حكايةُ الجَّماعة .. ديل (1 2) الاِسْتِكْرَاد!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2975 - 2010 / 4 / 14 - 22:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1)
تماماً مثلما في (قصَّة موت معلن) لغارسيا ماركيز، لم تكن ثمَّة مفاجأة، البتة، في إعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسيَّة، أو الرئاسيَّة زائداً المستويات الأدنى، من جانب بعض أبرز قوى الإجماع الوطني، بما في ذلك (الحركة الشَّعبيَّة) نفسها، دَعْ أن تكون "مفاجأة من العيار الثقيل" كما وصفتها بعض أجهزة الإعلام! فالمعطيات كلها كانت تنسج المقدِّمات المنطقيَّة للحدث: اللاعبون الأساسيون ما انفكوا ينذرون به مفوَّضيَّة الانتخابات والحزب الحاكم، صراحة، ومن فوق أعلى المنابر، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة بمراجعة الإحصاءات المعيبة، وتوزيعات الدَّوائر الشائهة، وخروقات التسجيل الموثقة، وإجراء إصلاحات عميقة في أوضاع المفوَّضيَّة، والإعلام، وسقوف التمويل، وما إلى ذلك من العناصر المفترضة في أيَّة عمليَّة انتخابيَّة (حُرَّة ونزيهة وشفافة)؛ والجماهير الشَّعبيَّة بقيت، من جانبها، تترقب الحدث، مقوِّسة أكفها فوق أعينها، وهي تسترق النظر إلى عقارب الساعات بين الفينة والأخرى؛ والصُّحف وأجهزة الإعلام الوطنيَّة والأجنبيَّة ظلت، بدورها، ترصد دبيب أقدامه، خطوة خطوة، على الدرج البارد؛ والمناخ السِّياسي برمته ما فتئ يعبق، إجمالاً، بالرائحة القويَّة للاحتمال الوحيد المتوقع، بل والذي لم يكف، لحظة، عن الوقوع، فعليَّاً، من خلال كلِّ تلك المقدِّمات، بعد أن رُفِضت مطالب المعارضة، ومذكراتها، وشكاواها لطوب الأرض، الواحدة تلو الأخرى، وبعد أن بدا واضحاً للقاصي والدَّاني أن قبولها المشاركة في انتخابات بهذه الشروط إنما يعني، عمليَّاً، قبولها خوض منافسة مصطنعة الشكل، مفبركة الشروط، محسومة النتيجة!
هكذا لم يكن الإعلان عن المقاطعة، في نهاية المطاف، سوى إيذان ببرهة إظلام وجيزة لخشبة المسرح، دلالة على خاتمة المشهد الأخير من الفصل الأوَّل، قبل إضاءتها، مجدَّداً، على مشهد الحزب الحاكم يرفل في هيل السُّلطة وهيلمانها، إزاء بضعة مرشحين، يدرك بعضهم، تماماً، أبعاد دورهم الثانوي المحدود، ويدرك الآخرون، قبل غيرهم، قلة حظوظهم، وشحَّ فرصهم، في نزال الفيل والنِّمال هذا، بينما يدرك الناس، جيِّداً، حقيقة هذه الأوزان، الأمر الذي يخدم استراتيجيَّة المقاطعة، حالة كونها تحرم الحزب الحاكم من التباهي بـ (شَّرعيَّة) ظلَّ يحتاجها بشدَّة، لكنه لن يفلح إلا في انتحالها منقوصة، ومشكوكاً فيها، كونه لم يسع إليها بنزاهة، أو يحصل عليها عن جدارة!
إذن، وبحسب منطق الأمور، وسيرها الطبيعي في الحياة العاديَّة، فلا قرار المقاطعة الجزئيَّة المتخذ من قِبَل الحركة الشَّعبيَّة، مساء الأربعاء 31/3/2010م، كان مفاجئاً، ولا الآخر المتخذ، مساء الخميس 1/4/2010م، من قِبَل أركان الإجماع الوطني (الأمَّة القومي ـ الاتحادي الأصل ـ الأمَّة الإصلاح ـ الشِّيوعي)، ولا حتى الموقف المتخذ، بالمفارقة لذلك الإجماع، من قِبَل (المؤتمر الشَّعبي)، مِمَّا سنعرض له لاحقاً.

(2)
مع ذلك، وبصرف النظر عن حالة التلجلج والارتباك السَّالبة التي اعترت حزبي (الأمَّة القومي) و(الاتحادي الأصل)، بالجمعة 2/4/2010م، والسَّبت 3/4/2010م، مِمَّا دفعهما، دفعاً، للتزحزح، شيئاً، عن قرار المقاطعة الصائب، وإن بدرجات متفاوتة، وإلى حين إشعار آخر، تثور، على مستوى مغاير، جملة أسئلة تنبغي الإجابة عليها بصدق وموضوعيَّة: من تسبَّب، أصلاً، في تصميم هذا المشهد البائس؟! من أجهض حُلم التحوُّل الديموقراطي بعد إذ حان قطافه؟! ومن هو المسئول، أوَّلاً وأخيراً، عن تيئيس القوى الرئيسة، ابتداءً، من أي عدل يمكن أن يسِم العمليَّة الانتخابيَّة، وعن إهدار السانحة التاريخيَّة التي لاحت، بشق الأنفس، لإعادة توطين (الديموقراطيَّة) في تربة بلادنا، مجدَّداً، ولتكريس وتعميق الممارسة (التعدُّديَّة)، شكلاً ومضموناً، سواء في مستوى انتخاب رأس الدولة، أو الولاة، أو النُّوَّاب البرلمانيين؟!

(3)
عند التصدِّي للإجابة على هذه التساؤلات تبرز عدَّة حقائق أساسيَّة لا بُدَّ من وضعها في الاعتبار. فمِمَّا لا يُعقل أن تنتطح عليه عنزان، لا في الدَّاخل ولا في الخارج، أن الحزب الحاكم قد عمد، ومنذ الوهلة الأولى، للاستثمار في كلِّ ما وقعت عليه يده، ضمن هذه العمليَّة الانتخابيَّة، من سلطة وسطوة ونفوذ، لأجل تحقيق هدف واحد: إعلاء كعبه بالباطل، وبالمطلق، على حساب الآخرين، حتى لو أفضى ذلك إلى تسميم الأجواء، في الوقت الذي كان مفترضاً فيه، نظريَّاً، مراعاة أن نظامه في أمسِّ الحاجة إلى (شرعيَّة) لا يمكن اكتسابها إلا بحقها، وأنه، بالتالي، كان في غنى عن اتباع الأساليب الفاسدة، طالما كان بمستطاعه، حسب ظنه، لو كان صادقاً في زعمه المتواصل عبر أجهزة إعلامه، أن يقدِّم مرشحيه، بثقة تامَّة، وبلا أدنى توتر، على خلفيَّة ما يعتبره، من زاوية نظره، إنجازاً عظيماً يحسب لصالحه، في مجالات استخراج النفط، وتشييد السُّدود، وبناء الجسور، وسفلتة الشوارع، وتجميل المطارات، والمكاتب الحكوميَّة، والعمائر الشاهقة المكسوَّة بالرِّخام والمرايا العاكسة، وما إلى ذلك مِمَّا قد يراه كافياً وزيادة لحصد أصوات الناخبين، والتمويه، في ذات الوقت، لو أمكنه ذلك كما يعتقد، على مسئوليَّته المباشرة، بالمقابل، عن كلِّ كوارث السنوات العشرين الماضية، من ازهاق لأرواح المهمَّشين الأبرياء في حروب داخليَّة لا تكاد تنتهي، بكلِّ ما نجم وينجم عنها من اغتصابات، واختفاءات، ونهبٍ للممتلكات، وحرق للقرى، وإهدار لكرامة البشر، واستثارة للنعرات القبليَّة، وتسعير للعصبيَّات الدينيَّة، وتشريد للملايين بين معسكرات النزوح في الدَّاخل، ومعسكرات اللجوء في دول الجوار، ناهيك عمَّن توزَّعتهم المغتربات، والمهاجر القصيَّات، ومن انتهوا مثقوبين بالرصاص، معلقين، كالمناشف ومِزق الرَّايات القديمة، على الأسلاك الشائكة، وهم يحاولون الفرار، ولو إلى إسرائيل نفسها، وغير ذلك من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيَّة، وجرائم الاعتقال الإداري، والتعذيب، حدَّ الموت، في (بيوت الأشباح)، والكثير غيرها من صور قمع الحرِّيَّات العامَّة، وأشكال انتهاك الحقوق الأساسيَّة؛ وإلى ذلك تدمير الصناعة، وتجفيف الزِّراعة، بما في ذلك المشاريع الناجحة، كمشروع الجزيرة، وإسلاس قياد الاقتصاد السوداني لرأسماليَّة طفيليَّة لا تحسن غير المضاربة في العقارات والعملات؛ فضلاً عن الإهلاك التام لـ (القطاع العام)، والفصل الانتقائي باسم (الصَّالح العام)، وكتم أنفاس المعارضين السِّياسيين باسم (الأمن العام)، وخنق الحياة الاجتماعيَّة، بل والأسريَّة ذاتها، باسم (النظام العام)، دَعْ إثراء المحاسيب من (المال العام)، حتى لقد كشف السَّيِّد أبو بكر عبد الله مارن، المراجع العام، ضمن تقريره أمام المجلس الوطني، أواخر العام الماضي، وبالتلازم مع بدء التسجيل لهذه الانتخابات، أن حجم الاعتداء على هذا المال في الأجهزة القوميَّة، بدون القطاع المصرفي، قد ارتفع إلى 5.4 ملايين جنيه، بنسبة زيادة بلغت 125% عن العام السابق، بينما لم يُسترد منها سوى 6% فقط؛ كما وأن هذا الاعتداء، في أجهزة الولايات الشماليَّة، قد ارتفع بنسبة 179% لم يسترد منها سوى 11% فقط. والأوخم، لسوء طالع الحزب الحاكم، أن التحليل النوعي الذي أجراه الديوان كشف عن أن نسبة 90% من صور هذا الاعتداء تمثلت في (خيانة الأمانة)، بينما شكل (التزوير) نسبة 9.8% (موقع "السوداني" على الشَّبكة، 29/10/09). فلئن كانت سياسات (الإقصاء والإحلال) التي اتبعها نظام (الإنقاذ)، منذ أوَّل انقلابه على الديموقراطيَّة، قبل عشرين سنة، قد اتجهت إلى تقديم (الولاء) على (الكفاءة)، تحت شعار (استئجار القوي الأمين)، بالمصطلح السَّائد في خطاب النخبة الإسلامويَّة الحاكمة، فمن، إذن، نهب (مال الصدقة) هذا، إن لم يكونوا هم نفس هؤلاء (الموالين الأقوياء الأمناء) الذين جرى (تمكينهم!) من هذا المال، في ما مضى، ويجري تزيين صورهم، الآن، حثيثاً، وإعادة تقديمهم، بكلِّ حُمرة عين، إلى الناخبين البسطاء، لـ (تمكينهم)، مجدَّداً، من أكل خريف آخر؟! هذا في حين يتواصل مسلسل التضييق على النساء باسم (الفضيلة)، وملاحقة (ستات الشاي)، وقطع أرزاقهنَّ، في عرصات المدينة وأسواقها، ومطاردة الباعة الصغار، بسياط (القانون!)، وهراواته الغليظة، من شارع لشارع، وجحد حقوق العاملين، في ما يشبه شغل السُّخرة، كالأطباء، والمعلمين، وحتى المعاشيين مِمَّن أفنوا زهور أعمارهم في خدمة الدَّولة، ووراء كلِّ أولئك أرتال من الأطفال والعجزة واليتامى والأرامل؛ وبالجملة إفشاء الفقر، والتشرُّد، والتسوُّل، والفساد، والبطالة، والجريمة، والانحطاط الأخلاقي، والانكسارات النفسيَّة، وكلِّ ما من شأنه أن يحيل الحياة إلى جحيم لا يطاق، إلا للقلة الضئيلة من (الموالين)، ومن الشرائح المستفيدة، الداعمة للنظام، أولئك الذين أضحى الناس يعرفونهم بسيماهم، حتى أصبحت الكناية المتداولة في الأوساط الشعبيَّة عن الحزب الحاكم هي: (الجماعة ديل)!

(4)
مع ذلك كله، بل ربَّما لذلك كله، ما أن دقت ساعة الانتخابات، كاستحقاق رئيس من استحقاقات اتفاقيَّة السَّلام الشامل، حتى هبَّ نفس هؤلاء (الجماعة ديل!) يتحكمون في الإحصاء السُّكاني كي يجئ على هواهم، وفي تقسيم الدوائر كي تأتي على مقاسهم، وفي عمليَّات التسجيل كي تناسب كسبهم، بينما انطلقوا يكبِّلون منافسيهم، في ذات الوقت، بالقوانين المقيِّدة للحرِّيَّات، والتي لم تطلها يد الإصلاح، كما كان ينبغي، طوال خمس سنوات من اتفاقيَّة السَّلام والدُّستور الانتقالي، وكذلك باللوائح والاجراءات الإداريَّة المعقدة التي تحدُّ من اتصالهم بالجماهير، كأن لم يكفهم، قبل ذلك، إرهاقهم بالسجن، والنفي، والتشريد، والملاحقة، والإفقار، ومصادرة الممتلكات؛ ثمَّ ها هم يعكفون، فضلاً عن ذلك كله، على استغلال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة لصالح حملاتهم الانتخابيَّة، ويمارسون، على عينك يا تاجر، ما يندى له الجبين خجلاً من أساليب الفساد والخروقات لقانوني الانتخابات والأحزاب، وما تتواضع إزاءه أشد الأكباد غلظة من أشكال السباب الفاجر، والتباذؤ المشين، على الخصوم المعارضين، من سنخ (تحضير المقابر الجَّماعيَّة لدفنهم)، فلكأن (الانتخابات) جسر إلى (الشُّموليَّة)! أو لكأنها موسم لـ (قتل الناس جميعاً)، لا لـ (إحياء السُّنن المجيدة)! وإلى ذلك راحوا يتكالبون، بالمخلب والناب، على احتكار جُلِّ المواقع الرئيسة في شوارع المدن وساحاتها لدعايتهم وحدهم، لا شريك لهم، بينما يطلقون مؤيديهم لإتلاف المواد الخاصَّة بحملات غيرهم، وتمزيق صورهم أو تشويهها، ولا يتورَّعون عن التطفيف في ميزان الإعلام الرازح، بأكمله، تحت سيطرتهم، وتسخيره، بالكليَّة، للترويج لأنفسهم، تاركين فتاته للآخرين، وهو ما اضطر للاعتراف به، جهاراً نهاراً، السَّيِّدان عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيس المفوَّضيَّة القوميَّة للانتخابات، وأبو بكر وزيري، مسئولها الإعلامي، حيث عزا أوَّلهما الأمر إلى "عدم استطاعتنا التفريق بين النشاط الحكومي للرئيس البشير وحملته الانتخابيَّة!" (الشرق الأوسط، 26/3/10)، بينما عزاه ثانيهما إلى "كون النظام الذي تدار العمليَّة الانتخابيَّة في ظله هو نفسه الذي ينافس قادته ورموزه كمرشَّحين فيها!" (قناة الجزيرة، 3/4/10)؛ ولعمري ليس أبلغ من عتراف كهذا، وإن جاء متأخِّراً جدَّاً، وإن بعد وقوع الفأس على الرأس، في باب التأكيد على وجاهة وعدالة المطلب الذي لطالما طرحته المعارضة، باكراً، بضرورة التوافق على حكومة قوميَّة يُعهد إليها بأمر الإشراف على هذه الانتخابات!
وكتتويج لكلِّ هذه الممارسات لم يتورَّع (الجماعة ديل!) حتى عن تهديد مراقبي الانتخابات الدوليين بطردهم من البلاد إذا جاءت تقاريرهم أو ملاحظاتهم بخلاف هوى الحزب الحاكم! والواقع أنه ما كاد ينقضي يومان على بدء عمليَّة التسجيل حتى أعرب مركز كارتر المستقل، والذي كانت المفوَّضيَّة قد وافقت، رسميَّاً، على مشاركته ضمن فرق المراقبين الدوليين لهذه الانتخابات، عن قلقه إزاء "عقبات" تواجهها العمليَّة (رويترز، 3/10/09). وتشمل هذه العقبات تأخُّر إجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، وفرض قيود على مندوبي الأحزاب السياسيَّة، ومضايقة المراقبين الوطنيين والدوليين، وإعاقة الأحزاب عن تنظيم حملاتها الانتخابيَّة، فضلاً عن عدم قيام مفوَّضيَّة الانتخابات بإطلاع الناخبين على تفاصيل عمليَّة الاقتراع في الانتخابات المحليَّة أو التشريعيَّة أو الرئاسيَّة، حيث يندر أن ترى ملصقات تشرح مواعيد وكيفيَّة التسجيل! ومن ثمَّ حثَّ المركز المفوَّضيَّة على "التحرك فوراً" لإزالة هذه العقبات (أ ف ب، 3/11/09). غير أن المركز عاد، بآخرة، بعد أن لاحظ ازدياد تراكم العوائق على مداخل العمليَّة الانتخابيَّة، لينبِّه إلى أنها تجابه "مخاطر جديَّة على عدة جبهات"، مِمَّا يستوجب الاسراع في اتخاذ بعض الاجراءات، كرفع القيود القاسية عن المسيرات، وإنهاء القتال في دارفور، وتدارك آثار التأخير في التجهيز والإعداد، وغياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين، مقترحاً تأجيل الانتخابات لعشرة أيَّام فقط، ريثما تتمُّ معالجة هذا القصور (راديو سوا، 19/3/10)؛ وقد كانت تلك هي الملاحظات التي (استحقَّ!) عليها المركز نقمة السُّلطة وتهديداتها!

(5)
وعلى الرغم مِمَّا في هذه التهديدات من تغوُّل خشن على سلطات وصلاحيَّات المفوَّضيَّة التي جاء إنشاؤها، أصلاً، بالخرق الصَّريح لنص المادة/141/1 من الدستور، حيث لم تنشأ إلا في 23/11/2008م، بعد أكثر من أربعة أشهر من إجازة قانون الإنتخابات في 15/7/2008م، في حين ينصُّ القانون على وجوب إنشائها (خلال) شهر من إجازته، إلا أن الأخيرة، وبغضِّ الطرف عن ذلك الخرق الدُّستوري الملازم لإنشائها، وقفت تنظر مغلولة اليد، بالمرَّة، تواطئاً منها، أو انعدام حيلة، سيَّان!
والواقع أن تلك ليست الحادثة الوحيدة التي أذلت فيها الحكومة المفوَّضيَّة بنزع صلاحيَّاتها الحصريَّة، وممارستها بدلاً منها، دون أن يلتمس أيٌّ من رءوسها الكبار في أنفسهم خردلة من نخوة تدفع ولو للتعبير عن الاحتجاج بالاستقالة، وهذا أضعف الإيمان! فما قرار الحكومة الذي انصاعت له المفوَّضيَّة، عن يدٍ وهي صاغرة، بتأجيل الانتخابات من يوليو 2009م إلى أبريل 2010م، ثمَّ تأجيلها، لاحقاً، في جنوب كردفان، ببعيد عن الأذهان؛ بينما لا تكاد المفوَّضيَّة تتذكر سُّلطتها هذه، فتنتفض للذود عن حياضها، إلا في مواجهة مطالب المعارضة، مثلما فعل السيِّد الهادي محمد احمد، رئيس لجنتها الفنيَّة، من خلال مؤتمره الإذاعي، بالجمعة الماضية، وهو يتصدَّى لمطلب المعارضة بتأجيل الانتخابات، ريثما تتمُّ إصلاحات لازمة لتهيئة شروط أكثر عدلاً وملائمة لإجرائها، قائلاً، لا فضَّ فوه: "سلطة تأجيل الانتخابات التنفيذيَّة من اختصاص المفوَّضيَّة وحدها!" (الإذاعة السودانيَّة، 2/4/10 ـ الأحداث، 3/4/10).

(6)
كذلك لم تكن تلك هي المرَّة الوحيدة التي أبدت فيها المفوَّضيَّة مثل هذا العجز المقيت، والتضعضع المرذول، إزاء الحكومة وحزبها، حيث لم يفتح الله عليها بموقف واحد تبث به الطمأنينة في النفوس على حيدتها ونزاهتها، ومن ثمَّ جدارتها بالاشراف على العمليَّة الانتخابيَّة، بينما سيل الشكاوى، المدعومة بالأدلة، والمسنودة بتقارير المراقبين، ضدَّ خروقات القانون، وممارسات الحزب الحاكم الفاسدة، لم ينقطع، لحظة واحدة، منذ ابتداء التسجيل، وجُله مِمَّا بحَّت حناجر الصحافة المستقلة، والمراقبين الدَّوليين، دَعْ الأحزاب، من التنبيه إليه، بل وقد كان ميسوراً للمفوَّضيَّة نفسها أن تلتقطه بنفسها، في ما لو كانت تحلت بأدنى قدر من الحياد!
من ذلك، على سبيل المثال، فقط، لا الحصر، استخدام العربات الحكوميَّة في الدعاية لـ (الجماعة ديل!)، حيث نشرت، على الأقل، وعلى نطاق واسع، صورة العربة الحكوميَّة حاملة لوحة المرور رقم/6683، وعليها الملصق الدعائي لمرشَّح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهوريَّة (السوداني، 8 و9/11/09 ـ نقلاً عن موقع "سودانيزاونلاين" على الشَّبكة)، مِمَّا يُعدُّ خرقاً جهيراً لنصّ المادَّة/69 من قانون الانتخابات لسنة 2008م، والتي تحظر استخدام إمكانات الدَّولة والموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّة!
ومن ذلك إصدار الأمين العام للمفوَّضيَّة، وهو ليس جزءاً منها، منشوراً يسمح بتسجيل عناصر القوَّات النظاميَّة في مواقع العمل، لا السكن، خرقاً لنصِّ المادة/22 من القانون! ففي الدائرة الأولي بأم درمان رفض ضابط مركز مدرسة الخنساء تسجيل حوالي 40 شخصاً من منسوبي الشُّرطة الشَّعبيَّة لوجودهم في المنطقة بحكم عملهم، وليس إقامتهم كما يقتضي القانون، لكنه عاد واضطر لتسجيلهم بعد أن تلقى أمراً من المفوضيَّة بذلك (الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك إقدام لجان المفوَّضيَّة على تسجيل مواطنين من خارج مناطقها، كما في حالة مجموعة من الطلاب أحضروا بزي موحَّد في مركز العمارات بالخرطوم ولا يقيمون في المنطقة (الأخبار، 4/11/09)؛
ومن ذلك، ومصداقاً لملاحظة مركز كارتر، شكوى مواطني أم درمان ـ الدائرة الأولى، وبورسودان، من عدم وضوح أماكن مراكز التسجيل (السوداني، 4/11/09 ـ الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك قيام عناصر الحزب الحاكم، تحت سمع وبصر لجان المفوَّضيَّة، بجمع إشعارات التسجيل من البسطاء بزعم إجراء تسجيل آخر مكمّل للأوَّل، كما حدث في مركز حي الرَّوضة بالدائرة (25) الدروشاب، وفي المركز رقم (3) بنيالا (الميدان، 5/11/09). ولعلَّ أطرف ما في هذا الأمر عدم اكتفاء د. إبراهيم غندور، الأمين السِّياسي للحزب الحاكم، لدى لقائه مع وفد من الحزب الشيوعي، بأن اعترف، صراحة، بخروقات منسوبي حزبه المذكورة، بل وروى كيف تعرَّض، هو نفسه، لممارستهم هذه، لولا أنه "رفض الاستجابة!" (الميدان، 12/11/09).
ومن ذلك ما كشف عنه رئيس (الحزب الاتحادي الأصل)، وأمينه العام، بولاية جنوب دارفور، في مؤتمر صحفي، من تطويع الحزب الحاكم للمفوَّضيَّة، وتجيير أدائها لصالحه، وكذلك قيام بعض الواجهات الحكوميَّة، كاتحاد الطلاب، بحشد التلاميذ القصَّر لتسجيلهم بالتزوير (الأحداث، 6/11/09)؛
ومن ذلك شكوى سكرتاريَّة الحركة الشعبيَّة بالخرطوم إلى مجلس الولاية التشريعي ضد الخروقات التي تشهدها مراكز التسجيل، وتقديم سكرتير الحركة، عضو المجلس، مسألة مستعجلة بشأن هذه الخروقات (الأخبار، 6/11/09)؛
ومن ذلك قبول لجنة مركز الرّميلة (1) و(2)، بالدائرة (38) الشَّجرة، تسجيل 15 شخصاً من خلوة الشّيخ التوم بدون أوراق ثبوتيَّة، حيث اكتفى ضابط المركز بتحليفهم اليمين على أنهم مقيمون في المنطقة، وبالغون للسنّ القانونيَّة، رافضاً قبول أيّ اعتراض على هذا الإجراء بحُجَّة أن هؤلاء الأشخاص "حفظة قرآن، ومتديّنون، وحلفوا المصحف" (الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك ما حدث في همشكوريب من اتخاذ المفوَّضيَّة منزل المعتمد الحكومي نفسه مركزاً للتسجيل (الأحداث، 7/11/09).
تلك كلها محض عينات من وقائع فساد، وشكاوى ضدَّ خروقات، نشرت على الملأ، وبلغت إلى علم المفوَّضيَّة، لكنها، ولكونها لا تحفل، مقدار قلامة ظفر، بحكم التاريخ الذي لا يرحم، ولا يستثني أحداً، لم تحرِّك ساكناً باتجاه أي إجراء من شأنه إحقاق الحقِّ، وإنفاذ القانون، وإيقاف العبث، حتف أنف نصِّ المادَّة/10/2/ل من القانون، والتي تلزمها بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدَّ أيّ شخص يرتكب أفعالاً تعدُّ من قبيل الممارسات الفاسدة غير القانونيَّة والمخالفات الانتخابيَّة".
والأنكى أن المفوَّضيَّة عهدت، في الأثناء، بمهمَّة التدريب الانتخابي، لقاء نصف مليون دولار، دون عطاءات أو منافسة، إلى مركز مغمور من أملاك د. الأصم، أحد كبار رموزها؛ فضلاً عن إصرارها على طباعة بطاقات التصويت في مطبعة العملة (الحكوميَّة!) لقاء أربعة ملايين دولار، بدلاً من طباعتها في سلوفينيا، كما كان مفترضاً، لقاء ثمانمائة ألف دولار؛ وقبولها بترحيل هذه البطاقات والمواد الانتخابيَّة الأخرى إلى الولايات بطائرات (الحكومة!) بدلاً من طائرات الأمم المتحدة، مِمَّا يفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات التزوير!
أما عندما بلغ الأمر حدَّ تعيير المفوَّضيَّة للأحزاب بأنها "كانت نائمة، ولم تظن أن الانتخابات ستقام!"، وأن هذه "الانتخابات قائمة بمن حضر، حتى لو انسحبت منها كلُّ المعارضة!"، حسب تعبيرات السَّيِّد عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيسها (الشرق الأوسط، 26/3/10)، فقد وضعت، بذلك، نفسها في قلب خانة العداء الصَّريح للمعارضة، والموالاة المكشوفة للحزب الحاكم، مِمَّا شكل (قشَّة اليقين) التي قصمت ظهر( بعير الشكوك) الكثيفة التي ما انفكت تتفاقم، يوماً عن يوم، بشأن حيدتها ونزاهتها! فهل، تراها، تجنت المعارضة عليها حين صوَّبت إليها سهام نقدها اللاذع؟!

(7)
مكابر، إذن، وأيِّم الحقِّ، بل ذو غرض بيِّن، من يصرُّ، بعد كلِّ هذا، على أن انتخابات (حرَّة، نزيهة، شفافة) يمكن أن تجري في مناخ كهذا، وبشروط كهذي. لذا كان منطقيَّاً تماماً أن تبادر قوى الإجماع الوطني، إنقاذاً لما يمكن إنقاذه، باقتراح جملة إصلاحات لا يمكن لها، بدونها، خوض منافسة تطمئن لنظافتها، وذلك في مذكرة سلمتها للمفوَّضيَّة، وأمهلتها اثنتين وسبعين ساعة للرَّد. ولمَّا لم تستجب الأخيرة بنهاية المهلة، لم يعُد ثمَّة مناص أمام هذه القوى، باستثناء (المؤتمر الشعبي)، من أن تعلن مقاطعتها للانتخابات الرئاسيَّة، "مستهدفة بهذه الخطوة نزع (الشرعيَّة) عن محاولة البشير للفوز بفترة رئاسيَّة جديدة" (رويترز، 2/4/10)، بل وأن يعلن البعض مقاطعتها حتى في المستويات الأدنى. لكن (حزب الأمَّة القومي) عاد وأمهل أهل القرار أربعة أيَّام أخرى، تنتهي بالاثنين 6/4/2010م، لإحقاق ثمانية شروط، على رأسها تأجيل الانتخابات شهراً، وإصدار أمر جمهوري بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية متفق عليها، ومساهمة الدَّولة في تمويل الحملة الانتخابيَّة للقوى السِّياسيَّة، ووضع سقف للصرف الانتخابي، وحظر استعمال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة في الحملة الانتخابيَّة، وعدم الزَّج بالاستفتاء لتقرير المصير في المساجلات السِّياسيَّة، كونه من شروط السَّلام، وإزالة كافة الشِّعارات والملصقات التحريضيَّة والتكفيريَّة والتخوينيَّة، والالتزام بإشراك دارفور في الرئاسة والأجهزة التنفيذيَّة والتشريعيَّة، عند إبرام اتفاق السَّلام، إعترافاً بأن الانتخابات ناقصة فيها، وتكوين مجلس دولة بالتراضي، لتوسيع قاعدة التداول في الشَّأن الوطني، وإلزام المفوَّضيَّة بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. تلك هي الشروط التي يراها حزب الأمَّة لازمة لاستمراره في المنافسة، وإلا فسيعلن، بانتهاء المهلة، مقاطعته للانتخابات، وعدم اعترافه بنتائجها في جميع مستوياتها (نصُّ البيان، 2/4/10 ـ والأحداث 3/4/10).
مطلب التأجيل لمدَّة شهر هو، بالمناسبة، ذات المطلب الذي كان طرحه الجنرال اسكوت غرايشن، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، في اليوم السَّابق على بيان حزب الأمَّة، في إطار جملة مقترحات قالت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة إنها تهدف إلى "تنقية الأجواء لإجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة"، عسى ذلك يثني قوى الإجماع الوطني عن المقاطعة، ويحقق "إنقاذ الانتخابات المعرَّضة للخطر" (الأحداث، 3/4/10)، وذلك قبل أن يتراجع غرايشن عن الاقتراح، ويعلن، عقب زيارته للمفوَّضيَّة، أنه "بات واثقاً، الآن، من قدرتها على إدارة انتخابات حُرَّة ونزيهة!" (قناة الجزيرة، 3/4/10).
مهما يكن من أمر، فإن مِمَّا لا شكَّ فيه أن حزب الأمَّة يعلم، تمام العلم، أن أربعة من شروطه الثمانية واردة، أصلاً، ضمن نصوص المواد/66/3 ، 67/2/ج ، 67/3 ، 69 من قانون الانتخابات، وهي الشروط الخاصة بالآليَّة القوميَّة للإعلام، وسقف الصرف الانتخابي، ومساهمة الدَّولة في التمويل، وحظر استعمال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة، دون أن يحفل الحزب الحاكم أو المفوَّضيَّة بإنفاذ أيٍّ منها.
ويعلم أيضاً أن شرط تجميد العمل بالأحكام الأمنيَّة حتى نهاية الانتخابات، يعني، عمليَّاً، تجميدها، ظاهريَّاً، لأيَّام تعدُّ على أصابع اليد الواحدة، وما أيسر ذلك، في ما لو كانت بالنظام حاجة لاجتذاب حزب الأمَّة، مجدَّداً، إلى ساحة العمليَّة الانتخابيَّة، وظنِّي أن به مثل هذه الحاجة، لأكثر من سبب!
كما يعلم الحزب أن ثلاثة من هذه الشروط، وهي النأي بالاستفتاء عن المساجلات السِّياسيَّة، وإزالة الملصقات التحريضيَّة والتكفيريَّة والتخوينيَّة، والالتزام، عند إبرام اتفاق سلام دارفور، بإشراك الإقليم في الرئاسة والأجهزة التنفيذيَّة والتشريعيَّة، هي كلها، في شرعة (الجماعة ديل!)، والمختبرة من حزب الأمَّة بالذات، بمثابة كوب فارغ يستطيعون أن يغمسوا أصابعهم فيه دون أن تبتل! فما أيسر قبوله، إذن، بهكذا شروط، ولو على سبيل (مضمضة الشِّفاه lip service)، ثمَّ الاستغراق، بعد ذلك، في دوَّامة من التفصيلات، والشروحات، والتوضيحات، حتى يحلها الحلال، وينتهي التصويت، بمشاركة حزب الأمَّة، عمليَّاً، خاصَّة وأن المدى الزَّمني بين إعلان هذا القبول، حسب المهلة، وبين انتهاء التصويت، لن يتعدَّى الأسبوع الواحد! فلماذا يعرِّض الحزب نفسه لمثل هذا الاستكراد؟! وما، تراه، يكسب من ورائه سوى حبال بلا أبقار؟!
واجب الاحترام للإمام الجليل، ولقيادات حزبه، وجماهيره المناضلة، تلزمنا بأن نقول لهم ما يُبكي، لا ما يُضحك، فليس شئ من كلِّ ذلك مِمَّا يمكن أن يوصف بـ (الشروط)، على أيِّ نحو! فإن رغبوا في المقاطعة، فليعلنوها هكذا صريحة؛ أما إن رغبوا في المشاركة، فعليهم أن يتجهوا نحوها في خط مستقيم، لكن مع ضرورة التيقن، ابتداءً، من أنهم، في هذه الحالة، وفي ظل الظروف الاستثنائيَّة الراهنة، إنما يسهمون، بقوَّة، في إهداء الحزب الحاكم (شَّرعيَّة مجَّانيَّة) على طبق من فضَّة!
(نواصل)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات