فقدان ثقافة التفاوض بين الحكم والمعارضة

عبدالله جناحي

الحوار المتمدن-العدد: 905 - 2004 / 7 / 25 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

رغم أهمية قراءة التاريخ السياسي في البحرين والمتعلق بكيفية تعامل الحكم مع قوى المجتمع التي رفعت راية المطالبات السياسية منذ بدايات القرن الماضي، وآليات "التفاوض" و"الحوار" و"الإشارات"و"الرسائل" و"الوساطات" التي مورست في المحطات المفصلية، حيث أن الإطلاع على الماضي قد يكون مفيدا لاستشراف بعض "العادات" المترسخة لدى رجالات الحكم في كيفية التعامل مع مطالب الناس!!

غير أن هذه المهمة نتركها لأصحاب الاختصاص ومحبي التاريخ وأحداثه ، متمنين أن نطلع على دراسة حول تاريخ التفاوض" – مجازاً- بين الحكم والمعارضة الوطنية. خاصة في مرحلة العشرينات مرورا بالثلاثينيات والخمسينيات( " وهي مرحلة مهمة تجسدت فيها جزئيا ثقافة المفاوضة وبإشراف وأحيانا بدعم من الاستعمار البريطاني-قوة خارجية!!) والسبعينات( مرحلة أخرى شارك فيها وسطاء من الوزراء كالدكتور علي فخرو مع اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال البحرين وما نتج عنها من حملة اعتقالات ونكث للوعود، وكذلك مفاوضة الشيخ عيسى بن محمد وزير العمل آنذاك مع اللجنة التأسيسية واستقالته في ضوء عدم التزام الحكم بما تم الاتفاق عليه!!) وانتهاء بمرحلة التسعينيات من القرن الماضــــي ( رفض استقبال لجنة العريضة الشعبية والدخول في مفاوضة مع جماعة المبادرة!!).


هذا المقال يركز على المرحلة الراهنة لحظة تولي جلالة الملك سدة الحكم عند مشارف الألفية الثالثة حيث بدأ واضحا أن لغة الخطاب السياسي وكذلك الممارسة قد بدأت تتغير ، وأخذ جناح القصر من الحكم يبث ابتدأً إشارات إصلاحية متعمدة، وخاصة في الخطابات الأميرية الأولى، وما لبثت وان تحولت هذه الإشارات إلى إعلان واضح لنية القصر في إصلاح ما دمره الزمن الطويل من حياة هذا الشعب !! ثم ما لبث وان انتقل القصر إلى مرحلة جديدة تمثلت في الانتقال من الإشارات والإعلانات إلى الوساطات والحوارات غير المباشرة مع الشخصيات المعروفة في البلاد وتمخضت هذه المرحلة بالإعلان عن تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني كقاطرة سياسية تنقل البلاد من واقع لآخر يتم من خلالها التوافق أو أن شئت المصالحة الوطنية بين الحكم والشعب بعد قطيعة دامت ثلاثة عقود تقريبا كان فيه الحكم يحاول فرض مشاريعه السياسية الترقيعية(أولا: الاستفادة من الطفرة الريعية للنفط في أواسط السبعينات. وثانيا: وبعد انحسار هذه الموجة الريعية الاستخدام الفعلي لقانون امن الدولة. وثالثا: مؤسسات ترقيعية بديلة كمجالس الشورى).


وأمام حالة الضبابية السياسية وعدم وجود الثقة بين الطرفين نتيجة لتراكمات التاريخ كان التوتر والحساسية المفرطة طاغية في ظل حراك سياسي كبير جرى فيه حوار ساخن في المجتمع وترك لهذا الحوار أن يتفاعل في كل مكان، وكانت الاتصالات السرية مع المعارضة هي سيدة الموقف آنذاك، وانتقلت إلى قفزتها النوعية لحظة التقاء جلالة الملك بهيئة العلماء الشيعة حيث تجسد لأول مرة من تاريخ البلاد السياسي المعاصر بعد الاستقلال سلوك المفاوضة الرسمية والوصول إلى صيغة الاتفاق المكتوب والموقع عليه، حيث ألقى العلماء بيانا تم فيه التأكيد على المرجعية الدستورية م ووقع عليه جلالة الملك وتم التصريح في اليوم الثاني من قبل سعادة وزير العدل رئيس 1973للدستور العقدي لعام م، 1973لجنة إعداد الميثاق على هذا التأكيد وقبله كان التصريح التاريخي لسمو ولي العهد بحماية ومرجعية دستور وكان ذلك بمثابة انحياز القصر والحكم لتفسير المعارضة الوطنية للغموض النسبي الوارد في قسم استشرافات المستقبل من ميثاق العمل الوطني والذي بموجبه فسر البعض ومنهم الحكم فيما بعد بان المجلس المعين هو مجلس مساو في العدد والصلاحيات التشريعية مع المجلس المنتخب. لقد كانت المعارضة واعية لهذا الغموض منذ البدء وتعاملت مع المسألة بعد توقيع جلالة الملك وتعهدات المسئولين ضمن مبدأ حسن النية ، وهو مبدأ معروف في العقود القانونية وان النكث به يعتبر بمثابة بطلان لأي عقد تم التوافق عليه.


 


"المفاوضة!" في مرحلة الميثاق:


وفي مرحلة ما بعد التصويت على الميثاق كان الحكم "يتفاوض!!" مع قوى الشعب بشكل غير مباشر، تارة عن طريق تنفيذه لما يطرح في الندوات الضخمة من مطالب وحقوق، حيث تم إلغاء قانون أمن الدولة مباشرة بعد التصويت على الميثاق، وتارة عبر الحوارات اليومية مع مستشار جلالة الملك الدكتور حسن فخرو، وتارة عبر اللقاءات السريعة التي كان جلالة الملك يعقدها مع رموز المعارضة حيث كان الحوار من طرف واحد أكثر من مفاوضة ثنائية بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل معظم أن لم نقل كل الملفات الساخنة المعطلة والتي كانت على طاولة الحوار والبحث مع المستشارين أو في الندوات. ولذلك فان كثرة من اللجان الوطنية التي تشكلت لمتابعة الملفات المعلقة منذ عهد قانون أمن الدولة والتي تم تشكيلها بناء على مقترحات واردة من المستشارين في الحكم وأصحاب الشأن من مؤسسات المجتمع المدني أو من الشخصيات ذات العلاقة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر لجنة البطالة الوطنية التي قدمت رؤية شارك في صياغتها جميع الجمعيات المهنية والسياسية وأصحاب الاختصاص وتم رفعها إلى لجنة تفعيل الميثاق التي كانت برئاسة سمو ولي العهد، وكذلك لجنة متابعة أوضاع المنفيين والعائدين إلى الوطن والتي تشكلت أيضا بناء على مقترح من المستشارين من الحكم بهدف مناقشة راهن ومستقبل هؤلاء وتعويضهم تعويضا عادلا على غرار ما تم مع ) 25بعض العائدين من المنفى من المحسوبين على جبهة التحرير الوطني والذين حصلوا معظمهم على مبالغ مالية ( ألف دينار وبيوت جاهزة( حيث رفض كل من عبدالرحمن النعيمي وعبدالنبي العكري هذا العرض ورجعوا الشيك تحت سبب ضرورة مساواة جميع العائدين دون تمييز كما حصل!!!)، وما زالت اللجنة تراوح في مكانها رغم أن هذا الملف كان من المفترض إغلاقه بسهولة وسرعة ودون تمييز أو إجحاف بحق أحد لو تعامل الحكم معه بجدية!! والملف الآخر المعلق لغاية الآن هو ملف ضحايا التعذيب والذي تشكلت لجنة وطنية لمتابعته، وهو ملف سيستمر يؤرق شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن والذين ذاقوا العذابات الجسدية والنفسية والاقتصادية، ورغم إن هؤلاء الضحايا قدموا اقتراحات عملية وتوفيقية وتصالحية مستوحاة من تجارب الشعوب التي مرت بنفس المحطات القمعية مثل جنوب أفريقيا والمغرب، ومع ذلك لم يتجاوب الحكم معها بالشكل المسئول، بل بالعكس أصدر مرسوما بقانون يحمي الجلادين بدلا من إصدار مراسيم للتعويض الحقيقي لعذاباتهم وسجنهم ونفيهم خارج البلاد، وهو ملف لو كانت توجد جدية لأغلق بأسرع ما يتوقعه المرء ولتصالحت النفوس والقلوب.


إن سبب هذا الإرباك والعشوائية بل التناقض بين الأقوال والأفعال مرده عدم وجود ثقافة المفاوضة الصريحة والجادة بين الحكم وقوى المجتمع لإغلاق الملفات الساخنة والانتقال العملي لمرحلة البناء والتنمية والعمل بكفاءة وإنتاجية لملاحقة العالم وهو ينطلق في عولمة اقتصادية وسياسية وثقافية ونحن ما زلنا نعامل مع بعضنا البعض كأبناء وطن واحد دون ثقة ودون شفافية ودون صراحة، والسبب الآخر لهذه العشوائية هو ترك هذه الملفات على عاتق أفراد وليست مؤسسات منظمة، واجتهادات المستشارين واتصالاتهم الفردية مع القصر أو مجلس الوزراء، وهو أسلوب لا بد أن يفرز مثل هذه التناقضات والتعطيل بل وإنهاء وموت اللجان، واختفاء لجنة تفعيل الميثاق بملفاتها العديدة خير مثال على ذلك!!.(بعد الانتهاء من هذا المقال اطلعت على المقال التحليلي للمتخصص في علم السوسيلوجيا الدكتور عبدالهادي خلف والذي يقدم عمقا رائعا لأسباب فقدان ثقافة التفاوض في هذه الجزيرة).


 






لجنة إعداد الدستور في غياب تام لثقافة المفاوضة:


في ضوء التصويت على الميثاق شكلت لجنة برئاسة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية مهمتها تنقيح دستور م وبما يحقق ما ورد في الميثاق من مقترحات في تغيير مسمى الدولة إلى مملكة وإضافة مجلس معين (الشورى)1973 من أصحاب الخبرة للاستشارة ، وكان منذ البدء يلف الغموض والسرية أعمال هذه اللجنة لدرجة لم يعلن للرأي العام وللقوى السياسية حتى أسماء أعضاء هذه اللجنة، وكانت تمارس عملها بسرية تامة ولم يطلع احد على التعديلات م لدرجة أن تمكنت اللجنة من إصدار دستور جديد لا علاقة له بالدستور 1973العديدة التي أدخلت على دستور العقدي، وحيث خالفت كل ذلك فضلا عن طريقة الإعلان وإصدار الدستور الجديد الذي أيضا خالف ما ورد في الميثاق الذي لم يفوض أحد بإصدار دستور دون العودة إلى الآليات المنصوص عليها دستوريا في هذا الشأن، ليتفاجأ الجميع م في فبراير من نفس العام.2002بإصدار دستور


وكان واضحا بان الحكم في هذه المرحلة المفصلية المهمة والحساسة قد ابتعد تماما عن أية محاولة ليس فقط للمفاوضة المجتمعية مع أصحاب الشأن من الجمعيات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني ، بل أيضا لم يقم بطرح مسودة الدستور على الرأي العام للمناقشة غير المباشرة كما كان يحصل في المحطات السابقة حيث كان الحكم يستمع للرأي الآخر عبر ندوات ومنتديات المعارضة ويقوم بتصحيح جزئي لمشاريعة


غير أن في هذه المحطة مارس الحكم سياسة الصدمة وفرض أمر غير متوافق عليه على الواقع والذي ما زال يحاول فرضه- وللأسف هناك قوى سياسية محسوبة على المعارضة التاريخية بدأت تنظر لذات المواقف والعمل على فرض هذا الأمر على الواقع وجر المجتمع بالقبول لما هو كائن دون محاولة كشف وفضح خلفية هذا الأمر غير الدستوري وغير المتفق عليه والمتعارض مع الميثاق الذي تم التصويت عليه-.


وباختفاء ثقافة التفاوض في هذه المرحلة لم يكن أمام القوى المعارضة المؤمنة بالحقوق الأصيلة للشعب الدستورية والسياسية إلا أن تعلن مقاطعتها و عدم البصم على ما جرى، تعبيراً عن رفضها لقيام الحكم بانتقاص الحقوق م رغم تواضعها المعروف لدى الجميع!!1973الأصيلة من مكتسبات دستور


 
المؤتمر الدستوري وبداية مرحلة جديد

م في فبراير، بدأت المعارضة السياسية في البلاد في تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي 2002في ذكرى إصدار دستور يمكن أن نعتبرها تدخل ضمن خانة الفعل بدلا من ردة الفعل على مشاريع الحكم، حيث نظمت الجمعيات المقاطعة( الوفاق-العمل الديمقراطي-التجمع القومي-العمل الإسلامي) مؤتمرا دستوريا شاركت فيه بجانب ممثلي هذه الجمعيات م ،ورغم محاولات الحكم إجهاض عقد المؤتمر 1973مجموعة من المحامين والمستقلين المدافعين عن مكتسبات دستور من خلال منع إقامته في احد الفنادق ومنع ضيوفة من العرب والأجانب وشن هجوم إعلامي شرس على المعارضة ساهمت فيه أقلام صحفية تتشدق باطروحات التعددية وحق الرأي الآخر من التعبير عن نفسه فإذا بها تتحول إلى أبواق وصدى للصوت الرسمي بل أحياناً كانت مواقفها أكثر تطرفاً من الموقف الرسمي وكانت ملكية أكثر من الملك، وبرزت الاتهامات وكوبونات صدام ومنع الشخصيات القيادية في هذه الجمعيات من دخول الكويت وغيرها من المضايقات ، إلا أن المعارضة تمكنت من قيادة "المعركة" السياسية بهدؤ ودون الانجرار وراء ردود الفعل التي كانت تحاول جر المعارضة صوب التطرف!!.


وكان واضحا أن الصراع كان يدار ضمن مبدأ "كسر العظام" بدلا من الحوار والمفاوضة بين الحكم والمعارضة، وتجسد الفعل الفاضح لتجسيد هذا المبدأ بعد إعلان المعارضة بتدشين العريضة الدستورية حيث مارس الحكم مرة أخرى  ردة الفعل السلبية ومحاولة إجهاض هذه الخطوة، ووصلت قمتها في اعتقال بعض أعضاء جمعيتي الوفاق والعمل الإسلامي المسئولين عن تجميع التواقيع على العريضة وتحولو إلى "رهائن" كان الحكم من خلاله يمارس الضغط على المعارضة للتراجع عن خطوتها وبشكل سافر ومكشوف وعبر استخدام كافة الوسائل غير الديمقراطية وغير التفاوضية، بل واستغلال السلطة القضائية عبر تصريحات ومواقف النائب العام السياسية أكثر منها القانونية!!!.

عند هذا المفصل - أو بمعنى أدق عند وصول التراكمات الكمية من الضغط الشعبي وإصرار المعارضة- إلى مرحلة التحول النوعي بدأ الوضع السياسي في التحرك على صعيد الملف الدستوري الذي كان وبشكل متعمد ومخطط له بان يصبح ملفا هامشيا وثانويا ، وتجلى ذلك بوضوح على صعيدين أولهما الحصار الإعلامي على مقالات المعارضة السياسية التي كانت تجاهد من أجل توصيل مواقفها من الشأن الدستوري للرأي العام، وثانيهما محاولة مجلس النواب دون استثناء أحد من إبراز "منجزاته الصوتية" وتضخيم مقترحاته ورغباته ولجان تحقيقه تضخيماً إعلامياً بهدف "إقناع" الرأي العام بوجود صلاحيات كافية لهذا المجلس كفيلة بان يتم غض الطرف عن مناقشة جوهر التراجعات الدستورية وضعف صلاحيات السلطة التشريعية، هذه الصلاحيات التي كان الجميع في هذه المؤسسة يشعر بها ويتحسسها ويرى نفسه مقيد المعصمين لدرجة أن يقوم رئيس السلطة التشريعية بترجي ومناشدة رئيس السلطة التنفيذية بالتعاون من أجل إنجاح المشروع بدلا من أن تكون المعاملة بين السلطتين معاملة الند بالند والتساوي والتوازن!!!.


إذن عند مفصل التحول النوعي بادر القصر بدعوة الجمعيات السياسية للقاء وليس للتفاوض حول جوهر الأزمة، وبعد ذلك بدأت القناعة تبرز رويدا رويدا ومن كل الأطراف الفاعلة بضرورة وأهمية فتح حوار حول المسألة الدستورية بين الحكم والمعارضة السياسية التي تبنت الملف الدستوري واعتبرته الملف الأساس لأي إصلاح سياسي جاد لقادم الأيام والسنين.


هذه هي مسيرة فقدان ثقافة التفاوض بين الحكم والمعارضة السياسية التي أصبحت رقما لا يمكن تجاوزه, فهل بخطوة جلالة الملك بفتح ما أسميه "بالحوار التفاوضي" عبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات المعارضة الأربع ، أخذنا نؤسس النواة الأولى لثقافة جديدة في الحقل السياسي؟ وهل الحكم جاد للوصول إلى صيغة توافقية مع المعارضة في الشأن الدستوري؟ أم انه يهدف إلى "مراضاة" المقاطعين "وحفظ ماء الوجه" حسب اطروحات بعض الأقلام الصحفية تمهيدا لموافقتهم دخول الانتخابات القادمة دون أي تنازل لصالحها أو تحقيق مطالبها الدستورية؟ وما هي متطلبات هذه الثقافة؟ وشروط نجاحها وديمومتها؟ والأهداف الحقيقية من ورائها؟ أسئلة تفتح آفاق أخرى بحاجة إلى مقال تفصيلي آخر!!.

#عبدالله_جناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات