كركوك والأجزاء المستقطعة من المحافظات العراقية

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 17:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ونحن نستبشر بالتغييرات الانتخابية التي قد تؤدي الى القضاء على الإرهاب لبدأ أعمار البلاد، نرى بدون حل القضايا الجوهرية التي تخلق إشكاليات لا يمكن تجاوزها بالنيات الحسنة او السيئة او باللف والدوران حول المشكلة دون إيجاد حل منطقي وممكن ومقبول في الظروف الحالية.

ان أهم المشاكل العالقة والحساسة بين الكورد والعرب والتركمان هي محافظة كركوك او تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

الكثيرون استغلوا ويستغلون هذه المشكلة لزرع بذور الفتنة القومية بين المكونات الشعب العراقي. ان طرحي هذا ليس بجديد فقد طرحتها قبل سقوط صدام حسين وبعده مستندا الى البديهيات والمسلمات المجتمع العراقي من الناحية التاريخية والاجتماعية.

البديهيات:
ان الكورد شعب أصيل يستوطن شمال العراق وجنوب شرق تركيا وشمال الغرب ايران وشمال الشرق سوريا قبل ان تبدأ الموجات الهجرة والغزوات من الجنوب والشرق والغرب.
ان الكورد لهم لغتهم وتاريخهم مهما اختلف المؤرخون فبعضهم نسبهم الي قبائل ازد في المأرب اليمن " لعمرك ما كرد من أبناء فارس ولكن خالط العجم فأعتجم” (شمس العلوم لنشوان الحميري المجلد التاسع ٥٧٣ هجري) ان صح ذلك فالكورد من أحفاد قحطان أي انقى عنصرا من العرب المستعربة أحفاد عدنان العرب الشمال الذين يدعون اليوم التعالي القومي العربي في العراق وغيرهم ادعي ان الكورد فرع من الفرس وهكذا. ولكن لا يختلف العراقيون اليوم بأن الكورد لهم لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم خاصة بهم ويختلفون عن بقية الشعوب العراقية وان كاكه حمه ثابت ثبوت الجبال لم ولن يتخلى عن حقوقه القومية رغم الكيماوي والأنفال.

المسلمات:
لا يمكن لأي مكون من الشعوب العراقية ان يلغي مكونا آخر لترابط الأواصر الاجتماعية والأسرية واختلاط النسل واشتراكهم في رسم الخارطة السياسية للتأريخ الحديث للعراق الذي تجاوز القرن منذ سقوط الخلافة العثمانية.

اذن ما العمل، لقد كتب على المكونات الشعوب العراقية ان يعيشوا جنبا الى جنب رضو ام ابو ولابد من يتفقوا رضت الدول الاقليمية ام ابت، ان العراق امة تختلف عن جاراتها ففيها مُهُدٌ واللًٌحّد الأنبياء والأئمة الصالحين، العراق غني بتاريخه وحاضره وسيتبوأ مكانته الطبيعية بين الأمم المتحضرة وسيكون اقرب من مصر وتركيا الي الغرب المتحضر لأننا تسلقنا السلم الشائك للديمقراطية حفاة الأقدام ونزفنا من الدماء ما يعبد الطريق الموصلة الى الغد الزاهي متآلفين متعاضدين لم يسبقنا أليها في المنطقة احد فعليهم ان يبدؤوا من حيث بدأنا والطريق طويل.

والآن نأتي الى قلب الموضوع: لقد أعاد صدام حسين التقسيم الإداري للمحافظات العراقية بمزاجية وبنزعة عدوانية ضد الكورد باستقطاع أجزاء من محافظات كوردستان العراق وضمها الى المحافظات ذات أغلبية العربية ولم تسلم منها المحافظات الوسط والجنوب وقد ناديت قبل السقوط بإعادة التقسيم الإداري الى ماكان عليه قبل صدام لأن كل ما قام به صدام كان ناتجا عن رأيه شخصي غير قابل للنقاش فكانت النتيجة تخلف العراق خلف الدول المنطقة وقتل المئات الآلاف من العراقيين في الحروب الخارجية والتصفية الجسدية الداخلية وتشرد الملايين من أبنائها في أرجاء المعمورة.

مقترحي لحل مشكلة كركوك والأراضي المستقطعة:
1. إعادة التقسيمات الإدارية للمحافظات الى سابق عهدها اي 14 محافظة وان كان سيفقد أعضاء المجالس المحافظات وظائفهم الحالية او في حالة التعذر تنفيذ العودة الي ما كانت عليها التقسيمات الدراية السابقة يمكن تحديد الحدود الإدارية للمحافظة الجديدة ضمن الوحدة الإدارية للاقضية والنواحي التي كانت تابعة للمحافظة المستحدثة.

2. انشاء اقليم كركوك بعد إعادة المهجرين الكورد والتركمان الى المحافظة وتسجيل أسماء المستوطنين العرب الذين استوطنهم صدام من اجل صهر القومية الكوردية والتركمانية في المحافظة وبذلك يحافظ إقليم كركوك على هويته الأصلية قبل الصهر القومي في عهد صدام حسين وتأجيل الاستفتاء للسكان الأصليين قبل عملية التعريب على انضمام كركوك الى إقليم كوردستان الى بعد ان تستتب الأوضاع الأمنية في العراق وتنتهي تدخلات الدول الإقليمية في الشأن الداخلي العراقي ويبقى المهاجرون الذين استوطنهم صدام قسرا او طوعا العيش في إقليم كركوك او كوردستان كمواطنين عراقيين يتمتعون بكل ما يتمتع به العراقي في كوردستان او في البصرة.

3. تتولى وزارة النفط الفدرالية إدارة إنتاج وتصدير وإبرام عقود النفط في إقليم كركوك بشكل حصري وحتى بعد انضمام إقليم كركوك الى إقليم كوردستان، كي نبعد العنصر النفعية من وراء المطالب انضمام كركوك الى إقليم كوردستان.

السؤال الدائم هل تسمح الدول الإقليمية بنجاح تجربة العراق او بمعنى آخر هل تسمح للعراقيين ان يحلوا مشاكلهم فيما بينهم للوصول الى استقرار للاستفادة من ثرواتها الطبيعية والبشرية ليتبوأ العراق مكانته الطبيعية بين المجتمعات المتحضرة.

الجواب: لا لان قادة الدول الإقليمية عدى تركيا يفتقرون الى الشرعية الانتخابية التي تتمتع بها قادة العراق.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات