بلاغ الى وزير الداخلية المصرى :من يواجه فساد مافيا رجال الاعمال والضباط فى جمعية 6 أكتوبر ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 902 - 2004 / 7 / 22 - 05:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بلاغ عاجل الى وزارة الداخلية فى مصر : من يواجه فساد مافيا رجال الاعمال والضباط فى جمعية 6 أكتوبر ؟.. " الحلقة الاولى "
بينما ينشغل المجتمع المصرى " بهوجة " التغيير الوزارى الجديد أملين أن يخلصهم ذلك من مربع الفساد و الفقر والمرض والجهل نجد الامتيازات والدعم الكامل للفاسدين , ونتعجب أن هؤلاء رجال الاعمال الذين يتحدون القضاء ويستولون على الاراض بدون وجه حق كانوا من ابناء الشرطة والذى كان من المفترض فيهم الدفاع عن الحق واحترام القانون .. نفتح اليوم الحلقة الاولى من ملف رجال الاعمال فى مصر .. لنضع مخالفاتهم امام الراى العام والقانون والوزارة الجديدة ..

كان من المقرر أن يتم يوم الأربعاء قبل الماضى انهاء مشكلة الكيلو 7.20 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، بتنفيذ أحكام نهائية لتسليم مساحات من الأراضي لمواطنين استولي عليها رجال أعمال ولواءات سابقون في تحد صارخ للقانون مستغلين اسم السيدة الفاضلة سوزان مبارك في تسهيل عملية السطو واحتلال تلك الأراضي!!
عنف متوقع
ومنذ بداية هذا الأسبوع بدأت مجموعة من الفتوات والبلطجية مسلحين يتردد أنهم من مطاريد الصعيد، في الانتشار داخل الأراضي لمواجهة أي قوة تحاول استرداد تلك المساحات أو تنفيذ الأحكام وحدث عدة مرات قبل ذلك!.
والحكم القضائي النهائي والمقرر تنفيذه صادر من محكمة تنفيذ الإسكندرية يوم 27 يناير 2004، بعد رفض الإشكال الذي تقدمت به جمعية 6 أكتوبر والتي تضم رجال الأعمال، وطالبت المحكمة بسرعة تنفيذ الحكم وتسليم تلك المساحة والتي تبلغ 20 ألف متر مربع وتقدر بـ 200 مليون جنيه، وذلك لصالح المواطنين الذين اشتروها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ عام 1980، وبعد أن ثبت استيلاء رجال الأعمال عليها بالبلطجة.
أحكام معطلة
ورغم صدور أحكام قضائية سابقة بإعادة الأرض للمواطنين ابتكر رجال الأعمال كل الأساليب لمواجهة القانون ابتداء من قوة البلطجة والتهديد والاستفادة من روتينية المحاكم وانتهاء بوضع لافتة تحمل اسم السيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية كشكل من أشكال التحايل وهذا ما أكده القضاء أيضا!.
بداية القصة
وتعود القصة إلي عام 1980 عندما قام عدد من المواطنين العاديين بشراء تلك المساحة من الأعراب، ووضعوا اليد عليها حيازة هادئة ومستقرة منذ ذلك التاريخ وحتي عام 1990، وخلال تلك الفترة قاموا بتقنين وضع يدهم علي هذه الأرض من الجهة المالكة وقت ذلك وهي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وحدث ذلك بعد أن طلبت الهيئة الحكومية عن طريق وسائل الإعلام من واضعي اليد في الكيلو 15 إلي الكيلو 35 إسكندرية - مطروح التقدم لتقنين وضع اليد، وذلك بعد تقديم خرائط مساحية وعمل كشوف ودفع مبلغ 500 جنيه ببنك مصر فرع العامرية لكل ملف قطعة أرض، حتي يتم إثبات الحيازة علي الطبيعة، وعقب الانتهاء من تلك الإجراءات القانونية وتثمين سعر الأرض عن طريق لجنة عليا لصالح هؤلاء المواطنين بدأ الصراع منذ عام 1990 (!!).
اعتداء
قامت جمعية 6 أكتوبر الشهيرة ومقرها مدينة نصر القاهرة بالاعتداء علي الخفراء المختصين لحراسة أراضي المواطنين، وأحدثت بهم إصابات بالغة وتحرر بذلك محضر بقسم شرطة العامرية، سعت الجمعية وقتها للحصول علي تلك المساحات لضمها إلي الأراضي المملوكة لها والمجاورة لأرض النزاع، وأثبتت تحقيقات النيابة عمليات البلطجة، وبعد ذلك بدأ هذا الملف الساخن يتداول داخل المحاكم وجاءت معظم أحكام القضايا لصالح المواطنين وصدر أيضا قرار المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية ضد رجال الأعمال المعتدين، وأحيل الملف إلي مكتب خبراء وتم تحديد لجنة ثلاثية لفحص الموضوع وتأكيد عملية السطو علي تلك الأراضي التي تم اغتصابها بالقوة وفي تحد صارخ للقانون وللأحكام القضائية.
قرارات
ومن القرارات التي تؤكد تحدي تلك الجمعية للقانون هو قرار رقم 606 لسنة 2000 الصادر من عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية بإزالة البوابات التي أقامتها الجمعية علي الشوارع العامة للتحكم في الخروج والدخول بدون تراخيص من الحي والمحافظة وتحصيل ملايين الجنيهات من تذاكر رسوم الدخول من تلك البوابات ولم يتم تنفيذ هذا القرار، كذلك صدر القرار رقم 239 لسنة 2001 من المحافظ أيضا بتسليم جميع المرافق والمنافع العامة للمحافظة والإشراف عليها وإدارتها ولم يتم تنفيذه!!.
وإذا كانت الجمعية قد حصلت بالفعل في بداية الصراع القضائي منذ عام 1990 علي قرار من قاضي الحيازة بالتمكين من الأرض محل النزاع فإن كل الأحكام القضائية والقرارات والتي صدرت بعد ذلك التاريخ حتي الآن أكدت عملية سطو من رجال الأعمال علي تلك المساحات، ولم يكتفوا بذلك بل تحايلوا علي القانون بجميع الوسائل ومنعوا تنفيذ تلك الأحكام وهو ما جاء في بلاغات إلي فاروق سيف النصر وزير العدل السابق ، وكذلك شهدت تلك المنطقة صراعات وأحداث عنف وبلطجة، وهو ما جاء في بلاغات إلي حبيب العادلي وزير الداخلية، الأمر الذي ينذر بخطورة كبيرة ... ونستكمل الحلقة الثانية فى عدد اخر .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات