النوايا الحقيقية للكيانات الفائزة في سعيها لتشكيل الحكومة المقبلة

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2964 - 2010 / 4 / 3 - 23:25
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

هناك حقيقتان من الصعب جدا تجاهلهما عند تحليلنا للخفايا الحقيقة للكيانات الفائزة في سعيها لتشكيل الحكومة القادمة. الحقيقة الاولى مفادها ان القوائم الانتخابية قد رمت في سلة المهملات جميع شعاراتها وبرامجها الانتخابية التي رجوتها كبضاعة لكسب صوت وثقة الناخب فالقائد الذي عاهد الناخب العراقي بأنه سوف لايقبل الا برئاسة حكومة اغلبية سياسية يختار فيها وزرائها بنفسه وبعيدا عن تدخل الكتل المشاركة معه اصبح مستعدا لبيع العراق وما فيه من اجل البقاء في السلطة واصبح لايعنيه الامر ان كانت حكومة محاصصة ذات قالب طائفي يهمش فيه مكونة كاملة من مكونات المجتمع العراقي ويمهد الطريق الى اعادة الاحتقان الطائفي والحرب الاهلية. اما القوائم التي كانت تدعوا الى نبذ الطائفية اصبحت لا تتكلم الا بلغة الطائفية, اما دولة المواطن فقد اصبحت دولة المناصب وتقسيم الكعكة. اما الحقيقة الثانية وبعكس ما يردده قادة احزاب الاسلام السياسي الشيعي فأن احزاب الاسلام السياسي الشيعي الرئيسية (الدعوة, المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية) لايطيق احدهما الآخر ولايمكن لهما أن يلتقيا تحت سقف واحد لاكثر من بضعة اسابيع ولسبب بسيط جدا وهو اشتراكهما بنفس القاعدة الجماهيرية حيث ان الاحزاب الثلاثة تتنافس على شريحة واحدة من شرائح المجتمع العراقي وهو شريحة الشيعة الملتزمة دينيا. فأن التقت هذه الاحزاب على غاية مشتركة وهي توزيع المناصب وابقاء منصب رئيس الوزراء محصورا بالشريحة الشيعية الملتزمة دينيا فأن هذا اللقاء سوف يكون وقتيا حيث حال تشكيل الحكومة فأن هذه الاحزاب سوف تعاود سياساتها التقليدية والمتمثلة بمحاولة اضعاف احدها الأخر من اجل زيادة نفوذها وشعبيتها داخل الشريحة الاجتماعية المشتركة.

قرارات ائتلاف دولة القانون يتحكم بها حزب الدعوة حيث ليس هناك اي تأثير او ثقل للمؤتلفين مع حزب الدعوة. اما حزب الدعوة فهو يخضع لسيطرة نوري المالكي التامة حيث لايستطيع اي مسؤول في حزب الدعوة معارضة المالكي وذلك لأن المالكي لديه ملفات كاملة تخص الفساد الاداري والمالكي لقيادات حزب الدعوة والعناصر المؤتلفة معه وهو نفس السياسة التي كان يتبعها صدام بخصوص رموز نظامه حيث كان صدام لايثق باي مسؤول الا عندما يرتكب ذلك الشخص جرائما ضد الانسانية مما يؤدي الى شراكة المصير. المالكي ليس لديه هدفا في مباحثاته مع باقي الكتل غير توليه رئاسة الحكومة المقبلة حيث ان خيار البديل مرفوض رفضا قاطعا لان المالكي يعرف جيدا بأن اول قرار يتخذه البديل سوف يكون التخلص من نوري المالكي وازاحته جانبا ومثلما فعل المالكي بابراهيم الجعفري. في سعيه لولاية ثانية, المالكي يتبع ثلاث طرق متوازية. الطريق الاول هو محاولة التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي حيث يعتقد نوري المالكي بأن في نهاية المطاف سوف توافق كيانات الائتلاف الوطني على مبايعته لرئاسة الحكومة المقبلة مقابل تنازلات يقدمها لهم كتقسيم المناصب الحكومة بالتساوي واطلاق سراح المعتقليين الصدريين وما شابه ذلك. المحادثات بين حزب الدعوة والائتلاف الوطني مصيرها اما قبول الائتلاف الوطني العراقي بتولي المالكي رئاسة الحكومة او الفشل. للاسف ليس هناك احتمال ثالث. الطريق الثاني الذي يتبعه المالكي هو اغراء احدى مكونات العراقية بالانشقاق والتحالف معه حيث ان المكونة الوحيدة الهشة في العراقية هي جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح مطلك ولكن شخصيا اعتقد استحالة هذا الاحتمال وذلك لارتباط المطلك بالسعودية وسوريا حيث من الصعب جدا تصور رضا السعودية وسوريا بولاية ثانية للمالكي. اما الطريق الثالث فهو الضغوطات والاغراءات التي يمارسها مكتب المالكي على القضاء العراقي وذلك لتغيير عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمته والتي ممكن ان تتحقق اما في حالة قبول القضاء العراقي بطلب المالكي باعادة الفرز اليدوي او قبول قضايا الطعن التي قدمتها هيئة المساءلة والعدالة بتحريض من المالكي ضد قرارات المفوضية بعدم قبول القائمة التي ارسلتها الهيئة قبل بدء الانتخابات بثلاثة ايام زائدا طلب هيئة المساءلة والعدالة شطب الاصوات التي حصل عليها المرشحون المشمولون في هذه القائمة. في حالة نجاح مساعي المالكي بهذا الاتجاه فأني شخصيا لااستغرب صدور تفسيرا ثانيا للمادة الدستورية رقم (76) يكون مغايرا لتفسيرها الاول.
في حالة فشل الخيارات الثلاثة اعلاه ووصول المالكي الى قناعة استحالة رئاسته للحكومة القادمة فأن خيارات المالكي المتبقية هو التحالف مع علاوي لتشكيل الحكومة القادمة مع وضع شروطا مسبقة متمثلة باستثناء الائتلاف الوطني العراقي من تشكيلة الحكومة. حيث هذا الاختيار سوف يبقي المالكي امينا عاما لحزب الدعوة ورئيسا لائتلاف دولة القانون مع ضمان عدم انفراد علاوي بالسلطة لان تمثيل دولة القانون والعراقية سوف يكون متكافؤ مع تولي المالكي لمنصب رئاسة الجمهورية. هذا الخيار ايضا لايشكل خطرا على مستقبل حزب الدعوة وذلك لاختلاف القاعدة الجماهيرية لمكونات الحكومة حيث يستمد الدعوة قاعدته من الطبقة الشيعية المتدينة بينما شعبية العراقية محصورة في الطبقة الشيعية العلمانية والمكونة السنية ولكنه يوفر له فرصة حقيقة في القضاء على المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية مما يترك حزب الدعوة اللاعب الوحيد على الساحة الشيعية الملتزمة دينيا.

اما غاية المجلس الاسلامي الاعلى فهو الفوز برئاسة الوزراء وذلك حتى يتمكن المجلس من خلاله تحقيق هدفين الاول تقليل نفوذ وشعبية حزب الدعوة والقضاء التدريجي على الكتلة الصدرية خصوصا بعد ان اصبح المجلس ثالث مكونة شيعية اسلامية من ناحية الثقل والشعبية بعد حزب الدعوة والكتلة الصدرية. ايضا حتى هذه الامنية فهي محاطة بالمخاطر وذلك لاتساع نفوذ المالكي وحزب الدعوة داخل المؤسسات الامنية والاعلامية والقضائية والكوادر الوسطى لاغلب الوزارات العراقية. ولغرض تقليل هذه الخطورة وزيادة فرص القضاء على الدعوة والكتلة الصدرية فأن المجلس الاسلامي الاعلى اصبح يشترط انضمام العراقية لتوليفة الحكومة حيث في حالة انضمام العراقية فأن حصص الكتلة الصدرية وحزب الدعوة في الحكومة المقبلة سوف تقل مما سوف يقلل من نفوذ هاتين المكونتين. حظوظ المجلس الاسلامي الاعلى في رئاسة الحكومة مدعوم بالرغبة الايرانية في هذا الاتجاه حيث ان ايران ترفض تولي كلا من المالكي وعلاوي رئاسة الحكومة وتفضل استلام المجلس الاسلامي الاعلى لهذه المنصب الحيوي. اما قبول المجلس الاسلامي الاعلى بتولي المالكي رئاسة الحكومة او احدى الدمى التي يفرضها المالكي كمدير مكتبه طارق نجم فهي عبارة عن عملية انتحارية لأن المجلس الاسلامي يعرف جيدا بالنوايا الحقيقية لنوري المالكي والمتمثلة بالقضاء على المجلس الاسلامي والكتلة الصدرية.

اما موقف الكتلة الصدرية فهو موقف معقد جدا حيث لو تركت الكتلة الصدرية تقرر مصيرها بنفسها لاختارت التحالف مع علاوي وذلك لان القائمة العراقية لا تشكل منافسا لها على الساحة الشيعية الملتزمة دينيا زائدا سوف توفر حماية لها من اسواط حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى زائدا اعطائها فرصة حقيقية لاثبات وجودها وتفعيل برامجها الاصلاحية المتعلقة بالطبقة الفقيرة من شرائح المجتمع العراقي زائدا تحسين سمعتها التي شوهتها وسائل اعلام المالكي. ولكنها كاختها المجلس الاعلى خاضعة للضغوط الايرانية في ابقاء منصب رئيس الوزراء محصورا بالاسلام السياسي الشيعي. فهي لاتثق بالمالكي او اي قيادي تابعا لحزب الدعوة حيث آجلا ام عاجلا سوف يتم استهدافها مرة اخرى. وهي ايضا تعرف النوايا الحقيقية للمجلس الاسلامي الاعلى في تهميش او القضاء على شعبية الصدريين حيث ان من اهم اهداف المجلس الاعلى هو استعادة مكانة الصدارة داخل المكونة الشيعية وهذا لايتحقق بدون تهميش نفوذ الدعوة والكتلة الصدرية. مضافا اليها حداثتها في لعب دور فعال في العملية السياسية والسلطة التنفيذية فهي تعرف جيدا بأن كوادر الوزارات التي سوف تناط لها ملغومة بالدعوتيين والمجلسيين والبدريين مما سوف يجعل مهمة الكتلة الصدرية في ادارة هذه الوزارات ضعيفة جدا. في محاولة منها لوقاية نفسها من نفوذ وغدر المجلس الاعلى وحزب الدعوة فهي اكثر الكيانات التي تدعو الى مشاركة العراقية في اي حكومة تشكل من قبل تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني.
اما غايات الائتلاف الكوردستاني فهي واضحة ولاتحتاج الى تحليل حيث ان التحالف الكوردستاني سوف يتحالف مع القائمة التي تقدم له اكثر التنازلات. اما القائمة العراقية فأن خياراتها احدى اثنين اما تشكيل حكومة برئاسة علاوي ولافرق لديها هوية المشتركين معها او عدم الدخول في اي حكومة لايكون علاوي رئيسها. حيث في حالة تمكن الائتلاف الوطني ودولة القانون من الاتفاق على صيغة معينه يمكنهما من تشكيل الحكومة فأن العراقية سوف لاتشارك بهذه الحكومة مهما كانت المغريات وللاسباب التالية:
1: الحكومة المشكلة سوف تكون ذات صبغة طائفية مستثنى منها المكونة السنية كليا مما سوف يعري جميع شعارات احزاب الدعوة والمجلس والكتلة الصدرية. هذه الحكومة سوف تكون مرفوضة من قبل المحافظات السنية زائدا نصف سكان بغداد. ايضا سوف تكون معزولة اقليميا حيث سوف ترفضها تركيا والدول العربية. ايضا هذه الحكومة مهددة بالسقوط حيث عملية اسقاطها تتطلب انشقاق مكونة واحدة منها واذا اخذنا حدة التنافس والعداء بين حزب الدعوة والمجلس الاسلامي والكتلة الصدرية شخصيا لا اتوقع صمودها اكثر من ستة اشهر.
2: في حالة تحالف الدعوة والمجلس الاسلامي والكتلة الصدرية والتحالف الكوردستاني على تشكيل الحكومة فأن هذه العملية التي كان هدفها هو اقصاء حق العراقية الانتخابي في تشكيل الحكومة سوف توحد مكونات العراقية حيث جميع مكونات العراقية سوف تراه على انه تلبية للرغبة الايرانية وانعاشا للهيمنة الايمانية وتكريسا لمحاربة وعزل المكونة السنية ومشروعا لتقسيم العراق فكتلة عراقيون سوف تراه على انه عبارة عن طبخة ايرانية شيعية كوردية لضم المناطق المتنازع عليها بين العرب السنة والاكراد الى اقليم كوردستان, بينما سوف تراه كتلتا الحوار الوطني وتجديد على انه اتفاق على القضاء على الحركة القومية العربية بينما سوف تراه كتلة الوفاق على انه انقلاب على العلمانية وتكريس للثيوقراطية. حيث هذه العوامل سوف توحد مكونات العراقية على محاربة مشروع الحكومة وافشاله وليس المساهمة فيه حيث اذا تجرأت اية مكونة من مكونات العراقية ودخلت في تشكيل هذه الحكومة سوف تكون طلقة الرحمة التي تقضي على شعبيتها بالكامل داخل شريحة المجتمع التي انتخبتها.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات