق عليه بين معظم الكتل السياسية وكان المفروض ان يقدم الى البرلمان للموافقة عليه قبل شهر مايس 2007 الا ان الحكومة لن تقوم بذلك وبدلا من ذلك غيرت في مسودة القانون مايروم لها وقدمته بشكل متاخر عام 2008 مما ادى الى عدم طرحه على البرلمان نهائيا ...يذكر ان الحكومة قامت بالتعاقد لمجموعة من العقود مع مختلف الشركات العالمية دون وجود سند قانوني واضح ومعارضة معظم الكتل السياسية و دون تحصيل موافقة البرلمان اواقرارها لاهميتها الفائقة حيث ارتهنت اهم ثروة في البلاد لارادة ومشيئة الشركات العالمية ولفترة قد تصل الى 25 عام ولا اود التقليل من ايجابياتها انما ما يثير القلق والاستغراب هو سبب فرض الشركات لشروط جزائية بحيث لاتستطيع اي حكومة او البرلمان من رفضها او التراجع عنها كونها ستكلف الدولة مليارات الدولارات حسب ما يورده الخبراء...هكذا ظلت البلاد دون قانون للنفط والغاز

وقبل الانتهاء من المقال اود فقط الاشارة الى انني لم اذكر الخدمات ضمن اولويات الحكومة انطلاقا من انها تعتبر من اولويات جميع الحكومات اينما كانت ...وبهذا الخصوص فقط اريد القول بانه ليس هنك اي تحسن يذكر في تقديم الخدمات المختلفة
خلاصة القول لم يفلح السيد المالكي في انجاز برنامجه الوزاري المقدم من قبله الى البرلمان والذي بموجبه تمت الموافقة على توليه منصب رئاسة الوزراء ولم يبق على صديق ولا ظهير من خارج كتلة دولة القانون ...فهل ستكون له ولاية ثانية !!؟

#مولود_جقسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات