بين الانتقاد والنقد الذاتي هل تتغير الحقائق على الخارطة السياسية في العراق !!!!

عامر صالح
(Amer Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 21:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

" إذا كانت لك ثقة بنفسك فأنك ستلهم الآخرين الثقة "
غوته
مع كل انحسار أو خسارة سياسية أو ضربة سياسية قاسية أو هجوم يتعرض له اليسار الشيوعي تزداد نوبات التصعيد عليه, سواء من أنصاره ومحبيه والجالسين فيه أو حتى من البعيدين عنه الذين لا يفقهون في حيثياته,ليحملوا المسؤولية بدورهم كل ما يحصل على هذه القوى والعودة إلى التأريخ بآلية " النبش " وليست التقويم لسوق المبررات وتحميل اليسار أكثر من طاقته وكأنه العصا السحرية لكل الحلول خارج إطار الزمان والمكان أو الفانوس السحري لعلاء الدين !!!.

وتشتد نوبات التصعيد ألانتقادي أو الهوس ألانتقادي,وهو ليست نقدا ذاتيا,بل جلدا بالعصا الغليظة للذات,وهو شعور سلبي يتنامى بشكل خاص في ظروف المنعطفات السياسية الصعبة التي يصعب فيها تحقيق الأهداف,وهي حالة من النكوص عن تحقيق " الذات السياسية ",وهو شعور دفين يريد التغلب على الفشل والهزيمة ولكن ليس عن طريق المواجهة وإنما الهروب والتقوقع على الذات وجلدها,وهو حرب ضد ذات الكيان السياسي وإسقاط كل اللوم عليه وتبرير للشعور بعدم المقدرة والهزيمة,إنها حالات من الاكتئاب السياسي تضعف من ثقة الشخص بانتمائه وبمجموعته التي ينتمي إليها,وتزعزع من ثقته بمشروعه السياسي,وقد تؤدي به إلى " الانتحار السياسي " عبر فقدان هويته النفس ـ عقائدية,وبهذا يخسر الشخص مرجعيته الفكرية والإيديولوجية اللازمة كمقياس للفرز وتصنيف وتقيم الحقائق !!!!.

أما النقد الذاتي البناء فهدفه معرفة مواطن القوة والضعف وتقويم الذات ومواجهة السلبيات,وإعادة بنائها على أسس عقلانية جديدة,كما انه الوسيلة الفعالة وصمام الأمان لتخليص المعرفة والفكر والسياسات من الشوائب,وهو أساس الإبداع والتغير,وعلى الناقد أن يكون عارفا ومحايدا وموضوعيا ومتمكنا في الوقت نفسه من امتلاك أساليب ومناهج النقد,لكي يتجنب أية إساءة للعمل المنقود والتعرض إليه وإسقاط التهم جزافا عليه,وبهذا يصبح النقد من اخطر الممارسات وأكثرها تعقيدا وأكثر الممارسات أخلاقية التي تقترن بصدق النوايا,وان الفكر الجدلي يؤكد أن النقد هو المحاولة الجادة لفهم الظواهر وتغيرها,ومن هذه المسؤولية وقبل ممارسة النقد وتميزه عن جلد الذات المعطل للقدرات والانطلاق يجب تنمية الوعي بأهميته وفاعليته وتأثيره في إعادة الثقة بالنفس والاعتبار وإيقاظ الإمكانيات والطاقات الإبداعية الكامنة للكشف عن مكامن القوة والضعف,وتحفيز الإنسان لرفض وتحدي كل ما يعيق حرية الفكر والسياسة وانطلاقهما,حيث لا وجود للمطلقات فالمعرفة نسبية كما يؤكدها المنهج الجدلي !!!!.

أن وظيفة النقد الذاتي باعتباره الوسيلة الهامة والمطلوبة رقم واحد لإعادة النظر دوما في البرامج والسياسات والاستراتيجيات,بل وكذلك في إعادة النظر في الأسماء والشعارات ومدى مطابقتها للمحتوى في السياق ألزماني وحتى المكاني,والاستعداد لتقبل أي جديد ايجابي زكته معارك الحياة من اجل التقدم ورقي الحياة الإنسانية,أن ممارسة النقد الذاتي من أوسع أبوابه من قبل اليسار الشيوعي في العراق هو دليل على معافاته المستمرة,ولكن هذا لا يعني أن ممارسته تؤسس إلى نصر قادم مؤكد في انتخابات برلمانية جديدة,ففي ذلك مجافاة لما يجري من ظروف قاهرة " للديمقراطية السياسية " في العراق تقع خارج إطار قدرات النقد الذاتي على إصلاحها,وهي عوامل موضوعية خارجية تسبح فيها الكيانات السياسية مستفيدة منها تارة وملحقة الضرر في المنافس السياسي الآخر تارة أخرى....أنها ظروف انعدام تكافؤ الفرص السياسية لممارسة العمل الديمقراطي !!!!.

أن نتائج الانتخابات البرلمانية 2010 وما أفرزته من نتائج والتي تقف على رأسها إعادة أنتائج القوى السياسية البرلمانية السابقة بأوزان مختلفة بعض الشيء,إلى جانب صعود القائمة العراقية المتنوعة المشارب والتي يصعب الحكم على ديمومة وحدتها,لم تجسد هذه النتائج الإجابة على التساؤلات الانتخابية المشروعة :لماذا انتخب هذا,وما هي المبررات العقلانية لانتخاب هذا الكيان دون غيره,وهل أجرى الناخب مراجعة نقدية لخياره السابق لكي يأتي بغيره !!!!,كما أفرزت النتائج الانتخابية خسارة قوى اليسار المتمثلة بقائمة اتحاد الشعب والمعروفة بعهدتها التاريخية وسعة برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي,والتي من المفروض أن تأخذ نصيبها اللائق بها في البرلمان,أن كل ذلك يترك لنا انطباعا أوليا بأن الناخب العراقي غير راغب بتغير حاله ويريد بقاء الأوضاع كما هي,ولذلك أتى بمرشحيه من هذا الطراز !!!.

لا يوجد شعب على الأرض يتجه نحو الخيارات المرة وبالضد من سعادته,وقد حصل في التاريخ حالات محدودة أن الانتخابات تأتي بدكتاتوريات أمثال هتلر وموسوليني,ولكن الندم على هذا الخيار يلف أذيال من انتخبوه إلى اليوم أحياء أم موتى,وان الناخب بفعل الفطرة الإنسانية لا يختار إلا من يرى فيهم الأمل والحياة الإنسانية الحق,وخاصة عندما تسنح الفرصة لتأسيس قاعدة سليمة للعمل مواتية لانطلاق قدرات الإنسان الفعلية وتنشيط خياراته الحرة صوب ممثليه بعيدا عن عمليات الاحتكار السياسي والإقصاء والانفراد بعقل المواطن وزج الدين في السياسة واستخدام الأخير ضمن دائرة التقوقع الجغرافي لإعادة توليد ذهنية العدو الديني الأخر في الكيان الجغرافي المقابل,وخلق المناسبات لإشعال نار الفتنة,كلها عوامل ساهمت بتحويل الانتخابات من آلية لفرز وانتخاب الأفضل إلى آلية خفية لإدارة صراع ديني ـ ديني وطائفي ـ طائفي,وهكذا تم حرف وجهة الناخب من عملية الاستبصار في الكيان السياسي وماهيته إلى عملية الاستعماء السياسي.

وهكذا سهلت عملية سوقه جماعيا حسب مواصفاته الدينية والطائفية والاثنية إلى صناديق الاقتراع,وبهذا حرمت الصوت الانتخابي من الثراء والتنوع وفوتت عليه فرصة التصويت على البرامج الانتخابية كما هو الحال في العالم الديمقراطي المتمدن,ورغم أن هذه المسحة الانتخابية كانت اقل وطأة من سابقتها الانتخابية,إلا أنها أوقعت الناخب في فخ انتخاب " النكاية السياسية " المبني على ردود الأفعال وليست خيارا عقلانيا,تجسده حالات السأم وفقدان الأمل في الكيانات السياسية السابقة لفترة ما بعد 2003 ,في ظروف عدم النضج السياسي في أدراك قيمة الصوت الانتخابي ودلالته في تقرير المستقبل,وغياب الوعي بأهمية أن المواطن اليوم هو الذي يقرر شكل النظام السياسي وفعاليته,وهو المسئول الأول والأخير عليه عبر ممثليه,إلى جانب تراكمات الوعي السابق للحقبة الشمولية ومخاطرها في مسخ أهمية المشاركة السياسية الفعالة وتحويلها إلى عملية سوق قطيعي صوب تقرير المصير في القضايا المهمة,وتحويل عملية التصويت إلى مجرد عملية بهيمية تفتقد الوعي والإحساس والمسئولية,ومجرد إيداع للاستمارة الانتخابية في الصندوق دون حسبان للعواقب, وقد شكلت هذه الذخيرة السيئة ارض خصبة للكيانات السياسية الكبيرة لسوق الناس إلى الانتخابات بنفس أساليب التحشيد والسوق الجماعي !!!!.

وقد كرس هذا المنحى السلوكي الكثير من الإجراءات الغير عادلة,منها على سبيل المثال,حصر الناخب في بقعته الجغرافية ـ المحافظة عبر القائمة المغلقة حيث تشتيت الأصوات الانتخابية وشرذمتها وتجريدها من أهميتها,وكذلك سهولة حصر الناخب في بقعته الانتخابية وممارسة شتى عمليات غسل الدماغ والإيحاء لترويضه وسلب صوته الانتخابي,ومنح أصوات القوائم الخاسرة إلى القوائم الفائزة,وانعدام قانون الأحزاب ليضعها تحت المسائلة,وانعدام تكافؤ الفرص في التعبئة والدعاية الانتخابية والتمويل للكيانات السياسية,عدا ذلك ضعف مصداقية ونزاهة الجهات المسئولة عن أدارة الانتخابات وفرز الأصوات والتي أطال إليها الشك ليست فقط من الكيانات السياسية الصغيرة الخاسرة بل من الكيانات الحيتانية الكبيرة الفائزة !!!!.

اليوم بعد هذه التجربة الانتخابية وقبلها تؤكد الخبرة في هذا الميدان انه لا ديمقراطية حقيقية بدون علمانية,لأنه في ظل العلمانية يمكن للمرء أن ينعتق من عقليته الطائفية كي يفكر وينتخب على أساس عقله,وان الإسلام بتنوعه الكبير وثراءه الفلسفي يحتاج اليوم وخاصة في ظروف العراق كما في العالم الآخر إلى مزيدا من التحييد وتخليصه من الأسر السياسي ومن المتأدلجين والمرابين في الدين,وخاصة في ظل تنوع طوائفه ومذاهبه المتحابة بعض منها والكارهة لبعضها البعض في أحيان أخرى لحد التكفير والإبادة الجماعية وتبرير القتل المتبادل,أنها فرصة أن يقف الدين على قدميه برسالته السمحاء,وتقف السياسة هي الأخرى على قدمين سليمين,وتسمح للجماهير بممارسة الديمقراطية الحق والإتيان بنظم تعبر عن حاجتها للتطور والتقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي,بعيدا عن الصراعات الدينية والطائفية والاثنية التي لا صلة لها بالاستقرار الاجتماعي,وتحويل الفرد من مستسلم عاجز سياسيا إلى كيان نشط وفعال ويقرر فعلا ما يشاء بمحض أرادته,واليوم بعد نتائج الانتخابات عندما نسمع بصدى التفجيرات والعمليات الانتحارية في مناطق سنية وشيعية وهي تؤدي بحياة العشرات والمئات من المواطنين الأبرياء تضع المواطن أمام تساؤل: من هو الفاعل؟ فتختلط الإجابات بين منفذ من فلول البعث,ومن أنصار للمالكي لكي يرون الناس أن الأمن بدونهم محال,أو من الصدريين بعبثهم للضغط على مسار الإحداث بأي اتجاه يرغبون,أو من القاعدة كالمعتاد أو من علاوي لكي يكون دخوله قويا بحلة الحافظ على الأمن والأمان,وجميعها تعبر عن العبث بخلط أوراق الدين بالسياسة !!!.

بعد هذا كله نتساءل لو أقدم اليسار على ممارسة النقد الذاتي من أوسع أبوابه متناولا كل مفاصل سياساته الداخلية والخارجية ابتداء من الشعارات والمسميات وراياته الحمراء وانتهاء بتحالفاته السياسية ومدى صوابها,ولو حصل اليسار الشيوعي جراء ذلك على الآلاف المؤلفة من الأصوات الانتخابية القادمة,فهل قادر اليسار على رفع حصار قانون الانتخابات الجائر المتمثل بالقائمة المغلقة,ومنح أصوات القوائم الخاسرة إلى القوائم الفائزة,وهل يقدر اليسار على تجيش الناخبين والعبث بانفعالاتهم البدائية وسوقهم جماعيا للانتخابات بالطريقة التي أجريت فيها لكي يحصد الملايين من الأصوات,وهل يضمن مشاركة كاملة لأنصاره في الداخل والخارج, وهل يضمن نزاهة عادلة في فرز الأصوات وهل يضمن تكافؤ الفرص الانتخابية لكي يعبر عن مقدرته الحقيقية...أنها أسئلة عصية على التبوء بحلولها,وعلى قدر الإجابة عليها يمكن التنبؤ بفوز قريب لليسار !!!!!!.

#عامر_صالح (هاشتاغ)       Amer_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات