ديمقراطية الحرامية والبلطجية

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 09:07
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اعاتب دائما عندما لا انقطع عن تكرار موقفي من احزاب الاسلام السياسي بأنها احزاب دكتاتورية شمولية انتهازية رجعية لا تعترف بالديمقراطية والقانون الا عندما يصبا في مصالحها الخاصة. فالديمقراطية بمعناها البسيط والذي يفهمه حتى الامي بأنها استجابة لرغبة الشعب. نتائج انتخابات آذار اثبتت لنا بأن الشعب يريد تغييرا جذريا ليس فقط في الوجوه ولكن في السياسة والتوجه والمشروع والاداء حيث انتخب الشعب 62 نائبا من نواب البرلمان المنصرم. وبدلا من ان تفهم احزاب الاسلام السياسي رسالة الشعب في ضرورة وملحة التغيير تحاول جاهدة سرقة ارادة الشعب والالتفات على رغبته حيث ان قرارات الكيانات السياسية وخصوصا المتعلقة منها بطبيعة تشكيل الحكومة والتحالفات التي تنوي تشكيلها يقررها اما قادة هذه الاحزاب الذين رفضهم الشعب جملة وتفصيلا كالعسكري والصغير وهمام حمودي والبياتي او بواسطة القلة التي اعيد انتخابها. اما الوجوه الجديدة والبالغ عددها (263) نائبا فقد تم تجاهلهم كليا ولا كأنهم اصبحوا اختيار الشعب لقيادة مرحلة الاربع سنوات القادمة وانهم يشكلون اكثر من 80% من تركيبة البرلمان القادم. فعندما يغير الشعب بصوته وبارادته 80% من تركيبة البرلمان فهذا يعني بان الشعب يريد هذه الوجوه الجديدة ان تصنع مستقبله. اما احزاب الاسلام السياسي فتجاهلت كليا الوجوه الجديدة حيث لا نرى عبر محطات التلفزة سوى الوجوه القديمة تتكلم عن سياسات وطبيعة وشكل وبرامج الحكومة المقبلة. فالوجوه المتكررة كالاديب والاسدي والعنزي والاعرجي والسهيلي والعبادي والعطية والخزاعي والصغير والعامري وهمام حمودي (يا ريت اعرف لقبه) والسنيد هي التي تتفاوض بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة مما يعني بأن التغيير الذي اراده الشعب يمثل اخر اولويات احزاب الاسلام السياسي فالحكومة التي تصنعها نفس الوجوه التي صنعت حكومة الاربع سنوات الماضية سوف لاتختلف عن حكومة الاربع سنوات الماضية في ادائها وسلوكها ونزاهتها.
كذلك فأن الشعب قد انتخب اقل من مائة نائبا اسلاميا فقط حيث ان عدد العلمانيين الذين سوف يتواجدون في البرلمان القادم يزيد عن 220 نائبا اذا احتسبنا العلمانيين الذين احتوتهم قوائم الاسلام السياسي لغرض التزيين والنفاق والتظاهر الزائف بالعلمانية. هذا يعني بأن الشعب فضل النظام العلماني على النظام الثيوقراطي بنسبة تفوق السبعين بالمائة. فلو كانت احزاب الاسلام السياسي تؤمن بابسط مبادئ الديمقراطية واحترام رغبة الشعب لكانت قد حققت رغبته في اختيار حكومة علمانية ولكن على عكس ذلك نجد قادة الاسلام السياسي قد تناسوا خلافاتهم ونزاعاتهم وتوحدوا من اجل سرقة ارادة الشعب وفرض حكومة اسلامية يشترك بها احزاب الدعوة والمجلس الاعلى والكتلة الصدرية والحزب الاسلامي والفضيلة.
في تطور خطير مناقض للدستور ولاستقلالية القضاء ضغط الديمقراطي جدا جدا والمتلزم بالقانون جدا جدا ورئيس ائتلاف دولة اللاقون نوري المالكي حال اعلان المفوضية نتائج الانتخابات على رئيس المحكمة الاتحادية من اجل اصدار تفسير بخصوص المادة الدستورية رقم 76 والتي تنيط للكتلة الفائزة احقية تشكيل الحكومة وبما يضمن مصادرة احقية العراقية في تشكيل الحكومة وابقاء فرص المالكي قائمة في حالة تحالفه مع قائمة ثانية. دستوريا وقانونيا واخلاقيا وديمقراطيا هذا التفسير كان مخالفا لبنود الدستور ولصالحيات المحكمة الاتحادية حيث ان الدستور العراقي لم يعط اية صلاحيات للمحكمة الاتحادية في تفسير نصوص الدستور حيث ان الدستور العراقي يهب هذه الاحقية الى المحكمة الدستورية التي لم يتمكن البرلمان السابق الذي كانت احزاب الاسلام السياسي تهيمن عليه من حسم امرها ورحلها مع اكثر من مائة قانون الى البرلمان الجديد. مضافا اليه ان المحكمة الاتحادية بناءا على الامر التشريعي لتشكيلها (رقم 30 لسنة 2005) النافذ ووفق قانونها الذي تعمل به ووفق نظامها الداخلي ليس من صلاحياتها تفسير نصوص الدستور. ضغط المالكي على المحكمة الاتحادية باصدار تفسير يناقض الدستور وصلاحيات المحكمة الاتحادية سوف يدخلنا في اشكاليات لا تعد ولاتحصى. ايضا هناك انباء تسربت هذا اليوم مفادها ان الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكوردستاني على وشك تكوين كتلة نيابية وفق التفسير الخاطئ للمحكمة الاتحادية سوف تمكنهما من الفوز باحقية تشكيل الحكومة. (من حفر حفرة لاخيه وقع فيها فما اراد منه المالكي البقاء في السلطة اصبح سلاح تسقيطه). فأية ديمقراطية هذه التي تفوز فيها باحقية تشكيل الحكومة الكتلة التي كانت خيار الشعب الثالث والتي كان ادائها سيئا للغاية وباعتراف قادتها.
كذلك تدعي احزاب الاسلام السياسي بانها احزاب وطنية ولا تستلم تعليماتها من طهران ولكن حال اعلان نتائج الانتخابات ارسلت احزاب الاسلام السياسي قادتها الى طهران وذلك حتى تتمكن ايران من برمجة حكومة جديدة للعراق تحوله الى خراب وتحوله الى محافظة ايرانية.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات