تشكيل الحكومة العراقية ومغزى الاستجارة بالاجانب !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 01:50
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من ابرز حسنات الدستور العراقي ضمانه لمبدأ التدول السلمي للسلطة وفقاً لمنطوق المادة السادسة منه ، وفي السياق الدستوري ذاته جاءت المادة 74 التي نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ، وهذه الممارسة الديمقراطية تتبعها كافة الدول الديمقراطية ، وعلى اساسها يحسم اي جدل حول من يشكل الحكومة المقبلة ، وكان اعلان النتائج الاخيرة للانتخابات العراقية قد بين عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة ، بصرف النظر عما يحوم حولها من شكوك ، ولكن هذه النتيجة ليست هي التي تحدد من الذي سيشكل الوزارة ، لكون هنالك صيرورة للكتلة الاكبر ستنشأ داخل البرلمان ، والتي يجري التسابق حولها ، من خلال الاندماجات التي ستحصل شرط ان تكوّن كتلة موحدة ذات ملامح واضحة وبرنامج سياسي متكامل .
غير ان تشكيل الكتلة الاكثر عدداً لم يتبلور بعد ، ويدور حراك متعدد الاطراف في هذا الاتجاه ، ولكن لا تلوح في الافق اية قدرة لدى جميع الكتل الكبيرة على تهديم الاسوار والحواجز والدخول الى باحة البيت الوطني العراقي الواحد ، ويبدو بان الكل يستنفر خلف متراس اصواته ويدعي الاحقية في تشكيل الحكومة ، ولم يقتصر الامر على الكتلتين الابرز ، الكتلة العراقية ، وكتلة دولة القانون ، وانما انظمت الى حمى هذا الوطيس ، كتلة الائتلاف الوطني ، وجاء ذلك على لسان جلال الدين الصغير ، احد ابرز اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى ، حيث قال ان تشكيل الحكومة لابد ان يكون من حصة الائتلاف الوطني ، ان هذا التسابق المحموم قد دفع المشاركين فيه الى عبور الحدود والذهاب الى ايران لحسم الخلافات هناك !! ، وبصورة تجرح كرامة الناخب العراقي الذي منح ثقته لهذه القوائم ، وهذا يعد بداية الجحود الذي ستقدم هذه الكتل المزيد منه للناخبين العراقيين .
ان ما يجري هو تجليات حادة لصراع الاضداد ، والذي هو من صنع الكتل الكبيرة ، التي استمرأت لعبة الاقصاء ، اذ بدأتها بالكيانات التي لم تفز ، وغدت هذه الوسيلة المفضلة لديها بغية الاستحواذ ودون ان تحسب اي حساب للقواعد الديمقراطية ، واخذت تحاول اعادة صناعتها طبقاً لمقتضيات مصالحها الفئوية الخاصة ، كما راحت تطلق كل يوم مفرقعات صوتية لا تبتعد عن كونها اختلاقات كيدية لعلها تطيح بهذا تجتث ذاك ممن هم في حلبة الصراع ، غير انها لا تتناسب مع المواقع السياسية الرفيعة التي يحتلها مطلقوها ، ولكنه وكما يبدو ان اخلاقيات الحروب القذرة امست هي الاكثر رواجاً في ( القتال ) الذي ما فتئ يدور امام بوابة قصر رئاسة الوزراء .
وقد بات المواطن العراقي يتلقى الصدمات من جراء التصرفات التي يبديها ( كبار القوم ) وعليه يتسائل اين اصبح عقلاء العراق ، اليس بمقدورهم تدارك الامور من دون الاستجارة بالاخرين عبر الحدود !؟ ، ومن الغرابة بمكان ان تتسارع الوفود من بعض الكتل الفائزة للذهاب الى طهران ، وليس معلوماً عما يبحثون هناك ، هل ان في ايران التجربة الديمقراطية المثالية في حل الخلافات الداخلية ، والعالم كله قد عرف وشاهدة وسمع كيف كانت الحلول الدامية في هذا البلد للخلافات بين القوى السياسية المعارضة والسلطات ، ولا نريد ان نشير الى اكثر من هذا فالامر هناك هو شأن داخلي ، ولكن ما يحز بالنفس هو التاهفت على العون الخارحي ، وهذا اذا ما اعطى اية معنى فلا يعني غير ضعف الثقة بالنفس ، وهل يليق ذلك بقادة انتخبهم شعبهم ؟؟؟
وسؤال اخير نطرحه على المعنيين ، هل الحكومة الجديدة التي ستُرسم خارطتها خارج الحدود وباشراف اجنبي ستكون جديرة بثقة شعبها ؟؟

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات