رد علي عبد المنعم سعيد

محمد البدري

الحوار المتمدن-العدد: 2972 - 2010 / 4 / 11 - 17:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

طالب احد الصحفيين الممكنين لادارة اكبر صحيفة مصرية بضرورة الحوار الجاد مع د. البرادعي.
http://www.ahram.org.eg/132/2010/04/10/10/15149.aspx

وهذا طبيعي لكاتب يكتب لصالح السلطة فهي لا تريد تغييرا لكنها فوجئت برجل وبشعبية كبيرة مؤيده له تقتحم ساحة السياسة التي لم يحاور فيها احد السلطة. فهل كانت هناك ممارسات سياسية من اي نوع لاكثر من ثلاثين عاما؟ لم يدخل الرجل ساحة السياسة الا لان الساحة مغلقة امام المصريين وطالب في الجمعية المصرية للتغيير بالحد الادني والمتواضع من التغيرات التي تسمح للمصريين باخذ فرصة حرموا منها طويلا وبسببها لم تحقق شيئا الا الهزائم والخسائر من كل نوع.

فالتغيير ليس شعارا بقدر ما هو لب حركة التاريخ وروحه. فالجمعية والبرادعي إذن يعرفون ما ينبغي عمله إزاء الجمود والموات الذي ارتكبه الحزب الحاكم واوصل مصر الي درجات متدنية في احصاءات الامم المتحده. وبابسط قواعد التفكير فان اي متصفح لحال المجتمع عليه بالنظر اولا في القانون الاساسي الذي يموجبه يتحرك المجتمع اما الي الامام او الي الخلف، الا وهو الدستور. ولم يكن البرادعي هو اول من اشار الي عوار الدستور الحالي بل ان الحزب الحاكم طلب تغييره اكثر من مرة ليكون أكثر ضيقا وتضييقا ومنضبطا علي بعض من اعضائه فقط دون باقي الشعب المصري باكمله بما فيهم كل اعضاء الحزب تقريبا.
عند هذه النقطة فان الدستور يصبح فاقدا الشرعية لان كل القوي السياسة والاحزاب والمستقلين تطالب باعاده النظر فيه اما بالتعديل او بالتغيير الكامل له حتي يتيح لهم الدستور الجديد فرصة لتحقيق مطالبهم. وبناء علي هذه المقدمة البسيطة يصبح راي كل القوي المطالبة بالتغيير شرعيا باكثر مما في الدستور الحالي من شرعية. فالدستور هو تعبير عن ارادة الشعب. فما بالنا وهناك كثيرين وربما الاغلبية في الحزب الحاكم صاحب الدستور المعتل يطلبون ايضا التغيير!!!


فيالها من سخريات ان تصبح مطالب الشعب بالتغيير هي خروج علي الدستور، وهل الدسنور سوي تعبير عن اراده الناس!! بهذا اصبح الدستور الذي يلبي مطال الناس ليس هو الدستور المكتوب الحالي وكذلك السلطة ليست هي السلطة الحاكمة الان. فكيف وصلنا الي هذا التناقض الا لان الحراك السياسي كان ممتنعا لنصف قرن. انها مفارقة لا تقل عن مفارقات زينون والسوفسطائيين اليونانيين. فعندما يخرج اكاديمي صحافي ويقول بان ما يفعله البرادعي عمل غير دستوري ندرك ايضا ان الصحافة اصبحت تهريج صحافي ويقودها مهرجون بدرجة كاديمية واتي من اكاديمين ربما تناسيوا صفة العلمية في مناخ السلطة الصحفية ومكاسبها. فحق تغيير الدستور هو ضمن ضمانات الدستور للشعب اولا رضيت السلطة ام لم ترضي. فهل كان التغيير الذي مارسه الحزب الحاكم لاكثر من خمسين عاما بالوان وفساتين مختلفة خارجا علي الدستور وشرعيته عندما اقترح التغيير وقرر التغيير وفبرك التغيير؟ انه منطق مغلوط ومتآمر يحرم اصحاب الحق باتساع رقعتهم في كل ارجاء مصر في التغيير ويجعله حكرا علي من لا يريد تداول السلطة رغم البكاء علي ما يدعونه تحت مسمي الديموقراطية او الليبرالية.

اكتشف المصريون الخدعة التي في الدستور الحالي بعد التغيير الاخير له بجعله لا يتسع الا لشخص واحد دون الـ 80 مليون مصري بحيث يبقي الي الابد في السلطة. بهذا التعديل والتعديلات التآمرية زمن السادات ووجود المواد ‏76,‏ و‏77,‏ و‏88 المثيرة للشبهه والجدل والشك في امانة الدستور يصبح الدستور الحالي ساقطا لانه لا يمثل الشعب بل يجعله متفرجا غير مشارك رغم انه الدافع للضرائب والذي تجبي منه السلطة وصحفييها ثرواتهم. انها ليبرالية بعض مثقفي مصر الذين ارتضوا التنكر لليبرالية فاصبحوا اكثر وحشية من خاطفي العبيد زمن الترحيل بالسفن قديما.


وبدت فكرة جمع التوقيعات التي هي ببساطة مجرد تجميع لآراء ومطالب، وهو حق دستوري، فزاعة ليبدا التهديد بالاخوان المسلمين التي طالما هدد بها النظام العالم الخارجي ليهدد بها الصحفي اليبرالي طالبي التغيير بالداخل بالقول " فماذا سيكون الحال لو أن جماعة الإخوان المسلمين أو أيا من الجماعات الأصولية جمعت مثل هذه التوقيعات‏,‏ وبعضها له قدرة أكبر بكثير من المجموعة التي التفت حول صاحبنا‏,‏ وأرادت تطبيق برنامج الإخوان المسلمين الذي ينادي بولاية الفقهاء ولم يحدث تراجع واضح وصريح عنه حتي الآن‏,‏ أو أيا من البرامج السلفية المنتشرة في البلاد؟‏!"

ولطمئنة السيد الصحفي الليبرالي فالاخوان لن يجمعوا توقيعات فهم ليسوا في حاجة اليها لان توصيفهم الصحيح انهم عملاء النظام وحلفاؤه وشركاؤه وجزء منه له مصداقيته عند الحزب الحاكم. فالدولة والنظام سلما نصف الجتمع المصري لفكر الاخوان فارتدت النساء الحجاب واخذت السلفية نصيبها من الكعكة فارتدت بعضهن النقاب. بل ان كثيرا من الرجال اصبحت عقولهم لا تفكر الا بالدين وهو امر يتفق مع توجهات الدستور الحالي الذي يستبعد عقل الشعب باكمله بتوجيه دفة تفكيره الي الغيبيات حتي لا يلتفت الي ما هو واقعي علي ارض وطنه. فهل يفكر الحزب الوطني بعقل الاخوان ويصبح برنامج الحزب هو برنامج الاخوان والاصوليين والسلفيين. فمن يا تري الذي خرج علي الدستور بنشكيل حزب بل ومجتمع علي اساس ديني بضرب قيمة الوطن والمواطنة وحرية التعبيير بعدم التغيير حتي ولو كان التغيير هو امل المصريين جميعا الا قلة قليلة اصبح الدستور الحالي دستورها والصحفيين دعاتها وفكر الاخوان فلسفتها. فهل ننتظر حوارا جادا بين السلطة وصحفييها ام اتهامهم بالجنون عندما يكلم الشخص نفسه؟

#محمد_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات