يحتل تنظيم سوق العمل البحريني صدارة أولويات المهتمين بالشئون الاقتصادية. وضمن هذا السياق تسعي وزارة العمل والشئون الاجتماعية الي اقتراح الاجراءات المناسبة لتنظيم سوق العمل ومناقشتها في اوساط رجال الاعمال والقيادات العمالية والمهتمين بشئون العمل. فلقد تم الحديث في فترة سابقة حول اهمية دراسة ايجاد حد ادني للاجور كمحاولة لوقف تدهور المستوي الادني للأجور الي حد يفقد العمالة البحرينية الحافز للتعليم والتدريب وكذلك حتي للعمل، ويعزز بالتالي من توظيف العمالة الاجنبية غير الماهرة وما يرتبط بوجودها من اعباء علي الاقتصاد الوطني من ناحية، وتزايد بطالة العمالة البحرينية من ناحية اخري. وفي الآونة الاخيرة اصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا تحت رقم (54) لعام 2002 يسمح بحرية انتقال العمالة الاجنبية في سوق العمل البحريني. ولقد شكل هذا القرار محور اهتمام ومناقشة بين مؤيد ومعارض في اوساط الفعاليات الاقتصادية في المجتمع البحريني. تهدف هذه المقالة الي تحليل القرار من وجهة نظر اقتصادية. ويمكن القول بأن التحليل الاقتصادي المناسب لهذا القرار ينبغي ان يركز علي مسألتين اساسيتين هما: الآثار الاقتصادية في تنفيذ هذا القرار علي الاقتصاد البحريني، واداء العمالة الاجنبية في ضوء تنفيذ هذا القرار في سوق العمل البحريني. وتتعلق المسألة الاولي بتأثير تنفيذ هذا القرار علي النمو والدورة الاقتصادية والتغير الهيكلي للاقتصاد الوطني. كما ويرتبط بهذه المسألة تحليل آثار تنفيذ هذا القرار علي استقرار واجور العمالة المواطنة. اما المسألة الثانية فتتعلق بتقييم اداء العمالة الاجنبية ومدي نجاحها في سوق العمل البحريني من خلال تحليل تطور اوضاعها واجورها. وفي ضوء تعدد الابعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، فان هذه المقالة ستركز علي علاقة تنفيذ القرار بثلاث مسائل اساسية تشكل في الواقع محور اهتمام المسئولين والمهتمين بشئون سوق العمل البحريني وهما استقرار العمالة المواطنة، واجور العمالة المواطنة، والاجراءات المناسبة الاضافية الضرورية لتنظيم سوق العمل. أولا: حرية انتقال العمالة الاجنبية واستقرار العمالة البحرينية يهدف تنفيذ هذا القرار كما يعرض من اطروحات المسئولين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الي تحسين شروط المنافسة بين العمالة الاجنبية من ناحية والعمالة البحرينية من ناحية اخري في سوق العمل البحريني مما سيؤدي الي اضعاف قوة الاحتكار لأصحاب الاعمال في توظيف العمالة الاجنبية - والتي ساهمت في الماضي في تفضيل اصحاب الاعمال للعامل الاجنبي علي العامل البحريني - وبالتالي رفع مستوي اجور العمالة الاجنبية وما يتبعه من رفع مستوي الاجور بشكل عام في سوق العمل البحريني مما سيؤدي في نهاية الامر الي امكانية تفضيل اصحاب الاعمال للعمل البحريني علي العمل الاجنبي. ولمناقشة الاطروحة المقدمة لصالح تنفيذ هذا القرار ينبغي القول بان النظرية الاقتصادية تنظر عادة الي وجود العمالة الاجنبية في سوق عمل معين علي اساس انها تتسم بخاصيتين اساسيتين هما: خاصية التدوير للخارج rotation principle ، وخاصية وظيفة الحاجز للتقلبات الاقتصادية cyclical buffer function وتشير الخاصية الاولي الي ان العمالة الاجنبية هي حالة مؤقتة ويرتبط قدومها الي اقتصاد الدولة المضيفة بالحاجة الي جمع الموارد المالية والعودة الي اوطانها الاصلية حالما تحققت غايتها. اما الخاصية الثانية فتشير الي انه عندما يشهد اقتصاد الدولة المضيفة للعمالة الاجنبية حالة من الركود الاقتصادي، فان خاصية التدوير للخارج وتشديد شروط استقدام العمالة الاجنبية ينبغي ان تساهما في استقرار العمل للعمالة المواطنة. بمعني آخر، ان سياسة العمالة الاجنبية ينبغي ان توظف من اجل تحقيق استقرار العمالة المواطنة. وفي ضوء ما تقدم، فان من المهم طرح السؤال التالي: هل قانون حرية انتقال العمالة الاجنبية سيخدم استقرار العمل للعمالة المواطنة؟ وللاجابة علي هذا السؤال يمكن القول بأن قرار حرية انتقال العمالة الاجنبية الجديد سيسمح بتشجيع التدوير الداخلي للعمالة الاجنبية بدلا من التدوير الخارجي. بمعني آخر، فان العديد من العمالة الاجنبية التي يمكن ان تغادر الي الخارج عند او قبل الانتهاء من مدة خدمتها ستسعي الي الانتقال الي اصحاب اعمال آخرين ضمن الاقتصاد الوطني. وكذلك يمكن القول بأن الاعداد الكبيرة من العمالة الاجنبية السائبة الموجودة حاليا في سوق العمل البحريني والتي تقدر بأكثر من 50 ألف عامل يمكن ان ترتب اوضاعها وفقا لهذا القرار، ويعاد تدويرها داخليا في سوق العمل البحريني بدلا من عودتها الي اوطانها الاصلية. وبالتالي فان قرار حرية انتقال العمالة الاجنبية الجديد سيعمل علي تقليص التدوير الخارجي للعمالة الاجنبية من ناحية وزيادة وتيرة التدوير الداخلي من ناحية اخري. وفي ضوء ذلك، يمكن القول بأن القرار الجديد سيؤدي علي المديين المتوسط والبعيد الي زيادة حجم العمالة الاجنبية في سوق العمل الحبرينية وما يرتبط بذلك من زيادة نسبتها الي اجمالي العمالة وكذلك الي اجمالي السكان. وبالتالي، فان هناك حاجة الي اجراءات اضافية تحد من تزايد العمالة الاجنبية الي نسب غير مقبولة مجتمعيا وحتي اقتصاديا. وعليه، فان هناك حاجة ملحة للاتفاق مجتمعيا علي نسبة العمالة الاجنبية في سوق العمل كما هو الحال بالنسبة الي حصة الاجانب في السكان. وبالمثل، يمكن القول بان العمالةالاجنبية ضمن القرار الجديد لن تقوم بوظيفة الحاجز للتقلبات الاقتصادية. بل يمكن القول ان القرار الجديد سيعمل علي تعزيز منافسة العمالة الاجنبية للعمالة المواطنة في فترات الركود الاقتصادي. واخذا بعين الاعتبار ان الاقتصاد الوطني يشهد فترة من التباطؤ الاقتصادي حاليا، فان توقيت تنفيذ هذا القرار سيؤدي الي ان تكون المنافسة ليست لصالح العمالة المواطنة فيما يتعلق بالتوظيف والاجور. ثانيا: حرية انتقال العمالة الاجنبية واجور العمالة البحرينية: ينبغي القول بأن الآثار الايجابية التي تعرض عن قبول المدافعين تنفيذ قرار حرية انتقال العمالة الاجنبية في سوق العمل البحريني تتمثل في امكانية مساهمة المنافسة في رفع مستوي الاجور وبالتالي في رفع مستوي اجور العمالة المواطنة، بالاضافة الي ان التدوير الداخلي للعمالة الاجنبية - وبالتالي ما يعنيه ذلك من السماح للعمالة الاجنبية التي اكتسبت الخبرة والمهارات المناسبة من عملها في مؤسسات معينة بالبلاد بامكانية بقائها في سوق العمل البحريني وبالتالي امكانية استفادة مؤسسات اخري أكثر انتاجية وقادرة علي دفع اجور أعلي من المؤسسات السابقة - سيؤدي الي رفع انتاجية العمل الاجنبي في الاقتصاد البحريني. ولكن تحقيق هذه الآثار الايجابية يفترض بالضرورة عدم الانفتاح الكامل لسوق العمل البحريني. ففي ظل تزايد حجم العمالة الاجنبية في سوق العمل او ما اصبح يطلق عليه بالاغراق الاجتماعي لسوق العمل - كما اشرنا اليه سالفا - فان قرار انتقال العمالة الاجنبية الجديد سيؤدي الي خلق منافسة فعلية للعمالة المواطنة، مما سيؤدي الي نتائج سلبية تجاه مستوي اجورها. بمعني آخر، فانه من الصعب الحديث عن ارتفاع مستوي الاجور في ظل وجود عرض مرن للغاية توفره العمالة الاجنبية. اضافة الي ذلك، فان النظرية الاقتصادية لأسواق العمل تشير الي ان العمالة الاجنبية تكون مفيدة للاقتصاد الوطني اذا كانت مكملة complementary اي غير منافسة للعمالة المواطنة. ولكن تلك العمالة الاجنبية يمكن ان تكون غير مفيدة للاقتصاد الوطني اذا كانت منافسة او بديلة Substitute للعمالة المواطنة. وبحكم ان قرار انتقال العمالة الاجنبية سيتم تنفيذه في سوق عمل تشكل العمالة الاجنبية النسبة الكبري حيث تصل الي ما يقارب 60% من العمالة الكلية ومع الاخذ بعين الاعتبار ان تنفيذ القرار الجديد سيؤدي الي زيادة نسبة العمالة الاجنبية الحالية، يمكن القول بأن هناك مخاطر حقيقية ستنتج عن تحرير سوق العمل الاجنبي في البحرين ستتحملها بالاساس العمالة البحرينية وكذلك حتي الاقتصاد الوطني. وعليه، فان هناك امكانية ان لا يحقق قرار انتقال العمالة الاجنبية اهدافه الايجابية المرجوة منه في الاصل بشأن رفع مستوي الاجور او تحسين الانتاجية الكلية للاقتصاد الوطني بسبب الحجم الكبير للعمالة الاجنبية في سوق العمل البحريني. بل يمكن القول، ان وجود جزء كبير من العمالة الاجنبية غير الماهرة سيقلل من قدرتها علي الانتقال المحلي. وبالتالي لن تتحقق المنافسة التي ستؤدي الي رفع مستوي اجورها ومن ثم اجور العمالة المواطنة. كما ومن المفيد الاشارة الي ان المنافسة ستكون لصالح مستوي اجور مناسبة للعمالة الاجنبية مقارنة بمستوي معيشتها في البلدان القادمة منها وليست مناسبة لمستوي اجور معيشة العمالة البحرينية. وبحكم ان اي منافسة في سوق العمل تدخل ضمن ما يطلق عليه في النظرية الاقتصادية Zero-sum game بمعني آخر، ان هناك دائما خاسراً من ناحية وفائزاً من ناحية اخري. وبالتالي فان المنافسة بين العمالة الاجنبية من ناحية والعمالة البحرينية من ناحية اخري في ظل غياب اجراءات اضافية ستكون بلا شك لصالح العمالة الاجنبية وعلي حساب استقرار العمالة المواطنة سواء فيما يتعلق بمستوي التوظيف أو الاجور. قرار انتقال العمالة الاجنبية والحاجة الي اجراءات اضافية لتنظيم سوق العمل في ضوء ما تقدم، يمكن القول بان ضمان نجاح تحقيق قرار انتقال العمالة الاجنبية بما يوفي الاعتبارات والمعايير للمنظمات الحقوقية الدولية ويحافظ علي استقرار العمالة المواطنة يتطلب الاخذ في عين الاعتبار تحديد مستوي عرض العمالة الاجنبية في سوق العمل البحريني. ان التحكم في مستوي عرض العمالة الاجنبية هو المفتاح تجاه تنظيم سوق العمل البحريني. وعليه، فان من المهم ان تكون هناك رؤية او خيار مجتمعي تجاه حجم العمالة الاجنبية في سوق العمل البحريني. وفي ضوء هذه الرؤية او الخيار المجتمعي يمكن الحديث عن ارادة مجتمعية او ما يطلق عليها في النظرية الاقتصادية collective action للعمل من اجل ان تكون العمالة الاجنية مكملة وليست بديلة للعمالة البحرينية. ويبقي القول، بان هذا القرار موجه بالاساس تجاه تحسين الظروف المعيشية للعمالة الاجنبية. وعليه، فان هذا القرار لا ينبغي ان يكون بديلا لاجراءات اضافية تحمي العمالة البحرينية من الآثار السلبية للمنافسة مع العمالة الاجنبية والتي أوجدها القرار الجديد وخاصة فيما يتعلق بالضغوط علي مستوي الاجور للعمالة المواطنة الي أسفل. وضمن هذا السياق، فان ايجاد قانون الحد الادني للاجور سيشكل احد الاجراءات الهامة تجاه تحسين الاوضاع المعيشية للعمالة المواطنة وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني وتشجيعها للتدريب والتعليم لصالح تقدم الاقتصاد الوطني. وكذلك التعجيل بالتغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني مما يؤدي الي تحسين الانتاجية الكلية للاقتصاد الوطني في ظل أوضاع ومستجدات العولمة الجديدة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
