كيف نشكل الحكومة

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 20:09
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد ان اعلنت نتائج الانتخابات اخذ الجميع يطرح السؤال التالي : من يشكل الحكومة ، علاوي ام المالكي ؟ والحق يجب ان نسأل كيف نشكل الحكومة ّّ؟ وان نفهم ان اي شخص يشكل الحكومة ليس سوى موظف يكلف بمهمة ادارة فريق عمل يقود الدولة ، وضرورة ان يكون هذا الفريق قادرا على القيام بواجبه ، يمثل عموم الشعب او على الاقل القسم الاعظم من الشعب كي يستطيع اداء ما مطلوب منه في توزيع الثروة وفق ميزانية عامة للدولة ، والحفاظ على امن البلاد ، واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم ، وايجاد السبل الكفيلة للتعايش مع دول الجوار بما يضمن عدم تدخلهم الفظ في السياسية الداخلية والخارجية للبلاد ، و محاولة ايجاد صيغ للتعاون معهم في خلق اجواء صداقة راسخة وليست صداقة كاذبة او هشة ، ونقل الملف الامني الى مستوى المشاركة والمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع ، حكومات وشعوبا ، ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تشكيل حكومة قوية ناضجة باعضائها رجالا ونساء ،عميقة بافكارها ، عصرية باوصافها ابتداء من الملبس الى المأكل والمشربّّ !!
فالذي يحدث احيانا عند تشكيل الحكومة ان بعض الاحزاب تدفع باناس غير مؤهلين لاحتلال مواقع في الدولة اكبر من حجمهم ، واول من يتهم بعدم الاهلية المرأة ، فبالنسبة للبعض ان المرأة عنصر غير فعال لذلك يتم اختيار النساء في الحكومة على اساس انه شر لا بد منه قرره الاحتلال بوضع نسبة – كوتا – للنساء سواء في البرلمان او الوزارة لذلك نجد البعض ياتي بابنته او قريبته ليزج بها في معمعة السياسة دون ان تكون مؤهلة لمثل هذا المنصب، واذا تذكرنا اول امرأة عراقية شاركت في الوزارة في زمن طيب الذكر عبد الكريم قاسم سنجد انها طبيبة سياسية مؤهلة لم تكن من قريبات رئيس الوزراء ولا من محظياته ، لذلك ظل العراق يفتخر بها كونها اول وزيرة في العالم العربي في العصر الحديث .
وعدم الاهلية تتحمله الاحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة لا الشخص المكلف بتشكيل الوزارة لذلك يجب وضع اسس لتشكيل الحكومة لا الانشغال بمن يؤلف الحكومة .
وقد نشر العديد من الكتاب الافاضل تصوراتهم عن من يشكل الحكومة وكيفية توزيع المناصب السياسية ، واحتدم الجدل حتى رفع الامر الى المحكمة الاتحادية لتبت في الامر فاشارت بان اكبر كتلة في البرلمان هي التي تشكل الحكومة ، وتركت الجدال على اشده وظل السؤال من هي اكبر كتلة ؟ هل هي التي تتشكل قبل الدخول تحت قبة البرلمان ام تلك التي تتشكل بعد الدخول ؟ فظل الامر كما كان وكل ذهب ليغني على ليلاه ، اما الحقيقة المعروفة في جميع برلمانات العالم فهي تؤكد على ان الحزب او القائمة التي تحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ، ولا اعلم لماذا نبحث عن تخريجات قانونية لامور بديهية جرت عليها قبلنا الامم ! لا ضير ان فشلت القائمة الفائزة في تشكيل الحكومة خلال شهر كما ينص القانون ان يعهد رئيس البلاد الى الحزب او القائمة التي تأتي بعده في الفوز في تشكيل الوزارة وهكذا دواليك .
ومن الحلول التي طرحتها بعض الاحزاب هو الاتفاق على حزمة كاملة اي اتفاق الاحزاب الفائزة في الانتخابات على المناصب السيادية الثلاثة - رئيس الجمهورية ، رئيس البرلمان ، رئيس الوزارة - قبل الدخول الى قبة البرلمان والتصويت عليها في جلسة واحدة .
وفي هذا الامر يجب مراعاة مكونات العراق الاساسية ، وهي هنا العرب والكورد ، وبما ان العرب انقسموا الى عرب عاربة وعرب مستعربة ، لذلك يجب ان تكون التقسيمات بين ثلاث مكونات ، اثنان للعرب وواحد للكورد . اي يتقاسم العرب والكورد ثلاث مناصب سيادية ، فاذا حصل العرب العاربة على منصب رئيس الوزراء فيجب ان يكون رئيس البرلمان للعرب المستعربة ، وفي هذه الحالة لايبقى للكورد من خيار سوى رئيس الجمهورية ، وسيستمر الخلاف على صلاحيات رئيس الجمهورية ، فاذا كان دون صلاحيات فما الذي سيفعله الكورد بهذا المنصب ، لذلك سيطالب اي طرف يحصل على رئاسة الجمهورية بصلاحيات كي يحقق اهدافه التي رسمها لنفسه من خلاله.
واود ان اقترح في هذا الباب احتساب المناصب السيادية كما يلي :
رئيس الجمهورية
نائب رئيس الجمهورية عدد 1
رئيس البرلمان
نائب رئيس البرلمان عدد 2
رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء عدد 1
وان اي قرار سيادي يجب ان يتخذ باصوات ثلثي المجلس السيادي ، اي بمصادقة خمسة اصوات من سبعة .
وان تكون الحكومة حكومة مشاركة وليست محاصصة اي ان الجميع يشارك في الحكم دون النظر الى النسب السكانية بمعنى جواز ان يكون العربي والكوردي في اي منصب من المناصب اعلاه اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة ، على ان يراعى الاختلاف بين المنصب ونائبه كي تكون مشاركة عربية كوردية متناسبة .
ومن بين ما قرأ ت مؤخرا مقال الدكتور عبد الخالق حسين بشأن السينورياهات لتشكيل الحكومة ، واشير الى ان ما ذكره بشأن تأليف الوزراة من قبل القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني والائتلاف ، برئاسة السيد اياد علاوي سيشكل عقبة في توزيع المناصب السيادية على المكونات العراقية المشاركة في السلطة ، فاذا اعتبرنا رئيس القائمة العراقية السيد اياد علاوي محسوبا على المكون العربي السني باعتبار ان ائتلافه يمثل العرب السنة سيكون توزيع المناصب الاخرى وفق هذا التقسيم صعبا ، لان منح اي منصب سيادي اخر الى طرف عربي شيعي سيجعل اثنان من الشيعة في مركزين سيادين اذا اعتبرنا السيد اياد علاوي شيعيا ، وفي الحقيقة هو لايمثل المكون العربي الشيعي ، الا اذا الغينا من قاموس تاليف الحكومة توزيع المناصب وفق التقسيم السابق اي شيعة وسنة وكورد ، وفي هذه الحالة ستبرز امامنا عقبة جديدة هي كيف نوزع المناصب ، هل نوزعها دون الاخذ بنظر الاعتبار المكونات العراقية ، وما العمل اذا صارت المناصب السيادية في عهدة مكون واحد سواء شيعي او سني، مع الاعتذار لاستخدام هذه المصطلحات التي اضطررنا الى استخدامها مع اعتقادنا بعدم جدوى تفرقة ابناء شعبنا وفق هذه التسميات الطائفية التي وضعنا فيها النظام الدكتاتوري المتخلف الذي دخل مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه ونتطلع الى تجاوزها باسرع وقت كي تكون المواطنة العراقية هي الاساس لا الانتماء العرقي اوالطائفي او المذهبي ونترك الوقوف على الاطلال مكبلين بالتاريخ المرير رغم دخولنا عصر العولمة .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات