مدونة السير بالمغرب بين رهان التحسيس والتفعيل ، وهاجس التطبيق في حوار مع الاستاذ عبد الحي الرايس

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 2962 - 2010 / 4 / 1 - 00:59
المحور: مقابلات و حوارات
    

مدونة السير بالمغرب بين رهان التحسيس والتفعيل ، وهاجس التطبيق موضوع حوار شامل مع الأستاذ عبد الحي الرايس رئيس المنتدى الجهوي للمبادرات البيئية بجهة فاس بولمان ورئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية
عزيز باكوش

اثنتا عشْرَةَ توصية تُجْمِلُ انتظاراتِ المجتمع المدني صاغتها جمعية فاس للسلامة الطرقية بخصوص مدونة السير، كيف نجملها للقارئ سيد عبد الحي الرايس ؟

جواب = في واقع الأمر ، قِيلَ الكثيرُ عن مدونة السير ، واتخِذتْ منها مواقف ، ومنذ 5 يناير 2010 صارت واقعاً يستدعي التحسيس ويراهن على التفعيل ، وإذا كان الرأي لدى مستعملي الطريق يتأرجح بين التحفظ والترحيب ، إلا أنهم جميعاً يلتقون في الإشفاق من ظروف التفعيل والتطبيق .
أمَّا رهانُ التفعيل فهو ما يَتكفَّلُ به المخططُ التواصلي الذي عبأتْ له وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية سائرَ إمكاناتهما لِمَزِيدٍ من الإقناع والتحسيس . وأما هاجسُ التطبيق فهو ما يُؤَرِّقُ السائقين وحتى الراجلين ، ويجعلُهم في حيرةٍ من أمْرِهِمْ أمام فضاءٍ طرقي لا يرقى إلى مستوى ما تهدف إليه المدونة من تأمينِ السلامة الطرقية وحمايةِ حَقِّ الحياة . فَمَنِ المسؤولُ عن ذلك ؟ ومن يتكفلُ بإطلاقِ مخططٍ ميداني يوازي الآخَرَ التواصلي، ويُوَفِّرُ الأمانَ لمستعملي الطريق ؟ أخشى ما نخشاه
أن المبشرين بالمدونة سيواصلون ـ كعادتهم ـ التخفُّفَ من المسؤولية بإلْقاءِ التَّبِعَةِ على العنصر البشري فيما يحدثُ على الطريق ، فيرفعون نسبتها إلى 80 وأحياناً إلى 90 بالمائة ؛ مرددين أن مسؤولية العربة لا تتجاوز 15 بالمائة والطريق لا تَعْدُو 5 بالمائة أو أقل .
كيف واجهت الدول الغربية معضلة حوادث السير؟ وهل اكتفت بتطوير القانون ؟

جواب = نعتقد أن هذا السؤال تحديداً هو السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق ، ما بَالُ بلدانٍ أخرى ـ أفْلَحَتْ بالفعل في الحدِّ من حوادث السير ـ في تقديرنا أنها لم تَكْتَفِ بتطوير القانون ، ولكنها طورتْ قبله ومعه فضاءَها الطرقي ، وهي تعمل جاهدة وباستمرار لِكَيْ لا تَدَعَهُ مسؤولاٌ لا بنسبة 5% ولا ب 0.5% . للأسف الأمرُ عندنا مختلف ، فقد راهنَّا طويلاًـ في غير كبير طائلٍ ـ على التوعية والتحسيس
وها نحن نعود اليوم لنرفع عتبة الزجر والردع، زاعمين أنهما وحدهما كفيلان بتقليص نسبة
الضحايا والحدِّ من حوادثِ السير . لأجل ذلك نأبى ـ كمجتمع مدني ـ إلا أن ندعوَ بكل ما نملك من قوةٍ اقتراحية ؛ إلى إطلاق مخططٍ ميداني يعالج الاختلالات الطرقية ـ وما أكثرها ـ ويُؤَمِّنُ سلامة نقل وتنقل مختلف فئات مستعملي الطريق. والأمر أساساً يتطلب تفعيل مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية وعلى رأسها التنسيق الذي يُفترَضُ فيه أن يحرك اللجان الدائمة والتقنية والجهوية لتتحمل مسؤوليتها وتمارس دورها كاملا غير منقوص. فالأشهُرُ تمضي ، والمدة المتبقية على الشروع في تطبيق المدونة تتقلص ، ولا يُعقَلُ أن نَرْكَنَ إلى ترجيح مسؤولية السائق على مسؤولية الطريق ، فما هكذا تُسَوَّقُ المدونة إن كان يُرادُ بها فعلاً حماية حق الحياة قبل الإيقاع بمستعملي الطريق وتَصَيُّدِ الأخطاء .
طريقنا مَلْأَى بالاختلالات والرهان على التحسيس محدود الأثر، فما العمل ؟


جواب = لأجل ذلك نُورِدُ اثنتي عشْرَة وصية تُذَكِّرُ ببعض ما للمجتمع المدني من انتظارات :
1) تحرير الملك العمومي ومداومة صيانته ؛ ضماناً لأمن وسلامة مستعمليه ، فقد مضى زمنُ لُعبةِ شدِّ الحبل والتأرجح بين اكتساحٍ للرصيف وإجلاءٍ عنه ؛ مَقرونٍ بشكوى متكررة من راجلين يَعْبُرون المدارات ويسيرون وسط الطريق ، وآنَ أَوَانُ تحريرِ الأرصفة من اكتساح المقاهي لها أو جعلها امتداداً للمحلات التجارية ومجالاً لعرض السلع ، مع الحرصِ على استوائها وخُلُوِّهَا من تعدد المستويات والحُفر والطويقات العارية ، والأغصانِ والعلاماتِ المتدنية ، والحاشيةِ المرتفعة ،ومصارفِ المياه المهملة ، حتى نضمن للراجلين فضاءً يَقِيهِمْ مَخاطرَ الطريق ، ويجدون فيه الراحة والأمان ، ولا يبرحونه إلا إلى ممرٍّ بارز مَوْصُولٍ عند نهايتيه بوُلوجياتٍ لمدفوعاتِ الأطفال والمعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة) .
2) تفعيلُ لجانِ السير الجماعية ، ومَدُّها بالموارد البشرية المتخصصة والمتشبعة بمعايير السلامة الطرقية ، وكذا بالدراسات والآليات والتجهيزات المساعدة على إحكامِ تنظيم النقل والتنقل داخلَ المدار الحضري وخارجَه .
3) وعلاقةً بذلك وفي مستوى لا يقل عنه أهمية ؛ تفعيلُ مصلحةِ الصيانة بإمدادِها بآلياتٍ متطورة، ـ وهي متوفرة لِمَنْ يطُلبُها ـ لتعميم التشوير الأفقي والعمودي وتعويضِ ما تلاشى منه أو ضاع، ولتحقيق الصيانة الكاملة والمُجْدِيَةِ للحُفَرِ أو التمريرات التي تطرأ على الطريق ، وعدم الاكتفاء بترقيعٍ مغشوش لا يلبث أن ينكشف عند نزول أولِ قطرةِ مَطَر ، أو تعليق الإصلاح لمدة تتجاوز الأسبوع والأسبوعين إلى الشهر والشهرين ، بل أحياناً إلى أكثر من السنة والسنتين ؛ بحجة أن الطريق مبرمجة لإعادة البناء أو التوسيع .
فكم عرباتٍ أُعْطِبَتْ ، وأوقاتٍ ومصالحَ أُضِيعَتْ وأُهْدِرَتْ، بل وحوادثَ وقعتْ ، وأرواحٍ أُزهِقَتْ ، وإعاقاتٍ نَجَمَتْ ، بسببِ حُفَرٍ أو خنادقَ مُهْمَلَةٍ على الطريق !
4) إعادة النظر في توزيع الفضاء الطرقي وحسن استغلاله وفق أحْدَثِ منظورٍ يحترمُ البيئة ويتوخَّى السلامة الطرقية ، يُعطِي الأولوية للنقل الحضري والعمومي ، وكذا للدراجات ، ويوفر مواقفَ جيدة للسيارات ، مما يشجع على رَكْنِهَا في التنقلات الوظيفية اليومية .
5) حرق المراحل ، ومنحُ الأولوية للِارتقاء بالنقل الحضري ، وإذا كانت بعض المدن تُرَاهِنُ على الترامواي لما يَعِدُ به من مزايا ، إلا أن ارتفاعَ كلفته ، وطولَ مدة إنجازه ؛ تؤكد جدوى وأفضلية الحافلة ذات المستوى العالي في الخدمة ( B H N S) ، مما يضمن توفيرَ نقلٍ حضري يليق بكرامة المواطن المغربي ويساعده على ضبط تنقلاته ، ويُطَمْئِنُهُ على تنقلاتِ ذويه وأبنائه ، ومتى تحقق ذلك خفَّ الضغطُ ُعلى الطرق ، وتقلصتْ نسبة تلوثِ الهواء ، ونسبة الحوادث .
6) إحداثُ لجنةِ يقظة على مستوى الجماعات ومديريات التجهيز لِرَصْدِ النقطِ السوداء، ونقطِ التوتر، والتعجيل بمعالجتها؛ تحسيناً لظروف النقل والتنقل؛ وحماية لأرواح الناس، ووقاية من الحوادث.
7) التشجيعُ على استعمالِ الطريق السيار ، وتوفيرُ الحمايةِ والأمنِ لمستعمليه ، ووقايتُهم مخاطرَ الاعتداءِ أو العبورِ العشوائي أو الاستيقافِ المباغت ، أو التفاجؤ بانخسافٍ أو احْدِيدَاب .
8) إخلاءُ مآوي الطريق الفاصلة بين اتجاهٍ وآخر من كل ما يحجبُ رؤية العابر ويفاجئُ السائق ، فإن وُجِدَتْ نباتاتٌ مستطيلة ـ ولَوْ بالطريق السيار ـ وجب تشذيبُها كشفاً للرؤية ودَرْءاً للمخاطر
9) ترجيحُ كفةِ المراقبة الآلية على البشرية ، وتفادي الإكثار من التأرجح بين سرعةٍ وأخرى على نفس المسار الطرقي ؛ مثلما هو الحال في الطريق الدائري العابر للرباط ، والواصل بين الطريق السيار لكلٍّ من طنجة والبيضاء .
10) إيلاءُ العالم القروي العناية اللازمة بتقوية حاشيةِ الطريق حتى يتسنَّى استعمالُها من قِبَلِ الراجلين ؛ خاصة المتمدرسين ، وبتوفير نقلٍ عمومي يُعْفِي من استعمالِ النقل السري أو المزدوج الذي يُسَوِّي البشرَ بالدواب في حشرِهِمَا مع السِّلَع .
11) تسريعُ وتيرةِ تطويرِ الإسعاف ليربحَ رهانَ الإغاثةِ الفورية، المُجهَّزة والمؤطَّرة والموجِّهة للمصابين إلى الأقسام المختصة ، تَستحثُّ على ذلك الإحصائياتُ التي تؤكد أن 40 % من المصابين يمكن إنقاذهم إذا حظُوا بالتدخل الفوري ، والإسعاف المؤطَّرِ والسريع .
12) وتبقى التربية الطرقية الهادفة إلى تنشئة الأجيال على التشبُّع باحترام القانون عن طريق التوجيهات الواضحة ، والقدوة الصالحة ، وكذا إعادة تأهيل الكبار للسياقة الواعية المنضبطة خيرَ سبيلٍ للتعامل الإيجابي مع الطريق بيقظةٍ وتسامح وتشبُّعٍ بروح المسؤولية .

كلمة أخيرة
أن التحضير للشروع في تطبيق مدونة السير ينبغي ألاَّ يقفَ عند حدود الإقناع والتحسيس ، وإنما يقتضي انتفاءَ المحسوبية واْلمَيْزِ الطبقي ، و تفعيلَ كلِّ آلياتِ مكافحةِ الرشوة على الطريق ، وتوفيرَ المراقبة النزيهة البعيدة عن الشبهات ، والتجهيزات التي تستجيب لمتطلبات التنمية ، وتستحضِرُ معاييرَ السلامة ، وتسْهَرُ على حمايةِ حقِّ الحياة ، وتكريمِ الإنسان .
أعد الحوار : عزيز باكوش

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات