لم يا دولة القانون هذا التغير الكبير المفاجئ

مولود جقسي

الحوار المتمدن-العدد: 2973 - 2010 / 4 / 12 - 15:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في خضم نشر النتائج الاولية الانتحابية للبرلمان العراقي التي جرت في السابع من اذار المنصرم , برزت اصوات منادية وبشكل مفاجئ لتشكيل اقليم البصرة دون ان يكون هناك في الساحة السياسية ما يشير الى التطرق لذلك او يكون للموضوع صلة بالاحداث مما حدى بالمراقبين قراءتها بداية على انها ردة فعل على نتائج الانتخابات الاولية , والملفت ان هذه الاصوات لم تك منطلقة من اناس عادين او سياسين من القواعد الحزبية او كوادرها من الصف الثاني او الثالث انما كانت من قيادة دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية ومن المقربين من السيد المالكي , ومما زاد في حينها الشكوك لدى المراقبين في كون الاصوات لاتتعدى ردة الفعل , هي التهديدات التي رافقتها بقطع نفط البصرة ان لم تفز دولة القانون بالمرتبة الاولى ما يؤهلها التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة , لكن عندما اوشكت فرز الاصوات لتبلغ مراحلها الاخيرة سرعان ما توضحت الامور بعد ان وجهت الاتهامات الى المفوضية العليا للانتخابات بالتحيز والتواطئ بل التهديد باستخدام القوة لفرز الاصوات يدويا مما حدى بالقوات الامريكية الى حماية مقر المفوضية وصناديق الانتخابات , ولم تسلم ممثلية الامم المتحدة هي الاخرى من الاتهام بالتخيز لصالح العراقية ..و انتهت الانتخابات و ظهرت النتائج الانتخابية ولو انها غير مصدقة عليها لحد الان, الا ان الواضح ان دولة القانون لم تفز بالمرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد مما دعاها الى المناورة والالتماس براي المحكمة الاتحادية والتشبث بهذا الطرف او ذاك بغرض تشكيل كتلة جديدة قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان لتكون الكتلة الاكبر فتؤهل بالتكليف لتشكيل الحكومة المقبلة , لكن الامور تبدوا ولحد الان بما لا تشتهيه رغبات دولة القانون ولا السيد المالكي , فهما لم يحافظا على صداقة اي جهة على الساحة السياسية الداخلية ولم يبقيا على ظهير لهما... وعودة الى الاصوات المنادية بانشاء اقليم البصرة , يبدو ان ردة الفعل قد تحولت الى مطالب اكثر جدية في الا ونة الاخيرة فتراهم يصرحون هنا وهناك و يعقدون ندوات في البصرة ويظهرون على شاشات الفضائيت لتبني وتوضيح منافع وايجابيات الاقاليم او بالاحرى للترويج لهذا المفهوم , وبالرغم من ان هذا المطلب شرعي ودستوري , الا ان ما يثير الدهشة والاستغراب هو ان حزب الدعوة كان هو الجهة الرئيسية التي ناهضت ورفضت فكرة انشاء الاقاليم وبالاخص عندما اثيرت الفكرة من قبل بعض السياسين والبرلمانيين البصراويين قبل حوالي سنة لتشكيل اقليم البصرة بل انهم نبذوا الفكرة من اساسها واعتبروها تفتيتا وتقسيما للعراق... وهنا تثار اسئلة عديدة تطرح نفسها على يساط البحث والتمحيص , فهل ياترى سيبقون على طلبهم في حال ان يحالفهم الحض فيشكلون الحكومة المقبلة ام سيبنون الدولة بحكومة مركزية قوية كما كان سعيهم في ذلك ؟ وهل يفكرون يوما بقطع او ايقاف نفط البصرة او يخطر في ذهنهم ذلك ان لم يحالفهم الحض في تشكيل الحكومة ؟ ولم اثارة مثل هذه المواضيع في هذا الوقت بالذات حيث الفراغ السياسي وحكومة تصريف اعمال بغياب البرلمان ؟ ام هو ضياع الامل وسقوط النعمة من بين اسنان الفكين فالتشبث بجزء الشيئ افضل من فقدان الشيئ كله ؟ ولماذا حارب حزب الدعوة منافسه المجلس الاعلى عندما كان الاخير يتبنى فكرة الاقاليم ويكيلون له التهم ويواجهونه بشتى الاساليب الميكافيلية من مكر وخداع للوصول الى المبتغى ؟ ام ان اسلوب الغموض والمغالطة وتظليل المساكين قد اصبح قانونا واساسا لبناء ستراتيجياتهم ؟ ام ان السترتيجية الوحيدة لديهم هو الاستئثار بالحكم واقصاء الاخر مستهدفين بناء حكم مركزي دكتاتوري جديد ؟ لم يادولة القانون هذا التغير المفاجئ الكبير ؟ عسى ان لا تصدموا بمفاجات وردات فعل اخرى فتغيروا اراءكم ثانية وثالثة.. و ...و..

#مولود_جقسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات