طائفية السلطة أم سلطة الطائفة في سوريا ؟

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2978 - 2010 / 4 / 17 - 12:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ليس صحيحاً أن السلطة في سوريا حزبية، وتحت راية البعث، فتاريخ السلطة لم يكن حزبياً، حتى في العهد الديمقراطي الذي امتد من العام 1946 إلى العام 1958.
الحزبية وإن ظهرت في السلطة ، فإن ظهورها لا يتعدى المشاركة في سبيل تنويع الحياة السياسية واغناءها ، فالأساس الذي ارتكزت عليه السلطة في سوريا ، تمثل بالمؤسسة العسكرية في المقام الأول ، بعد أن تم تسييسها منذ أكثر من خمسين عاماً من قبل الحزبيين ، بغرض دعم موقعهم السياسي والحزبي ، وفيما بعد جرى تطييفها من قبل العسكريين الذين جرى تحزيبهم ، وذلك لضمان ولاء الطائفة ، وأيضاً لدعم مواقعهم السياسية ، بعد أن سقطت مواقعهم الحزبية ، كنتيجة مباشرة لتطييف الجيش ، كونه العماد الذي تأسست عليه السلطة .
إن المراحل التي انتقلت فيها السلطة، بُعيد الاستقلال عن فرنسا، مرت بثلاثة أطوار متعاقبة ولكل طور أجياله السياسية والعسكرية والطائفية.
الطور الأول : وهو الطور الذي امتد من ثلاثينيات القرن العشرين حتى أواخر الأربعينيات ، فبالرغم من أن العمر الزمني لهذا الطور قصير ، نظراً لقصر الانتداب الفرنسي ، إلا أنه كان طور السلطة السياسية التي ناضلت وتحدت سلطات المندوب السامي الفرنسي بغرض تحقيق الاستقلال والسيادة ، وقد دفعت ثمن إصرارها ونضالها في التاسع والعشرين من أيار / مايو لعام 1945 ، حينما تعرض البرلمان كأعلى سلطة دستورية للقصف والتدمير ، الذي أرغم قوات الانتداب الفرنسي لإجلاء قواتها ، تحت ضغط وتأثير الرأي العام الدولي ، وبمشاركة سياسية حاشدة وأخرى حزبية مساندة ، كان عنوانها العريض ، التحرك الكبير الذي قاده رئيس البرلمان السوري فارس الخوري ، الذي مثل سوريا في مجلس الأمن في جلسة تاريخية تحدت مكانة المندوب الفرنسي أمام المجتمع الدولي .
الطور الثاني : وهو الطور الذي تحققت فيه السيادة الوطنية ، بعيد نيل الاستقلال من فرنسا ، رغم الدخول القوي لجنرالات الجيش في مفاصل السلطة طيلة عقد الخمسينات ، حتى إعلان الوحدة مع مصر عام 1958 ، التي حجمت دورهم وقلصت نفوذهم ، وقد كان ردهم المباشر على تلك الوحدة ، لغرضين يكملان بعضهما الآخر.
الأول : لاستعادة نفوذهم العسكري .
الثاني : لتصحيح الأخطاء التي راكمها نظام الوحدة على الصعيد الاقتصادي .
ومهما يكن من نفوذ لقادة الجيش آنذاك ، تمثل بالعديد من الانقلابات العسكرية ، إلا أن السلطة في هذا الطور ، لم تكن عسكرية بالمطلق ، ولا سياسية بالكامل ، وإنما كانت سياسية - عسكرية في أجواء ليبرالية يسودها الاقتصاد الحر والصحافة المستقلة والمصارف الخاصة .
لقد ظل انخراط العسكر في حيثيات السلطة ، رهين بجلاء القوات الفرنسية ، وقد تحقق ذلك بعيد جلاءها ، فدخولهم السلطة في كنف سلطة الانتداب ، لم يكن ذا معنى ، في ظل نشاط السياسيين المحموم .
لهذا ، فإن السلطة في هذا الطور ، كانت انتقالية ، انتظرها العسكر بفارغ الصبر ، أسوة بما كان يجري حينها في الدول العربية والإقليمية المجاورة ، من تمركز للسلطة في أيدي العسكر .
إلا أن نفوذ الساسة المستمد من القواعد الحزبية الناشئة، حال دون تفرد العسكر بالسلطة، بدليل أن السلطة آنذاك، لم تكن ديكتاتورية، رغم الانقلابات، كما ولم تكن مستبدة، بدليل المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والصحافة.
ففي هذا الطور ، اصطبغت السلطة السياسية والعسكرية ، بألوان الطيف الحزبي ، دون أن تتحول إلى سلطة حزبية كاملة ، سياسية كانت أو عسكرية ، رغم تعدد الأحزاب بقديمها وحديثها ، إلا أنها وفي نهاية المطاف استطاعت التأثير على العسكر من خلال فرض العقيدة الحزبية وترجيحها على العقيدة العسكرية ، وذلك في ظل الصراع السياسي بين الأحزاب ، ومحاولتها الاستئثار على المؤسسة العسكرية لضمان مواقعها ومصالحها ، مثلما فعل حزب البعث ، عندما شرع أبوابه أمام العسكر ، كمحاولة أولى لتغيير معالم الخارطة السياسية ، وقطع الطريق على خصومه .
الطور الثالث : يلي مرحلة انفصال الوحدة عن مصر عام 1961 فهذا الطور ، هو التجلي الأخير الذي حدد مصير الدولة ، وطبيعة النظام السياسي الراهن ، فالتحولات التي أحدثها على صعيد السلطة في سوريا ، كبيرة وخطيرة الظلال والتداعيات على المستقبل ، لاستقراره على وضعية سلطوية تأبى التغيير أو المداورة ، تراوحت بين السلطة السياسية - العسكرية تارة ، والسلطة الطائفية تارة أخرى .
إذا ما بدأنا الحديث عن السلطة السياسية ، فهي قصيرة نسبياً ، فبالكاد لا تتعدى الثلاث سنوات من سبتمبر عام 1961 حتى مارس 1963 ، فالسلطة هنا ، سلطة انفصال سياسية ، بحماية العسكر الذين ساءهم تهميش دولة الوحدة في عهد عبد الناصر ، أما نقطة الاختلاف العميقة ، عن سلطة الطور الثاني ، أن السلطة في هذا الطور ، وإن كانت سياسية ( الرئيس ناظم القدسي ) إلا أنها كانت من صنع العسكر ( العقيد عبد الكريم النحلاوي ) أي أنها بعكس الواقع الذي كان سائداً في سلطة الطور الثاني ، التي كانت من صنع الساسة ( الرئيس شكري القوتلي ) ولكن في ظل وجود العسكر .
إن الحديث عن السلطة السياسية القصيرة الأجل ، يقودنا اضطراراً إلى الحديث عن السلطة العسكرية المطلقة ( الرئيس أمين الحافظ ) التي امتدت فعلياً من تاريخ الثامن من مارس عام 1963 ، تاريخ انقلاب السلطة العسكرية - الحزبية على السلطة السياسية الانفصالية ، بداعي استرجاع مشروع الوحدة مع مصر ، حتى 23 فبراير 1966 ، تاريخ انقلاب السلطة العسكرية - الحزبية على نفسها أولاً كسلطة عسكرية وحزبية في آن معاً ، بغرض إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتوزيع المواقع والمناصب السيادية بين قادة الانقلاب ( حافظ الأسد ، أحمد سويداني ، صلاح جديد، أحمد المير) واستتباع المنظومة الحزبية ( البعث ) بداعي تطهيرها من الداخل وإصلاحها من التشوه وصولاً إلى عسكرتها بالكامل ، تمهيداً للحظة التأسيس لواقع السلطة الطائفية .
هذا الطور الأخير ، يعد أكثر الأطوار إشكالية ، فرغم انتقال السلطة من سياسية إلى عسكرية ، إلا أن أحداً ، لا يريد الإقرار ، بانتقالها إلى نمط من أنماط السلطة الطائفية ، إن لم تكن بعينها ، بدليل التطييف الواسع ، للمؤسسة العسكرية التي كانت على مر التاريخ ، مؤسسة جامعة لكل فئات المجتمع ، دون تغليب فئة على أخرى ، أو التدقيق في هوية الفئات المنتسبة .
إن عدم الإقرار بواقع السلطة الطائفية ، التي يثور حولها جدل كبير ، ربما يعود إلى عدم تقبل فكرة أن ثمة سلطة طائفية انبثقت من رحم السلطة العسكرية ، بعدما انقلبت عليها ، فالتفكير السائد ، أن سلطة ما بعد حركة 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1970 ، كانت بمباركة وإجماع كل شرائح المجتمع السوري ، رغم أنها كانت في بداياتها سلطة عسكرية في إطار حزبي .
إلا أن التفكير في أسباب ودوافع ذلك الإجماع الوطني ، يعود إلى جملة من التطورات السياسية ذات علاقة مباشرة ، بهزيمة حرب 1967 أمام إسرائيل ، والرغبة الشعبية الجامحة ، في تعويض ما فاتها في تلك الحرب الخاطفة ، والتطلع نحو استعادة الجولان المحتل .
فلم يكن ينظر حينها ، كم من الوقت ، ستستمر سلطة حافظ الأسد في ظل التبدل المتواصل ، والانتقال السريع من طور إلى آخر ،على أن التطور الجديد الذي رافق هذا الطور ، تمثل في تراجع دور الأحزاب واضمحلالها ، وتحولها من أساس تبنى عليه السلطة ، إلى غطاء تستمد منه الشرعية .
إن ثبات السلطة على حالها الراهن ، هو الذي أسس لميلاد الطائفية كظاهرة سياسوية تخدم السلطة وتطيل أمدها ، لا كظاهرة مذهبية ، بدليل أن طائفة النظام - السلطة ، مثلها مثل كل الطوائف الأخرى التي يتركب منها المجتمع السوري ، لا تملك من أمرها شيئاً ، وما يجري على المجتمع السوري ، يجري عليها من صعاب ، بل أن ما يجري عليها من ضغوطات سياسية بغرض تسخيرها بما لا يستطيع الآخرون احتماله ، يفوق ما يجري على المجتمع من استبداد وقمع .
لا يستقيم المنطق ، ولا بأي حال من الأحوال ، إذا ما وصفنا واقع السلطة في سوريا ، على أنه واقع سلطة الطائفة ، فليست هناك طائفة أو أقلية تحكم مجتمع متنوع كالمجتمع السوري ، وذاخر بتعدده المذهبي والعرقي ، وحالها ( الطائفة العلوية ) أشد بؤساً وفقراً من حال الطوائف الأخرى ، لكن ارتكاز السلطة على بعض أفراد طائفتها ، في قطاع الجيش والاقتصاد والإعلام ، جعل السلطة تغدو طائفية بامتياز ، همها الوحيد خدمة السلطة التي أتت بها ، لا خدمة المجتمع ، ولا حتى الطائفة التي طالما انتمت إليها باسم المذهب لا باسم السلطة .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات