مشروع إنهزامي لا شأن لنا به

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 15:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لازلت عند رأيي الذي أدليت به للبي بي سي العربية ، في إبريل من عام 2008 ، حين إقترحت أن يستبدل النظام الجمهوري شبه المطلق الحالي في مصر ، بالنظام البرلماني ، مثلما الحال في الهند ، و ألمانيا ، و تركيا .
كما قلت فإنني لازلت عند رأيي ، فلازلت أعتبر النظام البرلماني أحد أفضل البنى السياسية الديمقراطية ، و إن كان ليس بالضرورة هو النظام الديمقراطي الأوحد الناجح ، فهناك نماذج ناجحة لبنى ديمقراطية أخرى .
لقد كان ضروريا أن أبدأ مقالي هذا بالتأكيد على عدم رفضي للنموذج البرلماني ، و التنويه بأنني سبق و أن إقترحته علانية منذ عامين تقريبا ، لإنني وجدت إنه من الضروري أيضا أن أبدي إبتعادي عن المشروع الإستسلامي ، الإنهزامي ، الذي تروج له بعض الشخصيات المعارضة ، و الذي يأخذ الغطاء البرلماني ، مع التشديد على كلمة بعض في العبارة .
شتان بين ما إقترحت ، و ما إقترحوا ، و شتان بين ما في ذهني ، و ما في أذهانهم .
ما إقترحته ، أساسه نظيف ، ديمقراطي حقيقي ، يقوم أول ما يقوم ، على أساس الإطاحة بالنظام الحاكم الحالي ، كما هو مذكور في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و ما في شعاره :
تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر .
و أول شيء في إستعادة مصر ، هو أن نستعيدها من أيدي الطغاة ، و اللصوص ، الذين يحكمونها ، و ينهبونها .
هذا هو أساس أي مشروع لبنية ديمقراطية لدى حزب كل مصر ، أما الإنهزاميين ، من المنسوبين للمعارضة ، فإنهم يريدون الوصول لتسوية مع النظام الحالي تسمح ببقائه ، و يكون أساسها تعيين الدكتور محمد البرادعي ، رئيسا لوزراء مصر ، في ظل النظام الحالي .
إنهزامية ، و ضيق أفق ، و نخر في جسد المعارضة المصرية ، بل هو تآمر على الشعب المصري .
فما قيمة أي منصب ، مادام الحاكم الأعلى طاغية ؟ و هل ستقبل الأسرة الحاكمة أن تتنازل طواعية عن جزء ، و لو ضئيل ، من سلطتها ؟ و لماذا تقدم أي تنازل ؟ هل هناك ما يهددها حالياً ؟
أي معارض مخلص سيقبل بأي منصب تنفيذي ، في ظل حكم أسرة آل مبارك ، أو أي طاغية أخر ، لا يعني إلا إنتحار معنوي أكيد له ، لأنه إما إنه سيتم تلويثه ، أو إفشال كل مشاريعه ، و تحميله مسئولية الإنهيار الإقتصادي الذي سيخططون له .
أما لو شاء أحد الإنهزاميين الإستشهاد في المستقبل بالتسوية التي حدثت في زيمبابوي ، بين المعارضة ، و الرئيس موجابي ، فإنني أرد عليه من الأن : إنه لا يمكن القياس على تجربة زيمبابوي ، نظرا لأن الشعب المصري لم يقل كلمته حتى اليوم ، كما فعل شعب زيمبابوي .
رئيس وزراء زيمبابوي الحالي برغم كل العقبات التي تعرضت لها مشاريعه ، و ما تعرض له شخصيا ، و أذكر بالشكوك التي أثيرت حول الحادث الذي تعرض له ، و الذي أسفر عن مصرع زوجته ، أستطاع الوقوف حتى الأن في وجه موجابي ، لأنه ، و موجابي ، يعلمان جيدا أين يقف الشعب ، الذي نطق بما يعتمل في نفسه في أخر إنتخابات .
لا مانع من التحضير لما بعد سقوط الديكتاتورية المصرية الأولى ، و الأخيرة بإذن الله ، و لكن لا يجب أن يستخدم الإنهزاميين تلك المشاريع النظرية ، لمحاولة الوصول لتسوية مع النظام الحالي ، لأن أي تفاوض مع النظام الحالي ، و في ظل سكوت الشعب المصري ، سيكون تفاوض خاسر ، لأن ليس لدى المعارضة ما يمكن أن تضغط به ، و لن يكون أي منصب لأي شخصية معارضة ، سوى قبر سياسي لتلك الشخصية كما أوضحت عالية .
المهم الأن هو إستعادة الوعي الشعبي المصري ، حتى يقول الشعب المصري كلمته التي لم يقلها بعد ، و عندما سيقول كلمته ، لن نحتاج لأية مفاوضة ، و لن تكون هناك أية تسوية .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات